المغرب تحت مقصلة الغلاء: حين تصبح -لقمة العيش- رهينة لريع الداخل وإملاءات الخارج

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 20:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا: فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

لطالما وُجهت الاتهامات لكل من يحاول تفكيك بنية الغلاء في المغرب بأن تحليلاته "تأتي من فراغ" أو تفتقد للسند الواقعي. لكن الحقيقة الميدانية لا تحتاج إلى تنظير؛ فالواقعة الشهيرة لأسعار الطماطم لخصت الأزمة بأكملها وعرّت الرواية الرسمية.

فعندما قرر المغرب وقف التصدير نحو الدول الإفريقية، تهاوى سعر الكيلوغرام فوراً من 17 درهماً إلى 4 دراهم، وبمجرد الجلوس على طاولة التفاوض مع موريتانيا واستئناف الشحن، اشتعلت الأسعار وعادت إلى سيرتها الأولى.

هذا المشهد يثبت قطعاً أن الأزمة ليست أزمة إنتاج فلاحي، بل هي معركة تصدير لقمة عيش المواطن البسيط لاهثاً وراء العملة الصعبة.

هذا التكالب على العملة الصعبة ليس خياراً رفاهياً، بل هو نتاج ارتماء الدولة في أحضان مديونية خارجية مرعبة، وصلت إلى مستويات عجزت معها الخزينة حتى عن سداد الفوائد، لتقع البلاد كاملة تحت رحمة وإملاءات صندوق النقد الدولي.

ومن هنا نفهم لماذا تعيش المستشفيات والمدارس والجامعات العمومية حالة من التردي الممنهج؛ إنها الوصفة الجاهزة للصندوق الدولي التي تفرض خصخصة المؤسسات وتفكيك المرفق العام، ليجد المواطن المغربي نفسه مجبراً على دفع فاتورة كل شيء من جيبه: من التطبيب والتعليم إلى القوت اليومي ومستلزمات الحياة الأساسية.

في الدول التي تحترم عقول شعوبها وتصون كرامتها، تلجأ الحكومات إلى آلية "تسقيف الأسعار" كخيار سيادي يحفظ حقوق الجميع؛ بدءاً من المنتج الصغير وبائع الجملة، وصولاً إلى بائع التقسيط، لتكون الأسعار في متناول الجميع مع ضمان هامش ربح عادل.

لكن في المغرب، تغيب هذه الحماية ويُترك السوق نهباً لـ"أباطرة الريع والفساد"، تحت شعار غير مكتوب يتلخص في معادلة مشوهة: "كن فاسداً ستحصل على الدعم".

أولاً: تسقيف الأسعار بين حماية المستهلك وضبط جشع الوسطاء

إذا كان الغلاء قد كشف هشاشة القدرة الشرائية للمواطن المغربي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين تقف الدولة من مسؤوليتها في ضبط السوق وحماية المستهلك؟ فالدولة ليست مجرد مراقب لتقلبات الأسعار، ولا يمكنها أن تكتفي بدور المتفرج عندما تتحول بعض الممارسات التجارية إلى وسيلة لاستنزاف جيوب المواطنين. ومن هنا تبرز أهمية تسقيف الأسعار وضبط هوامش الأرباح باعتبارهما أداتين لتحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي والحق في العيش الكريم.

إن تسقيف الأسعار ليس إجراءً شعبوياً أو تدخلاً اعتباطياً في آليات السوق، كما يحاول البعض تصويره، بل هو أداة اقتصادية وقانونية تلجأ إليها الدول عندما تتحول حرية السوق إلى غطاء للاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين.

فالسوق لا يمكن أن يكون حراً بالمعنى الحقيقي عندما يتحكم عدد محدود من الفاعلين في مسارات الإنتاج والتوزيع والتسويق، وعندما يجد المستهلك نفسه أمام أسعار مفروضة عليه دون أن يمتلك أي قدرة تفاوضية أو خيار بديل. والسؤال الجوهري هنا: ما قيمة الحديث عن المنافسة الحرة إذا كان المواطن لا يستطيع التمييز بين الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتلك الناتجة عن تضخيم هوامش الأرباح في حلقات الوساطة والتوزيع؟

إن المقاربة السليمة لا تقوم على فرض سعر موحد بصورة عشوائية، بل على بناء منظومة متكاملة لتحديد الأسعار المرجعية، انطلاقاً من التكلفة الحقيقية للإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، مع احتساب هامش ربح معقول لكل حلقة من حلقات سلسلة التسويق.
وبذلك يصبح المنتج الصغير محمياً من الاستغلال، ويضمن تاجر الجملة حقه في الربح، ويحصل بائع التقسيط على هامش تجاري منصف، وفي المقابل لا يتحمل المواطن وحده كلفة المضاربات والاختلالات ، وهنا تبرز ضرورة إحداث مرصد وطني مستقل للأسعار، تكون مهمته تتبع مسار المنتجات الأساسية من الضيعات الفلاحية إلى أسواق الجملة، ثم إلى محلات البيع بالتقسيط، ونشر الفوارق السعرية بشكل دوري وشفاف.
فمن غير المقبول أن يُباع المنتوج الفلاحي بثمن متدنٍ عند الفلاح، ثم يصل إلى المستهلك بأضعاف ذلك الثمن، دون تفسير اقتصادي واضح للفارق. كما ينبغي إخضاع الوسطاء والمضاربين الكبار لمراقبة مالية وتجارية صارمة، وإلزامهم بالكشف عن الفواتير وهوامش الأرباح، مع فرض عقوبات حقيقية على الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتخزين السلع بهدف خلق الندرة المصطنعة.

ثانياً: التجارب الدولية في حماية القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء

إن الدفاع عن إمكانية تدخل الدولة لضبط الأسعار لا ينبغي أن يبقى مجرد نقاش نظري أو مطلب سياسي، فالتجارب الدولية تقدم نماذج عملية لدول واجهت موجات التضخم واتخذت إجراءات لحماية مواطنيها. والمقارنة هنا ليست دعوة إلى استنساخ تجارب الآخرين بصورة حرفية، وإنما للاستفادة من الأدوات التي أثبتت فعاليتها، وفهم الكيفية التي توفق بها الحكومات بين استقرار السوق وحماية المستهلك وضمان استمرارية النشاط التجاري.

إن المقارنة مع التجارب الدولية تكشف أن تدخل الدولة في الأسعار ليس استثناءً ولا خروجاً عن قواعد الاقتصاد الحديث، بل هو ممارسة معروفة، تختلف أدواتها بحسب طبيعة الأزمة والقدرات المالية والمؤسساتية لكل بلد.

التجربة اليونانية: مراقبة هوامش الأرباح ومحاربة الاستغلال

ففي اليونان، على سبيل المثال، لم تكتفِ الحكومة بمراقبة الأسعار من بعيد، بل اعتمدت آليات لتقييد هوامش الأرباح على مجموعة من السلع الأساسية، ومن بينها المواد الغذائية والمنتجات المنزلية الضرورية ، وقد جرى تمديد تدابير الحد من هوامش الأرباح في أبريل 2025 إلى نهاية يونيو من السنة نفسها، مع الإبقاء على إجراءات تتعلق بالإعلان عن الزيادات السعرية ومراقبة أسعار الخضر والفواكه ، كما أعادت الحكومة في مارس 2026 فرض قيود مؤقتة جديدة على هوامش أرباح عدد من السلع الأساسية، مع التلويح بغرامات مالية كبيرة على المخالفين.

والأهم في التجربة اليونانية هو أن الدولة لم تكتفِ بتوجيه النصائح إلى التجار، بل جعلت احترام القواعد التجارية مسؤولية قانونية، وأعطت لأجهزة الرقابة صلاحيات التدقيق في الفواتير والتكاليف وهوامش الأرباح، حتى لا تتحول الأزمات الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى فرصة لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلك.

وهذا يطرح سؤالاً مشروعاً في المغرب: لماذا لا يتم اعتماد آلية مماثلة تُحدد بموجبها هوامش الأرباح القصوى في المواد الأساسية، وتُراقب جميع حلقات سلسلة التوزيع، عوض ترك المواطن في مواجهة أسعار تتغير دون أن يعرف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاعها؟

التجربة الإسبانية: تخفيض الضرائب لتخفيف العبء عن المستهلك

أما إسبانيا، فقد اختارت مساراً آخر للتدخل في القدرة الشرائية، يتمثل في تخفيف العبء الضريبي على المواد الغذائية الأساسية ، ففي يناير 2023، خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المواد الأساسية من 4 في المائة إلى صفر، وشملت الخبز والحليب والبيض والخضر والفواكه والبقوليات والحبوب، كما خفضت الضريبة على الزيوت والمعجنات الغذائية من 10 إلى 5 في المائة.
واستمر هذا الإجراء خلال فترة مواجهة موجة التضخم، قبل انتهاء التخفيضات المؤقتة في نهاية 2024 ، ومع بداية يناير 2025، استقر زيت الزيتون ضمن المواد الغذائية الأساسية الخاضعة لنسبة ضريبة مخفضة دائمة تبلغ 4 في المائة ، والدلالة الاقتصادية لهذه التجربة أن الحكومة الإسبانية تعاملت مع الغذاء باعتباره حاجة اجتماعية أساسية، وليس مجرد سلعة تجارية تخضع بالكامل لتقلبات السوق.

فحين ترتفع الأسعار بصورة تهدد ميزانيات الأسر، يصبح تخفيف الضرائب وسيلة مباشرة لخفض العبء على المستهلك، شريطة أن تنتقل آثار التخفيض الضريبي فعلياً إلى الأسعار النهائية، وألا تستحوذ عليها حلقات الإنتاج والتوزيع في شكل أرباح إضافية.

وهنا تظهر نقطة جوهرية: ليس المطلوب من الدولة أن تتدخل في كل سعر بصورة دائمة، بل أن تمتلك أدوات التدخل عندما تتعرض المواد الأساسية لاختلالات حادة، وأن تضمن عدم تحول الأزمات إلى فرصة للإثراء غير المشروع.

ثالثاً: الفرق بين تسقيف الأسعار وتسقيف هوامش الأرباح

بعد استعراض التجربتين اليونانية والإسبانية، يصبح من الضروري الانتقال من المقارنة إلى الجانب التقني، لأن الحديث عن تدخل الدولة في الأسعار يطرح إشكالاً أساسياً يتعلق بطبيعة هذا التدخل وحدوده. فليس كل تدخل حكومي يعني فرض أسعار جامدة على جميع المنتجات، كما أن حماية المستهلك لا تستلزم بالضرورة التضييق على المنتج والتاجر. والمطلوب هو اختيار الأداة الاقتصادية المناسبة لكل حالة، بما يحقق العدالة السعرية دون الإضرار بالإنتاج أو خلق اختلالات جديدة في السوق.
من الضروري التمييز بين ثلاث آليات اقتصادية:
أولاً: التسقيف المباشر للأسعار، ويعني تحديد سعر أقصى لا يجوز تجاوزه بالنسبة إلى بعض المواد الأساسية، خصوصاً عندما تكون هناك اختلالات استثنائية أو ممارسات احتكارية.
ثانياً: تحديد هوامش الأرباح، وهو إجراء يسمح بتغير سعر البيع تبعاً لتغير تكلفة الإنتاج أو الاستيراد، لكنه يمنع الفاعلين الاقتصاديين من رفع نسبة أرباحهم بصورة غير مبررة. وهذا النموذج قد يكون أكثر مرونة، لأنه يراعي اختلاف التكاليف بين المنتجين والموزعين والتجار.
ثالثاً: التخفيض الضريبي، الذي يتيح للدولة تخفيف العبء عن المستهلك من خلال تقليص الضرائب المفروضة على المواد الأساسية، مع ضرورة مراقبة انتقال هذا التخفيض إلى السعر النهائي.

إن المغرب يستطيع الجمع بين هذه الآليات الثلاث، وفق طبيعة كل منتج وظروف السوق ، فلا يعقل أن تُترك أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية رهينة لتقلبات المضاربة، في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة مؤسسات رقابية ومالية وإدارية تسمح لها بتتبع مسارات الإنتاج والتوزيع. لكن نجاح أي سياسة لتسقيف الأسعار يقتضي حماية المنتج الصغير أيضاً، حتى لا يتحول التدخل الحكومي إلى عبء إضافي عليه.

فلا يمكن إجبار الفلاح على البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، ولا يمكن فرض سعر لا يغطي تكاليف النقل والتخزين والتوزيع. لذلك ينبغي اعتماد أسعار مرجعية متغيرة ومدروسة، تضمن استمرارية الإنتاج وتحمي المستهلك من الاستغلال في الوقت نفسه. كما أن التسقيف دون توفير مخزون استراتيجي كافٍ، ومراقبة الأسواق، وتشجيع المنافسة، قد يؤدي إلى اختفاء بعض السلع أو ظهور أسواق موازية ، ومن هنا فإن السياسة الناجحة ليست مجرد إعلان عن أسعار قصوى، وإنما منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والاستيراد والتوزيع والرقابة والعقوبات.

إن الدولة التي تترك السوق لمنطق الاحتكار لا يمكنها أن تتذرع لاحقاً بقانون العرض والطلب لتبرير عجزها عن حماية المواطنين، الاقتصاد ليس أرقاماً في التقارير المالية فقط، بل هو أيضاً مستوى معيشة الأسر، وقدرتها على توفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم.

رابعاً: الثروة الوطنية والأمن الغذائي: لمن تُنتج خيرات البلاد؟

لا يمكن فصل أزمة الأسعار عن سؤال أعمق يتعلق بكيفية تدبير الثروة الوطنية وتوزيع عائداتها. فالمغرب يتوفر على موارد طبيعية وفلاحية وبحرية ومعدنية مهمة، لكن امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة أن آثارها الإيجابية تصل إلى جميع المواطنين. وهنا ينبغي الانتقال من الحديث عن أسعار المنتجات في الأسواق إلى مساءلة السياسات التي تحدد من يستفيد من هذه الموارد، وكيف يمكن تحويلها إلى رافعة للأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية.

وتتجلى هذه المفارقة الصارخة في إدارة الثروات الوطنية؛ فالمغرب الذي يوزع الفوسفات مجاناً أو بشروط تفضيلية لعدة دول، يحرم منه المزارع والفلاح المغربي الصغير الذي يعجز عن شرائه بأسعار رمزية، على الرغم من أن هذا الفوسفات، ومعه البحار الزاخرة بالأسماك والمناجم المليئة بالمعادن، هي ثروات وطنية يملك الشعب المغربي كامل الحق في التمتع بخيراتها.

إن الحديث عن السيادة الاقتصادية لا يمكن أن يظل مجرد شعار يُرفع في المناسبات الرسمية، بل ينبغي أن يترجم إلى سياسات ملموسة تجعل المواطن أول المستفيدين من ثروات بلاده ، فالفوسفات، باعتباره إحدى أهم الثروات الاستراتيجية للمغرب، ينبغي أن يكون رافعة حقيقية للأمن الغذائي الوطني، من خلال ضمان حصول الفلاحين الصغار والمتوسطين على الأسمدة بأسعار مناسبة، وتشجيع التعاونيات الزراعية، وتطوير سلاسل الإنتاج المحلي.

ولا يتعلق الأمر بحرمان البلاد من عائدات التصدير أو إغلاق الأسواق الخارجية، بل بإعادة ترتيب الأولويات بما يحقق التوازن بين مداخيل العملة الصعبة واحتياجات السوق الوطنية فلا معنى لأن يحقق بلد ما عائدات تصديرية مهمة من موارده الطبيعية، بينما يعجز جزء من مواطنيه عن تحمل تكلفة الغذاء والإنتاج الزراعي.

والأمر نفسه ينطبق على الثروة السمكية ، فالمغرب يمتلك واجهتين بحريتين وثروة بحرية مهمة، ومع ذلك لا يشعر المواطن دائماً بأن هذه الثروة تنعكس على أسعار الأسماك في الأسواق المحلية. وهنا تبرز ضرورة مراجعة منظومة تسويق المنتجات البحرية، ومحاربة تعدد الوسطاء غير المنتجين، وتطوير أسواق الجملة والتوزيع المباشر، حتى تصبح الأسماك في متناول الأسر المغربية، لا سلعة مرتفعة الثمن رغم وفرتها الطبيعية.
إن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد ارتفاع حجم الصادرات الزراعية والبحرية، بل يتحقق عندما يستطيع المواطن الحصول على غذاء متنوع وجيد بأسعار تتناسب مع دخله.

خامساً: تداخل السلطة والثروة وإشكالية التحكم في الاقتصاد

إن تحليل أزمة الغلاء يظل ناقصاً إذا اقتصر على الأسعار والضرائب والوسطاء، دون التطرق إلى طبيعة البنية الاقتصادية ومراكز النفوذ التي تتحكم في قطاعات استراتيجية. فالسؤال لا يتعلق فقط بمن يبيع ويشتري، وإنما أيضاً بمن يمتلك وسائل الإنتاج والتوزيع، وبمدى استقلال القرار الاقتصادي عن المصالح التجارية الكبرى. ومن هنا تبرز إشكالية تداخل السلطة والثروة، وما تثيره من أسئلة حول تكافؤ الفرص والشفافية والمحاسبة.

وأمام هذا التخبط، يلقي الشارع المغربي باللوم على "المستوزرين" وحكومات الواجهة ، لكن الحقيقة والواقع يشيران إلى أن هؤلاء مجرد منفذين لقرارات تُتلى عليهم من "الحكومة الحقيقية" التي تحكم من داخل أسوار القصر برئاسة العاهل المغربي، الذي يجمع بين صفته كرئيس لمجلس الوزراء وصفته كأكبر مستثمر في البلاد ، إذ يستحوذ الهولدينغ الملكي على قطاعات إستراتيجية كانت تدرّ في السابق ملايير الدراهم سنوياً على خزينة الدولة، من الاتصالات والإسمنت إلى الفلاحة والمناجم والأبناك والتأمينات.

تضارب المصالح وغياب تكافؤ الفرص: عندما تجتمع السلطة الاقتصادية والسياسية

إن إحدى الإشكاليات الأساسية التي ينبغي طرحها في أي نقاش جدي حول الاقتصاد المغربي تتعلق بحدود الفصل بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية الكبرى ، ففي الأنظمة التي تقوم على قواعد الحكامة الجيدة، يُفترض أن تكون المؤسسات العمومية وأجهزة الرقابة قادرة على مراقبة جميع الفاعلين الاقتصاديين دون استثناء، بصرف النظر عن حجمهم أو نفوذهم أو مواقعهم داخل بنية الدولة.

وتكمن خطورة تضارب المصالح في أنه لا يقتصر على الاستفادة المباشرة من الصفقات أو الامتيازات، بل قد يمتد إلى التأثير في التشريعات والقرارات التنظيمية والسياسات الضريبية، بما يخلق تفاوتاً في شروط المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.

ومن هنا، فإن أي إصلاح اقتصادي حقيقي ينبغي أن يبدأ بإرساء قواعد واضحة وملزمة لتضارب المصالح، وشفافية الصفقات العمومية، والإفصاح عن الملكية المستفيدة للشركات، وضمان استقلالية مؤسسات الرقابة والمنافسة. فلا يمكن بناء اقتصاد تنافسي في ظل شعور المستثمر الصغير بأن قواعد اللعبة ليست واحدة للجميع، ولا يمكن إقناع المواطن بجدوى التضحية والصبر بينما تظل الامتيازات الاقتصادية الكبرى بعيدة عن المساءلة والمحاسبة.

إن الثقة في الاقتصاد لا تُبنى بالدعاية، وإنما بتكافؤ الفرص، وشفافية المعاملات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع الجميع للقانون نفسه. ولعل المثال الأبرز على هذا التداخل بين السلطة والثروة هو ما شهدته "الشركة الوطنية للاستثمار" التابعة للهولدينغ الملكي قبل تغيير اسمها إلى مجموعة "المدى"؛ فبينما كانت أسهمها مطروحة في بورصة الدار البيضاء، تهربت من دفع ضرائب مستحقة للخزينة العامة تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، لتنسحب بعدها من البورصة لحجب حجم معاملاتها وأرباحها عن الرأي العام تحت مسمى جديد. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد الاستحواذ إلى شركة "مناجم المغرب" التي كانت مملوكة للدولة، لتتحول بقدرة قادر إلى "مجموعة مناجم المغرب" ويُنقل مكتبها الرئيسي بالكامل إلى سويسرا.

سادساً: من أزمة الأسعار إلى أزمة نموذج اقتصادي

بعد الوقوف عند اختلالات السوق وتدبير الثروة وتداخل المصالح الاقتصادية، يصبح من الضروري النظر إلى الصورة الأوسع: كيف تؤثر هذه الاختلالات مجتمعة في النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد؟ فالغلاء ليس مجرد ارتفاع ظرفي في أسعار بعض المواد، بل قد يتحول إلى عامل يضعف الطبقة المتوسطة، ويوسع دائرة الهشاشة، ويقوض الثقة في المؤسسات. ولذلك فإن معالجة الأزمة تقتضي تجاوز الحلول المؤقتة نحو مراجعة الاختيارات الاقتصادية التي تحدد طبيعة التنمية وتوزيع ثمارها.

إن خطورة الغلاء في المغرب لا تكمن فقط في ارتفاع ثمن الطماطم أو البطاطس أو اللحوم أو الزيوت، وإنما في تحوله إلى ظاهرة بنيوية تمس مختلف جوانب الحياة اليومية. فالمواطن الذي يخصص الجزء الأكبر من دخله للغذاء يجد نفسه عاجزاً عن الادخار، وغير قادر على مواجهة النفقات الصحية والتعليمية والسكنية الطارئة ، وهذا الوضع يؤدي إلى تآكل الطبقة المتوسطة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وتراجع الاستهلاك الداخلي، وهي عوامل تنعكس بدورها على النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار والتشغيل.

ومن المفارقات أن استمرار تراجع القدرة الشرائية لا يضر الأسر الفقيرة وحدها، بل يضر الاقتصاد الوطني بأكمله ، فحين يتراجع استهلاك الأسر، تتراجع مبيعات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتضعف الدورة الاقتصادية، وتتقلص فرص خلق مناصب الشغل. لذلك، فإن معالجة الغلاء لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات ظرفية أو حملات مراقبة موسمية، بل يجب أن ترتبط بإعادة النظر في النموذج الاقتصادي نفسه، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة، ودعم الفلاحة الوطنية، وتطوير الصناعات الغذائية، وتقليص التبعية للاستيراد، ومحاربة الاحتكار والريع ، كما ينبغي إعادة الاعتبار للخدمات العمومية باعتبارها إحدى أهم وسائل حماية القدرة الشرائية.

فالمواطن الذي يحصل على تعليم عمومي جيد، وتطبيب عمومي لائق، ونقل عمومي فعال، لا يحتاج إلى استنزاف دخله في شراء الخدمات الأساسية من القطاع الخاص ، وهنا يتضح أن الدفاع عن القدرة الشرائية لا يتحقق فقط عبر خفض أسعار المواد الغذائية، وإنما أيضاً عبر تخفيض تكلفة الحياة بأكملها.

سابعاً: أي سياسة اقتصادية نريد للمغرب؟

إن تشخيص الاختلالات لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما يقود إلى اقتراح بدائل قابلة للنقاش والتنفيذ. فالمطلوب ليس الاكتفاء بانتقاد الغلاء أو تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك، وإنما صياغة تصور اقتصادي يجعل حماية القدرة الشرائية جزءاً أساسياً من السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تقوم السياسة الاقتصادية المنشودة على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة والمنافسة، من جهة، والعدالة الاجتماعية وحماية الثروة الوطنية، من جهة أخرى.

إن المطلوب ليس اقتصاداً منغلقاً على نفسه، ولا دولة تحتكر جميع الأنشطة التجارية، وإنما اقتصاد وطني يقوم على المنافسة الحقيقية، ويمنع الاحتكار، ويحمي المنتج والمستهلك، ويضمن توزيعاً أكثر عدالة لعائدات الثروة الوطنية ، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تشكل مدخلاً عملياً لهذا التحول:
• اعتماد تسقيف مدروس لأسعار المواد الغذائية الأساسية عند الضرورة، وفق معايير شفافة تراعي تكاليف الإنتاج والتوزيع.
• وضع سقوف لهوامش الأرباح في القطاعات التي تشهد اختلالات واضحة، مع مراقبة جميع حلقات سلسلة التسويق.
• إنشاء مرصد مستقل للأسعار وهوامش الأرباح، ينشر بيانات دورية متاحة للعموم.
• مراجعة نظام الدعم العمومي، وربطه بالإنتاج الحقيقي والاستثمار والتشغيل، بدلاً من تركه عرضة للاستفادة غير المستحقة.
• إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في توفير المنتجات الأساسية، مع الحفاظ على التوازن بين حاجيات الداخل ومتطلبات التصدير.
• تمكين الفلاحين الصغار من الأسمدة والبذور والتمويل بأسعار مناسبة، وتطوير التعاونيات والأسواق المباشرة.
• تشديد الرقابة على الاحتكار والمضاربة والتخزين غير المشروع، وفرض غرامات متناسبة مع الأرباح المحققة من المخالفات.
• تعزيز استقلالية مؤسسات المنافسة والمراقبة، وضمان خضوع جميع الفاعلين الاقتصاديين للقواعد القانونية نفسها.
• إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية العمومية، حتى لا يتحول العلاج والتعليم والخدمات الأساسية إلى امتيازات مرتبطة بمستوى الدخل.

إن هذه الإجراءات ليست مطالب مستحيلة، ولا تحتاج بالضرورة إلى ثروات إضافية، بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وحكامة اقتصادية مسؤولة، وتوزيع عادل للموارد، وإخضاع المصالح الكبرى للمساءلة.

الخاتمة: لقمة العيش حق وليست امتيازاً

في نهاية هذا التشخيص، تتضح أن أزمة الغلاء ليست قضية معزولة عن طبيعة الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بل هي مرآة تعكس طريقة تدبير السوق والثروة والموارد العمومية. ومن ثم، فإن النقاش حول الأسعار ينبغي أن يتحول إلى نقاش حول الحق في العيش الكريم، وحول مسؤولية الدولة في ضمان حد أدنى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.

إن قراءة هذا المشهد المركب تقودنا إلى خلاصة واحدة وحادة: إن جذور الغلاء وضنك العيش في المغرب ليست قدراً طبيعياً ولا أزمة عابرة، بل هي نتاج بنية اقتصادية وسياسية مصممة لخدمة مصالح ضيقة، وإذا كان هذا الحجم من الفساد والاستحواذ يجد مكانه وثقله بين أسوار القصر، فماذا سنقول عما يحدث خارجه؟

إن السؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً اليوم ليس فقط: لماذا ارتفعت الأسعار في المغرب؟ بل: من يستفيد من استمرار ارتفاعها؟ ومن يملك سلطة تحديد مسارات الثروة وتوزيعها؟ ولماذا يتحمل المواطن وحده كلفة الاختلالات الاقتصادية والقرارات السياسية؟

فالدولة التي تستطيع تعبئة الموارد لإنقاذ المؤسسات الكبرى، وتوفير الامتيازات للمستثمرين النافذين، ينبغي أن تكون قادرة أيضاً على حماية المواطن من الجوع والفقر والتهميش فلقمة العيش ليست امتيازاً تمنحه الأسواق، وليست منّة تقدمها الحكومات، بل هي حق اقتصادي واجتماعي أصيل، ومن واجب الدولة أن تصونه.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل