فريد بوكاس
(Farid Boukas)
الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 21:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
وحده العقل المغربي لم يفهم بعد أنه يحتاج إلى مراجعة عميقة للذات.
كل شيء تغيّر من حولنا. العالم يعيد ترتيب أوراقه، والدول تراجع اختياراتها، والمجتمعات تعيد النظر في أولوياتها، والأمم التي تريد البقاء في دائرة التاريخ لا تتردد في مساءلة نفسها، والاعتراف بأخطائها، والتخلص من أوهامها القديمة. وحده المشهد المغربي يبدو، في كثير من تفاصيله، وكأنه عالق في زمن آخر؛ تتغير الوجوه، وتتبدل الشعارات، وتتغير الحكومات، وتتوالى الخطابات، لكن الأعطاب نفسها تظل جاثمة على صدر الواقع، كأننا نتقن تغيير الديكور ونخشى الاقتراب من أساسات البناء المتصدع.
المشكلة في المغرب ليست فقط مشكلة تدبير أو موارد أو إمكانيات، وليست مجرد أزمة حكومة أو مؤسسة أو مسؤول. المشكلة أعمق من ذلك بكثير؛ إنها أزمة عقلية سياسية واجتماعية لم تتخلص بعد من تناقضاتها المزمنة. عقلية تجيد الشكوى أكثر مما تجيد النقد، وتتقن توزيع الاتهامات أكثر مما تتقن تحمل المسؤولية، وتطالب بالتغيير دون أن تكون مستعدة لمراجعة الأفكار والسلوكيات التي تنتج الوضع نفسه باستمرار.
نحن مجتمع يريد مغرباً متقدماً بعقلية لا تزال، في كثير من مظاهرها، أسيرة الماضي. نطالب بدولة المؤسسات، لكننا أحياناً نبحث عن الأشخاص لا عن المؤسسات. نطالب بتكافؤ الفرص، لكننا نتسامح مع منطق المحسوبية حين يخدم مصالحنا. نستنكر الفساد عندما نكون ضحاياه، ونبحث له عن المبررات عندما نكون مستفيدين منه. ننتقد الريع، لكننا لا نتردد في الدفاع عن امتيازاتنا الصغيرة. نطالب بالشفافية، ثم نمارس الصمت أو التواطؤ عندما تصبح الحقيقة مكلفة.
وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: نريد تغيير النتائج دون تغيير الأسباب.
إن أخطر ما يواجه المغرب ليس فقط فشل بعض السياسات العمومية، بل تطبيع جزء من المجتمع مع الفشل، والتعايش مع الرداءة، والتعامل مع الاختلالات باعتبارها قدراً لا يمكن تجاوزه. أصبحنا نستهلك الغضب بسرعة، وننسى بسرعة أكبر. تثيرنا فضيحة لبضعة أيام، ونكتب آلاف التعليقات، ونتبادل الاتهامات، ثم نعود إلى حياتنا وكأن شيئاً لم يحدث.
أما النخب، بمختلف مواقعها وتوجهاتها، فلا يمكن إعفاؤها من المسؤولية. فجزء منها استهلك رصيده في إعادة إنتاج الخطاب نفسه، وتدوير الوعود نفسها، وتقديم التبريرات نفسها. هناك من يتعامل مع السياسة باعتبارها وسيلة للوصول إلى المواقع والمنافع، لا باعتبارها مسؤولية عمومية ومشروعاً مجتمعياً. وهناك من اختزل المعارضة في التشهير، والنقد في الانفعال، والاختلاف في تصفية الحسابات.
لكن الاختبار الأكثر حساسية لمدى استعداد المغرب لمراجعة ذاته يظل مرتبطاً بملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وبالطريقة التي نتعامل بها مع الأصوات المنتقدة والمعارضة.
فكيف يمكن أن نتحدث عن دولة المؤسسات والحقوق، بينما لا يزال ملف معتقلي حراك الريف مفتوحاً على أسئلة مؤلمة؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير، بينما يقبع ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ورفاقهما خلف القضبان منذ سنوات، على خلفية احتجاجات اجتماعية رفعت مطالب تتعلق بالتنمية والكرامة والعدالة المجالية؟
إن قضية ناصر الزفزافي لم تعد مجرد ملف قضائي مغربي، بل أصبحت قضية ذات امتداد حقوقي دولي. فقد اعتبر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه الصادر سنة 2024، أن احتجازه تعسفي، ودعا إلى الإفراج عنه. وهذا موقف أممي يستحق أن يؤخذ بجدية، وأن يكون مدخلاً لمراجعة الملف وضمان حقوق جميع المعنيين به .
ثم تأتي قضية المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، التي عادت إلى السجن بعد اعتقالها في يوليوز 2025، وصدر في حقها حكم بثلاث سنوات سجناً وغرامة مالية، أيدته محكمة الاستئناف في دجنبر من السنة نفسها. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إدانتها مرتبطة بممارستها حرية التعبير والتجمع السلمي، وطالبت بالإفراج عنها وإلغاء الحكم. وهنا يفرض السؤال نفسه: هل يمكن بناء مجتمع يؤمن بحرية الرأي بينما يظل التعبير عن المواقف المنتقدة مصدراً لمخاطر المتابعة والعقاب؟
ولا يمكن إغفال قضية الأستاذ محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي والحقوقي، الذي وجد نفسه بدوره خلف القضبان. فقد صدر في حقه حكم بثلاث سنوات سجناً في قضية أولى، ثم حكم استئنافي بخمس سنوات في قضية أخرى سنة 2026. وفي الوقت الذي تستند فيه السلطات إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقه، تصفه منظمة العفو الدولية بأنه معتقل على خلفية نشاطه الحقوقي والسياسي، وتثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه ووضعه الصحي. إن اختلاف التقييمات لا يلغي ضرورة ضمان المحاكمة العادلة، واحترام كرامة السجين، وتوفير الرعاية الصحية، ومراجعة كل ادعاء يتعلق بالاحتجاز التعسفي.
وهؤلاء ليسوا وحدهم في المشهد الحقوقي المغربي. فهناك أسماء أخرى لصحافيين ومدونين ونشطاء وفاعلين مدنيين وسياسيين، أثارت قضاياهم انتقادات من منظمات حقوقية وطنية ودولية، بسبب ما اعتبرته تضييقاً على حرية التعبير أو الاحتجاج أو النشاط المدني.
وهنا لا يتعلق الأمر بالدفاع عن أشخاص بعينهم، ولا بمنح أي إنسان حصانة من القانون، بل بالدفاع عن مبدأ أكبر: ألا تتحول حرية التعبير إلى مخاطرة، وألا يصبح النقد سبباً للانتقام، وألا يُستعمل القانون بطريقة تجعل المواطن يخشى التعبير عن رأيه.
فالدولة القوية ليست التي لا ينتقدها أحد، بل التي تستطيع أن تستوعب النقد، وترد على الاختلاف بالحجة، وتضمن المحاكمة العادلة حتى لمن يعارضها.
إن الاعتقال، في حد ذاته، لا يحسم النقاش حول عدالة القضية، كما أن صدور حكم قضائي لا يعفي من واجب احترام ضمانات المحاكمة العادلة. ولذلك فإن المطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة، بل مراجعة الملفات التي تثير اعتراضات حقوقية جدية، والتحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وضمان الحق في الدفاع والطعن والإنصاف.
لكن هل يمكن أن نلقي بكل شيء على المؤسسات والنخب؟ وهل يعقل أن نظل نبحث عن مذنب واحد خارج ذواتنا، وكأن المجتمع مجرد ضحية بريئة لا علاقة لها بما يحدث حولها؟
إن المراجعة الحقيقية تبدأ عندما نمتلك الشجاعة للاعتراف بأننا لسنا خارج الأزمة. نحن جزء من المشهد، بدرجات ومسؤوليات متفاوتة. في المدرسة، وفي الإدارة، وفي الشارع، وفي مواقع العمل، وفي الفضاء الرقمي، وفي طريقة تعاملنا مع القانون والاختلاف والواجب العام.
ولا يعني هذا اختزال أزمة المغرب في أخلاق مواطنيه أو تحميل المجتمع وحده مسؤولية اختلالات بنيوية ومؤسساتية. فهناك مسؤوليات سياسية وإدارية واضحة، وفوارق اجتماعية ومجالية، ومشكلات في الحكامة وتكافؤ الفرص. لكن مواجهة هذه الاختلالات تقتضي مجتمعاً لا يمنح الفساد غطاءً، ولا يجعل الولاء بديلاً عن الكفاءة، ولا يعتبر النقد خيانة، ولا ينظر إلى الاختلاف باعتباره خصومة.
لقد آن الأوان لكي نطرح أسئلة أكثر إزعاجاً من تلك التي اعتدنا ترديدها: لماذا لا نحاسب من أخطأ؟ لماذا نبحث عن الوساطة بدل الاحتكام إلى القانون؟ لماذا نمنح الثقة للخطاب ونغض الطرف عن النتائج؟ لماذا نستهلك الشعارات الإصلاحية دون أن نسأل عن حصيلتها؟ ولماذا نطالب بالحرية والعدالة لأنفسنا، ثم نتردد في الدفاع عنهما عندما يتعلق الأمر بمن يختلف معنا؟
إن المغرب لا يحتاج إلى مزيد من الخطب التي تخبره بأنه يسير نحو المستقبل، بقدر ما يحتاج إلى شجاعة مواجهة الحاضر. فلا يكفي الإعلان عن الإصلاح ما دامت أسئلة التعليم والصحة والتشغيل والعدالة الاجتماعية والحريات والثقة في المؤسسات تنتظر أجوبة ملموسة.
من التشخيص إلى الفعل: ماذا يجب أن نفعل؟
لا نحتاج إلى إعلان نوايا جديد، بل إلى إجراءات محددة، لها مسؤولون وآجال ونتائج قابلة للمحاسبة:
1. في ملف الحريات والاعتقالات: مراجعة الملفات التي تثير اعتراضات حقوقية جدية، وفي مقدمتها ملفات ناصر الزفزافي ورفاقه وسعيدة العلمي ومحمد زيان، وضمان محاكمات عادلة، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عمن يثبت احتجازه تعسفياً، وفقاً للقانون والالتزامات الدولية.
2. في التشريع: مراجعة المقتضيات القانونية التي يمكن أن تُستعمل لتجريم التعبير السلمي والنقد، وضمان ألا تتحول حرية الرأي إلى سبب للمتابعة الجنائية.
3. في الإدارة: نشر معايير التوظيف والتعيين والصفقات، ورقمنة المساطر، وتمكين المواطنين من تتبع ملفاتهم، ومحاربة الرشوة والوساطة.
4. في السياسة: إلزام المنتخبين بنشر برامجهم وحصيلتهم السنوية، وتحديد ما أنجزوه وما أخفقوا فيه، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
5. في التعليم: محاربة الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، وتكوين المدرسين، وإدماج التفكير النقدي والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
6. في الصحة: نشر مؤشرات أداء المستشفيات، وتحسين الاستقبال، واحترام مواعيد العلاج، وتحديد المسؤوليات عن الاختلالات.
7. في محاربة الفساد: حماية المبلغين، وتسريع التحقيق في الملفات، وتفعيل آليات التصريح بالممتلكات، وتنفيذ الأحكام دون انتقائية.
8. في التشغيل: ضمان شفافية مباريات التوظيف، وربط برامج الدعم والتكوين بنتائج فعلية في خلق فرص العمل، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
9. في المجتمع: رفض الرشوة، واحترام القانون والممتلكات العامة، والتحقق من الأخبار قبل نشرها، والمشاركة في مراقبة الشأن المحلي، والدفاع عن حقوق الآخرين حتى عندما نختلف معهم.
هذه الإجراءات ليست مستحيلة، ولا تحتاج جميعها إلى سنوات من الانتظار. بعضها يتطلب قراراً سياسياً، وبعضها يحتاج إلى إصلاح تشريعي ومؤسساتي، وبعضها يبدأ من سلوك المواطن نفسه. لكن جميعها تحتاج إلى إرادة حقيقية، وإلى مؤسسات تقبل أن تُحاسب، ومجتمع يرفض أن يظل مجرد متفرج.
إن مراجعة الذات ليست اعترافاً بالهزيمة، بل أول شروط تجاوزها. ونقد الوطن ليس انتقاصاً منه، بل رفض للاستسلام لأعطابه. وحب المغرب لا يقاس بكثرة الشعارات التي نرفعها، وإنما بمدى استعدادنا للدفاع عن كرامة مواطنيه وحقوقهم ومستقبل أجياله.
كفى من تغيير الوجوه مع الإبقاء على العقليات نفسها. كفى من تجميل الواقع بدل إصلاحه. وكفى من الحديث عن دولة الحقوق بينما تظل ملفات الحريات والعدالة والمحاسبة معلقة.
فلنبدأ بمراجعة ملفات الاعتقال التي تثير الشكوك الحقوقية، وبضمان حرية التعبير، وبمحاسبة المسؤولين عن التقصير والفساد، وبإصلاح المدرسة والمستشفى والإدارة، وبجعل القانون فوق الجميع دون استثناء.
فالمغرب الذي نريده لن يُبنى بالشعارات، بل بمواطن حر، ومسؤول خاضع للمحاسبة، وقضاء مستقل، ومؤسسات تحترم الحقوق، ودولة لا تخشى النقد. ذلك هو التغيير الذي يستحقه المغاربة، وتلك هي المراجعة التي لم يعد من المقبول تأجيلها.
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
Farid_Boukas#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
