المغرب: سعيدة العلمي تصرخ من خلف القضبان... أين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ وأين الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني؟

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 23:23
المحور: حقوق الانسان
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

شكايات بلا أجوبة، ورسائل تضامن لم تصل، وإضرابات عن الطعام، ومضايقات تقول إنها تتعرض لها داخل السجن... واليوم تطالب سعيدة العلمي بلجنة مستقلة لكشف الحقيقة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة. فهل تُركت لتواجه محنتها وحدها؟ وأين صوت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية؟

في تطور جديد يعيد قضية المعتقلة السياسية والناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي إلى واجهة النقاش الحقوقي، أفادت والدتها، خلال اتصال تواصلي معها اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، بأن ابنتها أخبرتها بأنه تم الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز الدرك الملكي بالجديدة، في محضر يتعلق بشكايتين مقدمتين ضدها من طرف مديري السجن المحلي بالجديدة وسجن عكاشة.

غير أن الأهم في هذا التطور هو النداء الذي وجهته سعيدة العلمي إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبر والدتها، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للاستماع إليها والتحقيق فيما تقول إنها تتعرض له من مضايقات وانتهاكات داخل المؤسسة السجنية. كما أكدت أنها تتوفر على جميع الأدلة، وأعلنت استعدادها للكشف عن الحقائق، مطالبة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة حتى تنكشف حقيقة ما يجري.

إنها مطالبة واضحة وصريحة: معتقلة تريد لجنة مستقلة، وتطالب بالاستماع إليها، وتؤكد استعدادها لتقديم الأدلة. فلماذا لا تتم الاستجابة لمطلبها؟ وما الذي يمنع فتح تحقيق جدي وشفاف يحدد المسؤوليات ويكشف الحقيقة؟ . حين تطالب معتقلة بتحقيق مستقل وتضع الأدلة أمام الجهات المعنية، فإن المطلوب هو الاستجابة القانونية والمؤسساتية، لا التجاهل أو التسويف.

أين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي الهيئات الوطنية؟

وسط هذه المعطيات، يبرز سؤال لا يمكن تجاوزه: أين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قضية سعيدة العلمي؟ وهل تابعت وضعيتها، واستمعت إليها، ووقفت على حقيقة الشكايات التي تثيرها بشأن ظروف اعتقالها؟ وهل بادرت إلى التواصل مع عائلتها ومطالبة الجهات المعنية بتوضيحات؟

وأين باقي الهيئات الحقوقية الوطنية ومكونات المجتمع المدني؟ أين الجمعيات والمنظمات التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المعتقلين؟ وهل أصبحت بعض القضايا خارج دائرة الاهتمام الحقوقي بسبب طبيعة أصحابها أو مواقفهم واختياراتهم؟

إن طرح هذه الأسئلة لا يستهدف أية هيئة، ولا ينتقص من تاريخ نضالاتها، وإنما يندرج في إطار المساءلة المشروعة والمطالبة بتوضيح المواقف والتحركات. فالدفاع عن حقوق الإنسان لا يعني الاتفاق مع آراء المعتقل أو تبني مواقفه، بل يعني الدفاع عن حقه في الكرامة والحماية والإنصاف، والاستماع إليه والتحقق من ادعاءاته.
حقوق الإنسان لا تتجزأ، والتضامن الحقوقي لا ينبغي أن يكون انتقائياً أو خاضعاً لحسابات الاختلاف والاتفاق.

ولا يتوقف السؤال عند الهيئات الوطنية، بل يمتد إلى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومراقبة أوضاع السجون، من قبيل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها. هل تتوفر هذه المنظمات على معطيات محينة بشأن وضعية سعيدة العلمي؟ وهل تابعت شكاياتها ومراسلاتها؟ وهل بادرت إلى التواصل معها والاستماع إليها؟

وماذا عن منظمة «لاسدوم» والناشطة الحقوقية الفرنسية التي سبق أن وجهتا رسائل تضامن ومساندة إليها؟ فحسب المعطيات التي نقلتها عائلتها، لم تتوصل سعيدة العلمي بتلك الرسائل، وهو ما يطرح سؤالاً جدياً حول مصيرها والجهة التي تسلمتها وأسباب عدم وصولها إلى المعنية.

إنها مسألة تستوجب توضيحاً من إدارة المؤسسة السجنية، لأن حق السجين في المراسلة والتواصل ينبغي أن يكون مضموناً وفق الضوابط القانونية، لا مجرد مقتضى نظري. كما أن التضامن الحقوقي لا ينبغي أن يظل محصوراً في إصدار البيانات والرسائل، بل يجب أن يتحول إلى متابعة ميدانية، واستماع مباشر، وزيارات حقوقية، ومطالبة الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات بشأن كل ادعاء بانتهاك الحقوق.

شكايات معلقة وإضرابات عن الطعام... من يسمع صوت سعيدة العلمي؟

سبق لسعيدة العلمي أن خاضت عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجاً وتنديداً بما تصفه بالتعذيب النفسي والمضايقات والاستفزازات وسوء التغذية والنظافة، فضلاً عن حرمانها من حقوقها السجنية والقانونية. كما سبق لشقيقتها ليلى العلمي أن نشرت عدة مقالات وتدوينات عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، تناولت فيها مختلف أشكال المعاناة والمضايقات التي تقول إن أختها تعرضت لها داخل السجن.

والأكثر إثارة للقلق أن سعيدة العلمي سبق أن وجهت عدة مراسلات إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها النيابة العامة، بشأن ظروف اعتقالها وما تقول إنها تتعرض له من مضايقات، دون أن تتلقى، بحسب ما نقلته عائلتها، جواباً يوضح مآل تلك المراسلات.

وهنا نطرح سؤالاً جوهرياً: أين وصلت شكاياتها؟ وهل تم فتح أبحاث بشأن مضمونها؟ ولماذا لا يتم إخبارها بمآل مراسلاتها والإجراءات المتخذة بشأنها؟ أليس من حق المعتقلة أن تعرف مصير شكاياتها وأن تجد جهة تنصت إليها وتتحقق من ادعاءاتها؟

إن حق السجين في التظلم ليس منّة من إدارة السجن، بل ضمانة قانونية يفترض أن تحميه من التعسف وتضمن له سبل الانتصاف. فما جدوى الحديث عن كرامة السجين وحقوقه إذا ظلت شكاياته معلقة ومراسلاته دون جواب؟

شكايتان ضد المعتقلة... وماذا عن شكايات المعتقلة؟

إن الاستماع إلى سعيدة العلمي بشأن شكايتين مقدمتين ضدها من طرف مديري مؤسستين سجنيتين يطرح بدوره ضرورة ضمان الشفافية والمساواة في التعامل مع جميع الأطراف. فإذا كانت هناك شكايات ضدها، فمن حق الجهات المختصة التحقيق فيها وفق القانون، لكن من حقها، بالمقابل، أن تحظى شكاياتها بالجدية نفسها، وأن يتم التحقيق في ادعاءاتها دون انتقائية أو تمييز.

لا يمكن أن تتحرك المساطر بشأن الشكايات المقدمة ضد المعتقلة، بينما تظل الشكايات التي تقدمها هي دون أجوبة واضحة أو معلومات عن مآلها. نحن لا نصدر أحكاماً مسبقة على أي طرف، وإنما نطالب بتحقيق مستقل وشفاف يشمل جميع الادعاءات، ويضع الجميع أمام القانون.
فالعدالة لا تكون انتقائية، والمساءلة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء.

السجن لا يسقط الكرامة ولا يصادر الحقوق

سعيدة العلمي معتقلة سياسية وناشطة حقوقية ومدونة، وقد ظلت تؤكد أن اعتقالها ومحاكمتها مرتبطان بآرائها ومواقفها وتعبيراتها. وسبق أن تعرضت للاعتقال في مناسبتين، وصدرت في حقها أحكام تعتبرها هي ومساندوها جائرة وانتقامية بسبب مواقفها.

ومهما اختلفت التقديرات بشأن القضايا التي حوكمت بسببها، فإن ذلك لا يسقط عنها حقوقها الأساسية، ولا يعفي الجهات المسؤولة من واجب ضمان سلامتها الجسدية والنفسية وصون كرامتها الإنسانية. فالمعتقل لا يفقد إنسانيته بمجرد دخوله السجن، ولا يفقد حقه في الشكوى والمراسلة والتواصل، ولا يصبح خارج دائرة الحماية القانونية بسبب آرائه ومواقفه.

إن السجن ليس فضاءً خارج الرقابة والمساءلة، وإدارة المؤسسات السجنية ليست فوق القانون، وكل ادعاء بوجود تجاوز أو انتهاك ينبغي أن يخضع للتحقيق الجدي والمستقل.

نداء عاجل إلى الجهات المسؤولة والهيئات الحقوقية: لا تتركوا سعيدة العلمي وحدها!

أمام هذه المعطيات، وأمام النداء الذي وجهته سعيدة العلمي إلى الرأي العام الوطني والدولي، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالصمت أو انتظار تطورات جديدة. فالمطلوب اليوم تحرك جدي ومسؤول، يضع حداً لحالة الغموض التي تحيط بشكاياتها ومراسلاتها، ويضمن الكشف عن حقيقة ما تقول إنها تتعرض له داخل السجن.

ومن هذا المنطلق، نطالب النيابة العامة والجهات المختصة بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للاستماع إلى سعيدة العلمي والتحقيق في جميع ادعاءاتها، مع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ذات الصلة وضمان الحفاظ عليها، والكشف عن مآل الشكايات والمراسلات التي وجهتها إلى الجهات المسؤولة، وتوضيح مصير رسائل التضامن الحقوقي التي تقول عائلتها إنها لم تصل إليها، فضلاً عن ضمان جميع حقوقها في التواصل والمراسلة والتظلم، وصون كرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية.

كما نوجه نداءً صريحاً إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وباقي الهيئات الحقوقية الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية الدولية، من أجل التحرك العاجل لمتابعة هذا الملف، والاستماع إلى سعيدة العلمي، والتواصل مع عائلتها، والقيام بزيارات حقوقية للتحقق من ظروف اعتقالها، ومطالبة الجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية بشأن الشكايات التي تثيرها.

أين أنتم من سعيدة العلمي؟ أين صوت الهيئات الحقوقية التي يفترض أن تكون حاضرة عندما يتعلق الأمر بكرامة المعتقلين وحقوقهم؟ وهل يجب أن تدخل في إضراب جديد عن الطعام، أو تتفاقم معاناتها، حتى تتحرك الجهات التي تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان؟

إننا لا نطالب بامتيازات خارج القانون، ولا نصدر أحكاماً مسبقة على أي طرف، وإنما نطالب بتطبيق القانون، وضمان الإنصاف، وفتح تحقيق مستقل يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات. فلا ينبغي أن يكون التضامن موسمياً، ولا أن يتحول الدفاع عن حقوق الإنسان إلى بيانات ومواقف شكلية، بينما تظل مطالب المعتقلين معلقة دون جواب.

سعيدة العلمي لا تطلب المستحيل؛ إنها تطالب بأن يُسمع صوتها، وأن تُفحص أدلتها، وأن تعرف مصير مراسلاتها، وأن تُحترم حقوقها وكرامتها.

لا تتركوا سعيدة العلمي تواجه محنتها وحدها. فالحقوق لا تسقط خلف القضبان، والكرامة الإنسانية لا تخضع للمساومة، والحقيقة لا ينبغي أن تبقى حبيسة جدران السجون.

الحرية لسعيدة العلمي، والكرامة لكل المعتقلين، والحقيقة أولاً وأخيراً.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل