علم الاجتماع العربي وسؤال التحرر من أسوار الجامعات

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 12:03
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تأسس علم الاجتماع على أيدي نخبة من المفكرين انطلاقًا من ارتباط وثيق بالوقائع المجتمعية وتحولاتها البنيوية. فعندما بادر ابن خلدون إلى صياغة معالم علم العمران البشري، أدرك بوضوح فرادة هذا العلم واستقلاله المعرفي، وإن لم يكن يتصور آنذاك المآلات المؤسسية والأكاديمية التي سيتخذها هذا الحقل بعد قرون. وينسحب هذا الارتباط بالواقع على رواد التأسيس الحديث في الغرب، وفي مقدمتهم أوغست كونت ؛ إذ إن مقولاته التي أرست دعائم المنهجية السوسيولوجية أو ما أسماه بدايةً الفيزياء الاجتماعية لم تنبثق من فراغ نظري، بل جاءت استجابةً للأزمات البنيوية التي عصفت بالمجتمع الأوروبي إبان التحولات الصناعية والسياسية الكبرى. وعليه، فإن حيوية علم الاجتماع وتطوره المعرفي لا يتحققان بالانكفاء داخل الأسوار الأكاديمية فحسب، بل يرتبطان بمدى انفتاحه على الفضاء العام، وتفعيل ما يسميه مايكل بوراوي علم الاجتماع العمومي ، بوصفه ممارسة معرفية تشتبك بفاعلية مع قضايا المجتمع ومشكلاته الراهنة خارج الأطر المهنية المغلقة.
وفي السياق العربي، ومع انتقال هذا التخصص وتوطينه، سعى الرواد المؤسسون إلى بناء إطار فكري يغذّي الحقل السوسيولوجي بالوقائع المجتمعية الحية، رافضين عزله في قوالب أكاديمية نمطية منفصلة عن حراك الواقع. وفي هذا الإطار، برزت إسهامات مفكرين عرب أمثال علي الوردي، وعبد الكبير الخطيبي، والطاهر لبيب، وغيرهم ممن حاولوا تجاوز الأسوار الجامعية لاستقراء البنى الاجتماعية ومساءلتها بعمق. غير أنه من الوهم أن نعتقد أن هذه المحاولات التأسيسية والنقدية لم تواجه تحديات بنيوية معقدة ومتشابكة؛ إذ شابها تفاوت ملحوظ في القدرة على رصد الوقائع وتحليلها بحرية.
وهنا تبرز مفارقة سوسيولوجية تتجلى بوضوح عند استحضار مقاربة بيير بورديو حول استقلالية الحقل وجدلية المعرفة والسلطة لدى ميشيل فوكو . فكلما ازداد اشتباك البحث السوسيولوجي مع الواقع المعيش بجرأة وعمق، تحول إلى مصدر إزعاج وتهديد للحقل السياسي، مما يعرّض الباحث لممارسات الإقصاء والضغوط المادية والرمزية، وينعكس سلبًا على استقراره المهني والأمني. وقد أفضى هذا التغول السياسي والأمني على الحقل الأكاديمي إلى تهميش العديد من الباحثين ذوي النزعة النقدية، إما بتضييق مساحات النشر والتدريس أمامهم داخل أوطانهم، أو بدفعهم نحو الهجرة القسرية. وبناءً عليه، فرضت هذه السياقات الضاغطة على شريحة واسعة من المشتغلين في الحقل ممارسة الرقابة الذاتية، والاكتفاء بمقاربة القضايا الآمنة والموضوعات المحايدة التي لا تستفز السلطة؛ مما دفع بعضهم إلى التموضع ضمن ثالوث مأزوم يتراوح بين: الهروب المعرفي، أو الصمت، أو التماهي وتبرير الواقع القائم.
ومع استمرار هذا السياق الضاغط وتآكل استقلالية المؤسسات الأكاديمية، ترسخ نوع من التسليم والانقياد الطوعي نحو موضوعات بحثية محددة باتت تهيمن على الإنتاج العلمي. إذ لم يكن ذلك التوجه مصادفة عابرة بل كان نتيجة مترتبة على ازدياد التغول السياسي والأمني، بالتالي أصبح هناك اتجاه الجزء الأكبر من الدراسات نحو حقول فرعية تُعدّ آمنة سياسيًا، مثل بعض جوانب علم اجتماع الأسرة، أو قضايا الزواج، أو الإدمان، أو علم الاجتماع الطبي؛ حيث تُقارب هذه الظواهر غالبًا من زاوية وصفية أو تقنية معزولة عن جذورها البنيوية، بوصفها قضايا غير مزعجة للسلطة وتتمتع بهامش واسع من القبول المؤسسي. ويفسر هذا التوجه اتساع الفجوة المعرفية بين ما تُنتجه الجامعات من أبحاث من جهة، وبين الأزمات البنيوية العميقة التي تعصف بالمجتمعات العربية من جهة أخرى.
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق حقيقة أخرى وهي بروز مفارقتان سوسيولوجيتان لافتتان تعكسان تباين السياقات الجغرافية والسياسية في المنطقة العربية:
• المفارقة الأولى في دول الحراك العربي. فعلى الرغم من التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى التي شهدتها هذه البلدان، لا تزال المؤسسات البحثية تعاني من محدودية القدرة على مساءلة الواقع والاشتباك معه إلا في حدوده الدنيا؛ كدراسة ظواهر مثل الهجرة غير النظامية أو البطالة بوصفها مشكلات تقنية أو ديموغرافية. في المقابل، تتراجع المقاربات النقدية المعمقة لقضايا بنيوية أكثر حساسية، مثل عودة البنى التقليدية (القبلية والعروشية) إلى الواجهة السياسية، أو آليات إعادة إنتاج السلطوية، ومعني كل ذلك ببساطة شديدة ما يمكن تسميته استلهامًا من أطروحة مالك بن نبي بالقابلية للاستبداد، باستثناء محاولات فردية جادة بقيت إلى حد كبير خارج التيار الأكاديمي السائد داخل أسوار تلك الجامعات. ويفسر هذا الجمود حقيقة أن بنية الأداء البحثي السوسيولوجي لم تشهد تحولًا جوهريًا، لا بفعل الديناميات الداخلية للمؤسسات الأكاديمية، ولا نتيجة التحولات السياسية الخارجية، ومن ثمّ، ظلّت الغلبة داخل تلك الأسوار لخيارات الهروب المعرفي، أو الصمت، أو تبرير الواقع القائم ( المادح).
• المفارقة الثانية في دول الخليج العربي. تتجلى هذه المفارقة في دول تمتلك بنى تحتية بحثية متطورة، ومراكز دراسات متميزة، ونخبًا من الباحثين الأكفاء؛ حيث تنشط هذه المراكز بفاعلية في رصد وتحليل أزمات دول عربية أخرى وتحولاتها. غير أن أبرز ما يُلاحظ على هذه المقاربة النقدية هو غيابها المقصود عندما يتعلق الأمر بالقضايا البنيوية الخاصة بمجتمعاتها المحلية، مثل إشكاليات المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي، أو البنية الحقوقية للعمالة الوافدة، أو طبيعة أنظمة الحكم، باعتبارها موضوعات تحكمها خطوط حمراء غير معلنة؛ مما يدفع شريحة من الباحثين في هذه السياقات بدورهم نحو الانكفاء على القضايا الآمنة أو المعالجات الوصفية المحايدة. ومن ثمّ، يمكن القول بأن الإنتاج البحثي وشريحة من المشتغلين به في هذا السياق يتحول، بفعل التوجيه المؤسسي والتمويل، إلى أداة من أدوات الهيمنة المعرفية وتكريس المصالح الجيوسياسية التي تفرضها تلك الدول، وإن جاءت الإشارة إليها هنا مقتضبة، فإنها تلامس جوهر الواقع المسكوت عنه في المشهد البحثي العربي.
وحاصل القول إذن، يدفعنا هذا التشخيص إلى إعادة طرح التساؤل الجوهري حول إمكانية تطور علم الاجتماع العربي بالانكفاء داخل أسوار الجامعات فحسب، أو بالاكتفاء بمقاربات وصفية نمطية في ظل التموضع ضمن ثالوث: الهروب المعرفي، أو الصمت، أو التماهي مع الواقع القائم. إن تجاوز هذه الأسوار الأكاديمية المغلقة ليس بالأمر الهين، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الهامش الديمقراطي، وضمان الحريات الأكاديمية التي تمنح الباحث الاستقلالية اللازمة للتفكير النقدي الحر. ويستدعي هذا السياق بالضرورة تثمين التجارب العربية الرائدة مثل إسهامات خلدون النقيب وهشام شرابي وغيرهما التي نجحت في كسر هذه الشرنقة ومساءلة البنى الاجتماعية والسياسية بجرأة، متبنيةً روح السوسيولوجيا النقدية المشتبكة التي توظف التحليل البنيوي المعمق والمقاربات الكيفية لكشف المسكوت عنه، بعيدًا عن القيود البيروقراطية للمؤسسات الأكاديمية التقليدية.
بالتالي ليس غريبا إذن في ظل هذه الأرضية التي ظهر فيها علم الاجتماع في الدول العربية ونما، أن تظهر تلك الأزمة البنيوية، وعليه، فإن تجاوز هذه الأزمة في ظل تعثر التحول الديمقراطي يتطلب تفعيل مسارات منهجية ومهنية بديلة؛ ولعل من أبرزها تعزيز الشراكات البحثية والكتابات المشتركة، سواء بين الباحثين العرب ونظرائهم الدوليين، أو عبر تفعيل التعاون البحثي العربي العالمي المؤسسي. كما إن هذا الانفتاح البحثي العابر للحدود من شأنه أن يوفر مظلة من الحماية العلمية، ويتيح منصات نشر دولية تتجاوز الرقابة المحلية، شريطة أن تُبنى هذه الشراكات على أسس معرفية ندية تتجاوز التقسيم التقليدي غير المتكافئ للعمل المعرفي، وتحمي الباحث العربي من الوقوع في فخ التبعية النظرية أو الاكتفاء بدور جامع البيانات الميدانية؛ لتشكل بذلك نواة حقيقية لسوسيولوجيا نقدية فاعلة تقفز فوق الأسوار، وتعيد لعلم الاجتماع دوره الأصيل في قراءة المجتمع ومساءلته.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل