حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 12:01
المحور:
قضايا ثقافية
تبلغ المأساة ذروتها عندما يموت الإنسان فلا يجد في موته ما يستحقه من حرمة، وعندما تتحول جنازته إلى ساحة لتصفية الأحقاد، ويصبح دمه مادة للتشفي، وتتحول آلامه وآلام أسرته إلى مناسبة يستعرض فيها بعض الناس قسوتهم وكأنهم ينتقمون من جثمان لا يستطيع الدفاع عن نفسه.عند هذه النقطة لا يعود السؤال متعلقاً بمن مات، ولا بظروف موته وحدها، بل يصبح متعلقاً بمن بقي حياً، وبمقدار ما احتفظ به من إنسانية، وبالهوة الأخلاقية التي يمكن أن يصل إليها الإنسان عندما يستبدل ضميره بالحقد، وعقله بالتحريض، ومروءته بالشماتة. إن ما أثار الأسى في التعليقات التي رافقت مقتل النائب السابق أحمد العلواني، رحمه الله، لم يكن اختلاف الناس حول تجربته السياسية أو مواقفه أو ما أحاط بمسيرته من جدل، فذلك حق مشروع في مجتمع يفترض أن يحتكم إلى القانون وحرية الرأي، وإنما كانت الفجيعة في ذلك الانحدار الذي جعل الموت مناسبة للطعن في الشرف والعرض، واستباحة السمعة، وإطلاق الأحكام على رجل لم يعد يملك حتى فرصة الرد على خصومه. لقد أمضى الرجل سنوات من عمره في السجون، وواجه قسوة الاعتقال والتعذيب والتهجير، ثم انتهت حياته بمشهد دموي لا يمكن للضمير الإنساني أن يتعامل معه باعتباره خبراً عابراً أو مناسبة لتبادل الشتائم. قد يختلف العراقيون في تقييم أحمد العلواني، وقد تكون لهم ملاحظات سياسية أو اعتراضات على مواقفه، لكن الاختلاف لا يمنح أحداً رخصة انتهاك حرمة الموت، ولا يحول الخصومة إلى محكمة للأعراض، ولا يجعل من الشماتة فضيلة أو من التشهير بطولة. فالموت لا يمحو حق الإنسان في الكرامة، والاختلاف لا يسقط حرمة العائلة، والنقد السياسي لا يبيح تحويل الأبناء والأهل والعشيرة إلى أهداف للسباب والتجريح. إن المجتمعات التي تفقد القدرة على التمييز بين المحاسبة والتصفية، وبين النقد والانتقام، وبين العدالة والتشفي، تكون قد بدأت تخسر أهم ما يحميها من الانهيار، لأن القانون عندما يغيب عن الوعي الشعبي يحل محله منطق الغلبة، وعندما يصبح الدم موضوعاً للمزايدة، تتحول البلاد إلى ذاكرة مثقوبة لا تتذكر من المأساة إلا ما يخدم خصومتها. والعراق، الذي أنهكته الحروب والانقسامات والاعتقالات والاغتيالات، لا يحتاج إلى مزيد من حفلات الشماتة، بل يحتاج إلى شجاعة أخلاقية تضع الحقيقة فوق الانتماء، والعدالة فوق الولاء، وحرمة الإنسان فوق الحسابات السياسية. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: بأي ميزان يزن بعض الناس الجرائم؟ ولماذا تصبح الجريمة جريمة كبرى عندما يكون مرتكبها من جهة لا تحظى بغطاء سياسي، ثم تتحول إلى تفصيل قابل للتبرير عندما يكون صاحبها محمياً بالنفوذ أو متستراً خلف منصب رسمي؟ كم من متهمين بالقتل والاختطاف والسلب ما زالوا خارج السجون، وكم من ملفات ثقيلة لم تصل إلى نهاياتها القضائية، وكم من أشخاص ظهروا في وسائل الإعلام وتحدثوا عن أفعال دموية نُسبت إليهم، ثم لم نرَ عدالة تضع حداً للجرائم أو تكشف للرأي العام حقيقة ما جرى؟ إن الحديث عن هذه الوقائع لا يعني إدانة أشخاص من دون أدلة، ولا تحويل الاتهامات المتداولة إلى أحكام قضائية، وإنما يعني المطالبة بمعيار واحد لا يتبدل بتبدل هوية المتهم أو الجهة التي تقف خلفه. فإذا كان أحمد العلواني مداناً في نظر بعضهم، فأين الحكم القضائي الذي يستندون إليه؟ وإذا كان القضاء قد أصدر حكماً ببراءته من قضية معينة، فلماذا يتصرف بعضهم وكأن بإمكانه إلغاء الأحكام وإعادة محاكمة الرجل على منصات التواصل الاجتماعي؟ إن القضاء العراقي، بكل ما يمكن أن يوجه إلى مؤسساته من نقد وملاحظات، هو الجهة المختصة بالفصل في الاتهامات، وليس جمهوراً تحركه العواطف أو صفحات تتغذى على الكراهية. ولا يجوز أن نضع في فم القضاء أحكاماً لم يصدرها، أو نختزل مساراً قضائياً معقداً في رواية سياسية متداولة، فالحقيقة لا تُصنع بالصراخ، ولا تثبت بتكرار الاتهامات. أما أن يتحول الحديث عن رجل مقتول إلى حملة تستهدف شرفه وعرضه وأهله، فذلك انتقال من الخلاف السياسي إلى مستنقع أخلاقي لا يليق بمن يدّعي الدفاع عن الدين أو القانون أو الوطن. والأشد إيلاماً أن بعض الخطابات التي تتحدث عن حماية المجتمع ومواجهة الإرهاب تبدو وكأنها لا ترى من الدماء إلا ما يناسب روايتها، ولا تستحضر من المآسي إلا ما يخدم خصومتها. فأين كانت هذه الأصوات أمام جرائم القتل والاختطاف والتهجير التي طالت عراقيين من مختلف المحافظات؟ وأين كانت حملات الغضب عندما تعرضت عائلات للابتزاز، وممتلكات للسلب، وأرزاق للنهب، ومؤسسات للعبث؟ ولماذا لا تتحول تلك الملفات إلى قضايا رأي عام بالحجم نفسه الذي تتحول به وفاة رجل إلى مناسبة للطعن في كرامته؟ إن العراق لا يمكن أن يبني دولة على انتقائية الغضب، ولا أن يحقق العدالة بمكيالين، ولا أن يطالب المواطنين باحترام القانون بينما يرى الناس أن النفوذ قد يتحول في بعض الحالات إلى مظلة تحمي أصحاب الجرائم من المساءلة. وإذا كانت هناك جرائم ارتكبت تحت غطاء السلاح أو السلطة أو النفوذ، فإن الواجب الوطني يقتضي كشفها والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، أياً كانت أسماؤهم أو انتماءاتهم أو الجهات التي تحميهم. لا حصانة للقاتل بسبب هويته، ولا إدانة للإنسان بسبب هويته، ولا يجوز أن تصبح المكونات العراقية جدراناً تحجب الحقيقة أو سلالم يصعد عليها الفاسدون إلى مواقع الحماية. لقد دفع العراقيون جميعاً أثماناً باهظة في مواجهة الإرهاب، وكانت الدماء العراقية من مختلف المدن والقرى والبيوت هي التي صنعت طريق الخلاص، ولم تكن البطولة حكراً على جهة أو مكون أو جماعة، ولم يكن الدفاع عن الأرض والعرض شهادة امتياز يمنحها طرف لنفسه ويحرم منها الآخرين. ومن حق كل عراقي أن يعتز بتضحيات أهله ومدينته وناسه، لكن ليس من حقه أن يصادر تضحيات الآخرين أو ينكر ما قدموه، فالأرض التي تحررت لم تكن ملكاً لفئة، والدم الذي سال لم يحمل بطاقة تعريف سياسية، والبيوت التي احترقت لم تسأل أصحابها عن انتماءاتهم قبل أن تسقط عليها النيران. ومن هنا فإن استثمار تضحيات العراقيين لتبرير الأخطاء أو التغطية على الفساد والسرقات أو التهرب من المسؤولية هو إساءة إلى الشهداء قبل أن يكون إساءة إلى الوطن. كما أن الحديث عن السرقات التي طالت الممتلكات والمرافق العامة، وعن تفكيك المنشآت وبيع المعدات ونهب الثروات، ينبغي أن يكون جزءاً من المطالبة بمحاسبة حقيقية، لا مجرد اتهامات تلقى في الهواء؛ فكل واقعة لها أدلتها، وكل متهم له حق الدفاع، وكل مال عام له حق على الدولة أن تستعيده. إن الذين يريدون للعراقيين أن ينسوا ملفات الفساد والقتل والاختطاف، وأن ينشغلوا بمعارك الأعراض والشتائم، يقدمون خدمة مجانية لكل من يخشى انكشاف الحقيقة. إن أخطر ما يصيب المجتمعات ليس وجود الخصوم، فالاختلاف سنة الحياة السياسية، وإنما أن يتحول الخصم إلى عدو منزوع الإنسانية، وأن يصبح موته مناسبة لإلغاء كل القيم التي يفترض أن تجمع أبناء الوطن الواحد. لقد علمتنا التجارب أن الحقد لا ينتج عدالة، وأن الانتقام لا يبني دولة، وأن من يفرح بموت خصمه قد يكتشف يوماً أن المنطق ذاته الذي استخدمه لتبرير استباحة غيره يمكن أن يعود ليستبيح كرامته وكرامة أهله. فالأوطان لا تُحمى بتبادل الإهانات، ولا تُصان بإشعال الحرائق في ذاكرة الناس، بل تُحمى بدولة قانون لا تخاف أصحاب النفوذ، وبقضاء مستقل لا يتأثر بالضغوط، وبإعلام لا يحول المأساة إلى سوق للمزايدات، وبمجتمع يرفض أن تكون الكرامة مكافأة سياسية تمنح لمن نحب وتحجب عمن نختلف معه. أما الذين اتخذوا من موت أحمد العلواني مناسبة للطعن في عرضه وشرف أسرته، فإنهم لم ينتصروا على رجل مات، وإنما كشفوا مقدار ما أصاب خطابهم من تآكل أخلاقي، لأن الشرف لا يُقاس بكمية الشتائم التي نوجهها إلى الآخرين، ولا الوطنية بقدرتنا على تخوين المختلفين، ولا التدين بما نعلنه من شعارات بينما تتسع قلوبنا للشماتة وتضيق عن الرحمة. إن من يريد الحقيقة فليطالب بالوثائق والتحقيقات، ومن يريد العدالة فليطالب بمحاسبة كل قاتل وفاسد وسارق، ومن يريد حماية العراق فليتوقف عن تحويل مكوناته إلى متهمين بالجملة، وليكف عن صناعة الأعداء من بين أبناء البلد الواحد. دعوا الأموات لحرمة الموت، وافتحوا ملفات الأحياء الذين ما زالت تحيط بهم الشبهات والاتهامات، فهناك دماء تنتظر الحقيقة، وأموال تنتظر الاسترداد، وعائلات تنتظر الإنصاف، وبلد ينتظر أن يتخلص من ثقافة الإفلات من العقاب. إنني لا أكتب دفاعاً عن حصانة سياسية لأحد، ولا أطالب بإعفاء أي إنسان من المساءلة، بل أرفض أن تكون المساءلة انتقائية، وأن تتحول الخصومة إلى محكمة للأعراض، وأن يصبح الموت فرصة لتصفية الحسابات. فليكن القانون حكماً على الجميع، ولتكن الحقيقة أعلى من كل الرايات، وليتذكر الذين يوزعون الاتهامات أن التاريخ لا يحتفظ بصوت الشامتين بقدر ما يحتفظ بأثر الجرائم ومواقف الناس منها. قد يموت الإنسان وتبقى حوله الأسئلة، لكن المأساة الأكبر أن يموت الضمير في نفوس الذين ما زالوا أحياء؛ فموت الجسد قدر، أما موت المروءة فاختيار، والتاريخ لا يرحم من جعلوا من دماء العراقيين سلماً لمصالحهم، ولا من جعلوا من كرامة الموتى ساحة لعرض أحقادهم.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
