احتجاجات أوروبا؛ هل انتهى العقد الاجتماعي؟

الطاهر كردلاس

الحوار المتمدن-العدد: 8865 - 2026 / 10 / 21 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست انتفاضات الشارع الأوروبي مجرد فوران عابر للغضب المعيشي، ولا هي ارتداد ميكانيكي ضد غلاء الأسعار؛ بل هي صدع أنطولوجي يفضح الهوة السحيقة بين «إنسان النصوص» الفلسفية و«إنسان الشروط» الفعلية. إننا لسنا بصدد محاكمة أخلاقية تُوزّع فيها اللعنات والفضائل، ولا أمام ميزان ديني يزن الإثم والغفران، ولا هو فعل انتقامي يستجديه التشفي من انكسار النموذج؛ بل نحن في قلب صلب السيرورة التاريخية بما هي عليه: هزّات حتمية تفرضها حركة الوجود، ولحظة فارقة تُجبر الحداثة فيها على استبدال جلدها القديم بعدما ضاق عن اتساع التناقضات.
لكن ماذا بقي من الوعد الأوروبي حين لم يعد الإنسان يجد في المؤسسات ما يكفي من أسباب الثقة، ولا في العمل ما يضمن الكرامة، ولا في الديمقراطية ما يجعله يشعر بأن صوته قادر على تغيير مصيره؟ نحن أمام أزمة سياسات، أم أمام تصدّع في الفكرة التي تأسست عليها الدولة الحديثة: أن يتنازل الفرد عن جزء من حريته للقانون، مقابل أن يحمي القانون حريته وكرامته وأمنه الاجتماعي؟ حين يتحول المجال العام إلى مسرح للمواجهة، فإنه يعري المفارقة الكبرى للسياسة المعاصرة: كيف تحولت الحداثة، التي وُلدت لتحرير الإنسان من أغلال الميتافيزيقا والاستبداد، إلى منظومة إكراه جديدة ترتدي لبوس الضرورة الاقتصادية والكفاءة التقنية؟
إن الشعار التأسيسي للجمهورية — الحرية، المساواة، الإخاء — يواجه اليوم امتحانه الوجودي الأعظم:
* فأي حرية تبقى حين تصبح القدرة على الاختيار رهينة الموقع الطبقي والهشاشة الاجتماعية؟
* وأي مساواة تلك التي تتكافأ فيها الذوات أمام مداد الدستور بينما تتباعد جذريًّا في امتلاك شروط البقاء؟
* وأين يستقر الإخاء في مجتمعات أفرزتها آليات السوق ليتجاور فيها الأفراد كأرقام متناثرة، تفرقهم المصالح وتجمعهم خيبة الأمل؟
لقد أفرطت الحداثة المتأخرة في تكريس العقل الأداتي؛ حيث أُعيدت هندسة الإنسان ليغدو مجرد ترس في عجلة الإنتاج — فالطالب علامة، والمريض كلفة، والعامل مؤشر تنافسية، والمواطن زبون ينبغي تكييف طموحاته مع حدود الميزانية. وحين يغيب السؤال الأخلاقي عن أولويات التوزيع، وتُكبل العدالة الاجتماعية بصرامة الحساب المالي، يفقد الاستقرار السياسي شرعيته الأخلاقية، ليستحيل القانون أداة لإدارة الرعايا بدلاً من أن يكون وثيقة تضامن بين مواطنين أحرار.
وهنا تنكشف الهشاشة الهيكلية لدولة الرفاه المتراجعة؛ فالسوق الذي يقيس القيمة بالعائد المادي لا يبالي بكرامة الذات الفاعلة. وحين يُطلب من الفرد أن يتحمل وحدَه التبعات الهيكلية للأزمات، يُصادر حقّه في الفاعلية السياسية، ويُجرّد من إنسانيته التي ناضلت الفلسفة الإيمانويلية لترسيخها بوصفها «غاية في ذاتها لا وسيلة لشحذ آلات الإنتاج».
من هنا يأتي الاحتجاج ليس بوصفه فوضى تهدد النظام، بل كصرخة معرفية وسياسية تُعيد تسمية التجربة؛ إنه يسحب العجز الفردي من عزلته ليضعه في واجهة الصراع العام. غير أن الشارع ليس معصومًا بحد ذاته؛ فالغضب، مهما بلغت مشروعيته، لا ينتج بدائل ناضجة ما لم يقترن بعقل نقدي متيقظ، يرفض الشعبوية الاستقطابية، ويتحاشى تحويل المظلمة إلى رخصة لإهدار حقوق الآخرين.
وفي هذا المأزق المترامي، تسقط الدولة مرارًا في وهم الحلول السطحية؛ فالمقاربات الأمنية المحضة لا تزيد الطين إلا بلة، إذ تعامل العرض وتتجاهل الجسر، وتؤجج بالبطش لغة القطيعة بدل ردم الهوة. وفي المقابل، فإن التساهل الرخو والتغاضي العبثي لا يزيمان سوى مزيد من التسيب والانفلات، معلنين سقوط هيبة القانون في مستنقع العجز. ما تحتاجه المجتمعات اليوم ليس قبضة حديدية عمياء ولا ليونة مفرطة، بل مقاربة جذرية ونافذة تعانق النصوص بجرأة، وتلامس الواقع المادي بعمق؛ مقاربة تعيد حفر الأسئلة في بنية النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتفكك جذور الاستبعاد عوض الاكتفاء برش الإسعافات الأولية على واجهة أزمة تتسع كل يوم.
إن الأزمة اليوم لا تكمن في نقص الموارد أو تعثر تقنيات الإدارة، بل في تراجع الفكر النقدي الذي جرى استبداله بلغة الامتثال الرقمي والحلول التكنوقراطية. لقد باتت المؤسسات مطالبة بالعودة إلى حقيقة أصلها: أن تكون خادمة لإنسانية الإنسان، لا سيدة تُشكل الكائنات وفق مقاييسها الخاصة.

إن الحضارات لا تنهار حين تفرغ خفائنها من الثروة، بل حين تُفرغ قيمها العظمى من مضمونها الحي وتتحول إلى مجرد شعارات بلاغة احتفالية. إن الحرية التي لا تمنح الإنسان قدرة فعلية على العيش الكريم تظل وهمًا مجردًا، والمساواة التي تقف عند حدود النصوص وتتغافل عن تفاوت الأسباب تظل صنيعة شكليّة، والإخاء الذي يعجز عن حماية الضعيف من لامبالاة البنية السياسية يفقد روحه التأسيسية.
إن الرهان الحقيقي الذي يواجه أوروبا والحداثة اليوم لا يكمن في فرض التهدئة بالأجهزة والقوة، ولا في استعادة السكون الظاهري للشارع؛ بل في رد الاعتبار للكائن البشري باعتباره الجوهر والغايـة التي لأجلها تُصاغ الميزانيات وتُشرّع القوانين. وإذا لم تستطع الحداثة مراجعة عقلها الأداتي واستعادة روحها الأخلاقية، فإن الشارع سيبقى النص المفتوح الذي يكتب فيه المقهورون بأصواتهم وحضورهم ما عجزت لغة السلطة عن استيعابه: أن الإنسان أسمى من كل حساب، وأبقى من كل نظام.

#الطاهر_كردلاس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل