الحط من قيمة الانسان العراقي..

عباس موسى الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 8854 - 2026 / 10 / 10 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العراق، لا تحتاج الحكومة إلى عبقرية اقتصادية كي تجد حلاً لأزمتها المالية؛ يكفي أن تختار الحل الذي يجعل أكبر عدد من العراقيين يدفعون ثمنها. هكذا، ببساطة، تتحول الأزمة من مشكلة في إدارة الدولة إلى مشكلة في قدرة الناس على الاحتمال، ويتحول المواطن من صاحب حق إلى مادة احتياطية لتمويل العجز.
كان أمام رئيس الوزراء، كما أُعلن، أربعة حلول لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز: تأخير رواتب الموظفين، أو ادخار 35 بالمئة منها إجبارياً، أو الاقتراض، أو تخفيض قيمة الدينار العراقي.
أربعة أبواب للخروج من الأزمة، لكن ثمة باباً واحداً اختاره الرئيس وهو التأثير على حياة خمسة وأربعين مليون إنسان عراقي، بدلا من أربعة ملايين ونصف مليون موظف، واغلبهم يعيش حياة تبدو كريمة مقارنة بالباقين. والمفارقة أن هذا الباب هو تخفيض قيمة الدينار، بما يحمله من خطر تآكل القدرة الشرائية واتساع أعباء المعيشة على المواطنين، بمن فيهم أولئك الذين لا يتقاضون رواتب حكومية أصلاً.
لنتأمل المشهد قليلاً. إذا تأخرت الرواتب أسبوعين، أو امتدت دورة صرفها إلى خمسة وأربعين يوماً، فلن يؤثر ذلك على اغلب الموظفين. وإذا فُرض ادخار 35 بالمئة من رواتبهم، فإن هذا الاقتطاع أيضا لن يؤثر على حياة اغلب الموظفين، لا سيما وان راتب الموظف سيوضع في حساب مصرفي خاصة به.
لكن إذا انخفضت قيمة الدينار، فإن دائرة المتضررين تتسع فجأة لتشمل جميع العراقيين البالغ عددهم أكثر من 45 مليون، بما فيهم الموظف والمتقاعد والعامل وصاحب الدخل المحدود والعاطل عن العمل. واغلب هؤلاء المواطنون لا يتقاضون رواتب من الدولة، لكن عليهم تسديد فواتير الطبيب والصيدلي والمتطلبات اليومية، وكلها لا تعترف بالأعذار الحكومية وبرؤيتها الترقيعية.
وهنا تكمن المفارقة السوداء، فبدلاً من حصر العبء المباشر في شريحة محددة، ولو كانت بالملايين، يصبح الحل المختار قادراً على نقل كلفة الأزمة إلى شعب بأكمله، وكأن الحكومة، وهي تبحث عن إنقاذ الخزينة، قررت أن توسّع قائمة المساهمين في افلاسها حتى تشمل كل من يأكل ويشرب ويشتري دواءً ويدفع إيجاراً.
لسنا أمام مفاضلة بسيطة بين حلول مريحة وأخرى مؤلمة؛ فجميع الخيارات لها أثمانها، والاقتراض ليس حلاً مجانياً، وتأخير الرواتب والادخار الإجباري ليسا بلا أضرار. لكن السؤال الذي يستحق إجابة واضحة هو: لماذا يصبح الخيار الذي يمس القدرة الشرائية لأكثر من خمسة وأربعين مليون مطروحاً بهذه السهولة، قبل أن يرى الناس خطة جدية لمراجعة الإنفاق العام، ومكافحة الفساد والهدر، وتقليص الامتيازات، وإيقاف مهزلة تعدد الرواتب التي تصل الى ستة رواتب لبعض الفئات المشمولة بنعيم نهب البلد، والرواتب التي تمنح لأسباب سياسية بحتة لصالح اشخاص يقيمون بشكل دائم في أوروبا وامريكا وأستراليا وغيرها.
لا أحد ينكر أن إغلاق مضيق هرمز فرض ضغوطاً استثنائية على اقتصاد العراق الريعي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط، بيد ان المطلوب هو أن تشرح الحكومة خياراتها، وأن تكشف كلفة كل منها بشفافية، وأن تثبت أن الأعباء ستوزع بعدالة، لا أن يصبح جيب المواطن العادي هو الضحية الوحيدة لغياب الرؤية الحكومية.
يا لها من عبقرية في إدارة الأزمات، فحين تعجز الدولة عن حماية مواردها، توسّع عدد الذين يدفعون الثمن. وحين تبحث عن الحلول، تكتشف أن أسهلها هو الأثقل على شعبها!؟

#عباس_موسى_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل