من نور السنغال إلى ظلام العراق..

عباس موسى الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 8746 - 2026 / 6 / 24 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي تبحث فيه الأمم الحية عن ترشيد نفقاتها لإنقاذ مواطنيها، تحول العراق إلى مسرح لجريمة سريالية مكتملة الأركان، حيث باتت منازل المسؤولين ومزارعهم بمثابة "مصارف سرية" تحت الأرض، تدفن فيها مليارات الدنانير وملايين الدولارات المنهوبة. هذا المشهد المخزي يعيد إلى الأذهان الرمزية السياسية لدولة السنغال، ورئيسها الذي اعلن عن حل مجلس نوابها، قائلا: "الدولة تحتاج إلى طاقة ولا تحتاج إلى نواب يتقاضون رواتب طائلة ولا يفعلون شيئاً". ففي عام 2012 ألغت السنغال "مجلس الشيوخ" وحولت ميزانيته بالكامل إلى الطاقة وتطوير البنية التحتية، بعد أن تبيّن أن المجلس يشكل عبئاً مالياً دون جدوى حقيقية للمواطنين.

تجسد هذه التجربة الأفريقية أقصى درجات تقديم الاحتياجات الأساسية للشعوب على المصالح السياسية الضيقة. فالكهرباء، والماء، والصحة والتعليم هي أعمدة الاستقرار الحقيقية التي تفوق في أهميتها النخب السياسية الغارقة في البيروقراطية والمكاسب الحزبية.

على النقيض تماماً من التجربة التي تحاول توظيف كل دولار لإنارة البيوت، يقف الواقع العراقي كشاهد حي على مأساة "الفساد المستشري". فبين نموذج يضحي بالمناصب السياسية لإنارة بيوت شعبه، ونموذج عراقي بائس يُضحى فيه بشعب كامل لملء جيوب حثالة من الفاسدين، تبرز المأساة الحقيقية لهذه الأمة. ففي العراق، تتبخر الميزانيات سنوياً في دهاليز المحاصصة السياسية، لتظل المحافظات العراقية غارقة في ظلام دامس ودرجات حرارة لاهبة.

إن المقارنة بين السنغال والعراق تكشف عن معادلة صفرية واضحة: ففي السنغال يجري التضحية بمناصب سياسية ومجالس كاملة من أجل توفير النفقات للخدمات الأساسية للمواطنين، بينما في العراق يجري التضحية بخدمات المواطنين الأساسية - وعلى رأسها الكهرباء والصحة- من أجل تمويل جيوب النخب السياسية وتحويل قصورهم الفارهة إلى سراديب مصرفية للمال المنهوب.

إن مواجهة هذا العبث ومحاكمة هؤلاء اللصوص لم تعد قضية أخلاقية فحسب، بل هي معركة قانونية مصيرية تتطلب تفعيل إجراءات صارمة وقاسية، من أبرزها:
· تفعيل قانون "من أين لك هذا؟": إلزام كل مسؤول حالي وسابق بتقديم كشف ذمة مالية علني، ومصادرة أي أموال عينية أو نقدية لا يتناسب حجمها مع راتبه الوظيفي فوراً دون الحاجة لانتظار محاكمات طويلة.
· تأسيس محاكم استثنائية لمكافحة الفساد : عزل القضايا المتعلقة بتهريب الأموال وسرقة الميزانيات عن الروتين القضائي، وإصدار أحكام مشددة تشمل السجن المؤبد ومصادرة الممتلكات الشاملة للمسؤول وعائلته حتى الدرجة الرابعةـ إذا لزم الأمر.
· ملاحقة الأموال المدفونة والمهرّبة دولياً: تفعيل المعاهدات الدولية واستخدام لجان تحقيق متخصصة ومدربة مدعومة بجهد استخباراتي مالي، للتعاون مع الدول التي تُهرّب إليها الأموال، وتجميد الأصول والشركات الوهمية التي يملكها الفاسدون في الخارج.

لقد حان الوقت لتدرك النخبة الفاسدة أن الأرض التي يدفنون فيها أموال السحت الحرام لن تحميهم من لعنة التاريخ وغضب الشعب. وعلى القضاء أن يضرب بيد من حديد، وألا تقتصر المحاسبة على سجن صغار اللصوص، بل نبش سراديبهم وسراديب جميع حيتان الفساد ممن مازالوا يسرحون ويمرحون في مأمن من أي عقاب، بهدف تأمين مستقبل بلد أهلكه جشع الفاسدين..

#عباس_موسى_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل