زلزال الأيادي النظيفة في إيطاليا والفساد المستدام في العراق..

عباس موسى الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 8750 - 2026 / 6 / 28 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمثل عملية "الأيادي النظيفة" في إيطاليا نموذجاً تاريخياً ملهماً لإمكانية تفكيك شبكات الفساد السياسي المحصنة، وهو ما يستدعي المقارنة المباشرة مع التحركات الأمنية والقضائية المتزامنة التي شهدها العراق اليوم الأحد 28 حزيران 2026. يكمن الرابط الجوهري بين الحدثين في السعي لإنهاء "الفساد المستدام" المعتمد على المحاصصة وتغلغل النفوذ المالي في مفاصل الدولة.

انطلقت عملية "الأيادي النظيفة" في ميلانو عام 1992 تحت إشراف القاضي الشجاع أنطونيو دي بييترو. بدأت القضية باعتقال مسؤول صغير بتهمة الرشوة، ثم تدحرجت ككرة الثلج لتكشف نظاماً ضخماً من الصفقات الاقتصادية والسياسية المنظمة..
أحدثت هذه العملية هزة سياسية غير مسبوقة، حيث أدت التحقيقات إلى الانهيار التام للأحزاب الكبرى المهيمنة على السلطة منذ الحرب العالمية الثانية، مثل الحزب "الديمقراطي المسيحي" و"الحزب الاشتراكي". كما سقطت النخبة التقليدية بفعل الملاحقات القضائية التي طالت آلاف السياسيين ورجال الأعمال. وأسفرت العملية عن انتحار بعض الزعماء وتأسيس "الجمهورية الثانية" القائمة على قواعد انتخابية جديدة. وتميزت العملية بأنها نبعت من عمق الجهاز القضائي وبدعم شعبي جارف، دون توجيه أو تدخل من السلطة التنفيذية.. وكان هذا الحدث بمثابة اعلان عن استقلالية القضاء المطلقة..

أوجه التشابه بين التجربتين الإيطالية والعراقية
يتطابق المشهدان في دوافع التحرك القضائي والأهداف الجوهرية لمعالجة الفساد البنيوي. في كلتا الحالتين، تحول الفساد من مجرد انحرافات فردية إلى نظام متكامل يربط قادة الأحزاب بحيتان الفساد ورجال الأعمال لتمرير العقود ونهب الإيرادات العامة. وشهدت العمليتان كسر الحصانة التقليدية التي حمت كبار الشخصيات النافذة لسنوات طويلة تحت غطاء التوازنات السياسية والمحاصصة. كما جاء تحرك بغداد في توقيت يعاني فيه النظام من انسداد سياسي وأزمات ماليّة معقدة، تماماً كحال إيطاليا في مطلع التسعينيات حين تزامنت التحقيقات مع تراجع اقتصادي وتذمر شعبي واسع.

أوجه الاختلاف بين التجربتين..
تختلف الديناميكيات والظروف المحيطة بالتجربتين من عدة جوانب جوهرية، فمن حيث مصدر المبادرة والقرار تمثلت التجربة الإيطالية في تحرك قضائي بحت بدأ من قضاة تحقيق مستقلين وضغط شعبي دون تنسيق مع الحكومة، بينما في العراق نجد تحركاً مشتركاً تقوده إرادة سياسية بالتنسيق المباشر مع السلطة القضائية. واجه القضاة في إيطاليا نفوذاً سياسياً ومالياً وتغلغلاً سرياً للمافيات المسلحة، في حين تواجه الحملة العراقية منظومة شديدة التعقيد تتداخل فيها الأحزاب مع فصائل مسلحة تمتلك نفوذاً سياسيا وعسكريا على الأرض. بيد ان إيطاليا كانت تتميز بنظام راسخ ومؤسسات مستقرة مما سمح بانهيار الأحزاب دون سقوط الدولة البنيوي، بينما يتميز العراق بنظام توافقي قائم على المحاصصة المكوناتية، الأمر الذي يجعل انهيار الأحزاب مهدداً للاستقرار ككل، فضلاً عن أن العملية الإيطالية كانت شأناً داخلياً مدفوعاً بمتغيرات انتهاء الحرب الباردة، بينما ترتبط بغداد بتوازنات إقليمية ودولية حساسة وضغوط خارجية تؤثر في اتخاذ القرار.

في الختام، إن نجاح العراق في تفكيك شبكات الفساد يتوقف على مدى قدرته على تحويل هذه الاعتقالات من "حملة طارئة" إلى حملة منهجية مؤسساتية مستدامة على غرار ما فعله القاضي أنطونيو دي بييترو. ونتمنى ألا تقتصر حملة الاعتقالات على الفاسدين الصغار وانما تطال كبار الفاسدين ورجال الاعمال المرتبطين بهم. كما ونتمنى اطلاق حملة أخرى تتعلق بالعدالة الاجتماعية وانصاف المحرومين والمظلومين واحترام الحقوق والحريات الشخصية ومنها حرية التعبير وحق التظاهر. وإذا نجحت بغداد في الصمود أمام الضغوط، الداخلية والخارجية، فقد تشهد البلاد ولادة دولة “حقيقية” ينتهي فيها عهد المحاصصة وتسترد الأموال المنهوبة ويخرس فيها دعاة القطيعة والكراهية.

#عباس_موسى_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل