مالك الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 8846 - 2026 / 10 / 2 - 14:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ا
الجزء الأول من دراسة: من مشانق الثورة إلى مجازر 2026… تاريخ الجمهورية الإسلامية المكتوب بالدم
لم تكن الثورة الإيرانية عام 1979 ثورة إسلامية خالصة كما أعادت الجمهورية الإسلامية تقديمها لاحقًا، ولم يكن آية الله روح الله الخميني قائدها الوحيد أو صانعها المنفرد. كانت انتفاضة شعبية واسعة شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية متناقضة، جمعها هدف إسقاط النظام الملكي، من دون أن تتفق على طبيعة النظام الذي سيحل محله. فقد شارك فيها الإسلاميون والشيوعيون والماركسيون والقوميون والليبراليون والطلاب والمثقفون والنقابات العمالية، وأسهمت الإضرابات، ولا سيما في قطاع النفط، في شل الدولة وتسريع سقوط الشاه محمد رضا بهلوي.
كان الخميني أكثر أطراف الثورة قدرة على تحويل المعارضة الشعبية إلى سلطة سياسية منظمة. فقد امتلك شبكة واسعة من المساجد ورجال الدين والحسينيات والأسواق التقليدية، بينما خرجت التنظيمات اليسارية والليبرالية من عهد الشاه منهكة بفعل الاعتقالات والملاحقة والانقسامات الداخلية. واستفاد الخميني من صورته بوصفه رجل دين منفيًا وقف في مواجهة الملكية، ومن خطاب تجنب فيه الكشف الكامل عن طبيعة النظام الذي يريد إقامته. تحدث عن الحرية والاستقلال وحقوق الشعب، وظهر في نظر قطاعات واسعة من الإيرانيين بوصفه مرشدًا أخلاقيًا للثورة، لا حاكمًا يسعى إلى احتكار السلطة.
لكن ما إن سقط الشاه وعاد الخميني إلى طهران حتى بدأ بناء سلطة موازية للدولة، ثم سلطة أعلى منها. أُنشئت اللجان والمحاكم الثورية والحرس الثوري، وأصبحت هذه المؤسسات أدوات لا تخضع للحكومة المؤقتة أو للقواعد القضائية المعروفة. وبذلك نشأت منذ الأشهر الأولى ازدواجية ستبقى من أبرز خصائص الجمهورية الإسلامية: حكومة ووزارات وجيش ومؤسسات دستورية من جهة، ومؤسسات عقائدية ترتبط بالمرشد وتحوز القوة الفعلية من جهة أخرى.
بدأت الإعدامات بعد أيام قليلة من انتصار الثورة. وقدمت السلطات الضحايا الأوائل بوصفهم رموزًا للنظام السابق، وكان بينهم وزراء وقادة في الجيش والشرطة وجهاز السافاك. لكن المتهمين لم يحصلوا على محاكمات تستوفي الحد الأدنى من الضمانات القانونية؛ إذ كانت الإجراءات تجري بسرعة، ومن دون دفاع حقيقي أو حق فعلي في الاستئناف. وكان صادق خلخالي، الذي عيّنه الخميني حاكمًا شرعيًا للمحاكم الثورية، أحد أبرز وجوه هذه المرحلة، حتى أصبح اسمه مرتبطًا بالمحاكمات السريعة وأحكام الإعدام التي كانت تنفذ فور صدورها.
ولم يقتصر القتل على المسؤولين عن جرائم النظام الملكي، بل اتسعت دائرة الاتهامات لتشمل معارضين أكرادًا وأفرادًا من الأقليات ومتهمين بجرائم سياسية أو دينية أو أخلاقية وجنائية. ويقدّر المؤرخ يرفاند أبراهاميان عدد الذين أعدمتهم الجمهورية الإسلامية خلال عام 1979 بنحو 757 شخصًا، كان كثير منهم من مسؤولي الدولة السابقة، لكن القائمة لم تظل محصورة بهم. وفي عام 1980 سجلت منظمة العفو الدولية 709 عمليات إعدام معروفة في إيران، مؤكدة أن الأعداد التي وصلت إلى الخارج لا تمثل بالضرورة الحصيلة الكاملة.
كانت المشانق في هذه المرحلة تؤدي وظيفة تتجاوز معاقبة رجال الشاه. لقد أصبحت إعلانًا عن ولادة سلطة جديدة لا تعترف بالقضاء المستقل، ورسالة إلى القوى التي شاركت في الثورة مفادها أن تحديد معنى الثورة وأعدائها أصبح حقًا حصريًا للخميني والمؤسسات الخاضعة له.
وفي الوقت نفسه بدأ إقصاء التيار الليبرالي والقومي. كان مهدي بازركان، رئيس الحكومة المؤقتة، من معارضي الشاه ومن الشخصيات التي أسهمت في الانتقال السياسي بعد سقوط الملكية. لكنه لم يكن مؤمنًا بسلطة دينية مطلقة، وكان يريد جمهورية دستورية ذات مؤسسات مدنية. ووجدت حكومته نفسها عاجزة أمام اللجان الثورية والمحاكم والحرس الثوري والمؤسسات التي كانت تتلقى أوامرها من الخميني مباشرة. وبعد احتلال السفارة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، قدّم بازركان استقالته، وانتهت بذلك أول محاولة لبناء سلطة مدنية داخل النظام الجديد.
أدى احتلال السفارة دورًا داخليًا لا يقل أهمية عن أثره الخارجي. فقد منح التيار الديني المتشدد فرصة لتخوين خصومه واتهامهم بالتساهل مع الولايات المتحدة، وحوّل شعار مواجهة «الاستكبار» إلى وسيلة لإسكات النقاش حول الدستور والحريات وتقاسم السلطة. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تهمة العمالة للخارج إحدى أكثر أدوات النظام استخدامًا، من دون حاجة إلى إثبات قانوني مستقل.
جاء دستور الجمهورية الإسلامية ليكرّس مبدأ ولاية الفقيه، واضعًا سلطة المرشد فوق المؤسسات المنتخبة. وبذلك أصبحت الانتخابات قائمة، لكن الشعب لم يعد قادرًا من خلالها على تغيير مركز السلطة الحقيقي. فالرئيس والحكومة والبرلمان يعملون داخل حدود ترسمها المؤسسات المرتبطة بالمرشد، فيما يتولى مجلس صيانة الدستور استبعاد المرشحين غير المقبولين، ويحمي الحرس الثوري النظام من أي تغيير لا تسمح به القيادة الدينية.
لم تدرك قوى يسارية كثيرة منذ البداية أن الخلاف لم يعد يدور حول إدارة الثورة، بل حول احتكارها. فقد تصورت بعض التنظيمات أن الخميني يمثل مرحلة انتقالية، أو أن الصراع مع الولايات المتحدة والنظام الملكي السابق يفرض تأجيل المواجهة معه. وذهب حزب توده الشيوعي إلى أبعد من ذلك، فساند عددًا من سياسات النظام وأيد خطابه المناهض للولايات المتحدة وهاجم خصومه من الليبراليين واليساريين الآخرين. واعتقد الحزب أن «الطابع المعادي للإمبريالية» للجمهورية الإسلامية يمكن أن يفتح الطريق أمام تحولات اجتماعية أعمق، لكنه لم يفهم، أو لم يرد أن يفهم، أن مشروع ولاية الفقيه لا يسمح بوجود حزب مستقل، ولو أعلن ولاءه للثورة.
أما الجامعات، فقد بقيت من أهم مراكز النشاط اليساري والعلماني. ولهذا لم ينظر إليها الخميني باعتبارها مؤسسات علمية ينبغي الحفاظ على استقلالها، بل بوصفها ساحات يجب إخضاعها أيديولوجيًا. وفي عام 1980 بدأت ما سُميت «الثورة الثقافية»، فأُغلقت الجامعات قرابة ثلاثة أعوام، وطُرد أساتذة وطلاب، وحُظرت تنظيمات وكتب ومجلات، وأعيدت صياغة المناهج بما ينسجم مع رؤية الدولة الإسلامية.
كان الهدف أوسع من تغيير المناهج. فقد أراد النظام تحطيم البيئة التي أنتجت الاحتجاج والفكر النقدي والتنظيم السياسي. وتحولت الجامعات إلى ساحة صراع، وهاجمت الجماعات الإسلامية مكاتب التنظيمات الطلابية واليسارية، وسقط قتلى وجرحى، ثم جاءت عمليات الفصل والاعتقال لتكمل ما بدأه العنف. وهكذا لم تكن «الثورة الثقافية» إصلاحًا للتعليم، بل عملية تطهير سياسي وفكري؛ إذ لم يكن كافيًا أن تسيطر السلطة على الحكومة، بل كان عليها أن تسيطر أيضًا على المعرفة والذاكرة واللغة التي يفكر بها المجتمع.
بحلول عام 1981 دخل الصراع مرحلة أكثر دموية. تصاعد الخلاف بين الخميني والرئيس أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية، وانتهى بعزله في يونيو/حزيران. وتحالفت منظمة مجاهدي خلق مع بني صدر، ونظمت في 20 يونيو مظاهرات واسعة ضد احتكار السلطة. واستخدمت قوات الأمن والحرس الثوري العنف لتفريق المتظاهرين، ثم بدأت حملة اعتقالات وإعدامات لم تعد تستهدف شخصيات محددة، بل أجيالًا كاملة من الناشطين.
كانت منظمة مجاهدي خلق قد شاركت في مقاومة الشاه، وهي لم تكن حزبًا شيوعيًا بالمعنى التقليدي، بل تنظيمًا جمع بين مفاهيم إسلامية وأفكار ثورية يسارية. إلا أن مشاركتها في إسقاط النظام السابق لم تحمِ أعضاءها بعد خلافهم مع الخميني. وفي الأشهر التالية أُعدم الآلاف بتهم الانتماء إلى المنظمة أو تأييدها أو توزيع منشوراتها أو مساعدة أعضائها. وشملت الإعدامات شبانًا وفتيات، وكان بعضهم في سن المراهقة.
ولم يكن جميع الضحايا من مجاهدي خلق؛ فقد شملت الحملة أعضاء فدائيي خلق وحزب توده وتنظيمات ماركسية أخرى، إضافة إلى قوميين وليبراليين وأكراد وبهائيين ومثقفين وطلاب. ومن النماذج الدالة الشاعر والكاتب المسرحي الشيوعي سعيد سلطان بور، الذي اعتُقل أثناء حفل زفافه في أبريل/نيسان 1981، ثم أُعدم في يونيو من العام نفسه. كان قتله رسالة واضحة إلى الوسط الثقافي: الشهرة والإبداع والمشاركة في مقاومة الشاه لا توفر الحماية أمام الدولة الجديدة.
تكشف سرعة المحاكمات طبيعة ما كان يحدث. لم تكن الغاية تحديد المسؤولية الفردية أو إثبات ارتكاب جريمة، بل التخلص من بيئة سياسية كاملة. كان الاعتقال والمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذه يحدث أحيانًا في اليوم نفسه. وحُرم المتهمون من الدفاع والاستئناف، واستُخدمت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، فيما كانت السلطات تسلم بعض الجثث إلى العائلات أو تخفي أماكن الدفن وتمنع إقامة مراسم العزاء.
وفق تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 1981، تجاوز عدد الذين أُعدموا منذ ثورة فبراير/شباط 1979 ثلاثة آلاف ومئتي شخص. وأكدت المنظمة أن الرقم يمثل حدًا أدنى، لأنه اقتصر على الحالات التي وصلت أخبارها إلى خارج إيران. وخلال ثلاثة أشهر ونصف فقط بعد 20 يونيو 1981، سجلت المنظمة أكثر من 1,600 إعدام. وفي عطلة نهاية أسبوع واحدة، بين 18 و20 سبتمبر/أيلول، أُعدم أكثر من ثلاثمئة شخص.
لم تكن إعدامات عام 1981 مجرد رد انتقامي على المواجهات المسلحة أو الاضطرابات السياسية، بل كانت نقطة التحول التي أعلنت فيها القيادة الدينية انتهاء مرحلة التحالفات الثورية. فالقوى التي ساعدت في إسقاط الشاه لم تعد شريكة في تحديد مستقبل إيران، وأصبح عليها أن تختار بين الخضوع لولاية الفقيه أو السجن والمنفى والموت.
ومع نهاية ذلك العام، كانت الجمهورية الإسلامية قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحويل ثورة متعددة التيارات إلى دولة عقائدية تحتكر تعريف الدين والثورة والوطن. غير أن حملة 1981 لم تكن النهاية؛ فقد بقي حزب توده يعتقد أن تأييده للنظام سيحميه، كما بقي آلاف السجناء السياسيين في الزنازين. وسيكتشف هؤلاء لاحقًا أن آلة القمع، بعد أن تفرغ من خصم، تبدأ البحث عن خصمها التالي.
#مالك_الجبوري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
