مالك الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 15:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الجزء الثالث
بعد إثبات وصول الأسلحة الأميركية إلى إيران عبر إسرائيل، لا يعود السؤال الأهم متعلقاً بحدوث الصفقة، فهذه حقيقة تؤكدها التقارير الأميركية والوثائق وشهادات عدد من المشاركين. السؤال الأكثر تعقيداً هو: هل كان الخميني يعرف بما يجري؟ وإذا كان يعلم، فمن أقنعه بالموافقة على شراء السلاح من دولتين جعل العداء لهما ركناً أساسياً في خطاب الثورة؟
قدّم السياسي العراقي فائق الشيخ علي روايته للقضية خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي عمار تقي في برنامج «الصندوق الأسود» على قناة «القبس». وبحسب هذه الرواية، شرح هاشمي رفسنجاني للخميني أن إيران تعاني نقصاً حاداً في الأسلحة، وأن القوات العراقية تمتلك تفوقاً في الدبابات والطائرات، بينما تحتاج إيران إلى صواريخ «تاو» الأميركية الموجودة لدى إسرائيل. ويقول الشيخ علي إن رفسنجاني حصل من الخميني على الإذن بمتابعة العملية بصورة سرية.
تبدو هذه الرواية منطقية من الناحية السياسية؛ فرفسنجاني كان من أقرب المسؤولين إلى الخميني، وكان من أبرز مديري الحرب وصناع القرار. ومن الصعب تصور إقدامه على فتح قناة حساسة مع الولايات المتحدة وإسرائيل من دون غطاء من القيادة العليا.
لكن من الضروري التمييز بين الرواية السياسية والاستنتاج المنطقي من جهة، وبين الحقيقة المثبتة بوثيقة مباشرة من جهة أخرى. فمذكرات حسين علي منتظري، التي تُذكر أحياناً باعتبارها مصدراً للرواية، لا تنقل هذا الحوار بين رفسنجاني والخميني، ولا تقول إن رفسنجاني هو الذي أقنعه بشراء صواريخ «تاو» من إسرائيل.
يقول منتظري إنه لم يكن يعلم بالعملية، على الرغم من أنه كان آنذاك قائم مقام المرشد والمرشح رسمياً لخلافة الخميني. ولم يعرف تفاصيلها إلا بعد وصول نسختين من رسالتين كتبهما منوشهر قربانيفر إلى محسن كنغرلو، بسبب خلاف نشب بينهما بشأن الأموال والالتزامات المرتبطة بصفقات السلاح.
كان محسن كنغرلو مستشاراً لرئيس الوزراء وأحد أبرز المسؤولين التنفيذيين عن الاتصالات، بينما كان قربانيفر وسيطاً إيرانياً في التعامل مع الأميركيين والإسرائيليين. وقد وصلت نسخ الرسالتين إلى منتظري عن طريق فتح الله أميد نجف آبادي.
كتب منتظري أنه عرف من خلال الرسالتين بوجود الاتصالات والعقود، وبأن روبرت ماكفارلين والوفد الأميركي وصلوا إلى طهران وجلبوا معهم السلاح. ثم تبين له، بحسب تعبيره، أن «إسرائيل كانت أيضاً طرفاً في القضية».
وكان اعتراض منتظري الأساسي هو: كيف تصل الجمهورية الإسلامية إلى مرحلة تقاتل فيها العراق بالسلاح الإسرائيلي، في الوقت الذي تقدم فيه إسرائيل بوصفها العدو الأكبر للمسلمين؟
عندما زاره هاشمي رفسنجاني، واجهه منتظري بالسؤال عن سبب إخفاء قضية ماكفارلين عنه. ووفقاً لما أورده في مذكراته، فوجئ رفسنجاني بمعرفته وسأله: «من أين عرفت؟». فرد منتظري بأنه عرفها من أي مصدر كان، ثم سأله مجدداً لماذا لم يخبره. وأجابه رفسنجاني بأنهم كانوا ينوون إخباره لاحقاً.
كما تحدث منتظري مع أحمد الخميني، نجل المرشد ومدير مكتبه، ولاحظ أن المحيطين بالخميني كانوا منزعجين من وصول المعلومات إليه. وهذا يؤكد أن العملية كانت محصورة داخل دائرة ضيقة وأنها أُخفيت عن الرجل الذي اختير ليكون خليفة للخميني.
لكن عندما سُئل منتظري مباشرة في مذكراته عما إذا كان الخميني يعلم بالصفقة، أجاب بما معناه:
لا أعرف على وجه الدقة إن كان الخميني على علم بهذه المسألة أم لا.
هذه الجملة لا تثبت أن الخميني كان جاهلاً بالعملية. إنها تثبت فقط أن منتظري لم يكن يمتلك معلومة مباشرة أو وثيقة تسمح له بالجزم بعلم الخميني. وقد كان منتظري نفسه مستبعداً من دائرة القرار، ولذلك فإن عدم معرفته بموقف الخميني لا يمكن أن يتحول إلى دليل على عدم معرفة الخميني.
من الناحية السياسية، يصعب جداً قبول أن العملية بأكملها جرت من دون علم الرجل الذي كان يقود إيران ويشرف على الحرب ويملك الكلمة العليا في الدولة. فلم تكن القضية شحنة صغيرة اشتراها ضابط أو تاجر بعيداً عن مؤسسات الحكم، بل عملية استمرت أكثر من عام وشملت نقل آلاف الصواريخ الأميركية، ومشاركة مسؤولين من الحكومة والحرس الثوري، واتصالات مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، وزيارة وفد يقوده مستشار سابق للرئيس الأميركي إلى طهران.
قد لا يكون الخميني قد عرف أسماء جميع الوسطاء أو أسعار الصواريخ أو تفاصيل تحويل الأموال، لكن من الصعب تصور جهله بالمبدأ السياسي العام: شراء السلاح الأميركي عبر إسرائيل وفتح قناة سرية مع واشنطن.
وتزداد صعوبة تصديق جهله عندما نأخذ في الاعتبار موقع هاشمي رفسنجاني وأحمد الخميني. كان رفسنجاني أحد أقوى رجال الجمهورية الإسلامية وأكثرهم اتصالاً بالخميني، وكان يؤدي دوراً مركزياً في إدارة الحرب. أما أحمد الخميني، فكان مدير مكتب والده وحلقة الوصل بينه وبين مسؤولي الدولة. فإذا كان الاثنان يعلمان بالعملية ويحرصان على إخفائها عن منتظري، فمن غير المرجح أن يكون الخميني نفسه خارج دائرة المعرفة بصورة كاملة.
يمكن افتراض ثلاثة احتمالات. الأول أن رفسنجاني عرض القضية على الخميني منذ البداية وحصل على موافقته، كما تقول رواية فائق الشيخ علي. والثاني أن المسؤولين بدأوا الاتصالات ثم أطلعوا الخميني بعد تقدمها فوافق على استمرارها. والثالث أن العملية نُفذت طوال تلك المدة من دون علمه.
الاحتمال الثالث هو الأضعف سياسياً، لكنه لا يمكن إسقاطه نهائياً من الناحية الوثائقية ما دامت الوثيقة الإيرانية التي تثبت موافقته الصريحة لم تُنشر. أما الاحتمالان الأول والثاني فهما أكثر انسجاماً مع طبيعة النظام ومركزية سلطة الخميني وحجم العملية، لكننا لا نستطيع تحديد أيهما وقع بالفعل اعتماداً على مذكرات منتظري وحدها.
وقد يكون عدم وجود توقيع أو أمر صريح من الخميني جزءاً من طريقة إدارة العمليات السرية. ففي مثل هذه القضايا قد يعرف القائد الخطوط العامة ويمنح موافقة شفوية أو ضمنية، ثم يترك التفاصيل للمسؤولين التنفيذيين، بحيث لا تبقى وثيقة يمكن استخدامها ضده إذا انكشفت العملية.
كانت الصفقة شديدة الخطورة على شرعية الخميني. فقد بنى خطابه على مواجهة «الشيطان الأكبر» ورفض أي علاقة مع إسرائيل. ولو ظهر أمر مكتوب يحمل موافقته على شراء الصواريخ منهما، لأصبح التناقض بين الخطاب والممارسة أكثر وضوحاً. لذلك كان من مصلحة جميع المشاركين إبقاء اسمه بعيداً عن الوثائق التنفيذية.
ارتبط انكشاف العملية أيضاً باسم مهدي هاشمي، وهو ليس صهر منتظري مباشرة كما تذكر بعض الروايات، بل شقيق هادي هاشمي، زوج ابنة منتظري. وكان مهدي هاشمي مسؤولاً سابقاً في وحدة الحركات التحررية التابعة للحرس الثوري، وأحد المقربين من مكتب منتظري.
يقول منتظري في مذكراته إن قضية ماكفارلين وصلت إلى مجلة «الشراع» اللبنانية عن طريق مهدي هاشمي أو أشخاص مرتبطين به. وعندما نشرت المجلة تفاصيل الزيارة السرية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، انكشفت العملية أمام الرأي العام العالمي وتحولت إلى أزمة كبرى في الولايات المتحدة وإيران.
كان مهدي هاشمي يخوض صراعاً مع أجهزة الأمن والحرس الثوري وبعض مراكز القوى داخل النظام. وبعد كشف القضية، اعتُقل وحوكم ثم أُعدم في سبتمبر/أيلول 1987.
لكن القول إنه أُعدم رسمياً بتهمة «العمالة لإسرائيل» غير دقيق. فقد وُجهت إليه اتهامات متعددة، منها القتل وتشكيل مجموعات مسلحة وحيازة الأسلحة والقيام بأعمال خارج سلطة الدولة. ولا شك في أن دوره في فضح الاتصالات السرية أسهم في تشديد الصراع معه، لكن إعدامه لم يصدر، وفق الرواية القضائية الرسمية، عن تهمة واحدة عنوانها العمالة لإسرائيل.
كما أن منتظري لم يقدم مهدي هاشمي في مذكراته بوصفه إنساناً بريئاً أو منزهاً عن جميع الأخطاء. فقد قال بوضوح إنه لا يريد تصويره على أنه «قديس»، لكنه رأى أن السلطة استخدمت قضيته لتصفية جناح سياسي كامل، وضرب المحيطين به، وإضعاف موقعه بوصفه الخليفة المنتظر للخميني.
ساهمت قضية ماكفارلين في زيادة التوتر بين منتظري من جهة، ورفسنجاني وأحمد الخميني ووزارة الاستخبارات من جهة أخرى. فقد اكتشف منتظري أن قرارات مصيرية تتخذ بعيداً عنه، وأن موقعه الرسمي لا يمنحه الاطلاع على أكثر ملفات الدولة حساسية.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن اعتراضه على شراء السلاح الأميركي–الإسرائيلي كان السبب الوحيد في عزله. فقد تراكمت الخلافات بينه وبين القيادة بسبب انتقاده تجاوزات أجهزة الأمن، ودفاعه عن بعض المقربين منه، واعتراضه بصورة خاصة على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988.
وفي مارس/آذار 1989، قبل وفاة الخميني بأشهر قليلة، أُجبر منتظري على التخلي عن موقعه بوصفه الخليفة المنتظر. أما الإقامة الجبرية الطويلة فلم تبدأ عند عزله، بل فُرضت عليه عام 1997 بعد انتقاده سلطة علي خامنئي ومؤهلاته الدينية، واستمرت حتى عام 2003. ولذلك فإن القول إنه وُضع تحت الإقامة الجبرية مباشرة بسبب إيران–كونترا يخلط بين مرحلتين تاريخيتين مختلفتين.
بعد مراجعة الروايات والوثائق، نستطيع الوصول إلى خلاصة متوازنة: لا تقدم مذكرات منتظري دليلاً مباشراً على أن رفسنجاني أقنع الخميني بشراء السلاح، ولا تثبت وجود الحوار المنسوب إليهما في رواية فائق الشيخ علي. لكنها تؤكد أن رفسنجاني كان داخل الدائرة التي أدارت العملية وأخفتها عن منتظري، كما تؤكد شراء السلاح الأميركي ودور إسرائيل والزيارة السرية لماكفارلين.
وفي المقابل، يبدو من الصعب سياسياً تصديق أن الخميني لم يكن يعلم بشيء. فعملية بهذا الحجم، تتعلق بالحرب وبالعلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتشترك فيها مؤسسات عليا، لا تشبه صفقة تهريب محدودة يمكن إخفاؤها بسهولة عن قائد يملك سلطة واسعة ويتابع القرارات الكبرى للدولة.
لذلك فإن الصياغة الأدق ليست القول إن «مذكرات منتظري تثبت أن الخميني وافق»، وليست أيضاً القول إن «الصفقة جرت من دون علمه». الأدق هو القول إن علم الخميني وموافقته على الإطار العام للعملية احتمال قوي جداً من الناحية السياسية، لكن الوثائق المنشورة المتاحة لا تسمح بتحديد الطريقة التي عُرضت بها عليه أو الشخص الذي أقنعه أو شكل موافقته.
وتبقى المفارقة الكبرى أبعد من اسم الشخص الذي اقترح الصفقة أو حصل على الإذن. فالخميني كان على رأس نظام جعل العداء لأميركا وإسرائيل جزءاً من هويته وشرعيته، ثم استخدمت دولته صواريخ أميركية وصلت عبر إسرائيل في حربها مع العراق.
إن قضية إيران–كونترا لا تثبت أن العداء بين إيران وأميركا وإسرائيل كان وهماً كاملاً، لكنها تثبت أن الشعارات لم تكن مطلقة كما قُدمت إلى الشعوب. فعندما احتاج النظام الإيراني إلى السلاح، وعندما احتاجت إدارة ريغان إلى إطلاق الرهائن وتمويل الكونترا، وعندما رأت إسرائيل مصلحة في إضعاف العراق، وجد الأعداء طريقاً سرياً يجمعهم.
هذه هي الحقيقة التي تجعل القضية مهمة حتى اليوم: لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة في سياسات الدول والحكومات، بل مصالح تتغير معها التحالفات والصفقات، بينما تبقى الشعارات غالباً موجهة إلى الجماهير.
#مالك_الجبوري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
