رئيس وزراء ورجل أعمال؟ تضارب المصالح وحدود تفضيل المصلحة العامة في الدولة الريعية في العراق

مالك الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8696 - 2026 / 5 / 3 - 21:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سياق النقاشات المتجددة حول تشكيل السلطة التنفيذية في العراق، يُطرح اسم علي الزيدي بوصفه رئيسًا للوزراء مكلّفًا بتشكيل الحكومة. ويُعرف بنشاطه في المجالين المالي والإعلامي، بوصفه صاحب مؤسسات اقتصادية وإعلامية، من بينها بنك عراقي أو مصرف يُثار حوله جدل يتعلق بالعقوبات الأمريكية، إضافة إلى امتلاكه قناة دجلة التلفزيونية. غير أن السؤال لا يتوقف عند توصيف هذه الخلفية، بل يمتد إلى طبيعة الدور الذي يُفترض أن يضطلع به: هل يمكن لهذا الموقع أن يُمارس باستقلالية كاملة عن هذه الامتدادات، أم أن احتمال تقاطع المصالح يظل قائمًا بحكم البنية نفسها؟
في هذا الإطار، يبرز تساؤل جوهري يتصل بطبيعة السلطة وحدودها: إلى أي مدى يمكن لرئيس وزراء يمتلك امتدادات في المجالين المالي والإعلامي أن يحافظ على استقلال القرار السيادي، في سياق سياسي يتسم بتعقيد التوازنات الداخلية وتداخل التأثيرات الإقليمية والدولية؟ إن هذا السؤال لا يندرج ضمن مقاربة شخصية، بل ضمن تحليل بنيوي يتعلق بكيفية تشكّل السلطة وحدود استقلاليتها في النظم السياسية المعاصرة.
يندرج هذا النقاش ضمن مفهوم “تضارب المصالح”، الذي يُعد من المفاهيم الأساسية في أدبيات الحوكمة الحديثة. ولا يُفهم هذا المفهوم بوصفه اتهامًا بحد ذاته، بل كأداة تحليلية ترصد احتمالات تداخل المسؤولية العامة مع المصالح الخاصة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في حيادية القرار السياسي. ومن هذا المنطلق، يُعد الفصل بين المجالين العام والخاص أحد الشروط الجوهرية لضمان أن تبقى الدولة إطارًا لإدارة المصلحة العامة، لا وسيلة لإعادة توزيعها وفق اعتبارات فردية أو شبكات نفوذ.
تتخذ هذه الإشكالية بعدًا أكثر تعقيدًا في سياق الدولة الريعية، حيث تعتمد البنية الاقتصادية بشكل كبير على إيرادات خارجية، كالعائدات النفطية، ما يؤدي إلى إضعاف العلاقة التعاقدية بين الدولة والمجتمع، ويعزز أنماطًا من الحكم تقوم على توزيع الموارد بدل إنتاجها. وفي مثل هذا السياق، تتشكل السلطة غالبًا ضمن شبكات من المصالح المتداخلة، الأمر الذي يجعل مسألة الفصل بين النفوذ الاقتصادي والقرار السياسي تحديًا بنيويًا يتجاوز الأفراد إلى طبيعة النظام نفسه.
وفي هذا السياق، يبرز مفهوم “الحوكمة” بوصفه مدخلًا أساسيًا لفهم كيفية إدارة الشأن العام وفق معايير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. فكلما تعززت هذه المعايير، تقلصت احتمالات تحول السلطة إلى أداة لخدمة المصالح الخاصة. أما في حال ضعفها، فإن تداخل المال والإعلام مع السلطة التنفيذية قد يؤدي إلى إضعاف استقلالية القرار، وإلى تآكل الثقة بالمؤسسات العامة، بما ينعكس سلبًا على استقرار النظام السياسي.
كما يمكن ربط هذه الإشكالية بمفهوم “احتكار العنف الشرعي”، الذي يشكل أحد المرتكزات النظرية لتعريف الدولة الحديثة. إذ تفترض هذه المقاربة أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بممارسة السلطة السيادية ضمن إطار القانون. غير أن تعدد مراكز النفوذ، سواء كانت اقتصادية أو إعلامية أو غير رسمية، قد يؤدي إلى إضعاف هذا الاحتكار، ويخلق حالة من التداخل بين المجالين الرسمي وغير الرسمي، بما ينعكس على وحدة القرار السياسي وقدرته على التعبير عن الإرادة العامة.
لقد أظهرت التجربة العراقية خلال العقود الماضية أن أحد أبرز التحديات لم يكن فقط في اختيار القيادات، بل في طبيعة العلاقة بين السلطة والمصلحة، حيث أدى هذا التداخل في كثير من الأحيان إلى إضعاف فاعلية الدولة، وتعزيز أنماط من الحكم تقوم على التوازنات والصفقات بدلًا من المؤسسات والقواعد القانونية. ومن هنا، فإن إعادة طرح مسألة تضارب المصالح في سياق تشكيل الحكومة لا يُعد نقاشًا ظرفيًا، بل يمثل مدخلًا لإعادة التفكير في أسس بناء الدولة وحدودها.
وعليه، فإن معالجة هذه الإشكالية تتطلب، من منظور مؤسسي، تعزيز منظومة الحوكمة من خلال تطوير آليات الإفصاح والرقابة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب إعادة النظر في البنية الاقتصادية بما يحد من الطابع الريعي ويعزز من استقلالية القرار السياسي. فبقدر ما تنجح الدولة في تحقيق هذا التوازن، بقدر ما تقترب من نموذج مؤسساتي قادر على تمثيل المصلحة العامة بشكل فعّال.
في ضوء ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن بناء سلطة تنفيذية قادرة على تجسيد استقلال القرار السياسي في بيئة تتسم بتعدد مراكز النفوذ وتشابك المصالح، أم أن هذا الهدف سيظل رهينًا بتحولات أعمق في بنية الدولة والمجتمع؟

#مالك_الجبوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل