أحمد موسى قريعي
مؤلف وكاتب صحفي سوداني
(Ahmed Mousa Gerae)
الحوار المتمدن-العدد: 8818 - 2026 / 9 / 4 - 09:27
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
لم يبدأ مشروع الجزيرة بحكاية قطن.
بدأ بحكاية ماء.
ماءٌ كان يمكن أن يمر في النيل الأزرق ثم يواصل طريقه، فإذا به يدخل عبر السد والقنوات إلى أرض واسعة بين النيلين، ويعيد ترتيب علاقة الإنسان بالأرض والزمن والعمل والدولة.
وحين وصلت المياه إلى الجزيرة، لم تتغير الزراعة وحدها.
تغيرت القرية.
وتغير معنى الأرض.
وتغيرت علاقة المزارع بالسوق، وبالدولة، وبالموظف، وبالعمل، وبالدين، وبالدَّين، وحتى بفكرة المستقبل.
لهذا فإن مشروع الجزيرة لا ينبغي أن يُقرأ فقط بوصفه واحدًا من أكبر مشروعات الري في السودان، وإنما بوصفه واحدة من أهم التجارب التي أعادت تشكيل المجتمع السوداني الحديث.
واللافت أن كثيرًا من الكتابات عن المشروع بدأت من الأرقام: المساحات، القطن، العائدات، القنوات، الإنتاج.
لكن خلف هذه الأرقام كان هناك إنسان.
وهنا تبدأ الحكاية التي نريد استعادتها.
من أرض بين النيلين إلى مشروع ضخم
تقع الجزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض، وكانت المنطقة قبل المشروع جزءًا من عالم زراعي واجتماعي له طرقه الخاصة في الإنتاج والمعيشة والعلاقات المحلية.
ثم بدأ التفكير الاستعماري في تحويل هذه الأرض إلى قاعدة لإنتاج القطن المروي.
افتُتح مشروع الجزيرة رسميًا في عشرينيات القرن العشرين، وأصبح القطن محصوله الرئيسي، في إطار نظام تشارك فيه الحكومة والمزارعون وشركة السودان الزراعية، التي تولت إدارة المشروع في مرحلته الاستعمارية.
لكن هذه الصيغة تخفي وراءها سؤالًا أكبر:
من كان يملك القرار في الأرض؟
فالمشروع لم يكن مجرد اتفاق اقتصادي بين ثلاثة أطراف.
كان نظامًا كاملًا لتنظيم الحياة.
الماء له جدول.
والزراعة لها تعليمات.
والقطن له موعد.
والحساب له قواعد.
والعامل له أجر.
والمزارع أصبح مرتبطًا بشبكة إدارية تمتد من القرية إلى إدارة المشروع والدولة.
وهكذا بدأت الدولة الحديثة تظهر في حياة الريف بطريقة لم تكن مألوفة من قبل.
القناة التي غيّرت القرية
من السهل أن ننظر إلى القنوات باعتبارها مجرد منشآت هندسية.
لكن القناة في الجزيرة كانت أكثر من ذلك.
لقد أعادت توزيع الماء، وبالتالي أعادت توزيع الوقت والعمل.
لم يعد المزارع يعتمد فقط على المطر أو دورة النهر الطبيعية.
أصبح جزءًا من نظام ري منظم.
وأصبح عليه أن يتعامل مع مواعيد محددة وعمليات زراعية محددة وإدارة تتابع تنفيذها.
كان هذا أحد وجوه الحداثة التي دخلت إلى الريف السوداني.
لكنها كانت حداثة لها ثمن.
فالدراسات التاريخية عن المشروع تشير إلى أن النظام الاستعماري لم يكن مجرد مشروع اقتصادي لإنتاج القطن؛ بل حمل معه تصورًا كاملًا لإعادة تنظيم المجتمع الريفي وعلاقات الإنتاج والعمل.
ولهذا يمكن القول إن المشروع كان مدرسة في الإدارة بقدر ما كان مشروعًا في الزراعة.
المزارع لم يكن مجرد منفذ
لكن هنا ينبغي أن نتوقف عن الرواية السهلة.
فقد اعتادت بعض الكتابات أن تصور مشروع الجزيرة باعتباره نظامًا استعماريًا أحادي الاتجاه: البريطانيون يخططون، والمزارعون ينفذون.
الدراسات الأحدث والأكثر تفصيلًا تقدم صورة أكثر تعقيدًا.
فالمزارعون لم يكونوا مجرد أدوات داخل النظام.
لقد تفاوضوا، ورفضوا، وتكيفوا، واستعملوا القواعد لمصالحهم، وأعادوا تشكيل بعض تفاصيل النظام من الداخل. ويؤكد موريتس إرتسن، في دراسته التاريخية للمشروع، أن تاريخ الجزيرة لا يمكن فهمه باعتباره خطة استعمارية نُفذت كما هي؛ بل كان سلسلة مستمرة من التفاوض بين الإدارة والمزارعين ومصالح الأطراف المختلفة.
وهذه نقطة مهمة جدًا.
لأن التاريخ الذي يضع السوداني دائمًا في موقع الضحية يفقد جزءًا من الحقيقة.
المزارع السوداني لم يكن بلا إرادة.
كان يتعامل مع النظام، ويقاومه أحيانًا، ويستفيد منه أحيانًا، ويبحث عن مساحته داخله.
لكن القطن لم يكن وحده في الحكاية
المشكلة في الصورة الشائعة عن الجزيرة أنها تجعل القطن بطل القصة الوحيد.
بينما كان هناك عالم كامل حوله.
كانت هناك الذرة.
والحيوانات.
والأسر.
والعمال الموسميون.
والديون.
والأسواق.
والنقل.
والقرية.
والشيخ.
والتاجر.
والمرأة التي تعمل داخل البيت وخارجه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
والعامل الذي يأتي في موسم معين ثم يعود إلى مكانه.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن مشروع الجزيرة خلق علاقات عمل معقدة بين المزارعين والعمال الموسميين، وأن عدد العمال الذين ارتبطوا بالمشروع لم يكن هامشيًا مقارنة بعدد المزارعين المستقرين فيه.
وهنا تظهر طبقة أخرى من تاريخ الجزيرة:
تاريخ الذين لم يكونوا ملاكًا ولا أصحاب قرار، لكن المشروع كان يعتمد على عملهم.
الجزيرة والدَّين
كل مشروع اقتصادي كبير يصنع فرصًا، لكنه قد يصنع أيضًا التزامات.
وفي الجزيرة ظهرت مبكرًا مشكلات الديون والائتمان.
ففي عام 1933، على سبيل المثال، تقدم ثلاثة وعشرون من مزارعي الجزيرة من الجعليين بعريضة إلى الإدارة المحلية طلبًا للمساعدة المالية، بعدما وجدوا أن عائدات المشروع لا تكفي لتغطية احتياجاتهم وتكاليف العمل والغذاء.
هذه الحادثة الصغيرة تكشف شيئًا أكبر من مجرد مشكلة مالية.
إنها تقول لنا إن دخول المزارع في اقتصاد نقدي لم يكن دائمًا طريقًا مباشرًا إلى الثراء.
فالزراعة الحديثة تحتاج إلى مدخلات.
والعمل يحتاج إلى أجر.
والأسرة تحتاج إلى غذاء.
والموسم قد ينجح أو يفشل.
وحين لا تكفي العائدات، يصبح الائتمان ضرورة.
ثم يتحول الائتمان إلى دَين.
وهكذا بدأ الاقتصاد النقدي يدخل عميقًا في الحياة الريفية.
القرية لم تعد كما كانت
ربما كانت أهم آثار مشروع الجزيرة تلك التي لا تظهر في دفاتر الحسابات.
القرية نفسها بدأت تتغير.
ظهرت أشكال جديدة من الإدارة.
وتطورت علاقات جديدة بين السكان والسلطة.
وتوسعت الحركة التجارية.
وأصبح المزارع أكثر اتصالًا بالأسواق وبالمؤسسات الحكومية.
وتشير دراسة أكاديمية عن الثقافة السياسية في مشروع الجزيرة إلى أن المجالس المحلية والمحاكم وغيرها من مؤسسات الحكم لم تكن مجرد أدوات لفرض السلطة؛ بل استخدمها السكان أيضًا للتعامل مع مصالحهم وإعادة صياغة علاقاتهم الاجتماعية والسياسية.
وهذه مفارقة مهمة:
المؤسسة التي تدخل القرية للسيطرة عليها قد تتحول، مع الوقت، إلى أداة يستخدمها أهل القرية لصناعة مصالحهم.
وهكذا لا تصبح الحداثة شيئًا يفعله المستعمر بالسوداني فقط.
بل شيئًا يتعلم السوداني كيف يستخدمه.
ومن الجزيرة خرجت أسئلة السودان الحديث
لم يكن مشروع الجزيرة منعزلًا عن بقية البلاد.
فالقطن كان أحد أهم صادرات السودان في الحقبة الاستعمارية، وأصبح الاقتصاد السوداني في منتصف عشرينيات القرن العشرين مرتبطًا بصورة قوية بإنتاج القطن وتجارته.
ولهذا لم تكن الجزيرة مجرد منطقة زراعية.
كانت جزءًا من إعادة بناء الاقتصاد السوداني نفسه.
ومن هنا يمكن فهم سبب ارتباط تاريخ الجزيرة بتاريخ الدولة.
فالذي يسيطر على الماء يملك قدرة كبيرة على تنظيم الإنتاج.
ومن ينظم الإنتاج يؤثر في السوق.
ومن يؤثر في السوق يملك جزءًا من السياسة.
ولهذا فإن سؤال الجزيرة ليس:
كم طنًا من القطن أنتجت؟
بل:
أي مجتمع أنتجته؟
بين التنمية والاستعمار
ربما لهذا السبب ظل مشروع الجزيرة موضع جدل طويل بين المؤرخين والباحثين.
هناك من يراه تجربة استعمارية هدفت إلى خدمة الاقتصاد الإمبراطوري وإنتاج القطن للسوق العالمية.
وهناك من يركز على ما وفره من بنية تحتية وتنظيم زراعي وفرص اقتصادية.
وهناك من يرى أن الحقيقة أكثر تعقيدًا من الطرفين.
ففي الوقت الذي كان فيه المشروع جزءًا من الاقتصاد الاستعماري، كان المزارعون السودانيون أيضًا فاعلين داخله، يتفاوضون مع قواعده ويعيدون تفسيرها واستخدامها.
ولهذا لا يصح أن نكتب تاريخ الجزيرة باعتباره قصة «خير استعماري» كما لا يصح أن نكتبه باعتباره قصة «ضحية صامتة» فقط.
الحقيقة أكثر تركيبًا.
ماذا بقي من الجزيرة؟
هنا تصل الحكاية إلى حاضرنا.
فالمشروع لم يبقَ على حاله.
وفي العقود اللاحقة دخلت عليه إصلاحات وتشريعات وتحولات سياسية واقتصادية.
ومن أهم المحطات قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، الذي غيّر أدوار الدولة والمزارعين وإدارة المشروع، ونقل مسؤوليات في الري إلى جمعيات مستخدمي المياه، وسط تحولات واسعة في إدارة الأصول والعلاقات الاقتصادية داخل المشروع. وقد خلصت دراسات لاحقة إلى أن تطبيق الإصلاحات زاد هشاشة بعض المزارعين والعمال وأعاد توزيع القوة والثروة داخل المشروع.
وهنا تصبح الذاكرة التاريخية ضرورية.
لأننا إذا لم نفهم كيف نشأ المشروع، ولماذا صُمم بهذه الطريقة، وكيف تعامل معه المزارعون، فلن نفهم بسهولة لماذا أصبح إصلاحه لاحقًا قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية بالغة التعقيد.
الجزيرة التي لا تظهر في الأرقام
حين نقول «مشروع الجزيرة» نتخيل القنوات والقطن والأرض.
لكن الجزيرة الحقيقية كانت أكبر من ذلك.
كانت امرأة تنتظر عودة زوجها من الحقل.
وكان طفل يكبر في قرية تغيرت علاقتها بالعالم.
وكان عامل موسمي يسافر مع موسم القطن.
وكان تاجرًا يراقب الموسم لأنه يعرف أن نجاحه يعني حركة في السوق.
وكان مزارعًا يحسب محصوله قبل أن يحسب ما سيدخل جيبه.
وكان موظفًا يمثل الدولة في القرية.
وكان شيخًا يحاول أن يجد مكانًا للسلطة القديمة وسط الإدارة الجديدة.
وكانت هناك أجيال كاملة تعلمت كيف تعيش داخل نظام لم تصنعه من البداية، لكنها ساهمت في تشكيله.
وهذا هو السودان الذي لم يُكتب بما يكفي.
ليس السودان الموجود في تقارير الإنتاج.
بل السودان الموجود خلف التقرير.
السودان الذي تصنعه العلاقات اليومية.
خاتمة
ربما لم يكن أعظم ما فعله مشروع الجزيرة أنه جعل الأرض تنتج القطن.
بل أنه جعل الدولة، والسوق، والعمل، والمال، والإدارة، والقرية، تلتقي في مكان واحد.
ومن هذا اللقاء خرج جزء مهم من السودان الحديث.
ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن نتركه مفتوحًا ليس:
هل كان مشروع الجزيرة ناجحًا أم فاشلًا؟
فهذا سؤال اقتصادي ضيق.
السؤال الأهم هو:
ماذا فعل مشروع الجزيرة بالسودانيين؟
كيف غيّر علاقتهم بالأرض؟
كيف غيّر معنى العمل؟
كيف أعاد تشكيل القرية؟
كيف صنع طبقات ومصالح جديدة؟
كيف جعل الدولة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية؟
وكيف استطاع المزارعون، رغم كل ذلك، أن يتركوا بصمتهم في المشروع نفسه؟
ربما هنا تكمن ذاكرة الجزيرة الحقيقية.
فالمشروع لم يكن مجرد ماء دخل الأرض.
كان أيضًا نظامًا دخل حياة الناس.
ومنذ ذلك الوقت، لم تعد الجزيرة مجرد أرض بين النيلين.
أصبحت واحدة من الأماكن التي يمكن من خلالها قراءة قصة السودان الحديث كله.
المصادر والمراجع
- Victoria Bernal, Cotton and Colonial Order in Sudan: A Social History with Emphasis on the Gezira Scheme, 1995.
- Maurits W. Ertsen, Improvising Planned Development on the Gezira Plain, Sudan, 1900–1980, 2016.
- Anna Ingerith Clarkson, Courts, Councils and Citizenship: Political Culture in the Gezira Scheme in Condominium Sudan, Durham University, 2005.
- Tony Barnett, The Gezira Scheme: An Illusion of Development.
- B. Founou-Tchuigoua, De Facto Wage-Earners in the Gezira Scheme (Sudan), 1978.
- Ordinary Sudan, 1504–2019: From Social History to Politics from Below.
#أحمد_موسى_قريعي (هاشتاغ)
Ahmed_Mousa_Gerae#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
