من السيارة الصينية🇨🇳إلى سد النهضة.. كيف تعيد بكين رسم نفوذها من القاهرة 🇪🇬…

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8817 - 2026 / 9 / 3 - 14:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ الكارثة التىّ بدأت تدق مضاجع الأميركيين والأوروبيين ليست وباءً ولا حربًا ولا اضطرابًا في الأسواق المالية ، بل التحول الذي يجري داخل الاقتصاد العالمي ، حيث تنتقل القوة تدريجيًا من الدول التىّ كانت تملك الصناعة والتكنولوجيا إلى دولة أصبحت تنافسها في الاثنين معًا : الصين ، ولعل صناعة السيارات هي التعبير الأكثر وضوحًا عن هذا التحول ، فالصناعة التىّ شكلت لعقود إحدى مفاخر أوروبا وعمودها الفقري لم تعد تواجه السيارات الصينية في الأسواق فقط ، وإنما تواجه منظومة صناعية كاملة تمتلك فيها بكين مزايا الكلفة والتكنولوجيا والبطاريات وسلاسل الإمداد ، ولذلك لم تعد المعركة حول السيارة الأرخص ، بل حول من يملك القدرة على إنتاج المستقبل ، والمشكلة الغربية أن الرسوم الجمركية تستطيع الحد من دخول المنتج الصيني ، لكنها لا توقف المصانع ولا تلغي التكنولوجيا ولا تمنع بكين من البحث عن أسواق ومنصات إنتاج جديدة ، ولهذا تتجه الصين بصورة متزايدة إلى الخارج ، بينما تجد اقتصادات كثيرة ، بما فيها دول كبرى في مجموعة ال20 ، أن مصالحها التجارية والصناعية تفرض عليها التعامل معها بدلًا من مواجهتها ، فاستحواذ الصين على المصانع الأوروبية قد يصبح ، بالنسبة إلى الحكومات الأوروبية ، أقل كلفة من مواجهة موجات من البطالة تطال مئات الآلاف من العمال ، وهنا تصبح مصر أكثر من سوق للصين ، فزيارة الرئيس شي جين بينغ إلى القاهرة لا يمكن فصلها عن هذا التحول الاقتصادي العالمي ؛ لأن بكين تبحث عن مواقع تستطيع من خلالها تحويل فائض قدرتها الصناعية إلى استثمارات وأسواق وصادرات ، فيما تحتاج القاهرة إلى تحويل علاقتها مع الصين من علاقة يغلب عليها الاستيراد إلى شراكة تقوم على الإنتاج والتكنولوجيا والتصدير ، ولهذا جاءت الاتفاقيات الموقعة اليوم لتشمل سلاسل الصناعة والإمداد ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعاون الاقتصادي ، ومبادرة الحزام والطريق ، إلى جانب توسيع التعاون داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والأهم إطلاق المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية–الصينية ، مع التركيز على قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات والألياف الكيماوية.

قناة السويس ليست بالنسبة إلى الصين ممرًا تجاريًا فقط ، وإنما منصة محتملة للإنتاج والتصدير ؛ ومصر ليست بالنسبة إلى بكين سوقًا استهلاكية فقط ، وإنما بوابة إلى أفريقيا والعالم العربي وأوروبا ، وفي المقابل ، فإن القاهرة تحتاج إلى الصين ليس فقط للحصول على الاستثمار ، وإنما لبناء قاعدة صناعية قادرة على خلق الوظائف وزيادة الصادرات وتقليص الضغط على العملة الأجنبية ، فإذا جاءت المصانع الصينية لتنتج في مصر ثم تصدّر منها ، تتغير طبيعة العلاقة ؛ أما إذا استمرت مصر في استيراد المنتجات الصينية ، فإن اتساع التجارة سيعني ببساطة اتساع العجز ، فمصر ، التىّ تواجه أزمة السد الإثيوبي ، وحربًا طاحنةً مستمرة في السودان ، وتحديات متزايدة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي ، تحتاج إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية بما يمنحها مساحة أكبر للحركة ، والصين ، التىّ ترتبط بمصالح واستثمارات واسعة في إثيوبيا وغيرها ، لا تريد الانحياز إلى القاهرة ضد أديس أبابا ، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل أهمية استقرار النيل والبحر الأحمر بالنسبة إلى تجارتها ومشروعاتها ، لذلك جاء الموقف الصيني من الأمن المائي المصري محسوبًا بدقة ، فقد أكد البيان المشترك تفهم بكين للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة إلى مصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية ، مع التشديد على احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار .

إنه ليس تحالفًا ضد إثيوبيا ، لكنه أيضًا ليس موقفًا بلا دلالة ، فالصين تدرك أن النفوذ الاقتصادي لا يعيش في فراغ سياسي ؛ فالمصانع تحتاج إلى طرق آمنة ، والاستثمارات تحتاج إلى استقرار ، والتجارة تحتاج إلى ممرات بحرية مفتوحة ، ومن هنا يصبح السودان والبحر الأحمر والنيل جزءًا من الحساب الاقتصادي الصيني ، تمامًا كما أصبحت الاستثمارات الصينية جزءًا من الحساب السياسي المصري ، وهذا هو جوهر العلاقة الجديدة بين القاهرة وبكين : مصر تقدم الموقع والممر والسوق والقدرة على الوصول إلى الإقليم ، والصين تقدم رأس المال والتكنولوجيا والصناعة ، وكلما زاد الاعتماد المتبادل ، اتسعت المساحة السياسية التىّ يستطيع الطرفان التحرك فيها .

لكن الفرصة المصرية لا تخلو من خطر ، فإذا تحولت مصر إلى مجرد منفذ للمنتجات الصينية ، فإنها ستربح حركة تجارية وتخسر استقلالها الصناعي ، أما إذا نجحت في جذب المصانع والتكنولوجيا وسلاسل التوريد ، وربطها بالعمالة والإنتاج المحلي والتصدير ، فإنها تستطيع أن تجعل من الشراكة الصينية رافعة اقتصادية وسياسية في آن واحد ، لهذا لا ينبغي أن تُقرأ زيارة شي جين بينغ باعتبارها احتفالًا بسبعين عامًا من العلاقات المصرية الصينية فقط ، إنها جزء من صراع أكبر على شكل الاقتصاد العالمي ، وعلى مواقع النفوذ التىّ ستربط آسيا بأفريقيا وأوروبا خلال العقود المقبلة.

والسؤال أمام القاهرة ليس : هل تختار الصين؟

بل : هل تستطيع أن تجعل الصين تحتاج إلى مصر بالقدر الذي تحتاج فيه مصر إلى الصين؟

عندها فقط تتحول قناة السويس من ممر تعبره البضائع الصينية إلى منصة تصنع فيها ، ويتحول الاستثمار الصيني من نفوذ اقتصادي إلى شراكة تخدم المصالح المصرية ، وتصبح السياسة الخارجية امتدادًا للاقتصاد ، والاقتصاد أداةً لحماية السياسة … والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل