احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)
الحوار المتمدن-العدد: 8776 - 2026 / 7 / 24 - 15:52
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
الملخص
في عام 2026، واجه دونالد ترامب خلال ولايته الثانية تحديات دستورية وقانونية جسيمة، شملت شن هجوم عسكري أحادي الجانب على إيران، والاتهام باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، والتأثر بقرارات قادة أجانب. تهدف هذه الورقة، من منظور أكاديمي، إلى تحليل الأسس القانونية لعزل ترامب وملاحقته جنائياً، فضلاً عن العقبات العملية التي تعترض ذلك. توصلت الدراسة إلى أنه رغم توفر الأدلة الكافية لبدء إجراءات العزل، إلا أن توسع مفهوم الحصانة الرئاسية في المحكمة العليا، بالإضافة إلى استقطاب الحزبين، يشكلان عقبات جوهرية. وتخلص الورقة إلى أن قضية ترامب تكشف أزمة بنيوية في النظام الدستوري الأمريكي، حيث تتعطل آليات الضوابط والتوازنات بسبب الولاءات الحزبية والنشاط القضائي.
الكلمات المفتاحية: الحصانة الرئاسية؛ العزل؛ سلطة الحرب؛ شرط الإكراميات؛ الفساد
أولاً: المقدمة
في 28 فبراير 2026، شن ترامب، دون تفويض من الكونغرس، هجوماً عسكرياً واسع النطاق على إيران أطلق عليه اسم "الغضب الملحمي" (Epic Fury). أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، حيث اعتبره المنتقدون انتهاكاً للبند الثامن من المادة الأولى من الدستور، الذي ينص على أن سلطة إعلان الحرب منوطة بالكونغرس حصراً. في الوقت نفسه، اتُهم ترامب باستغلال منصته عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) لبيع وصول مبكر بمليوني ثانية إلى تصريحاته للوسطاء الماليين، كما اتُهمت شركات عائلته بتلقي أموال من حكومات أجنبية، في خرق واضح لشرط الإكراميات الدستوري.
والأكثر إثارة للجدل، التقارير التي تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم لتزامن تصريحات "متفائلة" بشأن مسار الحرب، وهي تصريحات لم تتحقق لاحقاً، مما أثار تساؤلات حول تأثر قرارات ترامب بتأثيرات أجنبية.
تهدف هذه الورقة إلى تحليل هذه الأفعال في إطار الدستور والقوانين الأمريكية، واستكشاف الأسس القانونية لعزل ترامب وملاحقته، والمعوقات التي تعترض كل مسار.
ثانياً: آلية العزل – الأسس الدستورية والعقبات العملية
2.1 الأسس الدستورية للعزل
تنص المادة الثانية، القسم الرابع من الدستور الأمريكي على أن الرئيس يُعزل إذا أدين بـ"الخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح". ويمكن حصر أفعال ترامب في ثلاثة محاور رئيسية تشكل أسباباً للعزل:
أولاً – شن حرب غير دستورية: يختص الكونغرس وحده بإعلان الحرب وفقاً للمادة الأولى، القسم الثامن. ورغم أن الرؤساء اعتادوا التوسع في صلاحياتهم كقادة أعلى للقوات المسلحة، إلا أن قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يحظر على الرئيس نشر القوات دون تفويض من الكونغرس إلا في حالات "التهديد الوشيك". وقد تناقلت إدارة ترامب مبررات متضاربة للحرب، من "تغيير النظام" إلى "تدمير الأسلحة النووية" ثم "إرادة إلهية"، مما يفقدها صفة "التهديد الوشيك".
ثانياً – خرق شرط الإكراميات: يحظر هذا البند الدستوري على أي مسؤول اتحادي قبول أي "هدية، أو مكافأة، أو منصب، أو لقب" من حكومات أجنبية. استمرت إمبراطورية ترامب التجارية في التعامل مع جهات حكومية أجنبية خلال فترة رئاسته، وقد طرح نواب ديمقراطيون قرارات تلزمه بإيداع عائدات تلك الصفقات في خزانة الدولة.
ثالثاً – عرقلة إجراءات الكونغرس والقضاء: تشكل محاولات ترامب قلب نتائج انتخابات 2020 تهديداً للنظام الدستوري ذاته.
2.2 إجراءات العزل والعقبات العملية
يتطلب العزل خطوتين: موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة على مواد الاتهام، ثم إدانة الرئيس بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
لكن حتى لو فاز الديمقراطيون بمجلس النواب في انتخابات 2026 النصفية، تظل عقبة الإدانة في مجلس الشيوخ عالية جداً. يتمتع ترامب بقاعدة شعبية قوية داخل الحزب الجمهوري، ومن غير المرجح أن ينقلب عليه أعضاء الحزب بأغلبية الثلثين. والأهم أن العزل عملية سياسية بالأساس، وليست قضائية بحتة، فالنتيجة النهائية مرهونة بالموازين الحزبية لا بقوة الأدلة القانونية.
ثالثاً: الملاحقة الجنائية – توسع الحصانة ومعضلات الادعاء
3.1 قضية ترامب ضد الولايات المتحدة وثورة الحصانة
في عام 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمها التاريخي في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة، مقررة أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة عن الأفعال التي تدخل في "صلاحياته الدستورية الأساسية"، وحصانة ظنية عن "الأفعال الرسمية"، كما منعت استخدام أدلة الأفعال الرسمية لإثبات جرائم في أفعال غير رسمية.
يرى البروفيسور عزيز هوك من جامعة ديوك أن هذا القرار "يحمل أضراراً جسيمة على الديمقراطية وسيادة القانون"، وقد يخلق "منطقة رمادية" تسمح بالفساد دون عقاب.
3.2 ثلاث عقبات أمام الملاحقة الجنائية
العقبة الأولى – التمييز بين الأفعال الرسمية والخاصة: لم تقدم المحكمة معايير واضحة للتمييز بين الصلاحيات "الأساسية" و"الأفعال الرسمية الأخرى" و"الأفعال الخاصة". فهل يُعد شن الحرب على إيران أو التعامل مع القادة الأجانب أو إدارة أعمال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الأفعال الرسمية أم الخاصة؟ لا يوجد إجماع قانوني حول ذلك.
العقبة الثانية – تقييد استخدام الأدلة: حتى لو اعتبرت بعض الأفعال "خاصة"، فلا يجوز للادعاء استخدام أدلة من الأفعال الرسمية لإثبات الجريمة، مما قد يجعل الملاحقة مستحيلة عملياً في كثير من الحالات.
العقبة الثالثة – سياسة وزارة العدل بعدم ملاحقة الرئيس الحالي: تلتزم الوزارة بعدم مقاضاة رئيس أثناء توليه المنصب، مما يعني أن أي ملاحقة لتزامن يجب أن تنتظر حتى مغادرته البيت الأبيض، وعندها تعود إشكالية الحصانة للظهور من جديد.
3.3 التطورات القضائية الراهنة
حتى يوليو 2026، أكدت المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بـ"حصانة واسعة"، مما أجبر المدعي الخاص جاك سميث على إعادة تشكيل هيئة المحلفين الكبرى وتقديم لوائح اتهام جديدة. كما أثارت تسوية ترامب مع دائرة الإيرادات الداخلية بشأن إقراراته الضريبية اتهامات بمنحه "حصانة تشريعية وجنائية واسعة".
رابعاً: اتهامات الفساد – إخفاق مؤسسي أم سلوك فردي؟
4.1 نموذج "الوصول المبكر" عبر منصة "تروث سوشيال"
في يوليو 2026، أطلقت شركة ترامب الإعلامية خدمة "تروث بي إس آي" (Truth PSI) التي تمنح الوسطاء الماليين حق الوصول المبكر إلى تصريحات الرئيس بمليوني ثانية مقابل 100 ألف دولار شهرياً. انتقد المراقبون هذه الممارسة باعتبارها "استغلالاً للمنصب الرئاسي لتحقيق مكاسب شخصية". ورغم أن الثغرة القانونية قد تكون رمادية، إلا أن الخلل الأخلاقي واضح: فتصريحات الرئيس المفترض أن تخدم المصلحة العامة، لا أن تباع كسلعة.
4.2 الجدل المستمر حول شرط الإكراميات
قدم السيناتور بلومنتال قراراً يطالب باتخاذ إجراءات قانونية لإجبار ترامب على الالتزام بشرط الإكراميات. كما طرح النائب راسكن قراراً يدين "انتهاكات الرئيس واستغلاله لمنصبه". لكن هذا الشرط الدستوري "لم يُختبر أبداً أمام القضاء الأمريكي"، وقد رُفضت الدعاوى السابقة ضد ترامب بسبب إشكاليات إجرائية.
خامساً: تأثير العامل الخارجي – قراءة في دور نتنياهو
تشير التقارير إلى وجود خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن الحرب على إيران. فقد قدّم الأخير لتزامن "تنبؤات متفائلة" ورغب في انضمام إسرائيل للضربات، بينما حذّره ترامب قائلاً: "قد تجد نفسك مضطراً للاعتماد على نفسك قريباً".
يثير هذا التفاعل تساؤلات قانونية عميقة:
· هل تأثر قرار ترامب الحربي بأجندة نتنياهو الإسرائيلية على حساب المصالح الأمريكية؟
· إذا كان الدافع وراء الحرب هو إرضاء إسرائيل، فهذا يمثل خرقاً جسيماً لواجب الرئيس نحو بلده.
· الغرض الأساسي من شرط الإكراميات هو "منع التأثير الأجنبي على المسؤولين"، وإذا كان القرار الحربي مدفوعاً بضغوط أو مصالح أجنبية، فهذا ينتهك روح الدستور.
سادساً: التكلفة الاقتصادية للحرب والغضب الداخلي
أسفرت حرب ترامب على إيران عن خسائر اقتصادية فادحة. حتى يوليو 2026، قدر وزير الدفاع هغسيث التكلفة بـ 37.5 مليار دولار، بينما قدرها الديمقراطيون في مجلس النواب بأكثر من 130 مليار دولار من خسائر الأسر الأمريكية. قفزت أسعار البنزين بنسبة 50%، وتكبد المزارعون 1.4 مليار دولار إضافية بسبب ارتفاع أسعار الديزل.
هذه البيانات ليست مجرد مادة للجدل السياسي، بل تشكل أدلة جوهرية في إجراءات العزل، إذ تثبت أن سياسات الرئيس أضرت بمصالح الشعب الأمريكي.
سابعاً: البعد الدولي – حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
من منظور القانون الدولي، قد يشكل الهجوم الأحادي الجانب على إيران "جريمة عدوان" بموجب نظام روما الأساسي. لكن الولايات المتحدة ليست طرفاً في هذا النظام، مما يحد بشدة من اختصاص المحكمة على المواطنين الأمريكيين. والأهم أن إدارة ترامب شنت حملة هجومية على المحكمة ذاتها، مما يجعل المسار الدولي شبه مستحيل عملياً.
ثامناً: الخاتمة – الأزمة البنيوية في النظام الدستوري الأمريكي
تكشف قضية ترامب تناقضاً عميقاً: لقد صمم الدستور آليات رقابية دقيقة (العزل للحد من الرئيس، والقضاء لمعاقبة المخالفين)، لكن هذه الآليات قد تشل تماماً في بيئة الاستقطاب الحزبي المتطرف.
من الناحية القانونية، تتوافر في سلوك ترامب – شن حرب غير دستورية، وخرق شرط الإكراميات، واستغلال المنصب لمكاسب شخصية – جميع عناصر "الجرائم الكبرى والجنح" التي تستوجب العزل. لكن نجاح العزل لا يعتمد على قوة الحجج القانونية، بل على توفر الإرادة السياسية لثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. مادامت الولاءات الحزبية تعلو على الالتزام الدستوري، يظل العزل بعيد المنال.
أما الملاحقة الجنائية، فتواجه عقبات بنيوية أيضاً. فحكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة قد خلق فعلياً "منطقة محصنة" فوق القانون للرئيس. وكما لاحظ الباحثون، فإن "الدلالة الرمزية المقلقة" لهذا الحكم تكمن في أنه يرسل رسالة بأن الرئيس قد يمارس سلطاته دون خوف من المحاسبة.
وبالتالي، فإن قضية ترامب ليست مجرد أزمة شخصية، بل هي اختبار ضغط للنظام الدستوري الأمريكي بأكمله. وعندما تصطدم النصوص الدستورية بالواقع السياسي، وتخضع المبادئ القانونية لمصالح الحزب، ينهار أساس الديمقراطية الدستورية. تقدم هذه القضية مادة ثمينة للدراسات الدستورية المقارنة، إذ تذكرنا بأن أي نظام دستوري لا يمكنه الاعتماد على النصوص وحدها، بل يحتاج إلى ثقافة سياسية راسخة والتزام مؤسسي بالقيم الدستورية.
المراجع
[1] Huq, A. Z. (2026). Structural Logics of Presidential Immunity. Duke Law Journal, 75(4), 565-641.
[2] Brown, D. K. (2026). The Rationale and Implications of Presidential Immunity in Trump v. United States. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 137, 963-977.
[3] Greco, L. (2026). Shadows, not Substance: Trump v. United States, Presidential Criminal Immunity, and Bribery. Buffalo Law Review, 74(1), 409.
[4] Brennan Center for Justice. (2025). The Emoluments Clauses, Explained.
[5] The New York Times. (2026, February 28). Trump’s Unilateral Attack on Iran Paves Way for Broader Dispute Over War Powers.
[6] The Conversation. (2026, March 11). Congress still has ways to throttle back Trump’s war with Iran.
[7] Wall Street Journal. (2026, July 23). Why Wall Street Firms Are Paying -$-100,000 a Month for a Fast Track to Trump Posts.
[8] U.S. House of Representatives. (2026). Trump Has Blown -$-37.5 Billion on Iran War.
[9] U.S. Senate. (2026). Resolution on Foreign Emoluments Clause Compliance.
#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)
Ahmad_Saloum#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
