قانون الإصلاح الزراعي وتدمير الزراعة

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8775 - 2026 / 7 / 23 - 14:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكلت حركة 14 تموز 1958 وقانون الإصلاح الزراعي رقم 30 الصادر في العام نفسه نقطة تحول مفصلية في تاريخ العراق الحديث. ورغم أن الأهداف المعلنة للعهد الجمهوري الجديد كانت تبتغي تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عبودية الإقطاع، إلا أن التطبيق الميداني للسياسات الزراعية أحدث صدمات هيكلية عميقة؛ حيث أدى الفشل الإداري للقطاع الزراعي إلى نتائج عكسية حولت العراق من بلد زراعي مُصدّر إلى اقتصاد مرتهن للاستيراد، وأعادت رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية للعاصمة بغداد.

قبل عام 1958، كان العراق يتمتع بالاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية، وكان يعتبر من أهم موردي الشعير والتمور وأنواع الحنطة. ومع صدور القانون، تعرض هذا النظام للاستبدال حيث كان "الإقطاعي" يمثل الجهاز الذي يدير العملية الزراعية، من حيث توفير البذور والمكائن وتقديم القروض للفلاحين وتنظيم أوقات الحصاد. وبعد إلغاء هذا الدور المفاجئ، وجد الفلاح نفسه دون رأس مال أو مهارات إدارية كافية لزراعة الأرض التي يمتلكها.

أملت الدولة في ملء الفراغ من خلال إنشاء "جمعيات تعاونية" زراعية، إلا أن المعوقات المتمثلة في البيروقراطية، والفساد، وقلة الكفاءات المتخصصة جعلت هذه الجمعيات غير قادرة على تعويض دور الملاك السابقين، مما أدى إلى تراجع كبير في كميات الإنتاج.

الإقطاعي لم يكن في وضع الخسارة الحقيقية، إذ إن القانون لم يقضِ على ممتلكاتهم من الأراضي بشكل مجاني في بادئ الأمر، بل أقر بتعويضهم عبر سندات حكومية تُصرف على مدار عشرين عامًا. ومع أن هناك تعديلات لاحقة قد ألحقت الضرر ببعضهم، إلا أن كبار الملاكين سرعان ما أدركوا أن نهاية عصر الهيمنة الريفية قد حانت، فقاموا بسحب أموالهم وأدواتهم وما تلقوه من تعويضات نقدية، وابتعدوا بها نحو المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة.

تحولت هذه الشريحة من الإقطاعيين للاستثمار في المجالات الآمنة والمستقرة داخل المدن، فاشتروا عقارات حضرية وشيدوا مبانٍ تجارية ودخلوا في قطاع المقاولات الذي كان يشهد انطلاقة. وكنتيجة لهذا التحول، فقد الريف العراقي الكثير من رؤوس الأموال المثمرة بينما تضاعفت ثروات هؤلاء في المناطق المدنية.

إلى جانب ذلك، تسبب القانون في نتائج بيئية واجتماعية سلبية استمرت لمدة طويلة، حيث قُسِّمت الأراضي الواسعة إلى قطع صغيرة جدًا لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من المزارعين. كانت هذه الحيازات الصغيرة عقبة أمام الاستفادة من الميكنة الزراعية الحديثة مثل الآلات الكبيرة أو اعتماد دورات زراعية محسنة، مما أدى إلى تقليص الفائدة الاقتصادية للزراعة بشكل عام.

في الماضي، كان الإقطاعيون يجبرون الفلاحين بنظام السخرة أحيانًا على القيام بأعمال صيانة مثل تنظيف قنوات الري والحفاظ على شبكات تصريف المياه. لكن مع انهيار السلطة المركزية للإقطاعيين وضعف الدولة، أُهمِلت هذه القنوات مما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه الجوفية وتملح مساحات واسعة من أراضي وسط وجنوب العراق وجعلها غير صالحة للزراعة.

المزارعون الذين حصلوا على أراضٍ غير قابلة للزراعة أو تعرضت أراضيهم للتملح اضطروا لترك أراضيهم والهجرة إلى المدن الكبرى، باحثين عن فرص عمل في المصانع أو في البناء. أسفر هذا التحول عن ظاهرة "ترييف المدن" وظهور أحياء فقيرة شاسعة حول بغداد.

كان هذا القانون بمثابة قفزة سياسية لم تُدرس عواقبها الاقتصادية بشكل كافٍ، حيث دمرت نظاماً زراعياً تقليدياً دون توفير بديل حديث وفعال.

شهدت الهجرة إلى بغداد وتوسع أحياء "الصرائف" قبل حركة 14 تموز 1958 في العهد الملكي، والتي شكّلت إحدى القضايا الاجتماعية المشتعلة التي ساهمت في انهيار هذا النظام.

بدأت الأوضاع بالتدهور مع صدور "قانون حقوق وواجبات الزراع" رقم 28 لعام 1933. فعّل هذا القانون ارتباط الفلاحين بالأرض بشكل يشبه العبودية لدى الإقطاعيين، ومنع الفلاحين المدينين للملّاك من ترك أراضيهم، حيث كان الدين أمراً شائعًا نتيجة لنظام القروض الظالم.

انعكس هذا الوضع على الهجرة إلى العاصمة بطريقة غير شرعية في الأربعينيات والخمسينيات، حيث بدأت العائلات الريفية تهرب ليلًا من مراقبة حراس الإقطاعيين للتوجه نحو بغداد.

مع وقوع أحداث 14 تموز 1958، لم تكن بغداد مدينة متجانسة، بل كانت محاصرة بطبقات من التهميش والفقر. أحياء الصرائف مثل "الشاكرية"، القريبة من موقع القصر الجمهوري الحالي، و"خلف السدة"، كانت بالفعل مساحات مكتظة بالطين والناس قبل الانقلاب بسنوات. تُظهر الإحصاءات أنه عشية عام 1958، تواجد حوالي 100 ألف صريفة في بغداد، جمعت مئات الآلاف من الفلاحين الذين فروا من قسوة النظام الإقطاعي.

حكومة عبد الكريم قاسم التي جاءت بعد 14 تموز 1958 ورثت هذه الكارثة، وحاولت حلها عبر مسارين:
1. حضرياً: إزالة هذه الصرائف القائمة وتوطين ساكنيها في مدن جديدة (مثل مدينة الثورة/الصدر، والشعلة) في أوائل الستينيات.
2. زراعياً: إصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لعام 1958 للقضاء على نفوذ الإقطاع في الريف وتوزيع الأراضي على الفلاحين، على أمل أن يوقف هذا القانون الهجرة، بل ويشجع من هاجروا على العودة إلى أراضيهم.
المفارقة هي أنه بدل أن يعيد قانون الإصلاح الزراعي الفلاحين إلى الريف، أدى فشله الإداري وانهيار الإنتاج الزراعي إلى موجة هجرة جديدة، وقطع الطريق تماماً أمام عودة الفلاحين الذين استقروا في بغداد. أي أن الهجرة بدأت كهروب من "بطش الإقطاع" (قبل 1958)، واستمرت كهروب من "فشل إدارة الدولة" (بعد 1958).

لعب سكان الصرائف والعشوائيات دوراً حاسماً ومحورياً ليس فقط في تأييد حركة 14 تموز 1958، بل في تثبيت أركان النظام الجديد وحمايته من الانهيار في سنواته الأولى. لقد تحول هؤلاء المعدمون فجأة من "كتلة هامشية معزولة" على أطراف العاصمة إلى القوة الضاربة في الشارع البغدادي.
صباح يوم 14 تموز 1958، وبمجرد إذاعة البيان الأول للانقلاب بصوت عبد السلام عارف، تدفقت أمواج بشرية هائلة من مناطق الصرائف (خلف السدة، الشاكرية، والوشاش) نحو وسط بغداد ومحيط وزارة الدفاع والقصر الملكي.
هذا التواجد الجماهيري الكثيف والمباغت أجهض أي محاولة من القطعات العسكرية الموالية للنظام الملكي للمقاومة أو التحرك المضاد.
حول هؤلاء الحركة العسكرية من مجرد "انقلاب ضباط" إلى "ثورة شعبية" أمام الإعلام العربي والدولي.

عاش سكان الصرائف سنوات طويلة تحت وطأة القهر الاجتماعي والإهانة اليومية من الإقطاعيين والسلطة. لذلك، تمثلت ردة فعلهم في انفجار سوسيولوجي عنيف ضد رموز العهد القديم. كانت مظاهراتهم العارمة هي التي اندفعت نحو السفارة البريطانية وقصر الزهور.عمليات السحل والتنكيل التي طالت جثث بعض رموز النظام الملكي (مثل الوصي عبد الإله ونوري السعيد) كانت في جوهرها تعبيراً عن غليان وانتفاضة طبقية للمحرومين والمهمشين ضد الطبقة الحاكمة.


كان سكان الصرائف يمثلون الخزان البشري والأيدولوجي الأكبر للحزب الشيوعي العراقي، الذي كان التشكيل السياسي الأكثر تنظيماً في الشارع حينها. عندما شكّلت حكومة الثورة تشكيلات "المقاومة الشعبية" (وهي مليشيات شبه نظامية لحماية الثورة)، كان أغلب المنتسبين إليها من شباب الصرائف. لعب هؤلاء دور حراس النظام الجديد؛ فكانوا يسيطرون على السيطرات (نقاط التفتيش)، ويحبطون التحركات الضدية، كما حدث في التصدي لحركة الشواف في الموصل عام 1959، وحماية بغداد من محاولات الانقلاب المتكررة.

أدرك الزعيم عبد الكريم قاسم أن بقاءه في السلطة يتوقف على ولاء هذه الكتلة البشرية الهائلة، خاصة مع تزايد صراعه مع التيار القومي والبعثيين.
كلما واجه قاسم أزمة سياسية أو محاولة إزاحة، كان الشارع يستجيب باستعراضات جماهيرية حاشدة يخرج فيها مئات الآلاف من سكان الصرائف برفع شعارات تؤيد "الزعيم الأوحد".
لم يكن قرار قاسم بإزالة الصرائف وبناء "مدينة الثورة" (الصدر حالياً) وتوزيع الأراضي مجاناً عليهم مجرد مشروع إنساني، بل كان قراراً سياسياً استراتيجياً لمكافأة قاعدته الشعبية الصلبة وتوطينها في منطقة متكاملة توفر له حماية ديموغرافية شرق بغداد.
لقد غيرت أحداث 14 تموز معادلة القوة في العراق؛ حيث انتقل ثقل التأثير السياسي من دواوين الشيوخ وسياسيي الصالونات الملكية إلى أحياء الفقراء والتجمعات العمالية في بغداد.
كانت لدى مجلس الإعمار الملكي خطط تفصيلية وطموحة جداً لبناء مساكن واطئة التكلفة واستبدال مجمعات الصرائف بأحياء سكنية حديثة. إلا أن هذه الخطط بدأت في مرحلة متأخرة نسبياً من عمر العهد الملكي، ولم يسعف الوقت النظام لتنفيذها بالكامل قبل قيام ثورة 14 تموز 1958.

التحول من "السدود" إلى "الإسكان والخدمات" في سنواته الأولى (1950–1954)، ركّز مجلس الإعمار معظم ميزانيته النفطية على البنية التحتية الكبرى، مثل سدود الثرثار والحبانية ودوكان لمنع الكوارث الطبيعية كالفيضانات وتطوير الري.

ومع تزايد الهجرة الريفية وتفاقم أزمة الصرائف حول بغداد، أعد الخبير البريطاني اللورد سالتر (Lord Salter) تقريراً شاملاً عام 1955 بطلب من الحكومة، حذر فيه من أن التركيز على المشاريع الكبرى بعيدة المدى دون تحسين ظروف المعيشة اليومية للطبقات الفقيرة سيؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير، ودعا صراحة إلى توجيه الميزانيات نحو الإسكان الاجتماعي، والصحة، والتعليم.

برنامج الإسكان الوطني والمعماري "دوكسياديس" (1955)
استجابةً لهذه التوصيات، أطلق مجلس الإعمار عام 1955 "برنامج الإسكان العراقي"، والذي وُصف في الصحافة الغربية حينها بأنه أكبر مشروع إسكان شهدته منطقة الشرق الأوسط:

استقدام الخبراء: تعاقد المجلس مع مكتب المعماري والمخطط الحضري اليوناني الشهير قسطنطينوس دوكسياديس لوضع مخطط هيكلي وشامل لإسكان ذوي الدخل المحدود.

دراسة واقع الصرائف: زار دوكسياديس وفريقه تجمعات الصرائف في بغداد، ودرس ونمذج طرق بناء البيوت الاقتصادية واستخدام الطابوق المحلي لإنشاء أحياء منظمة تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمدارس.

التخطيط الهيكلي لبغداد: وضع دوكسياديس مخططاً شاملاً لتوسعة العاصمة شرقاً وغرباً، وقسّم المناطق السكنية الجديدة إلى قطاعات شبكية (Sectors) مخصصة لنقل سكان الصرائف إليها.

مرحلة المشاريع الكبرى 1950 - 1954 التركيز الكامل لمجلس الإعمار على التحكم بالفيضانات وإنشاء السدود الكبرى والجسور دون أولويات للإسكان.
تقرير اللورد سالتر وإطلاق برنامج الإسكان 1955 تغيير استراتيجية المجلس ونقل الإسكان إلى رأس الأولويات، والتعاقد مع دوكسياديس لوضع المخطط الشامل.
بدء التنفيذ الميداني 1956 - 1957 الشروع في بناء مجمعات سكنية لاختبار التصاميم في مناطق مثل تل محمد واليرموك والكرخ في بغداد، إضافة للموصل والبصرة.
لماذا لم تُحل الأزمة قبل 1958؟ رغم النوايا والتخطيط المتقدم، واجه المشروع عوائق ميدانية حسمت مصيره:

بطء البيروقراطية وسرعة الهجرة: كانت إجراءات استملاك الأراضي وتثبيت التصاميم تستغرق وقتاً طويلاً، بينما كانت أعداد الفلاحين القادمين من الجنوب تتزايد بمعدلات أسرع بكثير من قدرة المجلس على البناء.

عنصر الزمن: اندلع انقلاب 14 تموز 1958 بينما كانت معظم مشاريع دوكسياديس لإعادة إسكان سكنة الصرائف إما في بدايات البناء أو لا تزال خرائط على الورق.

المفارقة التاريخية بعد 1958 عندما تولى عبد الكريم قاسم السلطة وأمر بإنهاء أزمة الصرائف وبناء "مدينة الثورة" (الصدر حالياً)، لم تبدأ الحكومة من الصفر؛ بل اعتمدت واستخدمت المخططات والتصاميم الشبكية (Sectors) التي كان دوكسياديس ومجلس الإعمار قد أعداها بالفعل للتوسعة الشرقية لبغداد.
بمعنى آخر، كان بناء المساكن لسكنة الصرائف خطة ملكية في الأصل، لكنها نُفذت واستُكملت بصيغة وسياسة جمهورية بعد عام 1958.


مراجع:


“مجلس الإعمار” الملكي العراقي منجزات تاريخية انموذجا يحتذى به – مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية

جريدة الزوراء العراقية - قصة صمود أبطالها مدن (الصدر والشعلة والحرية) صرائف بغداد ... من الإقطاع الى التحضر..

مدينة الصدر.. الثائرة على مر الأزمان | أخبار سياسة | الجزيرة نت

مدينة الصدر- الثورة... قصة مكان عراقي بتحولات عديدة | اندبندنت عربية

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل