إلى السيد رئيس مجلس النواب... إذا كان 120 نائباً يكفون، فلماذا نؤدي أجور 395؟

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 8767 - 2026 / 7 / 15 - 01:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد رئيس مجلس النواب المحترم ...
قد نختلف حول مشروع القانون رقم 66.23، وقد يراه البعض إصلاحاً، ويراه آخرون تراجعاً، لكن هناك سؤالاً أكبر من القانون نفسه، سؤال يهم كل مواطن مغربي يدفع الضرائب:
إذا كان حضور 120 نائباً فقط يكفي للتصويت على قانون يمس إحدى ركائز العدالة وهيئة الدفاع، فما الحاجة إلى انتخاب 395 نائباً؟
أليس من حق المواطن أن يسأل؟
إذا كانت القوانين المصيرية يمكن أن تمر بحضور أقل من ثلث أعضاء المجلس، فما قيمة الحديث عن التمثيلية الوطنية؟ وما معنى أن تُخصص الملايير سنوياً لمؤسسة تشريعية لا يحضر أغلب أعضائها عندما يتعلق الأمر بالتصويت على قوانين تمس حقوق المواطنين ومؤسسات دستورية؟
لسنا بصدد مناقشة مشروعية التصويت من الناحية الدستورية، فذلك اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما نتحدث عن المشروعية السياسية والأخلاقية.
كيف يقتنع المواطن بأن البرلمان يمثل الأمة، إذا كانت الأمة ممثلة فعلياً بأقلية عند التصويت على قوانين مفصلية؟
إن البرلمان ليس قاعة انتظار، وليس نادياً سياسياً، وليس مؤسسة تمنح صفة "نائب برلماني" للتباهي في المناسبات. إنه سلطة تشريعية تمارس اختصاصها باسم الشعب، ومن أول واجباتها الحضور والمشاركة في صناعة القانون.
والأغرب من ذلك أن الغياب عن جلسات التصويت لا يثير الاستغراب إلا عند المواطن، بينما أصبح في الحياة البرلمانية أمراً يكاد يُنظر إليه كأنه طبيعي.
إذا كان غياب مئات النواب لا يؤثر في التصويت على القوانين، فهل نحن أمام خلل في ممارسة المسؤولية السياسية؟ أم أن المواطن هو الذي أساء فهم وظيفة البرلمان؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو:
إذا كان 120 نائباً يكفون لتشريع القوانين، فلماذا لا يُراجع عدد أعضاء مجلس النواب؟
أليس أولى بخزينة الدولة أن تُخفَّض النفقات العمومية إذا كان الواقع العملي يكشف أن عدداً كبيراً من المقاعد لا يشارك في أهم وظيفة من أجلها انتُخب أصحابها؟
ولماذا لا ينسحب الأمر أيضاً على مجلس المستشارين؟ فإذا كانت القوانين تُمرر في النهاية بعدد محدود من الحاضرين، فما المانع من إعادة التفكير في حجم المؤسستين معاً بما يحقق النجاعة ويراعي حسن تدبير المال العام؟
ليست هذه دعوة إلى تقليص التمثيلية الديمقراطية، بل دعوة إلى احترامها. فالديمقراطية ليست مجرد عدد من المقاعد، وإنما حضور فعلي، ونقاش جاد، وتصويت يتحمل فيه كل نائب مسؤوليته أمام الأمة.
إن الشعب لا ينتخب نوابه ليغيبوا، ولا يمنحهم ثقته ليصبح الحضور استثناءً والغياب قاعدة.
وإذا كان النظام الداخلي للمجلس لا يفرض حضور جميع النواب عند التصويت على القوانين، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تظل قائمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس مرفق العدالة، واستقلال الدفاع، وحقوق المتقاضين.
إن المغاربة لا يطالبون بالمستحيل.
إنهم يسألون فقط:
هل البرلمان يمثل الأمة كلها عند صناعة القانون، أم يمثل فقط من حضر؟
وهل أصبح الغياب عن التصويت حقاً مكتسباً، بينما أداء الأجرة والتعويضات يبقى حقاً لا يسقط بالغياب؟
إن هذه الأسئلة لا تستهدف الأشخاص، بل تستهدف ثقافة سياسية آن الأوان لمراجعتها.
فاحترام البرلمان يبدأ من احترام وظيفة النائب، واحترام وظيفة النائب يبدأ من حضوره عندما يُنادى عليه باسم الشعب.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل