حماية المال العام من الاخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف الموظفين والمسؤولين الاداريين والمستحقة للتعويض للضحايا

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 16:11
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل المال العام الضحية الأولى في كل الاختلالات والتعسفات الصادرة عن الموظف والمسؤول الاداري، حيث يجعل المطالبة بتفعيل دعوى الرجوع على الموظف والمسؤول الإداري طلب مشروع لتجنب قصور الممارسة وحماية المال العام من الاستزاف.
يشكل مبدأ مسؤولية الدولة عن أفعال موظفيها إحدى الركائز الأساسية في القضاء الإداري، حيث يضمن للمتضرر الحصول على تعويض سريع وفعّال. غير أن الممارسة القضائية تكشف عن غياب شبه تام للإشارة إلى دعوى الرجوع (Action récursoire) على الموظف المخطئ، مما يجعل المال العام يتحمل العبء في النهاية. هذا الوضع يطرح إشكالًا عميقًا بين مقتضيات حماية الحقوق الفردية وحتمية صيانة المال العام.

أولًا: الإطار النظري لمبدأ الرجوع
يُميز الفقه والاجتهاد بين:
• الخطأ المرفقي: المرتبط بسير المرفق العمومي، وتتحمله الدولة.
• الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة: تتحمل تبعاته شخصية الموظف.
في الاجتهاد الفرنسي
• قضية Anguet، مجلس الدولة الفرنسي، 3 فبراير 1911: أقر المسؤولية التضامنية بين الخطأ الشخصي والمرفقي.
• قضية Lemonier، مجلس الدولة، 26 يوليوز 1918: أكد أن الدولة يمكنها تعويض المتضرر ثم تعود على الموظف المخطئ.
في الاجتهاد المغربي
• المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1113 بتاريخ 29 شتنبر 2003 (ملف 96/00 ش ت): قضت بعدم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تفاديًا لهدم منشأة عمومية، واعتبرت التعويض هو السبيل لحماية الحق الخاص دون المساس بالمال العام.
• محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قرار رقم 84 بتاريخ 7 مارس 2007 (ملف 13/06/5): ألغت قرار توقيف الأجرة لتزامنه مع التبليغ بالإنذار، مؤكدة على ضرورة احترام المساطر القانونية.
رغم ذلك، لم يجرؤ القضاء المغربي على إلزام الإدارة بتفعيل دعوى الرجوع، وظل يكتفي بالإشارة العامة إلى مسؤولية الدولة.

ثانيًا: أسباب غياب تفعيل دعوى الرجوع
1. اعتبارات قضائية: القضاء الإداري يركز على جبر ضرر المتضرر، تاركًا للإدارة حرية الرجوع.
2. اعتبارات إدارية: reluctance إداري لمواجهة موظفيه قضائيًا، خشية من التوترات الداخلية.
3. اعتبارات تقنية: صعوبة التمييز الدقيق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي المنفصل.
4. فراغ تشريعي: غياب نص صريح يُلزم الإدارة بممارسة الرجوع.

ثالثًا: الآثار العملية
• استنزاف المال العام: خزينة الدولة تتحمل التعويض عن أخطاء كان ينبغي تحميلها للموظف.
• غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة: الموظف المخطئ يبقى في مأمن من أي مساءلة مالية.
• إضعاف الردع: غياب الرجوع يشجع على التهاون في حماية المال العام.

رابعًا: مقترحات إصلاحية
1. إصلاح تشريعي
• التنصيص صراحة في القانون 41.90 أو في النظام الأساسي للوظيفة العمومية على إلزام الإدارة بممارسة دعوى الرجوع في حالات:
o الخطأ الشخصي الجسيم.
o وجود حكم جنائي بالإدانة مرتبط بالوظيفة.
2. آليات رقابية
• تخويل المجلس الأعلى للحسابات سلطة مراقبة تفعيل دعوى الرجوع.
3. دور النيابة العامة الإدارية
• تمكين الوكيل القضائي للمملكة من مباشرة دعوى الرجوع تلقائيًا عند امتناع الإدارة.
4. تطوير الاجتهاد القضائي
• تنصيص المحاكم الإدارية صراحة في أحكامها على "احتفاظ الإدارة بحق الرجوع"، وتفسير الخطأ الشخصي بشكل موسع عند ثبوت التدليس أو الانحراف.

واخيرا
إن غياب ممارسة فعلية لدعوى الرجوع على الموظف والمسؤول الإداري يفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، ويجعل المال العام الضحية الأولى. لذلك، فإن التدخل التشريعي والاجتهادي والرقابي أضحى ضرورة لإرساء توازن حقيقي بين حماية الأفراد وصيانة المال العام، في انسجام مع روح الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد مبادئه الجوهرية.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل