الاولويات المختلة

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 8538 - 2025 / 11 / 26 - 18:11
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الأولويات المختلّة…

حين يغيب النقاش الجوهري عن أجندة الإصلاح

بقلم: أحماد بن الحسين ايت وكريم

في الوقت الذي ينشغل فيه الخطاب العمومي بقضايا اجتماعية لا أثر لها على الإصلاح المؤسساتي، يظل ملف الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل مسؤولين إداريين ومنتخبين واحدا من أكثر الملفات إلحاحا، نظرا لما يسببه من نزيف مالي وحكامة مختلة. ورغم ثقله، لا يحظى الملف بالنقاش الذي يستحقه داخل وزارة العدل والبرلمان.
من حيث الإطار الدستوري… ومبدأ المسؤولية
الدستور المغربي يضع قاعدة واضحة: ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حيث أن الفصل 154 يؤطر شفافية المرفق العام، والفصل 155 يلزم الموظفين باحترام القانون، فيما ينص الفصل 159 على ضرورة ربط كل مسؤولية بمحاسبة.
ورغم وضوح النص، فإن الممارسة تظهر اتساع الهوة بين الدستور والواقع.
وفي هذا السياق، يوضح الأساتذة الجامعيون والمتخصصون في القانون الإداري أن:
"الدستور المغربي وضع أسس الحكامة، لكن أكبر نقطة خلل اليوم هي أن المسؤول الذي يرتكب خطأ جسيمًا لا يتحمل تبعاته، بينما تتحملها خزينة الدولة، وهذا يعاكس مبدأ شخصانية الخطأ المستقر في الفقه الإداري."
وحيث يمكن اعتبار التعويضات المحكوم بها للضحايا … نزيف صامت
حيث تشهد المحاكم الإدارية سنويًا عشرات الأحكام بالتعويضية بسبب قرارات غير مشروعة أو إهمال جسيم من طرف بعض المجالس او المسؤولين الإداريين او المسؤولين الحكوميين كالعمال او الباشاوات ........
ورغم أن القانون يميز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي الجسيم، إلا أن تفعيل آلية الدعوى الرجعية (Action récursoire) يظل شبه غائب.
وحيث أن خبراء قانون في المنازعات الإدارية يصرحون بالتالي:
"الدعوى الرجعية موجودة في التشريع المغربي وفي اجتهادات قضائية قليلة، لكنها ليست جزءًا من الثقافة الإدارية. الإدارات تفضل أداء التعويض من المال العام بدل تحمل كلفة مواجهة موظف ارتكب خطأً جسيما قد يكون ذا طابع شخصي أو تعسفي."
ويضيف خبراء اخرون في المالية العامة:
"جزء مهم من ميزانيات القطاعات يُستنزف سنويًا بسبب أخطاء لا علاقة لها بالمصلحة العامة. إذا لم نُعالج هذا النزيف، لن تنفع أي إصلاحات تقنية في تحسين مردودية الإدارة."
وهذا يجعل المواطن ضحية مضاعفًا
بهذا الواقع، يتحول المواطن إلى ضحية مرتين:
الأولى بسبب الضرر الذي يلحقه القرار الإداري الغير مشروع، والثانية بسبب اقتطاع التعويض من المال العام الذي يساهم فيه ذلك المواطن كدافع للضرائب.
ويُعلّق رجال القانون الإداري بتصريحات كالآتي:
"عندما تحكم المحكمة بالتعويض، فهي تقرّ بوجود خطأ جسيم. لكن المشكلة ليست في الحكم، بل في غياب متابعة للمسؤول الذي تسبب في الضرر. لا يعقل أن يدفع المواطن ثمن خطأ ارتكبه غيره ثم يمرّ الملف دون أي مساءلة."
لماذا يغيب الملف عن الأجندة التشريعية؟
وفقًا للمهتمين بالشأن القانون الدستوري، فالأسباب متعددة:
1. حساسية المسّ بمناصب منتخبة قد تكون طرفًا في الخطأ.
2. تخوف سياسي من فتح ملفات قد تُحدث صدامات داخلية.
3. سهولة توجيه النقاش العمومي نحو قضايا اجتماعية مثيرة للجدل بدل فتح ملفات مالية ثقيلة.
4. عدم تفعيل المساطر المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية (لقانون 62.99).
وحيث أن الحكامة العمومية الحقيقة لا يسعها إلا أن تتبنى المقولة التالية "من غير المعقول أن تتصدر مواضيع هامشية مثل العلاقات الرضائية النقاش العمومي، بينما تُترك ملفات تمسّ المال العام دون مساءلة. هذا انحراف في ترتيب الأولويات يجب تصحيحه فورًا."
وحيث أن الإصلاح أصبح مطلوب وبشكل عاجل
& أولا إلزامية الدعوى الرجعية
يجب جعل الرجوع على المسؤول المرتكب للخطأ الجسيم مسطرة إلزامية، وليس خيارًا إداريًا.
&& تقوية دور المجلس الأعلى للحسابات
خاصة في تتبع الملفات التي صدرت بشأنها أحكام تعويض.
&&& نشر تقرير سنوي حول التعويضات الإدارية يكشف حجم النزيف المالي وقطاعات الخلل.
&&&& مراجعة قانون المسؤولية الإدارية لجعل تحميل المسؤول تبعات خطئه أمرًا واقعًا لا استثناءً.
&&&&& تغيير بوصلة النقاش التشريعي
بناءً على توصيات الخبراء عالميا يرون أن:
"الإصلاح الحقيقي يبدأ من إصلاح المسؤول الإداري، لا من متابعة القضايا الهامشية."

ولكل ما ذكر فإن إصلاح الدولة يبدأ من حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الجسيمة، وليس من إثارة قضايا اجتماعية لا تؤثر على مسار الإصلاح المؤسساتي.
وحيث أن المطلوب اليوم ليس مزيدًا من الجدل، بل امتثالًا للدستور، وتفعيلًا للمحاسبة، ووضع حدٍّ للنزيف المالي والذي يؤدي ثمنه المواطن.
وحيث أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا لمرحلة تاريخية او محطة انتخابية بل هو التزام دستوري يجب احترامه وتفعيله

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل