مذكرة قانونية حول مشروعية النقاش بشأن إعلان حالة الاستثناء في ظل أزمة التمثيلية السياسية

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 8471 - 2025 / 9 / 20 - 20:06
المحور: الصحافة والاعلام
    

لقد أثار العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017 سؤالاً مركزياً يتعلق بجدوى المؤسسات الدستورية والتمثيلية وهذا نصه:
« وأمام هذا الوضع، من حق المواطن أن يتسائل ما الجدوى من وجد المؤسسات، واجراءات الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء والولاة والعمال والسفراء والقناصلة إذا كاموا هم في واد والشعب وهمومه في واد أخر؟»
وهذا السؤال يكتسي اليوم أهمية متجددة في ظل تنامي مؤشرات الأزمة العميقة التي تعيشها الأحزاب السياسية ومؤسسات البرلمان منذ ما يقارب مرور 8 سنوات على هذا الخطاب ، حيث أضحى الخلل البنيوي في أداء هذه المؤسسات يمسّ بجوهر التمثيلية الديمقراطية.
من حيث أزمة التمثيلية ومظاهر تعطيل السير العادي للمؤسسات
• إن الغياب الشبه التام للأحزاب السياسية بالمغرب عن العمل في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، وانشغالها بصراعات داخلية وانتخابوية ضيقة، يفقدها الدور الوسيط الذي حدده لها الدستور المغربي.
• وحيث أن المؤسسة التشريعية فقدت الكثير من فعاليتها، نتيجة ضعف الحضور الرقابي والتشريعي للنواب والمستشارين، مما أدى الى إضعاف الثقة الشعبية في جدوى العملية الانتخابية برمتها.
• وحيث أن هذا الوضع قد تسبب في تعطيل السير العادي للمؤسسات، وهو أحد الشروط الموضوعية المنصوص عليها دستورياً لتفعيل آليات استثنائية.
من حيث الطلب لتفعيل الإطار الدستوري لإعلان حالة الاستثناء
ينص الفصل 59 من دستور 2011 صراحة على أنه:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، فإن الملك يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ويُوجّه خطاباً إلى الأمة بهذا الخصوص."
من خلال هذا المقتضى، يتضح أن حالة الاستثناء ليست خروجاً عن الشرعية الدستورية، بل هي إحدى آلياتها التي وُضعت لمواجهة الأوضاع التي تعجز فيها المؤسسات المنتخبة عن أداء وظائفها.
من حيث مشروعية النقاش حول اللجوء إلى حالة الاستثناء
• إن استمرار الشلل المؤسساتي والهوة العميقة بين ممثلي الأمة والشعب تضع الاختيار الديمقراطي أمام تهديد جدي.
• لأن النقاش حول إعلان حالة الاستثناء في هذه الظروف ليس خروجاً عن منطق الدستور، بل هو تفعيل لإحدى ضماناته الكبرى من أجل إعادة التوازن، وصون استمرارية الدولة، وضمان استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين.
وحيث يمكن إعتبار خطاب العرش لسنة 2017 قد يشكّل لحظة مفصلية في طرح سؤال الجدوى من المؤسسات، وهو سؤال يعكس قلقاً مشروعاً حول مستقبل الخيار الديمقراطي في المغرب. وإذا كان الأصل هو احترام السير العادي للمؤسسات، فإن استمرار تعطيلها يبرّر دستورياً إثارة النقاش حول تفعيل الفصل 59، باعتباره الإطار القانوني الأمثل لمعالجة وضع استثنائي بات يهدد مصداقية المؤسسات وفعالية أدائها.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل