إن غدا لناظره قريب وسيسقط اتفاق الإطار كما سقط اتفاق 17 أيار

جهاد حمدان
أكاديمي وباحث وناشط سياسي
(Jihad Hamdan)

الحوار المتمدن-العدد: 8752 - 2026 / 6 / 30 - 04:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد تشهدها المنطقة عقب فشل العدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران، وما تمخض عنه من توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن كرّست وقائع إقليمية جديدة، وعلى رأسها الارتباط العضوي للجبهة اللبنانية بمسار التسوية العام؛ وفي خضم مرحلة أعقبت المقاومة الأسطورية التي أبداها حزب الله في مواجهة العدوان الصهيوني؛ تابعت حكومة "عون-سلام" المأزومة نهجها التدميري بتوقيعها اتفاقاً مع "دولة الكيان" في واشنطن بتاريخ 26 حزيران 2026 برعاية أمريكية، تحت مسمى "اتفاق الإطار".

إن هذا التوقيع، الذي جاء متجاهلاً معادلات القوة الجديدة بعد فشل العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران يطرح تساؤلات جدية: هل يختلف هذا الاتفاق في حقيقته ومضامينه عن اتفاق 17 أيار 1983 الذي أسقطه الشعب اللبناني؟ إنّ أي نظرة فاحصة لهذا الاتفاق تكشف أنه تماماً كسلفه، يحمل في طياته بذور فنائه، وسيواجه المصير ذاته لأنه محاولة يائسة مكررة لاختطاف لبنان من مساره التاريخي وإخضاعه للهيمنة الصهيونية. نحن اليوم أمام مقاربتين متصادمتين لمستقبل المنطقة: الأولى المقاربة الإيرانية-الأمريكية القائمة على الاعتراف بموازين القوى الجديدة وإدماج لبنان في استقرار إقليمي شامل، والثانية المقاربة الأمريكية عبر الاتفاق الإطاري القائمة على الهيمنة المطلقة.

تكمن الفجوة بين هاتين المقاربتين في كونهما تعبران عن فلسفتين متناقضتين جذرياً لإدارة الصراع؛ فبينما تنطلق مذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية من واقعية سياسية تعترف بموازين القوى القائمة وضرورة إدماج الجبهة اللبنانية في سياق استقرار إقليمي شامل، يجنح الاتفاق الإطاري إلى عقلية التجاوز وفرض الحلول الأحادية التي أثبتت فشلها. فالمذكرة تنظر إلى الجبهة اللبنانية كحلقة مركزية في "معادلة استقرار" تبنى على التهدئة المتبادلة وتستوعب دور المقاومة كفاعلٍ ثابت، بينما يمثل الاتفاق الإطاري محاولة ارتدادية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر "هندسة أمنية" فوقية تسعى لنزع سلاح المقاومة وفك ارتباط لبنان بعمقه العربي. المقاربة الأمريكية استئصالية تسعى لتحويل لبنان إلى منطقة منزوعة الإرادة، بينما تقدم المذكرة الإيرانية-الأمريكية مقاربة احتوائية تدرك أن أي اتفاق لا يحظى بمباركة القوى الحية على الأرض هو مجرد حبر على ورق، محكوم عليه بالسقوط أمام صلابة الميدان.

وهذه الصلابة الميدانية هي ذاتها التي أسقطت اتفاق 17 أيار 1983؛ حين وقعت حكومة أمين الجميل، تحت ضغوط أمريكية هائلة، في لحظة انكسار وطني أراد فيه الاحتلال تحويل لبنان إلى حديقة خلفية لكيانه. لم يصمد ذلك الاتفاق، ليس فقط بسبب الرفض السياسي العارم، بل لأنه اصطدم بصلابة "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" (جمول). لقد كانت تلك الجبهة، التي تشكلت في 16 أيلول 1982 بقيادة الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي وبمشاركة قوى يسارية ووطنية واسعة، هي الحارس الحقيقي للسيادة؛ حيث لم يكن حزب الله، قوة المقاومة المتجذرة، كما هو اليوم، بل كانت الساحة مفتوحة لكل من يحمل بندقية للدفاع عن الوطن. لقد قدّمت "جمول" آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وأثبتت أن المقاومة حين تكون شعبية، وعابرة للطوائف والمناطق، ومفتوحة لجميع الأحزاب والقوى الحية، تصبح قوة لا تُقهر تجبر العدو على الانسحاب. هذا الدرس التاريخي هو البوصلة التي يجب أن تهدي المقاومة اليوم: فشرعية المقاومة لا تُقارن بمخرجات اتفاقيات الغرف المغلقة، بل تستند أولاً وأخيراً إلى الشعب وقواه الوطنية الحية؛ والشعب هنا يعني كل من يعز عليه استقلال الوطن وسيادته، والقوى الحية تعني كل التنظيمات التي ترى في كرامة الأرض بوصلتها الوحيدة.

اليوم، ترى المقاومة وأوساط واسعة من القوى السياسية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي اللبناني، أنّ حكومة عون-سلام أدارت ظهرها لهذه الدروس التاريخية. فهذا الاتفاق أخطر بكثير من سلفه المقبور؛ فهو لا يسعى فقط لتنظيم علاقة أمنية بين طرفين، بل يهدف إلى تفكيك بنية المقاومة وتحويلها إلى أداة لخدمة أمن الاحتلال تحت رقابة دولية، مستخدماً مصطلحات غير مسبوقة كـ "انسحاب تجريبي" يشرعن لإعادة الاحتلال في أي وقت يرى فيه أنّ "التجربة" فشلت. إن القول بأن هذا الاتفاق يحمي لبنان هو محض خطل سياسي؛ فالمؤيدون للحكومة يعيدون اجترار أوهام "السلام والازدهار"، بل وصل الأمر ببعض الأطراف السياسية كالقوات اللبنانية إلى دعوة الكيان لعدم الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، مما يضع لبنان على حافة صدام داخلي لا يُحمد عقباه. هذا التوجه الحطير يضع شبح "الحرب الأهلية" على الطاولة، لا لأن المقاومة لن تسلم سلاحها، الأمر الذي لا يقبله منطق القوة والكرامة، بل لأن الحكومة تحاول فرض واقعٍ مرفوض شعبياً ووطنياً، متناسيةً أن شرعية السلاح تأتي من شرعية الانخراط الوطني في معركة التحرير لا من الإملاءات الخارجية.

إن الرهان على تسليم السلاح وهمٌ سرابي؛ فالمقاومة التي أثبتت في عامي 2000 و2006 قدرتها على هزيمة الاحتلال، لن تنكسر أمام توقيع في واشنطن. وكل ذي بصيرة يرى أن لبنان يشهد اليوم استنهاضاً لقوى شعبية ووطنية جديدة، إلى جانب المقاومة الإسلامية، ترى في إعلان واشنطن الإطاري "اتفاق عار" لا يمس المقاومة فحسب، بل يمس كرامة كل لبناني. وأثبتت التجارب أن الاحتلال لا ينسحب إلا بقوة الضغط والمواجهة، وهو ما سيقود حتماً إلى نضال جسور سيهزم هذا الاتفاق ومشاريع أصحابه.

إن إصرار نتنياهو على إخضاع الدولة اللبنانية، وتواطؤ الإدارة الأمريكية التي لا ترى في "دولة الكيان" إلا أداتها الأساسية لتخريب أمن المنطقة، سيدمر حتماً مذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية. فواشنطن، بحرصها على إبقاء الكيان أداة ضغط احتياطية، تعبث بجهود التهدئة الإقليمية. وفي المقابل، يسير ترامب في الولايات المتحدة مرتبكاً نحو الانتخابات النصفية بعد خمسة أشهر؛ فأزمته الداخلية ستتفاقم مع تعثر مشاريعه في الشرق الأوسط، مما سيجعل من هذا الاتفاق عبئاً سياسياً إضافياً عليه يهدد استقرار إدارته، ليثبت التاريخ مجدداً أن الاتفاقات التي تُبنى على مصادرة إرادة الشعوب، مصيرها الفناء.

#جهاد_حمدان_Jihad_Hamdan (هاشتاغ)       Jihad_Hamdan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل