تاريخ الأزمات المالية - المحاضرة الأولى مع الدكتور تشارلز كالوميريس

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 8701 - 2026 / 5 / 8 - 00:54
المحور: قضايا ثقافية
    

ملاحظات المحرر: في هذه المحاضرة الافتتاحية من أكاديمية بيترسون، يُقدّم الدكتور تشارلز كالوميريس دورة شاملة تستكشف تاريخ ومعضلات عدم الاستقرار المالي العالمي المتكررة. وبعيدًا عن السردية الشائعة التي تُعزى إلى "الجشع والخوف"، يُجادل كالوميريس بأن الأزمات المالية غالبًا ما تكون نتيجة خيارات مُتعمّدة و"تكيفية" مرتبطة بأهداف مجتمعية مثل التنافس الجيوسياسي والسعي وراء الريع السياسي. من أزمات البنوك في روما القديمة إلى دعم الرهن العقاري في العصر الحديث، تُمهّد هذه الحلقة الطريق لغوص عميق في قرارات السياسة الواعية التي تُؤدي إلى الانهيار النظامي.
نص:
مقدمة: لماذا تستمر الأزمات المالية في الحدوث؟
كانت الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ٢٠١٠ أشد فترات الأزمات المصرفية في العالم، وهذا يقودنا إلى لغز: لماذا نستمر في هذا؟ في هذه الدورة، ستتعلم كيف تفكر في أسباب الأزمات المالية. السبب الحقيقي وراء معاناتنا من الأزمات المالية هو رغبتنا فيها. ما هي العملية التاريخية التي تحكم حياتنا الآن؟
هل نتكيف؟ هل نتغير عندما تضربنا الأزمات؟ لستَ مُلزماً بتصديقي دون دليل. كل ما أتحدث عنه مُثبتٌ بوضوح من خلال البحوث التجريبية، وليس فيه أي رأي شخصي. شعار هذه الدورة هو "اعرف نفسك".
بدلاً من التعامل مع الأزمة المالية كغزو أجنبي أو إلقاء اللوم على وول ستريت، ما يجب علينا فعله هو أن ننظر إلى أنفسنا. دعونا نتعلم من نحن ولماذا نتخذ هذه الخيارات مراراً وتكراراً.
الدكتور تشارلز كالوميريس: أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في هذه الدورة التدريبية حول تاريخ الأزمات المالية. يسعدني التواجد معكم. أود أن أبدأ بتعريفٍ ما.
ما هي الأزمة المالية؟
سنقضي ثلاثة أيام نتحدث فيها عن الأزمات المالية. ماذا يقصد المؤرخون والاقتصاديون بمصطلح الأزمة المالية؟ حسنًا، لا أعرف ما يقصدونه، لكنني أعرف ما أقصده، وهو انخفاض مفاجئ في قيمة أحد الأصول المهمة. بعبارة أخرى، قد يكون أرضًا، أو أسهمًا تملكها في شركة، أو دينًا سياديًا، أو سندًا حكوميًا، أو عملة. أيًا كان، إذا انخفض فجأة وكان هذا الأصل مهمًا في الاقتصاد، فهذا ما نسميه أزمة مالية.
عادةً ما يرتبط الانخفاض المفاجئ في قيمة الأصول بتغير مفاجئ في إدراك المخاطر. بمعنى آخر، عندما يُنظر إلى أصل ما، وهو بمثابة ضمان لإيرادات مستقبلية، على أنه أكثر خطورة، تنخفض قيمته، لأن معدل الخصم، أو ما يُعرف في علم الاقتصاد بـ"معدل العائد المطلوب على الأصل"، يرتفع. وهذا يؤدي، حتى مع ثبات التوقعات بشأن التدفقات النقدية من هذا الأصل، إلى انخفاض قيمته إذا زادت المخاطر.
لذا، ولنبدأ بفكرة بسيطة للغاية، فإن انخفاض قيمة الأصول يحدث عادةً بسبب تغير كبير في تصورات المخاطر. وقد يكون السبب أيضاً، كما ذكرتُ للتو، تغيراً في تصور الإيرادات، أو الإيرادات المتوقعة، أو متوسط الإيرادات المتوقعة المستقبلية.
لكن في النظرية الاقتصادية، يُعدّ مزيج من هذين العاملين هو ما يُؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول. لا بدّ من وجود تغيير في إدراك المخاطر، أو تغيير في التوقعات، أي متوسط الإيرادات المستقبلية المتوقعة. عادةً، في الأزمات المالية، يكون الأمر مزيجًا من الاثنين. لكن ما أودّ التأكيد عليه هو أننا نتحدث في الواقع غالبًا عن تغيير مفاجئ في إدراك المخاطر. وهذا أمرٌ مثير للاهتمام.
لماذا تتغير تصورات عدم اليقين بشأن الإيرادات المتوقعة من أحد الأصول بشكل حاد ومفاجئ؟
التكلفة الاقتصادية للأزمات المالية
لماذا نهتم بهذا الموضوع؟ لا يقتصر الأمر على اهتمامنا بقيم الأصول التي تتراجع، بل يتعداه إلى ارتباط هذا التراجع باضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي، فلا يقتصر الأمر على انخفاض قيمة الأصول فحسب، بل يشمل انخفاض إجمالي الدخل والأجور الجارية. واللافت للنظر أن الأزمات المالية تُحدث اضطرابًا كبيرًا في الاقتصاد، أي في إنتاج الدخل الجاري، وليس فقط في قيمة الأصول.
ما مدى تأثيرها؟ حسناً، وجدت إحدى الدراسات، في تحليلها للأزمات المصرفية، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي ينخفض بنحو 6% عند وقوع أزمة مصرفية. ومن الصحيح أيضاً أنه في الآونة الأخيرة، أي خلال الثلاثين عاماً الماضية، ارتبطت الأزمات المصرفية حول العالم بتكلفة باهظة على البنوك، أي أن المبلغ الذي طلبته البنوك من الحكومات لإنقاذها بلغ حوالي 16%. هذا هو المتوسط، أي 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
لذا، تُعدّ هذه أحداثًا باهظة التكاليف، سواءً من حيث حجم انخفاض قيمة الأصول، أو في حالة الأزمة المصرفية التي ذكرتها للتو، من حيث المبلغ الذي اضطرت الحكومة إلى تقديمه للبنوك لإنقاذها، والذي بلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن أيضًا، في خضم ذلك، لا تقتصر الخسائر على انخفاض قيمة الأصول فحسب، بل يتراجع الاقتصاد أيضًا من حيث مستوى دخل الأفراد.
هذه أحداث مدمرة للغاية، هذه التغيرات المفاجئة في إدراك المخاطر التي تؤثر على قيم الأصول وتؤثر أيضاً على النشاط الاقتصادي الحالي.
اللغز: لماذا لا نتعلم تجنب الأزمات؟
وهذا يقودنا إلى لغز. لماذا نستمر في فعل هذا؟ لو كانت هناك ظاهرة واحدة، لنقل مثلاً، أزمة مصرفية أو أزمة مالية بشكل عام، وإذا كانت مكلفة للغاية، لكان من المفترض أن نتعلم كيفية تجنبها. إذن، السؤال الأساسي هنا، بالطبع، هو: هل هناك ما يمكن تعلمه؟
عندما تكون في فترات ما قبل الأزمة هذه، قبل انهيار الأمور مباشرة، هل من الممكن أن تدرك أنك في وقت محفوف بالمخاطر حقًا، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكنك اتخاذ إجراء لمنع الانهيار، وهو ما قد يعني أيضًا القيام بشيء ما لمنع التصور الخاطئ لانخفاض المخاطر الذي سبق الزيادة الكبيرة في إدراك المخاطر.
لذا، أعتقد أن هذا هو السؤال الأول والأهم حقاً بشأن الأزمات المالية، وهو معالجة احتمال أنه لا ينبغي لنا أن نواجهها بعد الآن.
سأبدأ بمناقشة أزمة مالية حدثت قبل ألفي عام، ثم سنتحدث عن أزمات حدثت قبل أكثر من ثلاثمئة عام. وهكذا يتضح لكم سريعًا أن تاريخ الأزمات المالية يمتد إلى زمن بعيد. فلماذا لا نتعلم من هذه الأزمات؟
نظريات الأزمات المالية: مينسكي، كيندلبرغر، والمؤرخون
بالطبع، أحد الاحتمالات هو عجزنا عن التعلم. ومن أكثر النظريات تأثيرًا في الأزمات المالية، تلك التي وضعها هايمان مينسكي وتشارلز كيندلبرغر. وتفترض هذه النظرية أن سلوك البشر، في موجات جماعية من الهوس، يتأرجح بين الجشع الشديد والخوف الشديد. وعندما يسود الجشع الشديد، ترتفع أسعار الأصول لأن الناس يتضاءلون في تقدير المخاطر، فيصبحون متفائلين للغاية، بل ومفرطين في التفاؤل.
ثم، وبشكل شبه طبيعي، ومن خلال حلقة سلوكية من الهستيريا الجماعية، يتحول هذا التفاؤل المفرط إلى تشاؤم مفرط. لذا، إذا تبنينا هذا المنظور، فإن الأزمات متشابهة إلى حد كبير. فهي تنبع من سلوك مشترك يتأرجح بين الخوف والطمع، ولا سبيل لحلها لأنها جزء من الطبيعة البشرية. قد يقول البعض إنها غير عقلانية، ولكن ربما لا يهم ذلك لأن البشر على ما هم عليه.
لا يتفق المؤرخون بالضرورة مع هذا الرأي. فبعضهم يقول إن الأزمات تختلف عن بعضها، وبالتالي لا سبيل لتعلم كيفية تغيير السلوك. ورأي مينسكي وكيندلبرغر خاطئ لأنه يجمع كل هذه الأحداث المتباينة في بوتقة واحدة. في الواقع، لكل أزمة خصوصيتها، ولذا يصعب استخلاص دروس مستفادة. لا ينبغي لنا التسرع في استنتاج أن الناس يتصرفون بشكل غير عقلاني في دوامات الجشع والخوف هذه.
لكن الآراء التاريخية الأخرى لا تتفق مع هذا الرأي. أي أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الأزمات فريدة من نوعها. في الواقع، هناك دراسات حددت بعض القواسم المشتركة بينها.
على سبيل المثال، عندما تنطوي الأزمات على انهيار البنوك، نلاحظ عادةً أن البنوك تُقدم قروضًا كبيرة قبل الانهيار. أي أن معدل نمو القروض يميل إلى أن يكون مرتفعًا بشكل غير معتاد. كما نلاحظ أيضًا أن الأنظمة المصرفية التي حظيت بحماية حكومية واضحة - على سبيل المثال، تأمين حكومي سخي للغاية على ودائع البنوك - تكون أكثر عرضة للأزمات المصرفية.
لذا، توجد أوجه تشابه إحصائية ملحوظة تُنبئ عادةً بالأزمات المصرفية. وبالمثل، في حالات انهيار أسعار الصرف، حيث تنخفض قيمة العملة بشكل حاد ومفاجئ، نجد أن السياسات المالية والنقدية غير المستدامة تُشكل جزءًا مهمًا من هذه الظاهرة. وهذا دليل إحصائي على وجود أوجه تشابه. وفي انهيارات سوق الأسهم، تشير الأدلة الإحصائية إلى ما يُسمى أحيانًا بتأثيرات الزخم أو استقراء العوائد، ما يعني ببساطة أنه عندما تكون العوائد مرتفعة، يميل السوق إلى الاحتفاظ بارتفاعها في الفترة التالية.
يُنظر إلى ذلك أحيانًا على أنه استجابة سلوكية قد تكون، بشكل أو بآخر، مرتبطة بنظرية مينسكي-كيندلبرغر للجشع. أي أنك ترى أسعار الأسهم ترتفع، فتستنتج بتفاؤل أنه إذا دخلت السوق، سترتفع الأسعار مجددًا، وهذا بدوره يدفعها للارتفاع مرة أخرى.
السمات المشتركة عبر الأزمات: الأدلة السردية والإحصائية
إذن، لدينا بعض الاختلافات النظرية، ولدينا وجهات نظر مختلفة حول الأزمات. فبالإضافة إلى الأدلة الإحصائية التي تشير إلى بعض السمات المشتركة بين الأزمات، هناك أيضاً أدلة سردية تُظهر وجود بعض السمات المشتركة بينها.
على سبيل المثال، سنتناول في هذه المحاضرة الأزمة المكسيكية في الفترة 1994-1995. وقد لاحظ من كانوا حاضرين آنذاك تشابهاً ملحوظاً بين التجربة المكسيكية عام 1994 والتجربة التشيلية عام 1983. ويمكن القول أيضاً إن الأزمة اليونانية عام 2010 كانت تشترك في كثير من الجوانب مع أزمة شرق آسيا، التي سندرسها بتفصيل أكبر في حالة كوريا عام 1997.
والآن، كيف نميز بين هذين الرأيين اللذين يمكن اعتبارهما رأيين متطرفين؟ الرأي الأول هو أن جميع الأزمات متشابهة - وهذا رأي مينسكي وكيندلبرغر - حيث تُحركها جميعًا طبيعة بشرية مشتركة. أما الرأي الثاني فهو الرأي التاريخي الخاص - حيث تُعتبر جميع الأزمات مختلفة، ولا يمكن استخلاص دروس من أزمة لأخرى.
وبالطبع، سنسعى في هذه الدورة إلى إيجاد حل وسط. فثمة أوجه تشابه واضحة بين الأزمات، لكن هذا لا يعني أن جميع الأزمات متشابهة. ولأننا سنشير إلى إمكانية التعلم من تجربة أزمة ما لتطبيقها على أخرى، فإن ذلك يثير تساؤلاً مهماً: لماذا لا نتعلم كيفية تجنبها؟
بالطبع، وفقًا لنظرية مينسكي، يعود السبب ببساطة إلى عجزنا عن التعلم كمجتمع. فنحن مدفوعون بالجشع والخوف غير العقلانيين، ولا نستطيع التعلم. يبدو هذا غريبًا بالنسبة لي كمؤرخ وخبير اقتصادي، لأنه من البديهي أن لدينا العمل الجماعي من خلال الحكومة، وبإمكاننا التعلم من خلال سياساتها ولوائحها لمحاولة تحسين وضعنا.
حجة مفاجئة: مخاطر الأزمات كعامل تكيفي
لذا، سنتناول مسألة محدودية التعلّم من منظور مختلف. وهو منظور قد يكون مفاجئًا، بل ومثيرًا للدهشة. سأجادل بأنّ تقبّل مخاطر الأزمات، أي السماح للمجتمع بتحمّل تبعاتها رغم تكلفتها، قد يكون في الواقع أمرًا تكيفيًا. وأعني بذلك من منظور تطوري.
فلماذا قد يكون حدوث هذه الانفجارات بين الحين والآخر في الأزمات المالية أمراً تكيفياً؟ وأود أن أشير إلى خمسة أمثلة لتوضيح ما أقصده بالتكيف.
أولاً وقبل كل شيء، لا أقول إن الخسائر التي خلفتها الأزمة، أو الدمار الذي نتج عنها، أمرٌ جيد. كلا، ما أقوله هو أن الجانب السلبي للأزمة قد يكون مرتبطاً بأمور أخرى نرغب بها. وعندما أقول نرغب بها، لا أعني بالضرورة أنها مرغوبة، بل أعني أننا كمجتمع قد نرغب ببعض الأشياء رغم أنها غير مرغوبة.
الديمقراطية، والتحالفات، واستغلال الريع
دعوني أقدم لكم مثالاً. الأنظمة السياسية، وديمقراطيتنا هنا في الولايات المتحدة، مصممة لتحقيق نتائج. هذه النتائج ليست مثالية دائماً. في الواقع، يمكنكم التفكير في آلية عمل نظامنا من خلال تشكيل تحالفات تفوز في الانتخابات. وقد لا تكون هذه التحالفات هي الأنسب للجميع، وقد لا تختار سياسات تصب في مصلحة الجميع. لكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية.
تختار الديمقراطية ما هو الأفضل للائتلاف الفائز، ربما على حساب من ليسوا جزءًا منه. هذه هي الديمقراطية الناجحة. فالديمقراطية ليست مصممة لخلق وضع مثالي للجميع في المتوسط، بل هي مصممة لتمكين الأغلبية من الفوز. وكجزء من فوزهم، يحق لهم اتخاذ قرارات تُفيد أعضاء الائتلاف الفائز، ربما على حساب من ليسوا كذلك.
لذا، قد يكون هذا التحالف يسعى إلى ما نسميه في علم الاقتصاد "استغلال الريع". أي إنشاء أنظمة، ووضع لوائح، وابتكار أساليب تنظيمية تُمكّننا من أخذ المال بشكل منهجي من فئة ومنحه لفئة أخرى. قد يقول قائل: هذا أمرٌ فظيع، إنه فشل. لكنه ليس فشلاً للديمقراطية، بل هو في الواقع مُصمّمٌ في كثير من الأحيان لهذا الغرض، بل يكاد يكون هذا هو هدفه دائماً.
دعم المخاطر: مثال إدارة شؤون المحاربين القدامى
إذن، لماذا ترتبط الأزمة بتلك العملية؟ لأن إنشاء دعم للمخاطرة، والذي قد يؤدي إلى الإفراط في المخاطرة، قد يكون وسيلة فعالة للغاية لخلق الريع، أي أخذ المال من بعض الناس وإعطائه للآخرين.
من هذا المنظور، عندما أقوم، على سبيل المثال، بتخفيف مخاطر الرهن العقاري بإخبار الناس: "يمكنكم الحصول على قرض عقاري بدون دفعة أولى". بالمناسبة، نحن نفعل ذلك للمحاربين القدامى في إدارة شؤون المحاربين القدامى. وبالتالي، يتمكن المحاربون القدامى من الاقتراض وشراء منزل بتمويل عقاري كامل بنسبة 100% وبسعر فائدة منخفض بشكل مصطنع بفضل التأمين المقدم من برامج الرهن العقاري التابعة لإدارة شؤون المحاربين القدامى. الآن، هل يجعل هذا المحاربين القدامى - مع ثبات العوامل الأخرى - أكثر عرضة للتخلف عن سداد قروضهم العقارية؟
الطبيعة التكيفية للمخاطرة المالية
والجواب هو، بالطبع. إذا وضعتُ سياسةً تجعل الرهن العقاري أكثر خطورةً وتُدعم تحمل المخاطر، فسوف تتحملون المزيد من المخاطر. وإذا تحملتم المزيد من المخاطر، فستكونون أكثر عرضةً للتخلف عن السداد، مع ثبات العوامل الأخرى. لكن خيار دعم هذه المخاطر قد يكون جزءًا من صفقة اجتماعية شاملة تُحقق لنا مكاسب سياسية. وإذا كانت تُحقق مكاسب سياسية، فقد يجعلها ذلك قابلةً للتكيف، حتى وإن أدت إلى بعض الهشاشة المالية.
إذن، أول عنصر لفهم ما أقصده بالتكيف هو وجود بعض الطرق السياسية التكيفية لإنشاء دعم للمخاطر، والتي قد تخدم أغراض الديمقراطية من خلال جعل تشكيل التحالفات السياسية مستدامًا، على الرغم من أن الأمور قد تتفاقم وتكون مكلفة اقتصاديًا. قد لا تكون هذه الطرق مثالية من الناحية الاقتصادية المجردة، لكنها قد تكون تكيفية سياسيًا.
الجغرافيا السياسية التكيفية
مثال آخر هو الجغرافيا السياسية التكيفية. لنفترض أنك في بلد ما - سنتحدث اليوم عن مثالين، أحدهما من أوائل القرن الثامن عشر في أوروبا الحديثة، ولكن يمكننا أيضاً أن نشير لاحقاً إلى أمثلة من الأسواق الناشئة اليوم - حيث تعيش الدول وضعاً تنافسياً عالمياً شديداً، وتتنافس فيما بينها على التجارة وحصص السوق.
وكجزء من هذه المنافسة، قد يقررون المخاطرة لأن عدم المخاطرة قد يؤدي إلى نتيجة أسوأ. ليس الأمر أنني أرغب في المخاطرة بحد ذاتها، ولكني منخرط في وضع تنافسي، فإذا لم أخاطر، سيحدث شيء آخر لا أرغب فيه. فكر في الأمر بهذه الطريقة: لنفترض أنني متأخر كمنافس في أوائل القرن الثامن عشر، كما هو حال فرنسا أو بريطانيا متأخرة عن إسبانيا والبرتغال وهولندا.
إذا لم يخاطروا، فقد يخسرون المزيد من الأراضي في المنافسة العالمية. بالمناسبة، لهذه المنافسة جانب عسكري وآخر تجاري. إنها تدور حول التنافس على إنشاء الأسواق. ويتم ذلك عن طريق غزو مناطق مختلفة من العالم، والسيطرة عليها، ثم إنشاء أسواق تجارية. لذا، إذا كنت متأخرًا في هذه اللعبة، فأنت تحاول معرفة كيفية اللحاق بالركب بسرعة.
لأنني لا أملك الوقت الكافي للانتظار. إن لم ألحق بالركب سريعًا، فسأختفي. وحينها، لن أفقد القدرة على امتلاك إمبراطورية فحسب، بل قد أتعرض للغزو في نهاية المطاف. لذا، إذا كنت فرنسا أو إنجلترا في مطلع القرن الثامن عشر، فلن تفكر فقط في المخاطر التي أرغب في تحملها من منظور سياسي اقتصادي منعزل، بل ستفكر في المخاطر التي يمكنني تحملها، وما الذي يجب عليّ فعله لأتمكن من الصمود في وجه المنافسة العالمية.
لذلك، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا لك من وجهة نظر البقاء على قيد الحياة، حيث يمكنك تحمل المخاطر التي قد تؤدي إلى أزمات مالية لأنها تنتج شيئًا آخر.
التعلم من خلال المخاطرة: مثال فلوريدا
مثال ثالث على استراتيجية المخاطرة التكيفية ينبع من مزايا التعلم. لذا، توجد مخاطر جديدة تمامًا. سنتحدث عن فلوريدا، حيث نصور هذه المحاضرة. سنتحدث عن فلوريدا في عشرينيات القرن الماضي. سمحت التقنيات الجديدة للناس بالقدوم إلى فلوريدا والتفكير في تطويرها. كانت هناك أحلام بأن تصبح جنة. بالمناسبة، تحققت تلك الأحلام. لكنهم توقعوا أن يحدث ذلك بوتيرة أسرع مما حدث بالفعل.
لكن السبب وراء كون الأمر مثيرًا للاهتمام، كما سنوضح، هو أن أحدًا لم يكن يعلم حقًا كيف ستسير الأمور. لذا، إن لم تُخاطر، فلن تتعلم. لن تعرف وضع سوق الأراضي في فلوريدا. ما الذي ستؤول إليه هذه الأرض؟ ما قيمتها؟ أين سيتم تطويرها؟ ماذا سنفعل حيال كل هذه المستنقعات؟ بالمناسبة، لقد غيّر التطور التكنولوجي الخط الساحلي بشكل جذري.
إذن، كانت فلوريدا لغزاً محيراً، أليس كذلك؟ لم نكن نعرف في عشرينيات القرن الماضي كيف ستؤول فلوريدا إلى ما هي عليه. كيف تعلمنا وحققنا ذلك؟ من خلال خوض مخاطر جسيمة، لم تكن نتائجها جيدة على المدى القصير.
وبالمثل، عندما ننظر إلى سوق الأسهم في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي، ولأننا كنا مجتمعًا مبتكرًا، شهدنا طفرة في سوق الأسهم، ثم رأينا تلك الطفرة تنهار. أما سبب هذا الانهيار بالتحديد، فسنرى لاحقًا، ليس من السهل تفسيره. لكن من الواضح أن الأمر كان متعلقًا بتعلم التقنيات الجديدة، وهو ما انطوى على مخاطر جديدة، سواء في سوق الأراضي في فلوريدا أو في سوق الأسهم في عشرينيات القرن الماضي. ويمكن القول إنه كان ينبغي علينا تجنب تلك المخاطر، ولكن لتجنبها كان علينا تجنب التعلم، وتجنب التقنيات الجديدة.
دور الاحتيال
ماذا عن الاحتيال؟ هذا سيكون مثالي الرابع. قد تقولون: حسنًا، هناك العديد من الحالات التي فاقمت فيها عمليات الاحتيال واسعة النطاق - فلوريدا، على سبيل المثال، كانت إحداها في عشرينيات القرن الماضي - الخسائر بشكل كبير. وقد تقولون: ألا توجد طريقة لإعادة تنظيم أنفسنا بحيث نقلل من احتمالية الاحتيال؟
تكمن المشكلة هنا، كما سنرى عند تناول بعض الأمثلة، بما في ذلك المضاربة العقارية في فلوريدا في عشرينيات القرن الماضي، وعمليات الاحتيال التي كانت تحدث في الحكومة، بل وفي النظام المصرفي آنذاك، في أنه قد يُقال: لا بد من وجود طريقة لمنع هذه الأمور. ولكن من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الأفعال الخفية - أي قدرة الأفراد على إبقاء أفعالهم سرية إلى حد ما، وهو أمر ضروري لحدوث الاحتيال - تحمل في طياتها العديد من المزايا. فهي تسمح بتداول المعلومات الخاصة، وتُشجع روح المبادرة.
لا نرغب في أن يراقبنا "الأخ الأكبر" عن كثب، وأن يقيدنا بشدة، وأن يشارك كل معلوماتنا، بحيث لا يكون هناك مجال للاستثمار في المعلومات الخاصة أو إنشائها. يعتمد المجتمع القائم على السوق في الواقع على المعلومات اللامركزية والمعلومات الخاصة. يُعدّ الاحتيال نتيجة غير مرغوب فيها لأمر مرغوب فيه للغاية: الخصوصية.
العملة الورقية وسياسة البنك المركزي
وأخيرًا، مثال آخر على ما ينطوي على مخاطر كبيرة ولكنه يحمل في طياته جوانب إيجابية هو العملة الورقية. لقد اعتدنا جميعًا على العيش في مجتمع تقوم فيه البنوك المركزية بإصدار العملة الورقية، ومن خلال إصدارها لهذه العملة، تحتكر البنك المركزي التداول. ويحدد الاحتياطي الفيدرالي كمية الدولارات.
قد نقول، حسنًا، ستكون هناك أمثلة كثيرة في هذه الدورة - في عام 1929، وفي الفترة من 2002 إلى 2007 - حيث سنرى أن السياسة النقدية ارتكبت أخطاءً جسيمة. فقد كانت السياسة النقدية إما متشددة للغاية أو متساهلة للغاية. وهناك علاقة، سنستكشفها على الفور تقريبًا اليوم، بين أخطاء السياسة النقدية هذه وإعادة تقييم المخاطر المفاجئة.
لذا، عندما تكون السياسة النقدية متساهلة للغاية، فإنها تميل، لفترة مؤقتة، إلى جعل المخاطر منخفضة للغاية. بعبارة أخرى، يقلل الناس من تقدير المخاطر عندما تكون السياسة النقدية ضعيفة. وعندما تكون السياسة النقدية صارمة، يكون لها تأثير معاكس، إذ تميل إلى رفع مستوى إدراك المخاطر بسرعة كبيرة. وهكذا، فإن ظاهرة أخرى، ومصدر آخر لهذا التذبذب بين إدراك المخاطر المنخفضة وإدراك المخاطر العالية، كما أظهرت الأبحاث الاقتصادية، ينبع من سياسات البنوك المركزية.
لذا قد يقول قائل: فلنتخلص من هؤلاء حتى لا نشهد مثل هذه التقلبات. ولكن السبب وراء اتفاقنا في جميع أنحاء العالم على اعتماد أنظمة العملات الورقية بدلاً من، على سبيل المثال، الذهب أو غيره من الأنظمة النقدية الأخرى، هو اعتقادنا بأنها أفضل التقنيات المتاحة. هذا لا يعني عدم وجود مجال لإصلاح البنوك المركزية. فالعديد من الاقتصاديين، وأنا منهم، يعتقدون أن البنوك المركزية، بما فيها البنك المركزي الأمريكي، قادرة على تحسين سياستها النقدية بشكل كبير للحد من هذه التقلبات في المخاطر.
بالمناسبة، حقق ميلتون فريدمان، الخبير الاقتصادي الشهير في سبعينيات القرن الماضي، تقدماً كبيراً في أعقاب موجة التضخم التي شهدتها الولايات المتحدة، حيث أقنع الناس بوجود مجال واسع للتحسين. وقد تحقق بعض هذا التحسين، بينما لا يزال هناك بعض العمل المطلوب.
لذا، لا أدّعي أننا نعيش في عالم مثالي. كل ما أقوله هو أننا كمجتمع قررنا أن من يدعو، مثلي، إلى جعل السياسة النقدية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر منهجية، والتخلص من هذه التقلبات، ليس رأيًا شائعًا. أنتم أيها الناخبون لا تدعمون المرشحين الذين يدعون إلى ذلك. سواء أدركتم ذلك أم لا، فأنتم تدعمون من يدافعون عما يُسمى بالسياسة النقدية التقديرية، حيث تتخذ البنوك المركزية قراراتها دون مساءلة تُذكر، بينما هي تُقرر تغيير الأمور في اتجاه أو آخر.
لقد شهدنا جميعًا في الولايات المتحدة تضخمًا كبيرًا. ولا يزال هذا التضخم مستمرًا، حيث انحرف الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير عن هدفه. لا أحد يشك في أن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً فادحًا بين عامي 2021 و2023. هذا أمر لا جدال فيه. لم ينكر الاحتياطي الفيدرالي ارتكابه خطأً تسبب في هذا التضخم المرتفع. الهدف الأساسي للاحتياطي الفيدرالي هو منع حدوث مثل هذه التضخمات.
والسؤال هو، حسنًا، قد يقول قائل: أولًا، ربما ينبغي لنا التخلص من الاحتياطي الفيدرالي والعودة إلى معيار الذهب. لكن لا أحد يدعو إلى ذلك. ثانيًا، قد يقول قائل: دعونا نغير السياسة النقدية لجعلها أكثر منهجية بحيث لا يكون هناك مجال كبير للتقدير الشخصي. هذا رأيي الشخصي. وهو رأي غير شائع. الرأي الأكثر شيوعًا هو أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً فادحًا، إلا أننا نفضل الوضع الراهن للطريقة المتبعة. ومن الناحية السياسية، هذه هي العملية الرابحة حاليًا.
الأزمات المالية كخيارات سياسية تكيفية
لاحظ إذن أن النقاط الخمس التي تحدثت عنها - الدعم المحلي كوسيلة لمكافأة الناخبين في ظل التوازن السياسي، والتنافس الجيوسياسي، والابتكار والتعرف على المخاطر الجديدة المرتبطة به، وصعوبة رصد المخاطر بسبب سرية المعلومات، ووجود بنوك مركزية تدير السياسة النقدية من خلال أنظمة نقدية تقديرية - كلها أمور قد لا تكون مثالية اقتصاديًا، لكنها تبدو جزءًا مما أسميه توازنًا سياسيًا تكيفيًا. أي أن الدول والسياسيين الذين يدعمون هذه الأمور يبدو أنهم يحققون النجاح.
لذا قد نقول، حسنًا، الأمور ليست على ما يرام. نحن نمر بأزمات مالية. لكنني أفضل التفكير في الأمر بشكل مختلف قليلًا. أفضّل الاعتقاد بأن سبب معاناتنا من الأزمات المالية هو رغبتنا فيها. ليس لذاتها، بل لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمور نتمسك بها بشدة. نحن متمسكون بشدة بالسعي وراء الريع في ديمقراطياتنا كوسيلة لتوزيع المنافع. نحن متمسكون بشدة بالبقاء في ظل المنافسة العالمية مع الدول الأخرى. نحن متمسكون بشدة بالابتكار والتعرف على المخاطر الجديدة، وبالخصوصية، وبالسياسة النقدية من خلال العملة الورقية والسلطة التقديرية.
لا أقول إننا نعيش في أفضل العوالم الممكنة. ما أقوله هو أننا نعيش في عالم تُختار فيه كل هذه الأمور سياسياً، ويبدو أنها ناجحة. بمعنى آخر، السياسيون الذين يتبنون مواقف مختلفة لن يفوزوا. نظامنا مصمم خصيصاً لتشجيع هذا النوع من الخيارات. وهذا لا يقتصر على نظامنا فقط، بل أعتقد أنك لو نظرت حول العالم، ستجد أن هذه خيارات شائعة.
لذا، لو كنتَ عالم أحياء تنظر إلى هذا الوضع من منظور ما يبدو أنه يُختار كجزء من توازن بيولوجي، وإذا طبقتَ المنطق نفسه على الاختيار الاجتماعي، لقلتَ: هذه خيارات شائعة في أنحاء العالم، ويبدو أنها جزء من نظام اجتماعي سياسي متكيف. مرة أخرى، لا أقول إن هذا يعني أنها مثالية اقتصاديًا. أقول فقط إننا نستطيع فهمها كخيارات تتخذها دول كثيرة، وليست مجرد نظام سياسي فاشل، ولكن يبدو أن هذا نظام سياسي ناجح للغاية.
اعرف نفسك: شعار هذه الدورة
لذا، أعتقد أن شعار هذه الدورة هو "اعرف نفسك". فبدلاً من التعامل مع الأزمات المالية كغزو أجنبي من كائن فضائي يمكننا بطريقة ما هزيمته أو تعلم أننا لا نريده، وبدلاً من التذمر قائلين: "انظروا كيف نكرر نفس الأخطاء"، أو إلقاء اللوم على وول ستريت، بدلاً من فعل أي من ذلك، ما يجب علينا فعله هو أن ننظر في المرآة. دعونا نتعلم من نحن ولماذا نتخذ هذه الخيارات مراراً وتكراراً.
ليس الأمر كذلك - سأقولها بصراحة الآن - ليس الأمر حلقة مفرغة من الجشع والخوف هي التي تحرك كل هذا. ليس الأمر كذلك على الإطلاق. إنها مجموعة واعية من الخيارات التي تبدو تكيفية، والتي تبدو جزءًا مما نريد أن نكون عليه.
التأمين على الودائع والمخاطر المصرفية
لأقدم لكم لمحة عن كيفية تحليلنا نحن الاقتصاديين لحالات العالم التي تشهد أزمات متفاوتة عبر الزمان والمكان، سأشير إلى بعض الرسوم البيانية. فالرسوم البيانية البسيطة قد تقود إلى الكثير من المعرفة الذاتية، وتطرح تساؤلات، وتجعلك تتساءل عن سبب اختلاف مجتمعك الذي تعيش فيه عن المجتمعات الأخرى، وعن أسباب اتخاذ القرارات.
هذا رسم بياني يوضح عدد الدول في العالم التي تطبق نظامًا ما لتأمين الودائع في بنوكها. وسيكون تأمين الودائع أحد محاور هذه الدورة. ولعل هذه أقل العبارات التجريبية إثارةً للجدل في الاقتصاد المالي: إن تأمين الودائع يجعل الأنظمة المصرفية أكثر خطورة.
ربما لم تتوقع ذلك. توقعت أن تسمع أن تأمين الودائع، الذي يُزيل حافز المودعين لسحب أموالهم لأن الحكومة تضمنها، سيجعل البنوك أقل خطورة لأنها لن تقلق من تدفق أعداد هائلة من الأشخاص لسحب أموالهم دفعة واحدة. حسنًا، هذه نظرية مثيرة للاهتمام، لكنها خاطئة.
في الواقع، كما سترى، فإنّ أكثر الحقائق التجريبية ثباتًا واتفاقًا بشأن تأمين الودائع هي أنه يزيد من احتمالية انهيار الأنظمة المصرفية. أمرٌ مثيرٌ للاهتمام حقًا. وبالطبع، يرتبط هذا بحقيقة أنه عندما يُزال حرص الناس على سلامة ودائعهم، فإنّ المصرفيين يُقدمون على مخاطر أكبر بكثير. يُعدّ تأمين الودائع بمثابة دعم للمخاطر في النظام المصرفي. وعندما ندعم المخاطر، نزيدها.
لذا لاحظ في هذا الرسم البياني، ما تراه هو أنه اعتبارًا من عام 1970 تقريبًا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من البلدان.
أصول التأمين على الودائع وانتشاره العالمي
كانت الولايات المتحدة أول دولة تطبق نظام تأمين الودائع عام 1933. لذا، قبل ذلك التاريخ، لم يكن لأي دولة نظام تأمين على الودائع. وبالتالي، كان لدينا نوع من الخدمات المصرفية القائمة على الودائع في العالم منذ القرن السابع قبل الميلاد تقريبًا في أثينا. ومتى حصلنا على تأمين الودائع لأول مرة؟ لم يكن ذلك إلا في الولايات المتحدة عام 1933.
ثم على مدى أربعين عامًا أخرى، لم تحذُ حذو الولايات المتحدة سوى قلة قليلة من الدول. ولكن فجأة، منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، انتشر تأمين الودائع انتشارًا واسعًا في جميع أنحاء العالم. إنه خيار سياسي مثير للاهتمام حقًا. لماذا يحدث هذا؟ متى وأين يحدث؟
صدق أو لا تصدق، سنتحدث عن هذا الموضوع في نهاية هذه المحاضرة. لكن الفكرة هي، لو قلتُ لمعظم الناس في العالم الذين يعيشون الآن في نظام تأمين الودائع، إن تأمين الودائع فكرة سيئة. يمكننا تحقيق نفس الأهداف التي تعتقدون أننا نحققها بتأمين الودائع بشكل أفضل، وذلك من خلال نظام آخر ودون زيادة المخاطر في النظام المصرفي. لذا، لو قلتُ لمعظم الأمريكيين، أريد إلغاء تأمين الودائع، فلن يروق ذلك لمعظمهم. لن يكون ذلك مقبولاً.
وبالتالي، كشخص، يمكنك أن تقرر، حسنًا، هذا يعني أن الناس ليسوا أذكياء. يجب عليهم الاستماع إلى الأساتذة. أليس كذلك؟ عندما أخبرهم بشيء، يجب عليهم الطاعة. أن يفعلوا ما أقوله.
أو يمكنك القول إن الأساتذة ليسوا أذكياء لأنهم لا يدركون أن هناك جانبًا تكيفيًا في هذا التوازن السياسي. إنه يحدث في جميع أنحاء العالم. قد نعتقد أنه فكرة سيئة اقتصاديًا. بالمناسبة، أنا أعتقد ذلك. لكن علينا الآن أن نحترمه بطريقة أو بأخرى.
حتى لو لم نعتقد أن هذا يُحسّن الوضع الاقتصادي للعالم، علينا أن نحاول فهم سبب حدوث ذلك. يبدو أنه لا يمكن عكس هذا المسار. لذا، إذا فكرتُ في التطور، التطور البيولوجي تحديدًا، لنفترض أنني أخبرتكم أن هناك فترةً ما اكتسبت فيها الكائنات الحية في جميع أنحاء العالم سمةً جديدة، ولم تتراجع هذه السمة أبدًا. ستقولون إنها سمة تكيفية.
أليس كذلك؟ لذا علينا أن نتعلم التفكير بهذه الطريقة في العلوم الاجتماعية أيضًا. حتى لو كنا، كخبراء اقتصاديين، نميل إلى التفكير بشكل مختلف قليلًا حول ما هو الأمثل، فعلينا أن نفكر ليس فقط فيما هو الأمثل اقتصاديًا، بل فيما يحدث بالفعل. لذا، يُعد هذا جانبًا مهمًا من تفكيرنا، وهو القدرة على فهم الأمور التي تبدو وكأنها تحدث في جميع أنحاء العالم في الوقت نفسه، دون أن تنعكس، وتحظى بشعبية كبيرة كسياسات، على الرغم من أنها قد تُسبب أزمات مالية. هذا هو المثال الأبرز.
العملاقان الرئيسيان للأزمة المالية: مخاطر البنوك ومخاطر الرهن العقاري
إليكم مثالًا آخر، وسأتحدث عنه لاحقًا في هذه الدورة باعتبارهما العاملين الرئيسيين للأزمة المالية في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم. هذان الخطران اللذان يتم دعمهما: الأول هو مخاطر البنوك، وتحديدًا مخاطر التخلف عن السداد من خلال تأمين الودائع، والآخر هو مخاطر الرهن العقاري الناجمة عن برامج في جميع أنحاء العالم تدعم تحمل المخاطر من خلال السماح للأفراد بالاقتراض لتمويل شراء منزل بسعر فائدة منخفض بشكل مصطنع، وذلك بتحملهم مخاطر كبيرة لا يتحملون تكلفتها. لقد ذكرتُ إدارة شؤون المحاربين القدامى كمثال سابقًا. إليكم رسمًا بيانيًا يوضح أنه في نهاية الحرب العالمية الثانية، في معظم الاقتصادات المتقدمة حاليًا - وهذه قائمة تضم حوالي 17 أو 18 دولة، جميعها اقتصادات متقدمة - كانت نسبة قروض الرهن العقاري إلى إجمالي القروض في أنظمتها المصرفية، اعتبارًا من عام 1950، حوالي 30%. أما اليوم، فقد تجاوزت هذه النسبة ضعف ذلك.
إذن كيف حدث ذلك؟ ما الذي يجري هناك؟ والجواب، بالطبع، هو أن مخاطر الرهن العقاري مدعومة. لهذا السبب ازدادت. الآن، مع انهيار سوق الإسكان الذي نشهده، والذي شهدناه في الولايات المتحدة عام 2008، قد تقول: حسنًا، يبدو أن هذه فكرة سيئة.
كانت تلك تجربة كارثية بكل المقاييس. لقد كان دعم مخاطر الإسكان، الذي أدى إلى هذا النوع من المخاطرة المفرطة، مكلفًا للغاية. لكنني أؤكد لكم أنني لا أرى أي دليل على أن هذا الاتجاه الذي نشهده آخذ في التراجع. إن دعم مخاطر الرهن العقاري يتكرر الآن في الولايات المتحدة. فنحن نعود مرة أخرى إلى تبني سياسات تسمح للأفراد بالقيام بما يمكن وصفه باستثمارات غير سليمة ماليًا في المنازل عن طريق الاقتراض، لأنها الأداة التي تستطيع الحكومة استخدامها بسهولة وفعالية سياسية لتشجيع الاقتراض لشراء المنازل، ولأن ذلك يحظى بشعبية سياسية.
قد تقول: هذا غباء. لا ينبغي لنا فعل ذلك. بالمناسبة، يبدو أن دعم الرهون العقارية لا يزيد فعلياً من نسبة تملك المنازل. سأقدم لك دليلاً على ذلك. لأن دعم مخاطر الرهن العقاري يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل، وكأنك تدور في حلقة مفرغة.
أليس كذلك؟ لكن هذا لا يعني أننا لا نرغب في القيام بذلك سياسياً. مجرد أن الأمر لا يبدو منطقياً لا يعني أننا لا نرغب في القيام به.
السياسة النقدية وإمكانية التنبؤ بالمخاطر
حسنًا. مثال ثالث، يتعلق هذا بالسياسة النقدية. ما تراه هنا هو مقياس للمخاطر. هناك مقياسان للمخاطر. الخط البرتقالي هو مقياس للمخاطر من حيث فروق الأسعار - عفواً، هو مؤشر VIX. وهو مقياس لتقلبات سوق الأسهم. أما الخط الأزرق فهو مقياس لفروق أسعار مخاطر السندات.
إذن، بالنسبة لمخاطرة مادية محددة في سوق السندات، ما مقدار العائد الإضافي الذي تحصل عليه مقابل هذه المخاطرة؟ كما ترى، يتفاوت هذا الفارق. في الواقع، لاحظ أن مؤشر تقلبات السوق (VIX) وفروق أسعار السندات تميل إلى التغير بشكل متقارب، أليس كذلك؟ ويمكنك أن ترى أنه بين عامي 2002 و2007، انخفضت هذه المخاطر بشكل كبير. تذكر عندما قلت إن الأزمات المالية غالبًا ما تكون فترة لإعادة تقييم جذرية للمخاطر.
لننظر إلى عام 2008. نرى إعادة تقييم جذرية للمخاطر. لكن هذه الإعادة سبقتها خمس سنوات من انخفاض حاد في تقدير المخاطر. كان تسعير المخاطر منخفضًا للغاية ومتناقصًا لخمس سنوات، ثم ارتفع فجأة. عند النظر إلى ذلك، ندرك أننا لا نتحدث فقط عن مخاطر الرهن العقاري.
لا يقتصر الأمر على دعم مخاطر الرهن العقاري فحسب. إذن، ما الذي يدفع سوق الأسهم وسوق السندات إلى هذا الحد؟ إنها السياسة النقدية. وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقًا. سنتناول هذا المثال بالتحديد في المحاضرة.
لكن السبب الذي يدفعني للإشارة إلى هذا الآن هو أنه مثال على أنظمة النقد الورقي الخاضعة لتقدير مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اختار سنّ سياسات نقدية ذات عواقب متوقعة على المخاطر. هذه ظاهرة منتظمة ومتوقعة في السياسة النقدية. عندما تكون السياسة النقدية متساهلة بشكل مفرط، وقد كانت كذلك بشكل ملحوظ من عام 2002 إلى عام 2006، كما سنرى، كان ذلك غير معتاد. لم يكن الأمر مجرد النظر إلى الماضي والقول: "أوه، كانت متساهلة".
كان ذلك خلال الفترة التي عشناها. كان من الواضح أنهم كانوا يسهّلون السياسة النقدية بشكل مفرط، وكان لذلك عواقب وخيمة على هذه الأسواق. ومع ذلك، لم نقرر منع الاحتياطي الفيدرالي من القيام بذلك، ولا أعتقد أننا سنفعل ذلك في أي وقت قريب.
اعرف نفسك: الأزمات مختارة
هذه أمثلة. عندما أقول "اعرف نفسك"، فأنا أقصد الولايات المتحدة، أو غيرها من الاقتصادات المتقدمة، أو كما في الرسم البياني الأول، كان الأمر عالميًا. هذه ظواهر تحدث في جميع أنحاء العالم، وهي متشابهة إلى حد كبير. ليس الأمر كما لو أن هناك شخصًا ما لديه فكرة أفضل تحظى بشعبية كبيرة ويتم انتخابه. فلماذا إذن؟ لماذا يُعدّ هذا تكيفيًا؟
حسنًا، هذا سؤال سنتناوله لاحقًا. لكن ما أريدكم أن تفكروا فيه، وهو يختلف تمامًا عن الانتقادات المعتادة لأولئك الأشخاص غير الحكماء الذين يخاطرون مسبقًا، أريدكم أن تفكروا: لا. هناك الكثير من هذه المخاطر التي يمكن التنبؤ بها. غالبًا ما تنتهي بشكل سيئ. إنها تُرتكب عن قصد. والآن، العبارة الأكثر إثارة للجدل: إنها تكيفية. سيتخذ السياسي التالي نفس الخيار لأننا اخترناه. وقد يقول: علينا أن نكون أكثر حكمة ونتجنب ذلك.
أوافقك الرأي. لكن هذا ليس السؤال. السؤال الذي أسعى لفهمه، بصفتي باحثًا في الفلسفة الوضعية، واقتصاديًا، ومؤرخًا، هو: لماذا تحدث هذه الأمور؟ والجواب هو أنها تُختار. ولا يبدو أن هناك أدلة كثيرة على أن هذا سيتغير.
يبدو أن التوازن السياسي يميل إليهم. لماذا؟ حسنًا، لأنه يشجع على التعلم. وهذا جيد. لأنه يشجع على المعلومات الخاصة. وهذا جيد أيضًا. لأنه يشجع على استخدام العملات الورقية. أقول إن هذا جيد. لكن هذا لا يعني أنه أفضل ما يمكننا فعله. لذا، أنا لا أقول ذلك. هذا يعني فقط أننا نفعل ذلك عن قصد.
نحو تصنيف للأزمات
وهكذا، ونحن نتناول هذه الأزمات المتنوعة، أودّ أن أطرح وجهة نظر وسطى بين النظرة التاريخية الجزئية. فكل أزمة تختلف عن الأخرى، ولا يمكن استخلاص أي دروس منها. هذا غير صحيح. ولكني أودّ أيضاً أن أشير إلى أن النقيض الآخر ليس صحيحاً أيضاً، وهو أن جميع الأزمات متشابهة. هذا غير صحيح.
عندما نتحدث عن هذه المؤثرات على الأزمات - كالمنافسة الدولية، والدعم السياسي المحلي الساعي إلى الريع، والتعلم، وسياسات العملة الورقية - نجد أن بعض هذه المؤثرات أكثر أهمية في بعض الأزمات من غيرها. وهذا ما يوحي لي بأنه، كما أحبّذ استخدام التشبيهات البيولوجية، علينا التفكير في بناء تصنيف للأزمات. حيث تتشابه بعض الأزمات مع أزمات أخرى أكثر من تشابهها مع أزمات أخرى. لذا، هناك أبعاد متعددة تحدثنا عنها، تميل إلى التأثير على الأزمات، وتؤدي إلى حدوثها، وتزيد من احتمالية وقوعها، لكنها ليست حاضرة دائمًا. بل إن بعضها حاضر في بعض الأحداث، وبعضها الآخر في أحداث أخرى.
لذا، فأنا أكتب كتابًا الآن مع مات تشيرمسكي، وقد نشرنا بالفعل مقالًا تمهيديًا يتناول عشر أزمات من هذا المنظور، وهي الأزمات التي سنتحدث عنها. يحتوي كتابنا على 35 أزمة. وقد وجدنا أنه من المفيد للغاية طرح مجموعة مشتركة من الأسئلة التي تساعدنا على تنظيم تفكيرنا حول هذه الأزمات وفقًا للأسس التي شرحتها لكم للتو. لكن لاحظ كيف أن بعض الأزمات مدفوعة بواحدة أو اثنتين من هذه الظواهر، بينما تُعزى أزمات أخرى إلى ظواهر مختلفة تمامًا.
إذن، يكمن الحل الوسط في أن الأزمات ليست جميعها فريدة، ولكنها ليست جميعها متشابهة أيضاً. فكما نفكر في الكائنات الحية التي يمكننا تقسيم العالم إليها باستخدام تصنيف مستوحى من علم الحيوان، سنعتقد أننا سنتمكن من فعل الشيء نفسه مع الأزمات المالية.
هذا الجدول، الذي أعلم أنك لا تستطيع قراءته، ليس الغرض منه أن تقرأه، بل أن تفهم الأفكار التي أطرحها عليك، وهي أننا ننظر إلى كل أزمة على حدة ونطرح مجموعة من الأسئلة. في العمود الأيسر، لدينا قائمة بالأسئلة التي نطرحها حول كل أزمة. على سبيل المثال، هل كان الانهيار متوقعًا؟ وعندما أقول "هل كان متوقعًا"، فأنا أعني أنه كان متوقعًا باستخدام أداة استباقية.
سنتحدث عن الأزمة الكورية، التي وقعت في أواخر عام ١٩٩٧. في مارس وأبريل من العام نفسه، توقعت كل من صحيفة فايننشال تايمز ومجلة الإيكونوميست حدوث أزمة في كوريا، قبل وقوعها بستة أو سبعة أشهر. وقد توقعتُ أنا أيضاً، وكثير من الاقتصاديين، ذلك لأننا لاحظنا سمات مشتركة. أليس كذلك؟ هذا ما أقصده. يمكن التنبؤ بها بناءً على معايير استباقية معينة، والتي نراها أيضاً منعكسة في التقارير الإخبارية قبل وقوع الأزمة بفترة طويلة. توقع العديد من الاقتصاديين الأزمة المكسيكية عام ١٩٩٤ قبل عامين من وقوعها. إذن، هل يمكن التنبؤ بالأزمات؟ لكن هناك بعض الأزمات التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها.
ثانيًا، هل يمكننا الإشارة إلى نوع من طفرة الأسعار التي سبقت الانهيار مباشرة؟ في بعض الحالات، نعم. لقد ذكرتُ أزمة الإسكان عام 2008، وكما رأيتم في الرسم البياني الذي تناول السياسة النقدية وتأثيرها على أسواق السندات والأسهم، ارتفعت أسعار جميع الأصول نتيجة لانخفاض مستوى تقدير المخاطر بشكل كبير بين عامي 2002 و2007، ثم انخفضت أسعار الأصول بشكل حاد عندما تغيرت هذه التقديرات. شهدنا طفرة أسعار مفرطة في عام 2008. أما في كوريا، أو في أمثلة أخرى، مثل كوريا عام 1997، فلم نشهد طفرة أسعار مفرطة.
إذن، الأمر لا يقتصر على ظاهرة واحدة. في معظم الحالات، سنرى أمثلة على دعم المخاطر السياسية بأنواعها المختلفة. لكن هناك أمثلة لا يوجد فيها دعم للمخاطر السياسية، مثل طفرة العقارات في فلوريدا، أو انهيار سوق الأسهم عام 1929. لذا، الأمر المثير للاهتمام هو أنه من خلال طرح هذه الأسئلة السردية التي يجب أن تجيب عنها كل أزمة، يمكننا إنشاء نوع من قاعدة البيانات التي توضح ما يجعل الأزمات مختلفة أو متشابهة.
وما نلاحظه هو أنه لا توجد ظاهرة واحدة فقط، بل عدة مجموعات. هناك بعض الأمور التي تتضافر معًا. على سبيل المثال، تميل إعانات المخاطر السياسية إلى أن تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإمكانية التنبؤ بالأسعار المفرطة. وهذا ليس بالأمر المفاجئ. فإذا كنت تدعم شيئًا ما سياسيًا، فليس من المستغرب أن يرتفع سعره بشكل كبير.
هذا هو نهجنا. وخلاصة القول أن هذا النهج التصنيفي يقودنا بالفعل إلى بعض الأفكار المفيدة.
خطة هذه الدورة: دراسة معمقة للأزمات المالية
ما هي خطتنا لهذه الحصة؟ حسنًا، سنتعمق في الموضوع، لأنني حتى الآن لم أقدم لكم سوى معلومات عامة. لقد قدمت لكم مقدمة عن كيفية عرض هذه المادة لكم، وما أعتقد أننا نستطيع تعلمه من دراسة الأزمات المالية. لكن لكي تستوعبوا ما أتحدث عنه حقًا، ولكي تتعلموه فعلاً، عليكم الخوض في تفاصيل دقيقة. الخوض في التفاصيل الدقيقة لكل أزمة من هذه الأزمات. بعضها غامض ومعقد للغاية. لكن بدون ذلك، سيبقى الكلام مجرد كلام مبهم. لذا سنتحدث عن انهيار القطاع المصرفي وسوق العقارات في روما عام 33 ميلادي.
مقارنات بين فقاعة المسيسيبي، وفقاعة بحر الجنوب، والنظام المصرفي
سنتناول في هذا المقال فقاعة نهر المسيسيبي في فرنسا عام ١٧٢٠، وفقاعة بحر الجنوب التي تلتها مباشرة في إنجلترا. وسنتطرق بشكل عام إلى وضع منح تراخيص البنوك والأزمات، من خلال مقارنتين مختلفتين. الأولى بين إنجلترا واسكتلندا، حيث كان النظام المصرفي الإنجليزي عرضة للأزمات، بل شديد التأثر بها، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بينما كان النظام الاسكتلندي أقل عرضة لها. ثم سنجري مقارنة مماثلة بين النظام المصرفي الأمريكي، المعرض للأزمات في القرنين التاسع عشر والعشرين، والنظام الكندي، الذي ما زلنا ننتظر أن يشهد أزمة مصرفية. فكندا، منذ أن بدأت بمنح تراخيص البنوك في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، لم تشهد أزمة مصرفية حتى الآن.
ما الذي يحدث؟ هذان البلدان المتشابهان للغاية في جوانب عديدة، يمتلكان تاريخًا مختلفًا تمامًا في الأزمات المصرفية. ومن خلال إجراء هذه المقارنات بين إنجلترا واسكتلندا، وبين الولايات المتحدة وكندا، سنتعلم بعض الأمور. سنتعلم أن الأزمات تنجم عن خيارات سياسية، ولهذا السبب قد تختلف من بلد لآخر. حتى البلدان المتشابهة والمتجاورة، مثل إنجلترا واسكتلندا، أو الولايات المتحدة وكندا.
سنتعلم أيضًا كيف نفكر في أسباب عدم حدوث التعلم. ليس الأمر أن الأمريكيين لم ينظروا إلى كندا، ولا أن الإنجليز لم يراقبوا اسكتلندا ويلاحظوا أن نظامها المصرفي لم يشهد ازدهارًا كبيرًا. لماذا لا نستطيع أن نحظى بنظام مصرفي مثل النظام الاسكتلندي؟ هذا ما يتساءل عنه الكثيرون في إنجلترا.
لنفترض حوالي عام ١٨٢٠ أو حتى قبل ذلك، عام ١٨٠٠. وبالمثل، يتساءل الكثيرون في الولايات المتحدة: لماذا لا نمتلك نظامًا مصرفيًا مستقرًا كالنظام الكندي؟ ومع ذلك، ظلوا يطرحون هذه الأسئلة لعقود طويلة، دون أي محاولة لتقليده. لذا، يُعد هذا مثالًا رائعًا على ظاهرة الإصرار المُحير التي بدأنا بها. عندما ترى دولًا متجاورة بتجارب مختلفة جذريًا حيث لا يوجد تبادل للخبرات.
لا يمكنني التعلم من تاريخكم لأننا، كما تعلمون، في وضع سياسي مختلف عن وضعكم السياسي.
الأزمات المصرفية الأمريكية: من عصر النظام المصرفي الوطني إلى الكساد الكبير
ثم سنتناول بمزيد من التفصيل الأزمة الأمريكية - وهي أزمةٌ عُرضةٌ للأزمات - وسنُجري نقاشًا دقيقًا حول كيفية اختلاف أشكال هذه الأزمات عبر الزمن. سنقارن الفترة الممتدة من عام 1873 إلى عام 1907، والتي تُعرف بأزمات العصر المصرفي الوطني، وعددها ست أزمات. وسنقارن ذلك بالكساد الكبير، الذي كان حدثًا أشد وطأةً بكثير على صعيد إفلاس البنوك الأمريكية.
ثم سننتقل لمناقشة طفرة وانهيار سوق الأراضي في فلوريدا في عشرينيات القرن الماضي، وطفرة وانهيار سوق الأسهم التي حدثت أيضاً في عشرينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة.
صعود نظام التأمين على الودائع وعواقبه
سنتناول بعد ذلك موضوع تأمين الودائع، لأنه موضوع بالغ الأهمية. لذا، سنحلل نمو تأمين الودائع في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وهنا معضلة سياسية أو اقتصادية أخرى: جميع الولايات التي تبنت هذا النظام - وليس الدولة ككل، بل الولايات التي تبنته - شهدت في نهاية المطاف انهيارًا تامًا.
وبحلول عام 1930، بات من الواضح تمامًا أن كل ولاية اختارت نظام التأمين على الودائع قد انهارت أنظمتها المصرفية. لقد كانت كارثة بكل المقاييس. ثم في عام 1933، تبنت الحكومة الفيدرالية نظام التأمين الفيدرالي على الودائع. يبدو هذا غريبًا بعض الشيء.
ولإضافة المزيد إلى الصورة، ولا أريد أن أكشف كل شيء في المقدمة، في انتخابات عام ١٩٣٢، قال فرانكلين روزفلت، الذي فاز في نهاية المطاف، إن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا لن يفعله عندما يصبح رئيسًا، وهو دعم نظام تأمين الودائع. فقد كان من الواضح تمامًا حجم الكارثة التي حلت بالولايات. ثم تابع حديثه - وكان روزفلت في الواقع على دراية جيدة بالقطاع المصرفي - موضحًا كيف أن نظام تأمين الودائع، من خلال إزالة ضوابط السوق، يجعل المودعين غير مهتمين بما يكفي بأموالهم، مما يدفع المصرفيين إلى التصرف بمخاطر مفرطة.
لذا لم يكتفِ بمعارضته، بل شرح معارضته، مُظهِراً أنه كان مُنتبهاً لجميع حالات الانهيار التي حدثت في الولايات الثماني في عشرينيات القرن الماضي. ومع ذلك، فهو الرئيس الذي وقّع على قانون التأمين الفيدرالي على الودائع.
هل يعود ذلك إلى تغيير رأيه بشأن اقتصاديات تأمين الودائع؟ كلا، ليس كذلك. لذا، أعتقد أن هذا درسٌ قيّمٌ لنا ونحن نفكر في كيفية حدوث التعلّم، وماذا يعني أن يكون شيءٌ ما قابلاً للتكيّف مقابل كونه الأمثل اقتصاديًا.
إعانات المخاطر، ونظام الائتمان الزراعي، وإعانات الرهن العقاري السكني
ثم سننتقل للحديث عن إعانات المخاطر الأخرى التي يتم اختيارها عن وعي. نظام الائتمان الزراعي، الذي بدأ في العقد الأول من القرن العشرين، وإعانات الرهن العقاري السكني التي بدأت في إطار برنامج الصفقة الجديدة.
لذا، يُعد عام 1934 عامًا استثنائيًا فيما يتعلق بقرارات الحكومة الفيدرالية بدعم المخاطر في مجال الرهن العقاري السكني. وكان ذلك تغييرًا تاريخيًا، وبلغ ذروته، كما كان متوقعًا، في أزمة مؤسسات الادخار في ثمانينيات القرن الماضي، تمامًا كما بلغ نظام الائتمان الزراعي ذروته في أزمة البنوك الزراعية والأراضي في ثمانينيات القرن الماضي.
الأمر المثير للاهتمام حقاً هو أنه عندما أنشأنا هذه الإعانات السياسية للاقتراض الزراعي أو السكني بضمان الأراضي، كان ذلك عن وعي تام. لم يكن ذلك نتيجة خيار اقتصادي، بل نتيجة خيار سياسي. وقد أدى ذلك في نهاية المطاف إلى زيادة مخاطر الأزمات، ووقعت الأزمات بالفعل.
وبالمناسبة، لم نتخلص من هذه الأمور. لم نتعلم كيفية التخلص منها. ثم ننتقل في النهاية إلى الحديث عن ذلك الرسم البياني الذي عرضته عليكم، والذي يُظهر ارتفاع التأمين على الودائع في جميع أنحاء العالم خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. لذا، سأشرح لكم سبب حدوث ذلك، وسأوضح لكم أيضاً أن عواقبه معروفة جيداً، وهي أنها تُفاقم الأزمات المصرفية وتزيد من حدتها في جميع أنحاء العالم.
لذا، كانت الفترة الممتدة من عام 1980 إلى عام 2010 الأشد وطأة على مستوى العالم من حيث الأزمات المصرفية. بمعنى آخر، شهدنا أزمات مصرفية أكثر من أي وقت مضى في التاريخ البشري، وكانت أشد وطأة. كان ذلك نتيجة خيار واعٍ لم نتراجع عنه. أجرينا بعض الإصلاحات لمحاولة التخفيف من هذه المخاطر، لا سيما في الدول ذات الأسواق الناشئة. لكن المثير للاهتمام أن هذه الخيارات اتُخذت رغم أن الدراسات الاقتصادية كانت تُشير إلى أن هذه المخاطر ستحدث لا محالة. لم يكن هناك ما يدعو للدهشة، بمعنى ما، في هذه الفترة.
نهج الاستباق: تجنب التحيز الناتج عن الإدراك المتأخر
كما ذكرتُ، سيكون منهجنا دراسة معمقة. ومن مميزات منهجنا أيضًا تجنب التفكير اللاحق. أي أننا لن ننظر إلى هذا الأمر - إذا قرأتَ كتاب جون كينيث غالبريث السيئ عن انهيار سوق الأسهم عام ١٩٢٩، ستجده أشبه بتمرين على التفكير المتعال. إنه يسخر من الجميع. يا له من أمر سخيف! يا له من غباء!
بالمناسبة، لم يكن مُلِمًّا بتاريخ عشرينيات القرن الماضي، ومعظم الآراء التي عبّر عنها في ذلك الكتاب، في رأيي، ثبت زيفها. لذا، في كثير من الأحيان، ما يفعله من يدّعون تحليل الأزمات المالية هو في الحقيقة النظر إلى الماضي والسخرية من أولئك الذين خاطروا بمخاطر لم تُؤتِ ثمارها، مُتظاهرين بأنهم أذكى منهم بكثير. هذا ليس النهج الذي سنتبعه.
سنعتمد نهجًا استباقيًا. عندما أقول إن المخاطر كانت مرتفعة بشكل متوقع، فذلك لأنه بناءً على أدلة كان من الممكن الحصول عليها قبل الانهيار، كان من المفترض أن يكون هذا هو الحال. والمثير للدهشة أن هذا ينطبق على بعض الأحداث. لذا، سنركز على التفكير الاستباقي، لا التفكير اللاحق. سننظر في كيفية تقييم الناس للمخاطر فعليًا. سنحاول معرفة ما كانوا يفكرون فيه، وما المعلومات التي كانت لديهم، ومدى منطقية تصرفاتهم بناءً على التفكير الاستباقي، لا على التفكير اللاحق.
الذعر المصرفي الروماني عام 33 ميلادي
حسنًا. لنبدأ بالأزمة المصرفية الرومانية عام 33 ميلاديًا. هذه أقدم أزمة سنتحدث عنها. لكن العالم الروماني، على الرغم من أنها حدثت قبل 2000 عام، يبدو مألوفًا بشكل لافت.
إذن، كان هناك نوعان من البنوك أو المقرضين، كما أظن، في روما آنذاك. النوع الأول هو بنوك الإيداع، وهي ربما أكثر شيوعًا لدينا. أما النوع الثاني فكان مُقرضي الأموال، وهم في الواقع أعضاء في النخبة السياسية، يديرون عمليات الإقراض الخاصة بهم كأفراد. وكان الإقراض من كلا النوعين خاضعًا للتنظيم، كما هو الحال اليوم، لأغراض سياسية.
أعتقد أن معظم مؤلفات علماء روما تشير إلى أن الهدف الأساسي من هذا النظام كان الحفاظ على الإمبراطورية ودعم النخبة الحاكمة. فكان أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، الذين يديرون شؤون الإمبراطورية، من كبار ملاك الأراضي. أما الأنظمة - وسنرى ذلك جليًا في المثال الذي سنتناوله - فقد صُممت، بطبيعة الحال، لمساعدة النخبة بحكم سيطرتهم، ولكن أيضًا لتعزيز مصالح الإمبراطورية، ولضمان مستقبل مزدهر لاستثماراتهم، إذ كان هدفهم جميعًا هو تعزيز مستقبل الإمبراطورية.
والإمبراطورية، في الوقت الذي يحدث فيه هذا، توسعت مؤخرًا خلال العقود الأخيرة، كما تعلمون جميعًا إن كنتم على دراية بالتاريخ الروماني. ولكن مع هذا التوسع، ظهرت مخاوف جديدة بشأن استقرار الإمبراطورية، وقدرتها على الحفاظ على وحدتها ككيان سياسي يمتد على كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط وما وراءها. ولذا، عكست اللوائح المصرفية هذا الواقع.
ربما كان هناك أيضًا تباين اقتصادي كلي غير مقصود. ففي عهد يوليوس قيصر، وبشكل عام، أسفرت السياسات الرومانية، من خلال الإنفاق الحكومي الكبير، عن انخفاض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، ووفرة في الائتمان والسيولة. لكن في عهد تيبيريوس، قبيل هذه الأزمة مباشرة، انعكس الوضع وارتفعت أسعار الفائدة، مما جعل، كما سنرى، أحد القوانين - سقف الربا - ملزمًا.
اللوائح المصرفية الرومانية: سقف الربا ومتطلبات الأراضي
لدينا بعض المعلومات الأساسية. أولاً، الإمبراطورية تُدار من قِبل النخبة ولصالحها، وهذا يعني أيضاً الرغبة في الحفاظ على استقرار الإمبراطورية المتوسعة حديثاً. هناك نظامان رئيسيان لتنظيم البنوك. أحدهما هو وضع حدود على سعر الفائدة الذي يمكن فرضه، ويُسمى هذا الحد الأقصى للربا.
لم يُطبّق هذا القانون، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الفائدة آنذاك. يُنظر إلى الغرض من تحديد سقف للفائدة في معظم الأدبيات المالية على أنه تفضيل للنخبة، لأن مستوى المخاطرة لدى أفراد هذه النخبة عادةً ما يكون أقل من مستوى المخاطرة لدى الوافدين الجدد. لذا، فإن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومنع فرض فوائد مرتفعة، يُجبر المقرضين ضمنيًا على إقراض أفراد النخبة.
قد يكون ذلك مبرراً. قد يبرر السياسيون قوانين الربا لأسباب عديدة. لكن كخبراء اقتصاديين ومؤرخين اقتصاديين، نجد أن المصالح العامة تُفسر القوانين بشكل جيد. وفي هذه الحالة، نجد - وينطبق هذا أيضاً على الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، حيث درست قوانين الربا هناك - أن أفضل تفسير هو أن قوانين الربا كانت تُفضل المقترضين ذوي المخاطر المنخفضة، وفي هذه الحالة، أفراد النخبة.
أما اللائحة الأخرى فكانت تشترط، عند إقراض المال، التأكد من أن جزءًا كبيرًا من ثروة المُقرض، كبنك، مُتمثل في أراضٍ إيطالية. وبذلك، حُدِّد حجم القروض التي يُمكن تقديمها، إذ كان لا بد من منح القروض بما يتناسب مع حجم ملكية الأراضي الإيطالية.
فلماذا كانوا مهتمين للغاية بضمان امتلاك المقرضين، أي الأثرياء في الاقتصاد، للأراضي الإيطالية؟ أعتقد أن أحد التفسيرات واضح تمامًا، وقد طرحه المؤرخون: أن الأراضي الإيطالية كانت مركز الإمبراطورية الرومانية. ومع اتساع رقعة الإمبراطورية، أرادوا التأكد من أن الأشخاص الذين يشكلون جزءًا من الحكم الرئيسي، على الرغم من انجذابهم إلى أماكن بعيدة، ما زالوا يستثمرون محليًا، وما زالوا يشكلون جزءًا من كتلة حرجة من ثرواتهم بالقرب من مركز الإمبراطورية. هذان هما الشرطان.

تتفاقم الأزمة: انكماش الائتمان وانخفاض أسعار الأراضي
حسنًا. إليكم الآن المزيد من التفاصيل. ما يحدث هو أنه، كما ذكرتُ في عهد تيبيريوس، تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع. ويبدأ بعض المقترضين، وهم أعضاء في مجلس الشيوخ أيضًا، بالتذمر من ارتفاع أسعار الفائدة. بالمناسبة، هناك قانون غير معمول به ينص على أنه لا يمكن أن تتجاوز أسعار الفائدة حدًا معينًا. لذا يتذمرون، ثم يُفعّلون القانون.
عندما يُطبّق القانون، ينخفض حجم الائتمان في الاقتصاد. سأوضح لكم كل هذا على رسم بياني. سنراجعه معًا. ينخفض حجم الائتمان. وعندما ينخفض الائتمان، يُتخذ إجراء آخر. لأنه عندما ينخفض الائتمان، تنخفض قيمة الأراضي أيضًا.
إذن، ما يحدث هو أنه مع انخفاض الائتمان، يصبح الائتمان المتاح لشراء الأراضي أكثر ندرة. وبالتالي، ماذا يحدث لأسعار الأراضي؟ تنخفض. لذا، عندما يُفرض سقف للفائدة الربوية في البداية، يؤدي ذلك إلى ندرة الائتمان، وهو ما ينعكس عادةً في انخفاض قيمة الأراضي.
لكن رد فعل الحكومة على ذلك هو: "لا نريد أن تنخفض قيمة الأراضي في إيطاليا. لذا سنزيد من التنظيم، ونرفع نسبة ملكية الأراضي التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها". ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ يعني هذا أن المقرضين سيضطرون إلى إقراض مبالغ أقل. وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي بشكل أكبر. سأوضح لكم ذلك من خلال رسم بياني.
الأزمة الائتمانية الرومانية ونظائرها الحديثة
باختصار، كانت هذه سياسات خاطئة لأنها أدت إلى انكماش غير مرغوب فيه في الائتمان. وعندما حاولوا معالجة تأثير ذلك على أسعار الأراضي من خلال زيادة متطلبات حيازة الأراضي، تسببوا في انخفاض المعروض من الائتمان بشكل أكبر، مما أدى إلى انهيار أسعار الأراضي. عند هذه النقطة، ساد الفوضى في البنوك وفي جميع قطاعات الاقتصاد، فقام الإمبراطور بحل المشكلة من خلال تقديم قرض بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات لجميع المقرضين من الخزانة الرومانية لإنهاء الأزمة.
إذن، هذا مثال مثير للاهتمام لأزمة ترتبط بوضوح بسياسات حكومية ذات قواعد سياسية واضحة. إليكم رسم بياني يوضح ذلك.
إذن، التوازن الأولي، قبل الأزمة، هو نقطة تقاطع الخطين الأزرقين. قبل الأزمة، نلاحظ أن سعر الفائدة أعلى من الحد الأقصى القانوني للربا، وهو الخط البرتقالي المسطح. ثم نلاحظ أول ما يحدث عند فرض هذا الحد، وهو التوازن الجديد - وهكذا يمكننا فهم هذا التطور من خلال هذا الرسم البياني.
إذا نظرنا إلى هنا، نرى قبل الأزمة، هذين الخطين الأزرقين، يمثلان عرض القروض والطلب عليها، يتقاطعان عند سعر الفائدة هذا، وهو أعلى من سقف سعر الفائدة الربوي الذي لم يكن مطبقًا آنذاك. وعندما تم تطبيق سقف سعر الفائدة الربوي، بقي الطلب على القروض ثابتًا، ولكن نقطة تقاطع العرض والطلب على القروض أصبحت هنا.
لذا، يُمكن ملاحظة انخفاض حاد في الائتمان يُعادل هذه المسافة. هذا يعني أن أسعار الأراضي تتراجع مبدئيًا بسبب ندرة الائتمان، ونعلم سبب هذه الندرة، وهو انخفاض أسعار الفائدة. ولكن، لتصحيح الوضع، قرر مجلس الشيوخ إجبار المُقرضين على الاحتفاظ بمزيد من الأراضي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها. لكن هذا يعني، بإجبارهم على الاحتفاظ بمزيد من الأراضي، أن عليهم الاحتفاظ بقروض أقل. وبالتالي، ينزاح منحنى عرض القروض إلى الداخل، مما يُقيد حجم الائتمان، ما يجعل الوضع التوازني الجديد أسوأ.
إذن، فإن السياسة الأولى المتمثلة في فرض قانون الربا تُقلل الائتمان سلبًا بهذا القدر. أما السياسة الثانية، المتمثلة في رفع شرط ملكية الأراضي، فتُقلل الائتمان بهذا القدر الإضافي. وبالتالي، يُظهر هذا التحليل أن هناك نظامين يمكننا فهمهما تمامًا من منظور سياسي - وهما قوانين الربا والقيود المفروضة على حيازة الثروة التي تسعى إلى ضمان احتفاظ الأثرياء بجزء من ثرواتهم في أصول ذات أهمية سياسية - يمكننا فهمهما فهمًا تامًا.
بالمناسبة، لم تُلغَ تلك اللوائح، وما زلنا نعيش في ظلها في معظم أنحاء العالم. لوائح تُحقق أحد هذين الهدفين، على الرغم من تكلفتها الباهظة.
المنطق السياسي وراء اللوائح الاقتصادية
وهذا يدفعنا إذن إلى التساؤل: هل كان ينبغي لنا أن نتعلم بطريقة مختلفة؟ بالطبع، لم تتكرر الظروف نفسها. لكن الخيارات السياسية والتنظيمية ذاتها تنعكس في قوانين مراقبة رأس المال وقوانين الربا التي لا تزال تُستخدم كأدوات سياسية حتى اليوم.
بالمناسبة، يميل الاقتصاديون، وأنا منهم، إلى التذمر من هذه الأدوات، قائلين إنها عمومًا لا تُحسّن الكفاءة الاقتصادية. هناك طرق أفضل، حتى لو أردنا إعادة توزيع الثروة، فهناك طرق اقتصادية أفضل لتحقيق ذلك. ومع ذلك، نرى أن هذه الأدوات، كما استُخدمت في روما القديمة، تُستخدم في الاقتصادات اليوم.
والسبب، في رأيي، هو أن هذه الأنظمة تخدم غرضًا سياسيًا ما، ولذا فهي لا تزال مفيدة. لم يكن هدف الإمبراطورية الرومانية من وضع هذه الأنظمة هو تحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي، بل كان هدفها الحفاظ على توازن سياسي يكافئ أعضاء النخبة السياسية ويضمن تماسكهم لضمان استثمار الجزء الأكبر من ثرواتهم في قلب الإمبراطورية. لذا يمكن فهم ذلك سياسيًا. فالأمر لا يتعلق بالنمو الاقتصادي للإمبراطورية، بل بمحاولة بناء تحالف سياسي مستقر.
لو تحدثنا، على سبيل المثال، عن المكسيك في حوالي عام ١٩٠٠، لوجدنا أنفسنا نتحدث عن الديكتاتور بورفيريو دياز، وما يُعرف بنظام بورفيريو دياز. ويمكن القول إن ذلك كان نظامًا قمعيًا للغاية. لم يكن داعمًا للنمو، بل كان مؤيدًا بشدة للنخبة التي حافظت على استقرار البلاد حتى عام ١٩١٢، حين لم يعد هذا الاستقرار قائمًا. مع ذلك، فقد ساهم هذا النظام في تحقيق نجاح اقتصادي أكبر بكثير في المكسيك مما كان ليتحقق في ظل أي نظام آخر.
لذا، عندما تنظر إلى مسألة ما إذا كان هذا يُعزز النمو الاقتصادي، لا تُقارنه بالفراغ، بل قارنه بالبدائل المعقولة المتاحة. لأنه لا يُمكن تحقيق النمو الاقتصادي أو النظام المصرفي بمعزل عن الواقع.
على سبيل المثال، بعد عام ١٩١٢، لم يكن هناك نظام مصرفي في المكسيك لعقود. ففي ظل فوضى عارمة وانتشار قطاع الطرق في جميع أنحاء البلاد، وغياب حكومة مركزية تُسيطر على الأمن، يستحيل وجود نظام مصرفي. الأمر أشبه بدعوة مفتوحة للسرقة. ضع لافتة تقول: "تعالوا واسرقوا أموالي". فتختفي البنوك.
إذن، عندما تسأل: هل ساهم هذا في نمو الإمبراطورية الرومانية؟ وهو سؤال وجيه، إلا أن الإجابة عليه ليست واضحة تمامًا. بالمقارنة مع ماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقوم إمبراطورية دون استقرار. فإذا كان الهدف من هذه القوانين هو إنشاء تحالف مستقر لإدارة الإمبراطورية، فهذا شرط أساسي للحديث عن النمو الاقتصادي.
لذا، لا يمكن فهم السياسات الاقتصادية بمعزل عن غيرها دون التفكير في كيفية تأثيرها على التوازن السياسي القائم.
صعود العالم الحديث
والآن، سننتقل للحديث عن نشأة العالم الحديث. لذا سنتجاوز الكثير من التاريخ، فقد تم تجاوز العصور الوسطى بالكامل هنا. لكننا سنتحدث الآن عن نشأة العالم الحديث، وهو العالم الذي ما زلنا نعيش فيه والذي بدأ، لنقل، حوالي عام 1600.
وما يُميّز هذا العالم الحديث هو التطورات التكنولوجية في مجالات الأسلحة والشحن والملاحة، والتي أدت إلى مركزية السلطة. لذا، بدلاً من عالم القرون الوسطى حيث السلطة مُشتتة للغاية، فكّر في تلك القلاع الجميلة التي رأيتها في أنحاء أوروبا. هكذا تبدو السلطة اللامركزية. يستطيع شخص ما أن يجلس في قلعة نائية في مكان ما، ويُسيطر فعلياً على تلك المنطقة.
لكن إذا امتلكت مدفعًا، تصبح القلعة عديمة الفائدة. لذا، فهذه طريقة جيدة للتفكير في الانتقال من السلطة اللامركزية في أوروبا إلى السلطة المركزية - ابتكار المدفع، الذي جعل الملك ليس مجرد رئيس تحالف من الإقطاعيات المحلية، بل أصبح الآن، إذا استطاع جمع ما يكفي من المال لتمويل جيش وأسلحة وملاحة وشحن، قادرًا على ممارسة السلطة بطريقة أكثر مركزية، ليس فقط داخل البلاد، بل في جميع أنحاء العالم.
هذا ما يُعرّف الحداثة كما نستخدمها في التاريخ الاقتصادي والسياسي. إنها تغيير في موازين القوى يجعل مركز السلطة أكثر مركزية، ويجعل نطاقها أكثر شمولاً. وهي في جوهرها تغيير تكنولوجي.
وأحيانًا يُشار إلى هذه الحقبة، أي العصر الحديث المبكر، بعصر الإمبريالية التجارية، نظرًا لوجود تحالف بين هؤلاء القادة المركزيين الجدد الأقوياء في إسبانيا والبرتغال وهولندا، ولاحقًا في بريطانيا وفرنسا. تحالفٌ بينهم وبين التجار الذين كانوا سينفذون - ليس فقط الغزو، فهذا من أجل الجنود - بل كانوا سيؤسسون طرقًا تجارية بحيث تكون نتيجة الغزو هي زيادة التجارة. ويرتبط هذا أيضًا، من الناحية الجغرافية، بتحول كامل لمركز ثقل العالم من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. لا أنكر أهمية المحيطات الأخرى، لكن المحيط الأطلسي كان هو المفتاح الحقيقي.
أدوات مؤسسية جديدة للتجارة والإمبريالية
إضافةً إلى التقنيات الجديدة، ظهرت أدوات مؤسسية جديدة للإمبريالية التجارية، كانت جوهرية ومبتكرة للغاية. ما هي هذه الأدوات؟ منح الحكام لجماعات معينة من الناس حقوق احتكار لنوع معين من الأنشطة. على سبيل المثال، قد يكون هذا الحق احتكارًا لإنشاء بنك، مثل بنك إنجلترا. أو قد يكون احتكارًا لتنظيم التجارة مع منطقة معينة، مثل شركة الهند الشرقية. أو قد يكون أنواعًا أخرى من حقوق الاحتكار، كإدارة اليانصيب، على سبيل المثال.
لذا، كان منح حقوق الاحتكار أمراً جديداً. وكجزء من الاستراتيجية، تم إقامة شراكات جديدة بين أفراد أو جماعات أو تجار محددين والسيادة.
ثانيًا، تأسيس الشركات، التي كانت تُسمى في البداية شركات مساهمة، وهي في الأساس ما نسميه اليوم شركات مساهمة عامة، والتي تسمح بتجميع التمويل من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين. ومرة أخرى، كل هذا جزء من الحاجة إلى مبالغ ضخمة للمساعدة في تمويل السلطة المركزية.
إصدار أنواع جديدة من الديون. سنرى أن العديد من الدول السيادية تُصدر أنواعًا مختلفة من الديون، مثل سندات الدين هنا، وسندات قصيرة الأجل، وأنواع أخرى. وفجأة، نرى مزايا كبيرة لإنشاء أنواع أكثر تجانسًا من الديون، مثل السندات طويلة الأجل، والتي عُرفت لاحقًا في بريطانيا باسم "سندات القنصل". وسنرى أن هناك مزايا كبيرة للدولة السيادية في إنشاء فئة واحدة من الديون المتجانسة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها ترفع سعر الفائدة بجعل الدين أكثر سيولة.
وبعض هذه الشركات التي تُنشأ حاليًا هي بنوك. إذ تبرز فكرة رئيسية في العصر الحديث مفادها أن هناك ميزة كبيرة للسيادة في منح تراخيص للبنوك التي تتمثل مهمتها - من وجهة نظر السيادة - في تعزيز عظمة الإمبراطورية. ومن وجهة نظر المصرفي، يُعدّ وجود السيادة كحليف أمرًا بالغ الأهمية.
لذا، عند التفكير في هذه الأدوات الجديدة، لا تقتصروا على الأدوات التكنولوجية فحسب، بل فكروا أيضاً في الابتكارات الجديدة للمؤسسات. ما هي القائمة؟ امتيازات الاحتكار. شركات المساهمة أو الشركات ذات قاعدة واسعة من المستثمرين. أنواع جديدة من الديون السيادية. ما سيظهر في بريطانيا، وهو منصب القنصل. ومنح تراخيص للبنوك المتميزة.
بالطبع، كانت أوروبا تمتلك بنوكًا بالفعل، لكنها كانت مؤسسات خاصة. مثال على ذلك بنك آل ميديشي. أما هنا فالوضع مختلف. هنا تُعلن الدولة: "نحن بصدد إنشاء بنك، وله امتيازات خاصة". يمكننا أن نقرر منح تراخيص لعدد كبير منها، كما تفعل بعض الدول. أو يمكننا أن نقرر منح ترخيص لبنك واحد فقط. لذا سنتناول هذا التمييز أيضًا.
إذن، الفكرة هي أن العصر الحديث يتمحور في البداية حول التقنيات، ثم الابتكارات المؤسسية التي تروج لهذه الحكومة المركزية الجديدة ذات الطموحات الإمبراطورية واسعة النطاق.
المخاطر السيادية والأزمات المالية في أوائل العصر الحديث
عندما نفكر في الأزمات المالية في أوائل العصر الحديث، فإن الأمر برمته يدور حول المخاطر السيادية، وحول التنافس بين هذه الدول، لأن هذا هو ما يحدد طبيعة المخاطر في ذلك العصر.
هناك شركات فردية. تصدر أسهمًا في بورصة لندن. أحيانًا ترتفع أسعارها وأحيانًا تنخفض. لكن ما يُحدد حقًا الأزمات التي سنتحدث عنها، والمخاطر التي تُسبب مشاكل هيكلية، هي المخاطر السيادية.
والمثالان الأولان اللذان سنركز عليهما، وهما فقاعة المسيسيبي في فرنسا وفقاعة بحر الجنوب، هما مثالان رائعان على كيف تحاول الدول ذات السيادة المتخلفة - الدول المتأخرة في لعبة الإمبريالية التجارية - بريطانيا وفرنسا، جاهدة استخدام هذه الابتكارات، هذه الابتكارات المؤسسية الجديدة، للحاق بالركب مع الدول القائمة التي كانت تدير الأمور في ذلك الوقت.
جون لو وفقاعة المسيسيبي
إن الشيء الذي يجعل دراسة فقاعة المسيسيبي ممتعة للغاية هو الشخصية التي كانت في قلبها، والتي ربما لا تزال حتى يومنا هذا الشخصية الأكثر تميزًا في تاريخ التمويل، وهو رجل اسكتلندي يدعى جون لو.
وكان جون لو مُدبّراً للمؤامرات لفترة طويلة قبل ذلك. لكنني أعتقد أن ما قد يُفاجئك، إن كنتَ قد قرأتَ بشكل سطحي فقط عن فقاعة المسيسيبي وعن جون لو، هو أن المؤرخين الماليين الذين يدرسون ما فعله جون لو، والاقتصاديين، لا يصفونه بأنه شخص مجنون تمكن، بطريقة غامضة، من جرّ الإمبراطورية الفرنسية بأكملها إلى الهاوية من خلال مخططاته العبثية. كلا، ليس هذا ما سأُعلّمك إياه، وليست هذه هي الحكمة السائدة.
الرأي السائد هو أن جون لو كان في الواقع شخصًا مبدعًا للغاية، أدرك جميع إمكانيات هذه الابتكارات المؤسسية الحديثة. الشركات، والبنوك، وخطط التمويل - وقد رأى جميع الآليات التي كان يستخدمها الآخرون في ذلك الوقت، وفهمها، ورغب في ابتكارها بطريقة جديدة. أفكاره الخاصة، من حيث النوع، كانت منطقية تمامًا. وأعتقد أن الرأي السائد الآن هو أنه بالغ في ذلك قليلًا.
وبالتحديد، ما زاد الأمر سوءًا هو اعتقاده بإمكانية التلاعب بأسعار السوق. كان لديه خطة لشركته، وكان يدير بنكًا أيضًا. فقال: "لا يعجبني السعر الحالي لأسهم الشركة، فلماذا لا أطبع كمية كبيرة من الأوراق النقدية في البنك وأرفع سعرها فوق السعر الذي يحدده السوق؟"
وكانت تلك هي الفكرة بالفعل - أو القيام بأنواع أخرى من الأعمال الخفية، بل يمكن القول إنها شبه احتيالية، بمعنى أنه إذا طبعت الكثير من النقود، فمن الواضح أنك ستؤجج التضخم. كان يعلم ذلك. كان ذكيًا بما يكفي ليدرك ذلك. لكن الناس أحيانًا يقعون في فخ الرغبة في تحقيق هدف قصير الأجل، ويقنعون أنفسهم قائلين: "كل ما عليّ فعله هو مساعدة السوق قليلًا، وإدراك حكمة هذا السعر، ولن أضطر إلى إغراق السوق بالأوراق النقدية لتحقيق ذلك". واتضح أنه كان مخطئًا في ذلك.
إذن، هل يعني غياب انضباط السوق، وحقيقة أن شخصًا واحدًا مسؤول عن الشؤون المالية للبلاد بأكملها، ويمكنه اتخاذ أي قرار يريده من خلال عملية صنع القرار المركزية، ويمكنه تجربة خطة ما تقول: "أريد الحفاظ على هذا السعر مرتفعًا. ولدي كل الأدوات التي أحتاجها للقيام بذلك؟"
حدود القوة النقدية وانهيار النظام القانوني
أستطيع طباعة النقود بكميات هائلة. لكن بالطبع، عندما تبالغ في ذلك، لن ينجح الأمر، لأنه في نهاية المطاف، لا يمكنك تثبيت سعر السهم بمجرد إصدار النقود، على الأقل ليس بالقيمة الحقيقية. وهكذا، يتعلم الدرس القاسي - هناك سوق تحدد الأسعار. مجرد امتلاكك لكل صلاحيات فرنسا لا يعني أنك تستطيع تحديد سعر أي شيء. هذا درس بالغ الأهمية.
لكن عدم استيعابه لهذا الدرس أدى إلى انهيار كل شيء. طُرد من فرنسا. ولأكثر من قرن - على ما أظن - لم تعد فرنسا تستخدم كلمة "بنك" في أي شركة مرخصة، لأنها كلمة تحمل دلالات سلبية. لذا كانت أزمة مالية وكارثة بكل المقاييس.
لكن ما أودّ التأكيد عليه، عندما نعود للحديث عن هذا الموضوع، هو أن الأمر لم يكن مجرد فكرة مجنونة من شخصٍ وصل إلى السلطة صدفةً. نحن نفهم سبب وصوله إلى السلطة، ونفهم أن أفكاره كانت سليمة، ومرتبطة بأمور أخرى كان الناس يفعلونها في أنحاء أوروبا، وأنها كانت مبتكرة أيضاً. وربما كانت ذكية للغاية. ولو لم يتم المبالغة فيها قليلاً، لكانت حققت نجاحاً باهراً.
في الواقع، ربما كانوا سيضعون فرنسا على مسار تاريخي أفضل بكثير فيما يتعلق بتنافسها العالمي. لذا، دعونا نأخذ استراحة، وسنعود لنستكمل من حيث توقفنا.
المصدر
https://singjupost.com/tran-script--the-history-of-financial-crises-lecture-1-w-dr-charles-calomiris/

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل