في مقام الدولة… حين يصبح العدل لغة الحكم.

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8694 - 2026 / 5 / 1 - 22:13
المحور: قضايا ثقافية
    

ليست الدولة جسدًا من مؤسسات فحسب، بل روحٌ تُختبر في عدالتها، وتُقاس في قدرتها على الإنصاف قبل القدرة على السيطرة. وحين يُخاطَب الحاكم، فإن الخطاب لا يكون رجاءً بقدر ما يكون تذكيرًا بأن السلطة، في جوهرها، أمانة ثقيلة لا ينهض بها إلا من أدرك أن الحكم أخلاق قبل أن يكون قرارًا.يا علي الزيدي… إن العراق لا ينقصه التاريخ ولا الموارد، بل ينقصه ميزانٌ دقيق يعيد لكل ذي حق حقه دون إفراط أو تفريط. فالعدالة التي ينتظرها الناس ليست شعارًا، بل ممارسة يومية تبدأ من أبسط تفاصيل حياتهم، وتمتد إلى أعقد مفاصل الدولة. ولعل أول امتحان لهذا الميزان هو في صون الحرية من التعسف، فلا اعتقال دون وجه حق، ولا تهمة تُصاغ في الظل، ولا سجن يُبنى على الشك. فالدولة التي تُخطئ في حريّة مواطنيها، تُخطئ في تعريف نفسها.إن إطلاق سراح الأبرياء ممن طالتهم دعاوى كيدية ليس إجراءً إداريًا، بل إعادة اعتبار لفكرة القانون نفسها، حيث لا يكون أداةً للخصومة، بل ميزانًا للحق. وكذلك فإن تفعيل القضاء واستقلاله هو الشرط الأول لبقاء الدولة؛ لأن العدالة إن لم تكن محصّنة من التأثير، تحولت إلى وجه آخر للظلم.
وفي جسد المؤسسات، ثمة نزيف صامت اسمه “الفضائيون”، أولئك الذين يتقاضون دون أن يعطوا، فيختل ميزان العمل، ويُظلم المجتهد، وتُستنزف الدولة من داخلها. إن معالجتهم ليست شأنًا ماليًا فقط، بل تصحيح أخلاقي يعيد قيمة الجهد، ويُعيد الثقة بين المواطن ومؤسسته. وكذلك الرشوة، تلك الآفة التي لا تفسد المعاملات فحسب، بل تفسد الضمائر، تحتاج إلى مواجهة لا تهادن، لأن الدولة التي تتسامح مع الفساد، تُعلن عجزها عن حماية نفسها.
أما رواتب رفحاء، بما تحمله من جدل، فإن التعامل معها يحتاج إلى ميزان حكيم لا يجور ولا يُقصي، ميزان يُعيد النظر حيث يستوجب الأمر، ويهذّب الاختلال دون أن ينكر التضحيات. فليس المقصود إلغاء الحقوق، بل تصويبها لتستقيم مع عدالةٍ شاملة لا تُشعر أحدًا بالغبن ولا تُثقل كاهل الدولة بما لا يحتمل.وفي ميدان الكرامة الإنسانية، لا يقل خطر الاعتداء على الأعراض وكرامة الناس عن أي جريمة أخرى. فالمجتمع الذي يُترك فيه اللسان بلا رقيب، تُنتهك فيه القيم قبل القوانين. إن محاسبة كل من يتجاوز على الناس، ويطعن في أعراضهم، هي حماية للنسيج الأخلاقي الذي تقوم عليه الدولة، كما أن قبول النقد الإيجابي ليس ضعفًا، بل علامة نضج، لأن السلطة التي تخاف الكلمة، تخاف الحقيقة.وإذا كان العدل هو الأساس، فإن الاقتصاد هو الامتداد العملي له. تشغيل المصانع، إحياء الزراعة، معالجة أزمة الكهرباء، كلها ليست مشاريع خدمية فحسب، بل إعادة بناء لعلاقة الإنسان بأرضه ووطنه. والتعليم والصحة ليسا قطاعين، بل ركيزتان تُبنى عليهما كرامة الأمة، فإذا انهارا، انهار كل شيء بعدهما.إن إعادة النظر في سلم الرواتب، وإنصاف المتقاعدين، خصوصًا من خدموا البلاد في مؤسساتها السابقة، هو جزء من استعادة التوازن الاجتماعي. فالدولة التي لا تحفظ حق من خدمها، تُفقد ثقة من يخدمها اليوم.
ثم إن العراق، وهو يقف بين تاريخه وواقعه، يحتاج إلى قرار يعيد له استقلاله في الرؤية، فلا يكون تابعًا لإرادات الخارج، بل منفتحًا على عمقه العربي، متوازنًا في علاقاته، صانعًا لقراره لا متلقيًا له.إن بناء المدن، إصلاح البنى التحتية، تنظيم الشوارع، معالجة التجاوزات، توفير السكن، تطوير النقل، كلها ليست تفاصيل عمرانية، بل ملامح لكرامة الإنسان في يومه العادي.فالوطن لا يُقاس فقط بما يُقال عنه، بل بما يشعر به المواطن حين يسير في طرقاته، ويعيش في أحيائه.وأخيرًا، فإن العفو عمّن يستحق، ليس تراجعًا عن القانون، بل سموًا به، حين يُمارس بحكمة وعدل، فيفتح بابًا للأمل دون أن يُغلق باب المساءلة.يا علي الزيدي… إن الدولة التي تُبنى على العدل، لا تحتاج إلى كثير من القوة لتبقى، لأن الناس يكونون سورها. أما التي تُبنى على الخلل، فإنها تُرهق نفسها بالحراسة. وبين هذين الطريقين، يقف القرار… لا بوصفه إجراءً عابرًا، بل بوصفه قدر وطن بأكمله.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل