تضيع الدولة بين المهل… ويصحو الدستور متأخرًا..

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8690 - 2026 / 4 / 27 - 20:58
المحور: قضايا ثقافية
    

في العراق، لا تُقاس الأزمات بحجمها، بل بطول صبر الناس عليها. فكلما طال الانتظار، قيل إن الأمر “قيد المعالجة”، وكلما تعثرت الدولة، قيل إن “الظروف معقدة”، حتى أصبحت التعقيدات شماعةً تُعلّق عليها خيبات وطن بأكمله. أما الدستور، ذلك الكائن الورقي الذي يفترض أن يكون الحارس الأعلى، فقد تحوّل إلى شاهد صامت، يُستدعى عند الحاجة، ويُغيّب حين يصبح وجوده مُحرجًا.ها نحن أمام مشهد يتكرر بملامح مختلفة، لكنه يحمل الجوهر ذاته: حكومة لم تكتمل، ومهل دستورية تتبخر، ووعود تُستهلك كما تُستهلك الكهرباء في صيف البصرة، دون أن تضيء شيئًا. المهل التي نصّ عليها الدستور لم تكن نصوصًا شعرية تُقرأ في المناسبات، بل كانت جداول زمنية لولادة السلطة، لضمان ألا يبقى البلد رهينة الفراغ. لكن يبدو أن الفراغ في العراق ليس حالة طارئة، بل نظام حكم غير معلن.يتساءل العراقي البسيط، الذي لا يقرأ نصوص المحكمة الاتحادية لكنه يقرأ وجوه الأيام: أين القضاء الأعلى من كل هذا؟ أين تلك السلطة التي يُفترض أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، لتقول إن الوقت انتهى، وإن العبث لا يمكن أن يستمر؟ أم أن القضاء، مثل غيره، وجد نفسه داخل لعبة التوازنات، لا خارجها؟.. إن تجاوز المهل الدستورية لم يعد حادثة عابرة، بل أصبح عرفًا سياسيًا. والعرف، حين يترسخ، يتحول إلى بديل عن القانون. وهنا تكمن الكارثة: أن يُستبدل النص بالصفقة، والدستور بالتوافق، والدولة بالمزاج السياسي. وكأن العراق ليس بلدًا له مؤسسات، بل طاولة مفاوضات طويلة لا تنتهي، يجلس حولها الجميع، ويتفقون على كل شيء… إلا على إنقاذ البلد.أما الحديث عن الضغوط الخارجية، فهو فصل آخر من المسرحية. حين تتحدث واشنطن بلهجة حادة، يخرج من يندد بالتدخل، وحين تصمت، يتهمها البعض بالتواطؤ. لكن الحقيقة الأكثر إيلامًا ليست فيما تقوله واشنطن، بل فيما يعجز العراقيون عن فعله. فالدولة التي تعجز عن حماية ناشطيها، وعن ضبط عملتها، وعن فرض هيبتها، لا تحتاج إلى من ينتقدها من الخارج، لأن الداخل صار أكثر قسوة من أي بيان سياسي.وفي زاوية أخرى من المشهد، تتحرك القوى السياسية وكأنها تعيش في بلد آخر. بلد لا تغرق فيه الأحلام في دجلة، ولا تُختطف فيه الحقيقة في وضح النهار. بلد لا تُغتال فيه الكلمة، ولا يُلاحق فيه الصوت الحر. إنهم يتحدثون عن الاستقرار، بينما الأرض تحت أقدامهم ترتجف. ويتحدثون عن الشرعية، بينما الشرعية نفسها تبحث عمّن يعترف بها.السخرية في العراق لم تعد أسلوبًا أدبيًا، بل وسيلة بقاء. فكيف يمكن للمرء أن يفسر مشهدًا تُكسر فيه المهل الدستورية، دون أن يُحاسب أحد؟ كيف يمكن فهم صمت القضاء، وهو يرى النصوص تُدهس تحت أقدام السياسة؟ وكيف يمكن تصديق أن كل هذا يحدث في دولة يفترض أنها “ديمقراطية”؟
ربما المشكلة ليست في النصوص، ولا في المهل، ولا حتى في القضاء. ربما المشكلة في فكرة الدولة نفسها، تلك التي لم تكتمل منذ سنوات، وبقيت مشروعًا مؤجلًا، يُعاد طرحه في كل أزمة، ثم يُنسى عند أول صفقة. فالدولة، في جوهرها، ليست مجرد حكومة تُشكّل، بل نظام يُحترم، وقانون يُطبق، ومؤسسات تعمل دون خوف أو مجاملة.
لكن في العراق، يبدو أن كل شيء قابل للتأجيل… إلا معاناة الناس. تلك لا تُؤجل، ولا تُناقش، ولا تدخل في جدول الأعمال. إنها الحقيقة الوحيدة التي لا تحتاج إلى توافق.وهكذا، يستمر المشهد: حكومة ناقصة، دستور مُهمَل، قضاء صامت، وشعب يكتب يومياته على حافة الانتظار. انتظار لا يعرف نهايته، لأنه ببساطة… بلا موعد دستوري.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل