لعن الله الطائفية… حين تتحول العدالة إلى مرآة عوراء.

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8689 - 2026 / 4 / 26 - 19:23
المحور: قضايا ثقافية
    

الطائفية خطر… لا لأنها تختلف، بل لأنها تُقنّن الاختلاف على هيئة سكين، وتضعه في خاصرة الوطن ثم تطلب منه أن يغني نشيد الوحدة. لعن الله من أيقظها فينا، ومن سقاها من دمنا، ومن جعلها مهنةً يتكسّب بها في سوق الخطابات الرخيصة. ولعن الله أولئك الذين لا يرون فيها إلا حين تجرحهم، ويصفقون لها حين تجرح غيرهم.في بلادٍ تُشبه الأسئلة أكثر مما تُشبه الأجوبة، يصبح القانون كائناً انتقائياً، يفتح عينيه على جهة، ويُغلق الأخرى على جهة ثانية، وكأن العدالة خُلقت بعينٍ واحدة، لا لتبصر، بل لتتواطأ. هنا، لا يُقاس الفعل بما هو فعل، بل بمن فعله، ولا تُوزن الكلمة بميزانها، بل بميزان صاحبها، فإن كان محسوباً على جهةٍ “مقدّسة” صار التطاول رأياً، وإن كان بلا ظهير صار الرأي جريمة.أي عبثٍ هذا الذي يجعل الشتيمة تُصنّف حسب الهوية؟ وأي وطنٍ هذا الذي تُدار فيه الكرامة بمنطق الحصص؟ كأن العراق لم يعد أرضاً، بل طاولة قمار، تُرمى عليها الكرامات كأوراق لعب، ومن يملك الحماية يكسب الجولة، ومن لا يملكها يخسر حتى حقه في الاعتراض.المشكلة ليست في شخصٍ قال أو ردّ، فالأشخاص عابرون كظل الغروب، لكن الكارثة في المعيار الذي يُفصَّل على مقاس النفوذ. حين يصبح القانون خياطاً بارعاً في تفصيل البراءة للبعض، وتفصيل التهم للآخرين، فإننا لا نكون أمام دولة، بل أمام مسرحية طويلة، الجمهور فيها مغلوب على أمره، والممثلون يبدّلون أقنعتهم حسب المشهد.وهنا تكمن السخرية المرّة: الجميع يلعن الطائفية علناً، ثم يذهب ليحتمي بها سراً. يكتبون ضدها في العناوين العريضة، ويعيشون بها في التفاصيل الدقيقة. يرفعون شعار “الوطن أولاً”، لكنهم يضعون مصالحهم أولاً، ثم طوائفهم، ثم يأتي الوطن في الهامش، إن بقي له مكان.أما المثقف—ذلك الكائن الذي كان يُفترض أن يكون ضميراً—فقد صار في كثير من الأحيان صدىً، لا صوتاً. ينتقد حين يُؤمَّن له الغطاء، ويصمت حين يكون الثمن باهظاً. وهكذا، يتحول القلم من أداة كشف إلى أداة تكيّف، ومن منبر حق إلى منصة موازنة بين الخوف والمصلحة.
لكن الحقيقة التي لا يريد أحد الاعتراف بها، هي أن الطائفية ليست فقط من يشتم أو يحرّض، بل أيضاً من يقبل بازدواجية المعايير، ويسكت عنها. لأن السكوت هنا ليس حياداً، بل مشاركة صامتة في ترسيخ الظلم.القضاء، حين يُرى بعينٍ واحدة، لا يعود قضاءً، بل موقفاً. وحين يُطبّق على فئة دون أخرى، لا يعود قانوناً، بل أداة. والبلاد التي تُدار بهذه الطريقة لا تسير نحو الاستقرار، بل نحو هاوية مؤجلة، تتراكم فيها الأخطاء حتى تنفجر دفعةً واحدة.العراق لا يحتاج خطباء جدد يلعنون الطائفية في الميكروفونات، بل يحتاج شجاعة حقيقية في تطبيق العدالة بلا أسماء ولا انتماءات. يحتاج إلى قاضٍ لا يسأل: “من أنت؟” بل “ماذا فعلت؟”. يحتاج إلى مجتمع يدرك أن الكرامة لا تتجزأ، وأن السكوت على ظلمٍ يقع على غيرك هو دعوة مفتوحة ليقع عليك غداً.وفي النهاية، تبقى الحقيقة البسيطة التي نحاول الهروب منها:
لا يمكن أن نضع العراق أولاً… ونحن نضع أنفسنا فوقه.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل