أنحنُ أمامَ جنونٍ ترامبيّ أميركي في التعاطي مع العالم؟!

ازهر عبدالله طوالبه

الحوار المتمدن-العدد: 8644 - 2026 / 3 / 12 - 04:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس ثمة ما هو عبثي أو فوضوي في السياسة، حتى عندما تتخذ أشكالًا صادمة أو "مجنونة" بحسب وصف المتابعين. خلف كل قرار يبدو غير مألوف، تختفي عادةً "إرادة سياسية" نقية، تسعى إلى إعادة تشكيل بنية الدولة ومؤسساتها وفق رؤية أيديولوجية محددة. ما يشهده المشهد العالمي في التعاطي مع السياسة الخارجية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليس نوبة جنون عابرة، ولا هو مجرد تخبط إداري، بل هو مشروع سياسي متكامل يهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين أميركا والعالم، وإخضاع الحقيقة ذاتها لمنطق البراغماتية المتوحشة والأيديولوجيا المحافظة. لفهم "لماذا هذا الجنون؟"، علينا أن نفكك شيفرته السياسية العميقة، وأن نقرأ ما وراء أكوام القرارات التنفيذية التي أشعلت الساحات الدولية.

منذ اللحظة الأولى لعودة الإدارة الجمهورية، لم تتعامل واشنطن مع العالم كمسرح للقوة الناعمة أو كبنية تحتية استراتيجية للتحالفات توجب حمايتها، بل تعاملت معه ك"حقل ألغام أيديولوجي" يجب تطهيره. تجلى ذلك بوضوح في الحملة المنظمة ضد المؤسسات الدولية والتعددية، حيث لم تكن العملية مجرد انسحاب من اتفاقيات، بل كانت بمثابة عملية "تطهير جيوسياسي" للعلاقات الأميركية من التزاماتها التاريخية ومناهجها الدبلوماسية الراسخة. هذا المسار يستند إلى فرضية مركزية تقول إن النخبة الدولية والعالمية استحوذت على قرار الدولة وصاغت سياساتها بما يخدم أجندة كونية بعيدة عن مصالح "المواطن الأميركي العادي" ومصالح الأمن القومي بالمعنى التقليدي. هنا، يتحول العالم من مسرح للتعاون الموضوعي إلى ساحة صراع سياسي، ويصبح الحلفاء ليسوا سوى "فاعلين تابعين" يجب إخضاعهم أو استبدالهم.

اللافت في ولاية ترامب الثانية هو الانتقال من سياسة "الانسحاب الأحادي" إلى سياسة "إعادة الهيكلة القسرية" للنظام العالمي وفق رؤية مركزية. لم تعد الغاية هي تقليل الالتزامات فقط، بل إعادة تشكيل أولويات التحالفات ذاتها. مشروع "أميركا أولًا" الذي تتبناه الإدارة يبدو في ظاهره دعوةً للسيادة الوطنية ومكافحة الاستغلال، لكنه في جوهره يحمل تحولًا جوهريًا: نقل سلطة تقييم المصالح من المؤسسات متعددة الأطراف إلى سلطة الصفقات التجارية الثنائية والمعينين السياسيين. هنا يكمن عمق المأساة السياسية. ف"السيادة" تحولت إلى أداة في يد السلطة التنفيذية ل"نزع الشرعية" عن أي التزام دولي لا يتوافق مع رؤيتها للعالم، سواء تعلق الأمر بتغير المناخ أو التجارة الحرة أو الأمن الجماعي. هذا ليس إصلاحً دبلوماسيًا، بل هو "انقلاب أبيض" على أسس النظام الدولي الذي بنته أميركا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية. إذ أصبح بإمكان صفقة عقارية أن تقرر أي حليف "مربح" وأيها "عبء"، متجاوزًا بذلك عقودًامن الدبلوماسية المتراكمة.

من ناحية أخرى، يكشف هذا "الجنون" عن بعد جيوسياسي عميق في إعادة تعريف العلاقة مع القوى الصاعدة. فالتفكيك المنهجي للتحالفات التقليدية مع أوروبا واستبدالها بعلاقات براغماتية مع القوى الاستبدادية، يقرأه المحللون الاستراتيجيون على أنه "إعادة تموضع" في سباق الهيمنة العالمية. فبينما تتجه الولايات المتحدة نحو تقليص دورها في قيادة العالم الحر، تتجه الصين وروسيا لاستقطاب الحلفاء الخائبين وملء الفراغ الجيوسياسي. هذا الانسحاب الأميركي من ريادة النظام العالمي ليس ضعفًا، بل هو تحول في مفهوم "القوة" ذاتها. فالإدارة الحالية تبدو مقتنعة بأن التفوق لم يعد يأتي بالضرورة من قيادة التحالفات، بل من الصفقات التجارية الثنائية (بيع الأسلحة، صفقات الطاقة) ومن التحرر من القيود الأخلاقية والسياسية التي تعيق حرية الحركة في عالم متوحش. العالم هنا يُضحى به على مذبح "الرأسمالية المتوحشة" والمنافسة مع الصين، حيث يُنظر إلى حقوق الإنسان كعائق أمام الصفقات، وإلى الديمقراطية كرفاهية لا حاجة لها في عالم القوة.

لا يمكن فهم هذه السياسة بمعزل عن تحول في بنية الدولة العميقة ذاتها. ما نشهده هو صراع بين نموذجين لعلاقة أميركا بالعالم: الدولة الليبرالية الدولية التي تحكمها المؤسسات والمعايير المشتركة، والدولة الشعبوية السيادية التي تحكمها "الإرادة الشعبية" كما تعبر عنها شخصية القائد. العالم، بادعائه القيم المشتركة والمعايير الموضوعية، يشكل تحديًا وجوديًا للسياسة الشعبوية التي تريد أن تبقى الحقيقة حكرًا على الخطاب السياسي المباشر. لذلك، فإن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، وإنهاء الاتفاق النووي مع إيران، والتهديد الدائم بحلف الناتو، والحَرب على إيران، في بُعدٍ من أبعادها، هي ممارسات تهدف إلى "تفريغ العلاقات الدولية من محتواها المعياري" وإحلال منطق القوة المجردة محله. إنها عملية "إعادة برمجة" للجهاز الدبلوماسي ليكون خادمًا مطيعًا للسلطة، وليس رقيبًا عليها أو مصدرًا لإحراجها بحقائق لا تتوافق مع أجندتها.

أخيرًا، يقودنا هذا التحليل إلى استنتاج مفاده أن "الجنون" الظاهر هو في الحقيقة "عقلانية سياسية باردة" تسعى إلى تفكيك العقد الاجتماعي الدولي الذي جعل من أميركا قائدة للعالم الحر بعد الحرب العالمية الثانية. مشروع "بروجكت 2025" الذي خطط لهذه التحولات لم يكن مجرد وثيقة حزبية، بل كان إعلان حرب على "سلطة المؤسسات الدولية" لصالح "سلطة الشعب" كما ترسمها الإدارة. النتيجة المتوقعة هي عالم إما أن يخضع لمنطق الغابة والمضاربة، أو أن يعيد تشكيل تحالفات جديدة بدون أميركا. المستقبل الذي ترسمه هذه السياسة هو مستقبل تصبح فيه العلاقات الدولية سلعة خاضعة للمزاد العلني، وتتحول فيه أميركا من "قائدة العالم الحر" إلى "دولة منعزلة" تجرب نموذجًا سياسيًا جديدًا، قد ينتصر على المدى القصير، لكنه يخسر على المدى البعيد معركة الهيمنة الجيوسياسية التي لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية.

إن ما نراه ليس جنونًا، بل هو مشروع سياسي بامتياز، يحمل رؤية واضحة لمستقبل العالم: إما أن يكون خادمًا للسيادة والأيديولوجيا الأميركية الجديدة، أو ألّا يكون.

#ازهر_عبدالله_طوالبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل