لدكتور محمد الحمّوري: غياب الصوت القانونيّ المُستقِل.

ازهر عبدالله طوالبه

الحوار المتمدن-العدد: 8607 - 2026 / 2 / 3 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ذكرى رحيل الفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، يعود السؤال القديم الجديد: ماذا يعني أن يكون للدولة دستور، وماذا يعني أن يكون لهذا الدستور فقهاء يؤمنونَ به حقًا؟ ليس من السهل أن يُكتب عن الحموري بوصفه شخصًا فقط ؛ لأنَّ ما يمثّلهُ يتجاوز الفرد إلى نموذجٍ نادِر في الحياة القانونيّة الأردنيّة. فالدّكتور الحمّوري هو نموذج القانونيّ الذي يرى في الدّستور أساس الدّولة، لا مُجرّدَ مرجعٍ شكليّ.

وبالنّسبةِ للمُشتغلينَ بالقانون، فإنَّهُم يدركونَ، حقّ الإدراك، بأنَّ الحمّوري كانَ ينتمي إلى ذلكَ الجيل من الفقهاء الذين تعاملوا مع الدّستور بوصفه عقدًا بين المُجتمع والسّلطة، لا وثيقة إجرائيّة. وهُنا، ثمّة فرق جوهري بينَ الأمرين. فالقانون إمّا أن يكون إطارًا ينظّم القوّة، أو يُصبح أداة في يدها. والحمّوري، في كتاباته ومُداخلاته، كان دائم الانحياز إلى الاحتمال الأول: أن يكون الدستور مرجعيّة أعلى من السياسة اليومية، لا تابعًا لها.

رحيله يُلفِت الانتباه إلى فراغٍ يتّسع في المجال العام، فراغ الصّوت القانونيّ المُستقِل الذي يستطيع أن يقرأ النصوصَ قراءة نقديّةٍ هادئة، بعيدة عن الاستقطاب، ولكن، أيضًا، بعيدة عن التّبرير. ومَن يعرفون طبيعة العمل القانونيّ في الأردن يدركونَ أنَّ هذه المساحة ليست سهلة، وأنَّ الحفاظَ على مسافةٍ مهنيّةٍ وأخلاقيّةٍ من السلطة، في الوقت نفسه، يحتاج إلى قدرٍ كبيرٍ من الاستقلال والاتزان.

وفي هذا السياق، يُصبح من المُفيد أن نربطَ فكر الحموري باللحظةِ الأردنية الرّاهنة. نحن نعيش مرحلة مليئة بالإصلاحات القانونيّة والتّعديلاتِ الدستوريّة وإعادة ترتيب الأُطر السياسيّة. وهذا، من حيث المبدأ، تطوّر مُهم. لكن، السؤال الذي كان الحموري يطرحه دائمًا -بشكل مباشر أو ضمني- هو: ما الذي يتغيّر في ميزان العلاقة بين المواطن والدولة؟

ففي الفكر الدستوري، ليست كثرة القوانين ولا عدد المؤسّسات هي المعيار الحقيقيّ للتقدُّم، بل مدى قدرة هذه البنية على حماية الحُقوق وضمان التّوازن بين السُّلطات. فوجود برلمان، ومحاكم، وهيئات مُستقلّة، هو أمرٌ أساسي. لكن، الأهم هو مدى استقلال هذه الجهات وقدرتها الفعليّة على أداء دورها دون ضغطٍ أو تضييق.
لقد كانَ الحموري يرى أنَّ أخطر ما يمكن أن يحدُث للدّستور ليس تجاهله، بل إفراغه من محتواه عبر تشريعاتٍ وتفسيراتٍ تجعل النّصوص تبدو حيّة، فيما هي، عمليًا، محدودة الأثر. وهذه فكرةٌ بالغة الأهميّة في السياق الأردنيّ، حيثُ تُدار كثير من القضايا الكبرى ضمن أطرٍ قانونيّة قائمة، لكنّ نتائجها السياسيّة لا تكون دائمًا على مستوى الطموح الدستوري.

وأخيرًا..فمن موقع المُختَص بالقانون ومحامٍ، يمكن القول إنَّ ما نفتقده برحيل الحموري هو ذلك النّوع من القراءة القانونيّة، التي لا تكتفي بسلامة الصياغة، بل تسأل عن عدالتها وآثارها. فهو لم يكن يسعى إلى صدام، ولا إلى خطابٍ حاد، بل إلى وضوح: وضوح في معنى الفصل بين السلطات، وفي معنى الحقوق، وفي حدود ما يجوز للدّولة أن تفعله باسم القانون.

لهذا، فإنَّ استحضاره اليوم ليس مجرد استذكار لشخصيّةٍ فكريّة مُحترمة، بل هو استدعاء لسؤالٍ أوسع: كيف يُمكن أن يبقى الدستور مرجعيّة حيّة في واقع سياسيٍّ مُتغيّر؟ وكيف يمكن للقانون أن يظل أداة توازن، لا أداة ترجيح دائم لكفّةٍ واحدة؟
ربما في هذا السؤال، أكثر مما في أيّ جوابٍ جاهز، تكمُن القيمة الحقيقيّة لإرثّ الفقيه الألمعيّ، الدكتور محمد الحموري.

#ازهر_عبدالله_طوالبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل