اتحاد الكتّاب بين الشرط المهني وسلطة الوصاية

أحمد سليمان
شاعر وباحث في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)

الحوار المتمدن-العدد: 8605 - 2026 / 2 / 1 - 10:08
المحور: قضايا ثقافية
    

لا يثير الجدل حول شروط الانتساب الجديدة لاتحاد الكتّاب العرب سؤالاً بسيطاً من نوع “مع أو ضد”، بل يفتح نقاشاً أعمق حول وظيفة الاتحاد ذاته: هل هو إطار مهني يُنظّم الشأن الثقافي، أم سلطة رمزية تُعيد إنتاج منطق الهيمنة بوسائل لغوية جديدة؟
من حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراض على حق أي اتحاد أدبي في وضع شروط للانتساب. فالاتحادات الثقافية، في تجاربها العالمية، ليست منصات مفتوحة بلا ضوابط، بل مؤسسات مهنية تهدف إلى تمثيل حدٍّ أدنى من الاشتغال الجاد والمنجز الفعلي. غير أن المشكلة لا تكمن في وجود الشروط بحد ذاتها، بل في طبيعتها، وحدودها، والجهة التي تملك تفسيرها وتطبيقها.

بعض الشروط المعلنة تحمل طابعاً مهنياً مقبولاً، مثل تحديد حد أدنى للإنتاج الأدبي، والاعتراف بالكتاب الإلكتروني، وتقليص فترة الترشيح. هذه خطوات كان يفترض اعتمادها منذ سنوات، وهي تتقاطع مع ما هو معمول به في اتحادات عربية ودولية. لكن هذه الإيجابيات سرعان ما تتراجع أمام مجموعة شروط أخرى تفتح الباب واسعاً أمام التأويل، وتعيد إحياء منطق الوصاية الفكرية الذي عانت منه الثقافة السورية طويلاً.

فالشروط التي تتحدث عن “عدم تمجيد الأشخاص أو الجماعات”، أو “عدم الإساءة عبر وسائل التواصل”، أو “عدم مناصرة الإجرام”، تبدو أخلاقية في ظاهرها، لكنها خطيرة في غياب تعريفات دقيقة وضمانات مستقلة. من يحدد معنى التمجيد؟ وما الفاصل بين الإساءة والنقد؟ ومن يملك سلطة توصيف “الإجرام” في بلد ما زال يعاني من تسييس القانون واللغة معاً؟

في التجارب المهنية الرصينة، لا يُحاسَب الكاتب على آرائه السياسية أو مواقفه العامة، بل على نصّه، ومنجزه، والتزامه بالقانون الواضح لا بالمعايير الرمادية. أما ترك هذه المفاهيم فضفاضة، مع منح لجان غير مستقلة سلطة تقديرية واسعة، فيحوّل الاتحاد من إطار مهني إلى هيئة ضبط معنوي، حتى وإن رُفعت فوقها شعارات حقوق الإنسان.

الأكثر إشكالية هو العودة إلى المقابلة الشخصية بصيغتها الحالية، حيث تُفحص “الدوافع” و”التاريخ” و”المواقف”، لا الكفاءة الأدبية وحدها. هذا النوع من الإجراءات لا ينتمي إلى منطق الاتحادات الحديثة، بل إلى تقاليد مؤسسات اعتادت الخلط بين الثقافة والانضباط، وبين العضوية والولاء الرمزي.

إن الثقافة، بطبيعتها، لا تزدهر تحت الهيمنة الفردية ولا تحت سلطة اللجان المغلقة. دورها التاريخي كان دائماً في توسيع أفق المجتمع، وتعزيز الوعي التحرري، وفتح مساحات الاختلاف، لا في ضبطه أو تقليصه. الاتحاد، إذا أراد أن يكون جزءاً من هذا الدور، لا بد أن ينتقل من عقلية “الترخيص” إلى عقلية “التمثيل”، ومن منطق الفرز الأخلاقي إلى منطق المعايير المهنية الواضحة.

فتح باب إعادة صياغة الشروط، عبر حوار علني مع الكتّاب داخل سورية وخارجها، ليس تنازلاً بل ضرورة. فالاتحاد الذي يحترم نفسه لا يخشى النقد، ولا يرى في الاختلاف تهديداً، بل شرطاً من شروط الحيوية الثقافية. كما أن استقلالية لجان التقييم، وتحديد معايير مكتوبة قابلة للطعن والمراجعة، تمثل الحد الأدنى لأي إصلاح جدي.

في النهاية، لا الاتحاد يصنع كاتباً، ولا الكاتب الحقيقي يتوقف عند باب مؤسسة. لكن الاتحاد، إن أراد أن يكون ذا قيمة، عليه أن يدرك أن الشرعية الثقافية لا تُفرض، بل تُكتسب، وأن الفكر لا ينهض المجتمعات إلا حين يُترك حراً، محكوماً بمعايير مهنية لا بوصاية معنوية مهما حسنت نواياها.
الثقافة ليست أداة ضبط، بل طاقة تحرر. وأي اتحاد لا ينطلق من هذه الحقيقة، سيبقى عالقاً بين خطاب حديث وممارسة قديمة، مهما بدّل من لغته أو شعاراته.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل