الحسابات المجهولة في الساحة السورية- فوضى مقصودة أم عبث مجاني؟

أحمد سليمان
شاعر وباحث في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)

الحوار المتمدن-العدد: 8581 - 2026 / 1 / 8 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد الجدل حول الحسابات المجهولة في الشأن السوري نقاشًا عابرًا أو خلافًا شخصيًا. ما يجري اليوم أقرب إلى فوضى رقمية منظمة، تُستخدم فيها الهويات المستعارة كأدوات تأثير، وممرات اختراق، ووسائل لتشكيل رأي عام هشّ وسريع التوجيه.

الأخطر أن هذه الفوضى تُسوَّق أحيانًا بوصفها “حرية تعبير”، بينما هي في كثير من الحالات مجرد غطاء لإخفاء مصالح، أو تمرير أجندات، أو إغراق الساحة بضجيج يمنع أي نقاش جاد من الاستمرار.

هوية غائبة… ومصداقية متآكلة:

في العمل السياسي والإعلامي، الهوية ليست تفصيلًا ثانويًا، بل الحد الأدنى من شروط الثقة.

من يخاطب الشأن العام دون أن يضع اسمه أو تاريخه أو مسؤوليته على ما يقول، يطلب من الجمهور تصديق خطاب بلا صاحب، وموقف بلا محاسبة.

صحيح أن إخفاء الهوية قد يكون مبررًا في ظروف معينة، وهذا مفهوم في سياق أمني معقّد.لكن غير المفهوم هو تحوّل هذا الاستثناء إلى قاعدة، وتحميل الجمهور عبء تصديق أي صوت مرتفع، مهما كان مجهولًا، متقلبًا، أو بلا سجل يمكن الرجوع إليه.

شراء حسابات… وبيع مصداقية وهمية:

خلال السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة شراء الحسابات القديمة أو عالية التفاعل.هذه الممارسات ليست مجرد “حيل تقنية”، بل محاولة لصناعة مصداقية شكلية، وتجاوز سياسات المنصات، وإيهام المتلقي بوجود تاريخ وتأثير وثقة لا وجود لها فعليًا.

هي عملية تجميل رقمي، تُشترى فيها الأرقام وتُباع، بينما تبقى الحقيقة غائبة، ويُستبدل النقاش السياسي بإدارة صورة وهمية.

الشك مشروع… لكن الفوضى ليست خيارًا:

في الفضاء السوري، الشك ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة وقائية.لكن ما يحدث اليوم هو انزلاق خطير من الشك المشروع إلى:

-تخوين عشوائي
-اتهامات بلا أدلة
-غموض يُستخدم كسلاح لتصفية الحسابات

القاعدة المهنية واضحة:
لا ثقة بلا معطيات، ولا اتهام بلا دليل.
غير أن الواقع يشير إلى معادلة مقلوبة:اتهامات جاهزة بلا إثبات، وثقة عمياء بلا هوية.

الظهور العلني:
ليس شرطًا قانونيًا… لكنه معيار مسؤولية

لا أحد يملك حق فرض الظهور العلني على أحد، ولا يمكن اختزال العمل العام بالصورة وحدها.لكن من يسعى إلى التأثير السياسي، ويخاطب جمهورًا واسعًا، ويقدّم نفسه كصوت عام، لا يمكنه في الوقت ذاته التهرّب الكامل من المسؤولية.

الظهور هنا ليس واجبًا قانونيًا، بل اختبار صدقية:هل يقف صاحب الخطاب خلف ما يقول؟أم يكتفي بالاختباء خلف شاشة، في سوق مكتظ بالضجيج والحسابات العابرة؟

الاستقطاب الداخلي: خدمة مجانية للخصوم:

أخطر نتائج هذه الفوضى أنها تحوّل النقاش إلى صراعات شخصية، وتفتح الباب أمام حملات تخوين متبادلة، وتستنزف ما تبقى من المجال العام السوري.

التجربة أثبتت أن كل انقسام داخلي، مهما بدا صغيرًا، يجد من يستثمره ويضخّمه ويحوّله إلى أداة إضافية لإضعاف السوريين.

خلاصة ضرورية:

القضية ليست في الأشخاص، بل في المعايير.والمعايير اليوم مضطربة، رخوة، ومفتوحة لكل أشكال العبث والتلاعب.

ما تحتاجه الساحة السورية ليس مزيدًا من الأصوات، بل:

- شفافية قدر الإمكان
- مساءلة بلا افتراضات مسبقة
- حذر بلا شيطنة

في زمن تُباع فيه الهويات وتُشترى، يصبح سؤال «من يتحدث؟» أكثر إلحاحًا من سؤال «ماذا يقول؟».لا بهدف الإقصاء، بل لحماية ما تبقى من عقل جمعي أنهكه التضليل ولم يعد يحتمل مزيدًا من الخداع.


* ينُشر في وقت واحد بالتزامن مع نشطاء الرأي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل