عصر القوّة… الشعوب كرهائن

أحمد سليمان
شاعر وباحث في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)

الحوار المتمدن-العدد: 8580 - 2026 / 1 / 7 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل فنزويلا بسنوات طويلة، كانت أميركا اللاتينية مختبرًا مبكرًا لهذا النمط من السياسة الدولية.
هناك، لم يبدأ الأمر بعقوبات اقتصادية أو حصار دبلوماسي فقط، بل باعتقال رؤساء، وإسقاط حكومات، وإعادة هندسة السلطة باسم “الديمقراطية” حينًا، و“مكافحة الفساد” حينًا آخر، بينما كان المعيار الفعلي هو مدى الانسجام مع السياسة الأمريكية ومصالحها.
في أكثر من بلد، تكرّر السيناريو ذاته:
رئيس يُنتخب شعبيًا، ثم يُحاصَر سياسيًا وإعلاميًا، ثم يُعزَل أو يُدفَع إلى المنفى، ليُستبدل بسلطة أقل إزعاجًا وأكثر استعدادًا لدفع ثمن بقائها. لم يكن المطلوب حكّامًا ديمقراطيين بالضرورة، بل حكّامًا “مستقرين” وفق التعريف الأمريكي: لا يغامرون، لا يعيدون تعريف السيادة، ولا يخرجون عن النص.
فنزويلا جاءت لاحقًا بوصفها الحالة الأوضح، لا الأولى.
هناك ظهر الصراع عاريًا: موارد ضخمة، خطاب سيادي، ومحاولة خروج عن النسق المرسوم. وكانت النتيجة سلسلة طويلة من العقوبات، والعزل، ومحاولات تغيير النظام، تحت عناوين أخلاقية لم تُخفِ جوهر الصراع على القرار والثروة.
هذا النموذج، الذي تبلور في أميركا اللاتينية، لم يبقَ حبيس الجغرافيا، بل انتقل بأشكال مختلفة إلى مناطق أخرى من العالم. وفي سوريا، اتخذ صيغة أكثر تعقيدًا وأشدّ قسوة.

الحالة السورية:
في الحالة السورية، لم يكن “الاستقرار” هدفًا بحد ذاته منذ البداية، بل إدارة الفوضى.
وحين تعرّضت الثورة لانتهاكات من أطراف متعددة، وتحوّلت البلاد إلى ساحة صراع مفتوح، أعادت القوى الدولية تعريف المشكلة: لم تعد قضية شعب يطالب بالحرية، بل ملفًا أمنيًا متعدّد الطبقات، تُدار عناصره بدل حلّه.

عند تلك اللحظة، بدأ العمل بالمعيار نفسه:

ليس السؤال من يحكم، بل من يضبط الأرض، ويمنع الفوضى من التمدد، ويحول دون الانفجار الإقليمي.
لهذا لم يُحسم المشهد السوري باتجاه تغيير شامل، ولم يُغلق الملف السياسي أو الأخلاقي. جرى الإبقاء على الدولة في حالة تعليق طويل: لا نصر مكتمل ولا سقوط، بل واقع مُرهَق يُدار بأدنى مستويات “الاستقرار السلبي”. وفي المقابل، دُفع المجتمع السوري إلى أثمان باهظة: تفكك جغرافي، اقتصاد منهك، وملف عدالة مُجمَّد.

لم تُعامَل سوريا كنموذج تغيير، بل كملف احتواء.
الجنوب، الشرق، الشمال… لم تُدار بمنطق السيادة الكاملة، بل بمنطق الوظيفة: من يضبط الحدود؟ من يؤمّن الموارد؟ من يمنع تمدد الصراع خارج الإقليم؟
في هذا السياق، تواجه السلطة القائمة محيطًا دوليًا شديد التعقيد، مليئًا بتحديات مصطنعة وضغوط متناقضة، من عقوبات، ومناطق نفوذ، وتدخلات تُقوِّض أي مسار جدي لإعادة البناء أو استعادة القرار الوطني المستقل.
وهنا يتكرّس المعيار ذاته الذي يحكم السياسة الدولية المعاصرة:
استقرار مُدار مقابل تنازلات غير مُعلنة،
لا عبر صفقة واحدة، بل عبر وقائع ميدانية تراكمية تُقيِّد الفعل السياسي وتُفرغه من مضمونه السيادي.
مع ذلك، تبقى أي قراءة تُحمِّل الخارج وحده كامل المسؤولية قراءة ناقصة.
فالإرث الطويل من الاستبداد، وتفكيك الدولة لصالح السلطة، وتطييف السياسة، وسحق المجال العام، كلها عوامل راكمت هشاشة داخلية جعلت سوريا أكثر قابلية لهذا النوع من التدخل، وأضعفت قدرتها على فرض شروط تفاوض متكافئة.
السياسة الدولية ليست أخلاقية، لكنها تحترم من يفرض كلفة.
والتجارب القريبة، من أميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، تُظهر أن الدول التي امتلكت مؤسسات فاعلة، ووحدة داخلية، ومشروعية شعبية، لم تكن سهلة الكسر ولا سهلة الإخضاع.

الخلاصة الهادئة:

ما يجري ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة اختلالٍ طويل في موازين القوة، استثمر فيه الخارج، وسمح به الداخل.
والسياسة الدولية، في النهاية، لا تُعاقب الأخطاء بقدر ما تُحسن استثمارها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل