من تحالف مرونة المياه لعام 2026 في دافوس هل يمكن بناء مرونة مائية في العراق بالاستفادة من المرونة الاستراتيجية على مستوى الأحواض المائية منها حوضي دجلة والفرات.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8603 - 2026 / 1 / 30 - 14:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعكس ما طُرح في دافوس تحولًا نوعيًا في التفكير العالمي بالمياه، إذ لم تعد المياه ملفًا بيئيًا أو خدميًا فحسب، بل أصبحت قضية اقتصادية–استراتيجية تتقاطع فيها مصالح الحكومات والشركات والأسواق العالمية. غير أن إسقاط هذا النموذج على العراق يطرح سؤالًا مركزيًا هل يمكن بناء “مرونة مائية” في دولة لا تملك السيطرة على مصادرها المائية؟ وحسب نموذج دافوس؟ يعتمد تحالف مرونة المياه على أربع ركائز العمل على مستوى الأحواض المائية لا داخل الحدود السياسية فقط، حشد رأس المال الخاص بوصفه شريكًا في إدارة المياه، البيانات والتكنولوجيا كأدوات لاتخاذ القرار، الشراكات العابرة للقطاعات بدل احتكار الدولة للملف هذا النموذج نجح في بيئات تتمتع بشرط أساسي، سيادة قانونية واضحة، وبيئة مستقرة، وقدرة على فرض الالتزامات. واقع العراق المائي يعاني من العديد من الفجوات… الفجوة البنيوية عند إسقاط هذا المفهوم على العراق، تظهر ثلاث فجوات رئيسة منها فجوة السيادة قبل فجوة التمويل بينما يتحدث دافوس عن حشد مئات الملايين، يواجه العراق معضلة أعمق المياه تُدار من خارج حدوده والأحواض المائية خاضعة لقرارات دول المنبع، حيث العراق الدولة في موقع المتلقي لا الشريك بمعنى آخر لا مرونة بلا سيادة مائية. اما فجوة الحوكمة فان تحالف دافوس يفترض مؤسسات مستقرة، وبيانات شفافة، مع فصل القرار الفني عن السياسي بينما في العراق، لا تزال إدارة المياه مجزأة مؤسسيًا وخاضعة للتسييس وضعف التكامل مع القطاع الخاص، ويبقى فجوة الثقة مع رأس المال الركيزة الأساس لان الشركات العالمية تستثمر حيث المخاطر محسوبة، والقواعد واضحة، والعائد مستدام أما في العراق، فالمياه ملف أمني – سياسي أكثر منه استثماريًا، ما يحدّ من قدرة القطاع الخاص على لعب الدور الذي يتحدث عنه دافوس.
ولكن السؤال ماذا يمكن أن يتعلّمه العراق من دافوس؟ رغم الفجوات، لا يعني ذلك استحالة الاستفادة من النموذج، بل ضرورة تكييفه سياسيًا وسياديًا ويكون بالانتقال من “إدارة مورد” إلى “إدارة حوض” وعلى العراق أن يعيد تعريف ملف المياه دبلوماسيًا، بوصفه ملف أحواض مائية دولية، قضية استقرار إقليمي، عنصرًا من عناصر الأمن الجماعي، مع العمل لبناء تحالف مرونة مائية عراقي–إقليمي بدل انتظار المبادرات العالمية، وكذلك يمكن للعراق إطلاق منصة مرونة مائية وطنية بإشراك القطاع الخاص المحلي والإقليمي، وربط الاستثمار المائي بالأمن الغذائي والطاقة، بينما يبقى توظيف التكنولوجيا كأداة سيادية منها الذكاء الاصطناعي والبيانات التي لا تُغني عن السيادة، والعوامل التي تقلل الهدر، وتحسن التنبؤ، مع تعزز الموقف التفاوضي للعراق ولرسم مستقبل المياه في العراق… من خلال عدة سيناريوات منها السيناريو السلبي الذي يتوقع الاستمرار في معالجة تقنية، وتمويل مجزأ، والأسوء شراكات شكلية مما ينتج مزيد من الهشاشة، وهجرة، وصراع على المياه داخليًا. اما السيناريو الإيجابي المشروط فيكون بتبني مفهوم المرونة المائية ولكن بعد إعادة تسييس الملف سياديًا وربطه بالسياسة الخارجية لخلق بيئة استثمارية مائية حقيقية وهنا يمكن الحديث عن شراكات، تمويل، تكنولوجيا، وصول عادل للمياه لان ما يقوله دافوس مهم، لكنه ليس وصفة جاهزة للعراق. فمرونة المياه لا تُبنى فقط بالأموال والتكنولوجيا، بل تبدأ بـإرادة سيادية قادرة على تحويل العراق من ساحة تأثر إلى طرف فاعل في إدارة أحواضه المائية. في العراق، مرونة المياه ليست مسألة أعمال فقط، بل مسألة دولة… ومستقبل.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل