العالم على حافة إعادة التشكيل

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8560 - 2025 / 12 / 18 - 12:13
المحور: قضايا ثقافية
    

يعيش العالم اليوم لحظة انتقال كبرى لا تشبه ما سبقها إلا في قلقها العميق، حيث تتفكك المسلمات السياسية القديمة وتُعاد صياغة موازين القوة وفق منطق جديد لا يعترف بالثوابت الطويلة الأمد. فالنظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب الباردة لم يعد قادرًا على ضبط الإيقاع، وتقدّم بدله مشهد متعدد الأقطاب تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الهواجس الأمنية، وتختلط فيه البراغماتية الخشنة بخطاب القيم حينًا وبالقوة الصريحة حينًا آخر. في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى الشرق الأوسط بوصفه ساحة هامشية، بل بوصفه القلب الرخو لهذا التحول العالمي، حيث تتكثف الصراعات وتُختبر الإرادات الدولية والإقليمية في آن واحد.الولايات المتحدة، التي تحاول إدارة تراجعها النسبي لا إنكاره، تركز على إعادة تموضعها الاستراتيجي، فتخفف حضورها العسكري المباشر وتستثمر في أدوات الردع غير المكلفة، فيما تندفع الصين بهدوء محسوب عبر الاقتصاد والطاقة والبنى التحتية، وتعمل روسيا على تثبيت نفوذها عبر ملفات الأمن والغاز والتحالفات الرمادية. هذا التداخل يجعل المنطقة مسرحًا مفتوحًا لتجاذبات لا تُحسم بالحرب الشاملة ولا بالسلام الكامل، بل بحالة بينية من التوتر المستدام.الشرق الأوسط الجديد لا يولد من رحم التسويات بقدر ما يتشكل تحت ضغط الأزمات، من غزة إلى لبنان، ومن سوريا إلى العراق واليمن. الحروب لم تعد هدفًا بحد ذاتها، بل أدوات لإعادة ضبط التوازن، والهدنات ليست سلامًا بل فواصل لالتقاط الأنفاس. ضمن هذا المشهد، تبرز معضلة السلاح خارج الدولة بوصفها إحدى أكثر القضايا تعقيدًا، خصوصًا ما يتعلق بأذرع إيران الإقليمية التي تحولت من أدوات نفوذ خارجي إلى قوى محلية لها امتدادات سياسية واقتصادية واجتماعية. نزع هذا السلاح لا يمكن أن يتم بمنطق الأوامر أو الصدمات، لأنه مرتبط بمعادلات ردع إقليمية وبشعور دائم بالتهديد، كما أنه متشابك مع فراغات الدولة وضعف مؤسساتها. أي مسار واقعي لنزع السلاح يفترض أولًا إعادة تعريف الأمن الإقليمي على أسس توازن المصالح، وتوفير ضمانات سياسية واضحة، وبناء دولة قادرة على استيعاب القوة ضمن إطارها القانوني بدل تركها في الهامش المسلح.العراق يقف في قلب هذا الإشكال، لا بوصفه تابعًا للأحداث بل بوصفه أحد مفاتيحها. فهو بلد تتجاذبه الإرادات الخارجية بقدر ما تُثقله أزماته الداخلية، وتبدو الدولة فيه وكأنها تفاوض على سيادتها بدل أن تمارسها. اختيار رئيس الوزراء في هذا السياق لم يعد إجراءً دستوريًا خالصًا، بل اختبارًا لفكرة الدولة نفسها. فالمعيار الحقيقي لا ينبغي أن يكون القدرة على إرضاء الكتل أو موازنة النفوذ، بل امتلاك الشرعية الشعبية والقدرة التنفيذية والاستقلال النسبي في القرار. رئيس الوزراء الذي يحتاجه العراق هو من يستطيع أن يدير التناقضات لا أن يغرق فيها، وأن يقدّم منطق الدولة على منطق الغنيمة، وأن يتعامل مع الخارج من موقع الشراكة لا الوصاية.الفلسفة السياسية في هذه المرحلة تفرض قراءة هادئة لا تنحاز للشعارات ولا تستسلم للواقعية القاتمة. فالعالم لا يتحرك بدافع الأخلاق وحدها ولا تحكمه القوة وحدها، بل يتشكل في المساحة الرمادية بينهما. الشرق الأوسط الجديد لن يكون نسخة محسنة من ماضيه ما لم تُعاد صياغة العلاقة بين الدولة والسلاح، وبين السلطة والشرعية، وبين الداخل والخارج. والعراق، إن أراد أن يكون فاعلًا لا مفعولًا به، يحتاج إلى شجاعة عقلية قبل الشجاعة السياسية، شجاعة تعترف بالواقع لكنها لا تبرره، وتفهم موازين القوة دون أن تتنازل عن معنى الدولة. في هذا المفصل التاريخي، لا يُقاس النجاح بعدد التحالفات، بل بقدرة الدول على حماية مجتمعاتها وبناء مستقبل لا يُدار بالأزمات بل يتجاوزها.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل