حكاية العراق بين فلسفة الفساد وميتافيزيقيا السلطة

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8551 - 2025 / 12 / 9 - 18:03
المحور: قضايا ثقافية
    

في بلادٍ تُسمّى دولة على الخرائط، وتُعامل ككيان قائم في نشرات الأخبار، يقف العراق اليوم كتمثال سومري يخرج نصفه من الطين بينما يحدّق نصفه الآخر نحو السماء، يسأل عن الروح التي سُرقت ولم يعد أحد يعرف من أعاده إلى الحياة. الإجابات بقيت في الأماكن الخطأ؛ فالمجيبين الحقيقيين مشغولون الآن بتقسيم ما تبقى من الدولة في غرفٍ مظلمة، بينما يُترك الشعب ليقتسم الضوء بالتخمين.لم تعد بغداد تسأل السؤال القديم: من يحكم؟..بل أصبحت تسأل: أين يُحكم؟..فالقصر الجمهوري والبرلمان والوزارات لم تعد فضاءات إنتاج القرار، بل مسارح بديكور رسمي. الممثلون يظهرون نسخًا أنيقة من الدولة، لكن النص الحقيقي يُكتب خارج الخشبة: في بيوت محجوبة، ومكاتب ذات نوافذ معتمة، وخزائن تُفتح بكلمات سرّ سياسية أكبر من الدستور نفسه.هناك، خلف الستائر الثقيلة، يُصاغ مستقبل المناصب كما تُقسم غنائم معركة لم تقع. الوزير الذي يظهر على الشاشة هو آخر من يعلم أنه وزير، أما تسعيرة مقعده فتعرفها أطراف أخرى. فالمنصب هنا ليس تكليفًا ولا مسؤولية، بل سلعة تُقاس بوحدات النفوذ والقدرة على توقيع العقود، وتسهيل المصالح، وتوزيع الامتيازات. الدولة تحوّلت إلى ختم يُستخدم لإضفاء الشرعية على قرار جرى بيعه مسبقًا، واليمين الدستوري مجرد فاتورة شحن.صار العراق يعيش في نظامين متوازيين:الأول يُدرّس في المدارس، والثاني يُمارَس في غرف الصفقات.
الأول مكتوب في الدستور، والثاني مكتوب على أوراق لا تُترك في الأرشيف، بل تُحفظ في جيب رجلٍ مقرّب من دائرة النفوذ.وحتى المؤسسات المالية لم تعد كما نعرفها؛ تبدلت طبيعتها، وأصبحت كائنات هجينة نصفها شركة صيرفة، ونصفها حزب، ونصفها الآخر ظلّ لرجل أعمال صعد نجمه بفضل قربه من القرار لا بفضل خبرته الاقتصادية. هذه الشركات لم تعد تبيع العملة، بل تبيع الغفران السياسي، وتغسل أخطاء من يدفع أكثر. ملايين الدولارات تنتقل من غرفةٍ خلفية في ثوانٍ، بينما يعجز المواطن عن تحويل راتبه بين مصرفين في الشارع ذاته.وإذا خطر ببال أحد السؤال: كيف تتحرك كل هذه الأموال في بلد يُقال إنه تحت رقابة مالية دولية صارمة؟..فإن الإجابة تأتي بلا تردد: الرقابة تلاحق ما هو رسمي فقط، بينما الفساد يعيش في المنطقة الرمادية. الاقتصاد النقدي، الحوالات خارج النظام المصرفي، التجارة الوهمية، وفواتير الاستيراد المزوّرة — كلها تشكل نهرًا خفيًا لا تدركه الأقمار الصناعية، ولا تعترضه لجان التدقيق. عشرات الملايين تُنقل يوميًا كما تُنقل البضائع العادية: صناديق مُغلقة بحماية رسمية، لا تمرّ بمصرف، ولا تترك أثرًا.الحوالات الخارجية تحتاج إلى كلمة سر وليس إلى نظام سويفت. إلى إشارة هاتف وليس إلى مصرف. إلى ثقة بين طرفين وليس إلى دولة بينهما. المال هنا لا يسافر؛ إنه يتبخر من مكان ليظهر في آخر، كما لو أنه كائن ميتافيزيقي يتحرك بين بغداد ودبي وبيروت بسرعة الضوء.وهكذا لم يعد الفساد ظاهرة، بل أصبح بنية حكم. شبكة يختلط فيها الحزبي بالمصرفي، والسياسي بالأمني، والتجاري بالإقليمي. منظومة تحمي نفسها بنفسها، وتعيش على المال السياسي كما تعيش الكائنات الدقيقة على الرطوبة. أي محاولة إصلاح حقيقية تُعدّ تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، ولذلك تُجهض قبل أن تنطق أول كلمة.إن الدولة الحقيقية تُحكم بالقانون، أما الدولة الحالية فتُدار بالتفاهمات. الأولى تُبنى على المؤسسات، والثانية تُدار كصفقة. الأولى تخطط للمستقبل، والثانية تؤجره.
البلاد اليوم لا تُحكم، بل تُدار. والفارق شاسع.ما نراه ليس مجرد فساد، بل فلسفة وجود كاملة، تحولت فيها المكاتب الرسمية إلى واجهات، والمؤسسات إلى أسماء، والمنصب إلى رقم حساب. بينما تتحرك ملايين الدولارات خلال دقائق، تحتاج الدولة إلى سنوات لتحريك ملف إصلاحي واحد، وربما لا تتحرك أبدًا.
وحتى يعود العراق دولة تُصنع في الضوء، لا في الظل، لا بد أن تُكسر هذه المنظومة لا أن تُرمم. أن تُقتلع جذور النفوذ لا أن تُقلم. فالإصلاح الحقيقي لا يكون بتشييد واجهة جديدة، بل بإعادة بناء الأساس من جديد.وإلى أن يحدث ذلك، ستبقى البلاد تركض فيها الأموال بسرعة الخيال… بينما تقف الدولة مكانها، تحاول أن تتذكر — بمرارة — متى كانت دولة.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل