العنف الشيعي والعنف السني: تشابهات عميقة خلف الانقسام المذهبي

مالك الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8550 - 2025 / 12 / 8 - 10:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يُنظر عادةً إلى العنف الشيعي والعنف السني بوصفهما ظاهرتين متواجهتين جذريًا، وكأنهما نتاج انقسام مذهب صرف، أو استمرارية لصراعاتٍ تمتدّ من كربلاء إلى الفتنة الكبرى. لكن الاقتراب من الخطابات التي تحرّك الجماعات المسلحة الحديثة — من الفصائل الولائية في العراق ولبنان واليمن، إلى السلفية الجهادية في أفغانستان والصومال والشام — يكشف صورة مختلفة تمامًا
ثمة تشابه عميق في العقل السياسي المنتج للعنف، رغم التباعد المذهبي وتبادل الاتهامات والتكفير
الحركات الشيعية الولائية تبني مشروعها على مفهوم الولاية والانتظار المهدوي. الدولة الحديثة — بمؤسساتها ودساتيرها وحدودها — تُعدّ في نظرها كيانًا ناقصًا، لأنها تقوم دون إشراف “الولي الفقيه” الذي يُنظر إليه بوصفه نائب الإمام الغائب. والعالم قبل الظهور ليس عالمًا مكتملًا، بل ساحة صراع تتطلب وجود “قوة عقائدية” تحمل السلاح، لا بوصفه خيارًا سياسيًا، بل بصفته امتدادًا لدور تاريخي مقدّس. لذلك لا ترى هذه الفصائل نفسها ميليشيات، بل “قوة تمهيد” لترتيب العالم قبل الظهور. وهذا ما يجعلها فوق منطق الدولة، حتى عندما تعمل داخل مؤسساتها
على الجانب الآخر، ترتكز السلفية الجهادية على مفهوم الحاكمية والطائفة الناجية. الدولة الوطنية، في عيون هذه الجماعات، ليست فقط ناقصة، بل “جاهلية”، لأنها لا تحكم بما أنزل الله. ومن هنا يصبح الجهاد واجبًا دائمًا لإسقاط هذه الدولة وإقامة “الخلافة” التي تُعدّ الشكل الأسمى للحكم الإسلامي. الجماعة الجهادية لا تُعرّف نفسها كمكوّن من مكونات المجتمع، بل كممثل حصري للإسلام الصحيح، وبناءً عليه يصبح السلاح ضرورة وجودية، لا سياسية. وحين أعلنت “داعش” قيام الخلافة، كانت تنفّذ بالضبط هذا التصور: تجاوز الدولة الحديثة والعودة إلى نموذج متخيّل للدولة الأولى
ورغم أن الولائيين ينتظرون المهدي والجهاديين ينتظرون الخلافة، فإن الإطار الذهني الذي ينتج هذا العنف يكاد يكون واحدًا. يضع الطرفان سلطة أعلى من الدستور، وشرعية أعلى من شرعية الدولة، وجماعة أعلى من المجتمع. كلاهما يصنع “عدوًا داخليًا” يجب التخلص منه قبل العدو الخارجي: الولائي يرى الخطر في من يعارض الولاية، والجهادي يرى الخطر في من يعارض العقيدة أو الدولة الإسلامية المفترضة. كلاهما يرفض الحداثة السياسية، ويعيد تشكيل المجتمع وفق معيار ديني صارم، ويُفرغ مفهوم المواطنة من محتواه
التشابه لا يقف هنا، بل يمتد إلى فكرة الزمن السياسي. الحركات الولائية تعيش في “زمن الغيبة” حيث الحاضر ناقص والمستقبل الموعود يحمل الحقيقة. والحركات الجهادية تعيش في “زمن الاستعادة” حيث الماضي الراشدي هو المقياس والمستقبل هو إعادة إنتاجه. وفي كلا النموذجين، يتم نزع الشرعية عن الحاضر باعتباره زمنًا منحرفًا أو مبتورًا أو فاسدًا، وهو ما يفتح الباب أمام العنف بوصفه وسيلة لإعادة بناء العالم وفق تصور “أصلي” أو “مقدّس”
إن الأزمة ليست في المذهب بحد ذاته، بل في إعادة توظيف التراث الفقهي ضمن سياق سياسي حديث مضطرب، حيث تفشل الدولة الوطنية في فرض نفسها كمصدر وحيد للشرعية. ومع هذا الفشل، تظهر جماعات تعتقد أن لديها الحق — بل الواجب — في حلّ محلّ الدولة، أو تجاوزها، أو العمل فوقها. ولهذا يصبح العنف في كلا الحالتين أداة “تصحيح” وليست مجرد ردّ فعل.
وهنا تتضح المفارقة الكبرى
المتطرف الشيعي والمتطرف السني لا يشبهان مذاهبهما بقدر ما يشبهان بعضهما بعضًا
فمن يرفع راية المهدي في بغداد والنجف، ومن يرفع راية الخلافة في كابول، ينطلقان من بنية فكرية مشتركة: عقل يقسّم العالم إلى حق وباطل، مؤمن وكافر، طاهر ونجس، ويبحث عن “دولة مثالية” لا مكان فيها للمواطنة، ولا للمؤسسات، ولا للإنسان العادي الذي يريد فقط أن يعيش خارج هذه المعارك المقدّسة.
إن تفكيك العنف في العالم الإسلامي اليوم يقتضي مغادرة القراءة الطائفية السطحية. فالمشكلة ليست في اختلاف المذاهب، بل في اتفاق التطرف على نسف الدولة الحديثة واحتكار الحقيقة. العنف الولائي والعنف الجهادي ينتميان إلى مدرسة واحدة: مدرسة تجعل الجماعة أعلى من الوطن، والمقدّس أعلى من القانون، والغيب أعلى من الحياة. ولا سبيل لمواجهة هذا العنف إلا بإعادة بناء الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للقوة، والاعتراف بالمواطن قبل العقيدة، وبالقانون قبل الراية، وبالحاضر قبل وعود الماضي وأحلام المستقبل.

#مالك_الجبوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل