عودة نغمة التوطين في لبنان

عصام محمد جميل مروة

الحوار المتمدن-العدد: 7604 - 2023 / 5 / 7 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علينا تقبل مزايا متلاحقة الى إرتفاع وإزدياد الاعداد والارقام الرسمية التي تقدم تقويمها السنوي العام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول العالم بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية مما سببت سلسلة عنصرية على تحديد النزوح او الفرار والهروب القسري من مناطق إشتعال الحروب القاتلة الى درجة غير محتملة . العدد المتواجد لدى المنظمة الأن يُتداولُ بصورةٍ رسمية قد يتجاوز "" 90 مليون نازح او لاجئ او هارب او فار بسبب عنصري قابل للقتل غير مبرر "" .
تلك الارقام قابلة ربما للنقاش حسب جداول ومناطق التنازع الدولى ، ولكن الحقائق المرة التي تجاوزتها المنظمات كافة في منح دول عنصرية وفي مقدمتها إسرائيل وإعتبارها دولة لها الحق في الوجود حتى لو كان ذلك على حساب اكبر إعداد اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط ، التي سببتها حالة الاحتلال الصهيوني لدولة فلسطين ، وتشريد شعبها منذ نهاية الاربعينيات من القرن الماضي بإتجاه شمال البلاد هناك في لبنان وسوريا والاردن ومصر ، ومن ثم توزع الارقام حسب قراءات الإحصاءات الرسمية ارتفعت تِباعاً و بدقةٍ في تحريف قضية الارقام او تواجد مخيمات النازحين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في إقامتهم الجديدة حينها نتيجة محاولات دولية تابعة للصهاينة تمنع الحديث او البحث حول عودة النازحين ، كان في لبنان حركات مماثلة عاشها الشعب الفلسطيني في مخيمات التنك والصفيح والعراء التي تعصف بها رياح الشتاء تارةً ويحولها افران تحرق ابدان ساكنيها في فصل الصيف طوراً ،
لم تكن المحادثات ايامها تحمل طابعاً إنسانيا مُعتبراً ان حقوق مَنْ يُقيم لَهُ نفس الرعاية في الصحة والإستشفاء والتعليم والسكن و حتى الإندماج والتمليك على الاقل لعقود السكن او الإيجارات الغائبة أصلاً ، من مراحل العودة الى مواضيع الصراعات السياسية حول مسألة حقوق اللاجئين في لبنان وإثارتهِ ايام اندلاع الحرب ما قبل اعوام السبعينيات من القرن الماضي بين مَنْ يراهن على عودتهم الى فلسطين!؟.. ومابين مَنْ يُريد حياة عادية سيما انتظار حلولاً إنسانية في إقامتهم المؤقتة ، كان اعداد المخيمات والمقيمين تتوزع وتنتشر في محاذات المدن الرئيسية ابتداءً من جنوب لبنان ، صور وصيدا وبيروت وطرابلس وبعلبك ، لكن وجود المخيمات داخل المناطق اللبنانية الأكثرية المسيحية !؟. عاشت في اشبه من جحيم متواصل منذ اليوم الاول بعد الاعتراض المسيحي على التواجد للمخيمات في مناطقهم ، وكانت شرارة الحرب والعنصرية قد برزت ثمارها واخذت منحى خطيراً بعد سقوط مخيم"" تل الزعتر في شهر آب عام 1976 في بيروت الشرقية "" ، حينها حيث كانت المجازر بحق الانسانية ابشع من الحديث عن الطرد او الإبعاد عن مناطق مسيحية لا ترتقى الى صيغة الإندماج ،
اليوم تعود نغمة التوطين الى الواجهة بعد النزوح "" للمئات من الالاف وربما ملايين حسب (( البروباغاندا الإعلامية )) "" ، من الشعب السوري الذي وقع ضحية التآمر المشترك من قِبل نظامهِ الديكتاتوري، ومن نوع جديد من القادة الذين يسعون الى تقسيم سورية الى بعض من الدويلات بحسب تعداد نسبة التوزيع على ارض سورية التي انهكتها الحرب الجارية الان !؟. وربما كان صمت وسكون المدافع قليلاً هو الذي قاد مجدداً الى الواجهة "" قضية التوطين في لبنان "" ، خصوصاً لأن الفراغ الاضعف في غياب موضوع الرئاسة في لبنان قد يُعومُ مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية . والغمز الى تقبل اعداد هائلة من النازحين السوريين وقبولهم بعد تسجيلهم ومنحهم اقامات غير مؤقتة وربما حسب قراءات المفوضية العامة للأمم المتحدة حيث ترى وتبحث في قضية الحل الجوهري انطلاقاً من خطورة العودة الى ديارهم رعباً من المجازر الجماعية التي تنتظرهم هناك . اذا ما قررت الحكومة اللبنانية فرض قرار عدم إستقبالهم او عدم مقدرة بناء مخيمات إضافية قد تؤجج الصراع الطائفي والمذهبي المقيت . الذي اصبح يشكل خطراً على الدولة اللبنانية التي تعاني مغبة الوجود السوري في هذه المرحلة القاتمة ، والتي تزداد تعقيداً مع اتجاهات متعثرة عندما يتم النقاش حول تقبل او رفض الوجود الإيضافي للنزوح الى بلاد متهالكة أصلاً .
كانت الطروحات في العودة الى استباحة تقبل الدولة اللبنانية للأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين حيث باتت تتفاقم بعد زلة لسان المفوضية العليا للاجئين عندما قدمت عرضاً يشبهُ بمقتضاه تقبل التوطين المرحلي بعدما افادت المصادر اياها في فتح إعتمادات مالية تعود الى إنشاء معسكرات ومحميات ربما تخضع الى ادارة الامم المتحدة ولا تتحمل الدولة اللبنانية سوى التوقيع المُشين لتقبل صيغة جديدة للتقسيم المتوقع لسوريا على حساب لبنان الواقع أصلاً في فصولٍ مماثلة للتقسيم والفيدرالية التي اخذت ابعادها تتزايد منذ توافد ابناء ألشعب السوري الفار من آتون الحروب .
الخلل الجوهري والديموغرافي الذي لمسنا إنسيابه منذ التواجد الفلسطيني بعد مرحلة اللجوء المأساوي للعابرين او المقيمين الذين اختاروا لبنان مقاماً مؤقتاً وليس ابدياً علماً اذا ما عزمنا الغوص في ابحاث ما عاناه الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان طِوالاً فسوف نتأكد ان عدالة المجتمع الدولى كان منحازاً الى فوضوية المحاصصة الطائفية التي تدخلت في تحديد مصير ابناء ذلك الجيل من الشعب الفلسطيني الذي أقام في المخيمات الفلسطينية وليس بإمكانه إمتلاك عقاراً او مؤسسات خوفاً ورعباً من الإستطيان في دولة الثمانية عشر طائفة . تعتاش على التنابذ المذهبي المقيت ، الى اللحظة قد تنفجر الحرب بسبب التواجد الفلسطيني والسوري على الاراضي اللبنانية وبين اقطاب يُحرضون من جهة على حماية نظام بشار الاسد وهم ربما الاكثرية اليوم ، ومن ناحية اخرى تقع مجموعة اخرى في متاهات القوقعة والعنصرية والانحياز الى مسارات السير بعيداً لإنقاذ مشروع التوافق والعيش المشترك للحفاظ على جوهر قيام لبنان كبلداً محايداً بوجههِ الثقافي المتنوع والذي يحظى "" المسيحيون "" ، إمتيازاً بصورةٍ خاصة في بناءهِ وتحصينه وتركه بلداً صغيراً لَهُ حضور مُشِع في حوض البحر الابيض المتوسط ولهُ إمتدادات فينيقية قديمة وعتيقة ، لا يمكن تجاوزها حتى عبر بوابات المفوضية الخاضعة للأمم المتحدة التي تسعى الى تبييض اوراقها في حقوق الانسان على حساب دولة لبنان الكبير والجمهورية اللبنانية المستقلة عن سوريا والجوار .
تأجيل البحث عن وطن جديد للاجئين السوريين اينما كان ، وخصوصاً تعويمه على انغام التوطين في لبنان مقابل اعادة احياء دور لبنان السيادي والاقتصادي والثقافي هو مطلباً يبدأ من تذوق مرارة الحرب الطويلة التي يعيشها ألشعب اللبناني منذ القِدم .

عصام محمد جميل مروة ..
اوسلو في / 7 - نيسان - افريل / 2023 / ..

#عصام_محمد_جميل_مروة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل