الرؤية الوطنية لحركة -العراق قادم-

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7286 - 2022 / 6 / 21 - 01:30
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

العمل الوطني في كل حالاته يرتكز على محددات أولية لا نسميها ثوابت لأنها قابلة للتطوير والتحديث مع نضج التجربة وتكاملها مع الواقع العملي، ولكن قد يكون مسمى المنطلقات الأساسية هي الأقرب للواقع، كما لا يضر هذا المسمى بحقيقة أن الرؤية من أنها مشروع سينمو ويكبر مع التجسيد ويتطور ويطور عمل المنخرطين فيه ليكونوا أكثر قدرة وديناميكية على تقبل ما هو أكثر تمثيلا لضمير الشعب وأهدافه العليا، عليه فلا بد من تحديد هذه المنطلقات بصورة تكشف مدى وعمق الرؤية ولا تخل بمبدأ وحق أن أصحاب المشروع هم جزء من الشعب العراقي ولكنهم لا يتحدثون باسمه كنواب أو منظرين بديلا عنه، العراق لكل العراقيين وكل صوت وطني هو جزء من مسيرة تراكمية وشمولية متنوعة تمثل بروحها جزء من روح وقيم وأفكار الشعب العراقي، من هنا لا بد أن تكون الرؤية حتى تتحول لمشروع ناجح أن لا تتفادى الخطوط الحمر ولا القضايا الكبرى وتنخرط في الخصوصيات والجزئيات، وبما أن الشعب العراقي قد واجهته الكثير من التحديات في تجربته السياسية والوجودية ولم يصل فيها إلى قناعة مشتركة تعتبر أساس يمكن جعله قاعدة عمل وطني، كان علينا أن نبني تصوراتنا لهذه المعضلات والإشكاليات من مبدأ واحد هو أن شعب العراق تكوينا وتاريخا وواقعا فسيفساء جميل يجب أن يراعى في تكوين رؤيته على حقائق التاريخ وحقائق الأرض والواقع.
من هذه القضايا لا بد أن نقدم المشكل التاريخي أولا والمتمثل بــ:
1. المسألة القومية والأثنية في العراق ممكن معالجتها عبر تجسيد مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهذا لا يعني إنكارا للخصوصية المكوناتية ولكن تأكيدا لحق كل مواطن أن يكون ممثلا لكل العراقيين من جهة وأعتزازه بجذره التاريخي، دون أن نفصل ما بين العام والخاص، وان لا يكون الدستور والقانون أداة تفريق بين المواطنين، بل عليه أن يرسخ مبدأ المشاركة على أساس الحق والواجب بدل المشاركة على حساب الأقلية والأكثرية الديموغرافية أو الأثنية.
2. من ركائز قهمنا ورؤيتنا للواقع العراقي وخاصة في موضوع الايمان والدين، ونقول حرية الإيمان مكفولة للجميع مهما كانت ديانتهم واعتقادهم كحق إنساني مبدئي، أما حق الممارسة الإيمانية فهو الأخر مكفول ومحترم على أن لا يؤثر ولا يسبب تصادم مع الأخر المختلف، لك إيمانك وممارستك الإيمانية وأنت حر فيها وللأخر نقس الحق بالمقابل، والدولة والقانون والنظام ليس حياديا في هذا الموضوع بل منظم وراعي ومحافظ على حق الجميع في مبدأ واحد أن الدين والإيمان حق وهذا الحق لا يمكن أن يلغي حقا أخر، كما أن الدولة لا ترعى ولا تمول ولا تروج اي نوع من الطقوس والشعائر من اموال الشعب لكونه ملكا للجميع، والدولة لها الحق بإيقاف أو تنظيم اي شعيرة يتعدى معتنقيها على معتقدات الاخرين شخوصا ورموزا، وأن لكل دين وطائفة ومذهب وملة نفس المكانة والمقام والدولة لا تتأثر بآرائهم ولا دخل لهم بسياسة ادارة الدولة.
3. ركائز الدولة الحديثة ثلاثة يجب حمايتها والتأكيد على أحترام هذه الركائز والمقومات لننهض من جديد، الركيزة الأولى مبدأ المواطنة المتساوية والتي تعني سموها كقيمة جامعة على أي قيمة أخرى وأن المساس بها مساس بوجود المجتمع العراقي، الركيزة الأخرى أن القانون ليس سلاحا بيد أحد ولا هو أداة فرض وتمييز لأحد ضد أحد، بل هو مقوم النظام والأنتظام وله المرتبة الثانية في السمو بعد المواطنة، والركيزة الثالثة أن العراق حقيقة هو وطن الجميع وللجميع حق متساوي في المشاركة بإدارته عبر التمثيل الديمقراطي السليم، وهذه الركيزة الثالثة تشكل مع ما قبلها اضمان الوحيد لنهضة العراق الجديد بعيدا عن أي قيم ونظريات أخرى سياسية أو أجتماعية أو دينية.
4. من خلاصة النقاط الثلاث يكون للسلطة مفهوم إداري وظيفي محدد بالقوانين السارية، والحكومة مجرد أداة تنفيذية بيد المجتمع مخولة بموجب القانون والدستور بواجب الإدارة ومعرضة للمحاسبة والمراقبة، فلا سلطة لها على المال العام والتصرف به لأنه ثروة الجميع الأجيال الحاضرة والاجيال القادمة، ولا مخولة خارج التكليف أن تضع ألتزامات وحقوق على الشعب العراقي دون أن ترجع له بالتفويض وفقا للعقد الدستوري، كما لا يحق لها التفريط بأي حق كلي تاريخي أو وجودي مهما كانت الأسباب والمبررات ولا تلتزم بأي عهود وعقود ومواثيق تتعدى إطارها تنفيذ سياسة الدولة الحاضرة فقط.
5. العلاقات الدولية والروابط الإقليمية مستحقات لا يمكن التفريط بهما أو التجاوز عليهما لكن يجب أن بنظر لها على أنها أدوات لحفظ الوجود الوطني وإشاعة السلام والتعاون بين الشعوب، وأن لا تكن هذه العلاقات تستهدف النظام الدولي أو الإقليمي وتهدد العمل المشترك والسلام الدولي القائم على حق الجميع في علاقات مستقرة ومتوازنة وأحترام حقوق السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلي لأي بلد ما لم يشكل لها تهديدا وجوديا يمس الأمن الوطني والقومي والإقليمي وبعمل جماعي مشترك تحت سلطة القانون الدولي وشرائع الامم المتحدة وحقوق الإنسان.
6. التفصيلات الجزئية فيما يخص القضايا الأقتصادية والأجتماعية ودور الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة والتجارة وما يلحق بها من واجبات الإدارة التنفيذية تبقى من مسئولية الحكومة وبرنامجها الانتخابي، وتخضع للتقييم والدراسة وتقديم الأولويات وترتيبها من مهام السلطة التنفيذية، ور يمكن صياغتها تفصيليا في رؤية وطنية لأنها ليست من المنطلقات ولا من الأسس البنائية التي يجب أن تحدد سلفا، فهي متغيرات محكومة بالواقع ولكن ترتبط من ناحية أخرى بواجب السلطة التنفيذية التي تلتزم بتقديم أفضل الرؤى العلمية والعملية للشعب، وعلى الشعب محاسبتها إيجابا وسلبا بمقدار ما تبذل من جدية في تقديمها وتنفيذها.
حركتنا العراق قادم مشروعا وطنيا خالصا يستمد روحه من روح الشعب العراقي وهدفه بناء وتعزيز المشترك الوطني الجامع، لا نؤمن بالحزبية السياسية التي تقسم المواطن بين موالي ومعارض، ولا تقسم الشعب إلى مكونات وحصص وعناوين فرعية، هدفنا أن يكون العراق مصداقا لتاريخه الحضاري العظيم مهدا للمعرفة والريادة في الإنسانية الأجتماعية، صانعا للإنسان وللقيم والسلام، حالما بغد للإنسانية خالي من الظلم والإقصاء والعنف، يفتح ذراعيه مع كل الشعوب والأمم لبناء نظام كوني جديد يحقق العدالة ويحمي حق الإنسان الطبيعي في الوجود دون شروط ولا قيم ولا قوانين جزئية تكرس هيمنة البعض على البعض.

الهيأة التنسيقية لحركة "العراق قادم"

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل