بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7258 - 2022 / 5 / 24 - 19:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السلطة التشريعية في الدستور العراقي لسنة 2005
عندما شرع المشرع العراقي دستور 2005 وضع نصب عينيه الأخذ بالشكلية الظاهرية لتنوع السلطات وأستقلالها من دساتير الدول الديمقراطية ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي بنيت على فكرة التعدد في أوجه ممارسة السلطة من قبل جهتين لمنع التوجه الديكتاتوري من جهة من قبل حزب أو توجه سياسي بلون واحد، ومن الجانب الأخر منح القرار الذي يصدر من أي سلطة مزيدا من التمحيص والنقاش وإبداء الرأي والرأي الأخر لمزيدا من الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات ضمن كيان الدولة الواحدة، فعندما نشير مثلا للسلطة القضائية في الولايات المتحدة والتي تتوزع طوليا وعرضيا بين الحكومة المركزية الفيدرالية وبين حكومات الولايات من جهة، نجدها أيضا تتوزع حسب الأختصاص بين سلطة وزارة العدل التي تعتني بالقضاء العادي والأوسع على مستوى التعاطي اليومي وبين سلطة المحكمة الأتحادية العليا بأعتبارها السلطة القضائية المركزية العليا لكل الولايات، دون أن يكون لقضاء الولايات أي سلطة تجاه قراراتها لأنها تمثل سيادة الدستور والقانون الأتحادي الأمريكي.
في المجال التشريعي نجد هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح وبين وبنفس التوجهات السابقة، فهناك سلطة تشريعية أتحادية تختص بجانب من التشريع الفيدرالي المركزي الملزم للجميع ، وهناك السلطات التشريعية المحلية للولايات بأختصاصاتها المعروفة والمحددة لضمان أولا عدم تسلط المركز وهيمنته على شؤون الولايات بشكل كامل مما يفقد الفيدرالية قيمتها الحقيقية وحرية سكان الولايات في تدبير وتشريع ما يخصهم لكن في إطار المصلحة العامة للولايات بأجمعها والتي يمثلها مجلس الكونغرس النواب والشيوخ الأمريكيان، هذا من رؤية أستعراضية لتوزيع السلطة بين المركز والولايات، أما توزيع السلطة في المركز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في توزيع يحفظ بالتمثيل الشعبي العددي لسكان الولايات المتحدة عبر مندوبيها في مجلس النواب، وما قد يؤدي ذلك نتيجة التفوق العددي لتوجه محدد قد يمس فكرة الأتحاد والفيدرالية الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بعدد متساوي وليس بعدد الناخبين، هذا التنوع في مصدر القرار التشريعي وطريقة صنع القرار تضمن للولايات المتحدة هيكلها الأتحادي من جهة وعدم نمو الطموحات الإنفصالية عبر وجود مجلس الشيوخ الذي له سلطة النقض ورفض قرارات مجلس النواب ذات الصفة التي تمس وحدة البلاد.
هكذا جاء بناء السلطة التشريعية في الدستور العراقي الذي أشار إلى (أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، هذه العبارة الغامضة والمبهمة والتي أحالت تأسيس مجلس الإتحاد إلى مجلس النواب دون مواصفات أو حدود دستورية لدوره التشريعية وإلزامية وجوده، جعل من مجلس النواب منفردا بالسلطة التشريعية لوحده، مما يعني عمليا تمركز كل الصلاحيات التشريعية في يد مجلس النواب وبحسب بنيته السياسية التي يهيمن عليها التوجه العددي للناخبين، مما يجعل من فرص الطعن بالبنية السياسية للدولة العراقية ممكنة وأحيانا تسير وفق رغبات محددة من توجه أما طائفي أو قومي أو حتى حزبي، ومما يجعل مسألة التشريع الوطني يهيمن عليها نوع من الديكتاتورية الغير خاضعة للرقابة الوطنية بحجة أمتلاك مجلس النواب للخيار التشريعي، وعدم وجود مجلس أتحاد يمثل غرفة ثانية في البرلمان الديمقراطي الذي يصون وحدة البلاد والتوجهات الديمقراطية الموحدة.
هذا الخلل التشريعي الذي أرتكبه المشرع العراقي في الدستور ناتج من التسرع الغير المدروس في إصدار الدستور ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأيضا ضعف قابلية ومهنية وحرفية كاتب الدستور، خاصة أنه صاغ بشكل محدد كل الصلاحيات التشريعية الممكنة وجعلها في يد مجلس النواب دون أن يمنح فرصة أخرى لمجلس الإتحاد، ولو شرع لمجلس الإتحاد قانونا عن طريق مجلس النواب لا يمكن من الناحية الدستورية تخويله جزء من الصلاحيات التشريعية التي وضعت جميعا في عهدة مجلس النواب، لأن ذلك يحتاج لتعديل دستوري يتناول ترتيب الأختصاصات بين المجلسين، ولو عدنا إلى أليات تعديل الدستور العراقي في المادتين 126 والمادة 142 منه نجد إستحالة إجراء أي تعديل على مواد الدستور أو حتى إعادة صياغة بعض الفقرات لتعارض الأليتين التي نصت عليهما المادتين أعلاه، وبالتالي نكون أما أمام مجلس شكلي بدون صلاحيات تشريعية ولا ذا قيمة في بناء المنظومة التشريعية، أو بقاء الحال على ما هو عليه من دكتاتورية مجلس النواب وتفرده بالسلطة التشريعية لوحده وضرب قاعدة ثنائية السلطة التشريعية في خرق يومي ومستمر وأنتهاك متعمد للدستور العراقي.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل