أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر














المزيد.....

بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر


عباس علي العلي
(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 7258 - 2022 / 5 / 24 - 19:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


السلطة التشريعية في الدستور العراقي لسنة 2005
عندما شرع المشرع العراقي دستور 2005 وضع نصب عينيه الأخذ بالشكلية الظاهرية لتنوع السلطات وأستقلالها من دساتير الدول الديمقراطية ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي بنيت على فكرة التعدد في أوجه ممارسة السلطة من قبل جهتين لمنع التوجه الديكتاتوري من جهة من قبل حزب أو توجه سياسي بلون واحد، ومن الجانب الأخر منح القرار الذي يصدر من أي سلطة مزيدا من التمحيص والنقاش وإبداء الرأي والرأي الأخر لمزيدا من الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات ضمن كيان الدولة الواحدة، فعندما نشير مثلا للسلطة القضائية في الولايات المتحدة والتي تتوزع طوليا وعرضيا بين الحكومة المركزية الفيدرالية وبين حكومات الولايات من جهة، نجدها أيضا تتوزع حسب الأختصاص بين سلطة وزارة العدل التي تعتني بالقضاء العادي والأوسع على مستوى التعاطي اليومي وبين سلطة المحكمة الأتحادية العليا بأعتبارها السلطة القضائية المركزية العليا لكل الولايات، دون أن يكون لقضاء الولايات أي سلطة تجاه قراراتها لأنها تمثل سيادة الدستور والقانون الأتحادي الأمريكي.
في المجال التشريعي نجد هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح وبين وبنفس التوجهات السابقة، فهناك سلطة تشريعية أتحادية تختص بجانب من التشريع الفيدرالي المركزي الملزم للجميع ، وهناك السلطات التشريعية المحلية للولايات بأختصاصاتها المعروفة والمحددة لضمان أولا عدم تسلط المركز وهيمنته على شؤون الولايات بشكل كامل مما يفقد الفيدرالية قيمتها الحقيقية وحرية سكان الولايات في تدبير وتشريع ما يخصهم لكن في إطار المصلحة العامة للولايات بأجمعها والتي يمثلها مجلس الكونغرس النواب والشيوخ الأمريكيان، هذا من رؤية أستعراضية لتوزيع السلطة بين المركز والولايات، أما توزيع السلطة في المركز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في توزيع يحفظ بالتمثيل الشعبي العددي لسكان الولايات المتحدة عبر مندوبيها في مجلس النواب، وما قد يؤدي ذلك نتيجة التفوق العددي لتوجه محدد قد يمس فكرة الأتحاد والفيدرالية الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بعدد متساوي وليس بعدد الناخبين، هذا التنوع في مصدر القرار التشريعي وطريقة صنع القرار تضمن للولايات المتحدة هيكلها الأتحادي من جهة وعدم نمو الطموحات الإنفصالية عبر وجود مجلس الشيوخ الذي له سلطة النقض ورفض قرارات مجلس النواب ذات الصفة التي تمس وحدة البلاد.
هكذا جاء بناء السلطة التشريعية في الدستور العراقي الذي أشار إلى (أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، هذه العبارة الغامضة والمبهمة والتي أحالت تأسيس مجلس الإتحاد إلى مجلس النواب دون مواصفات أو حدود دستورية لدوره التشريعية وإلزامية وجوده، جعل من مجلس النواب منفردا بالسلطة التشريعية لوحده، مما يعني عمليا تمركز كل الصلاحيات التشريعية في يد مجلس النواب وبحسب بنيته السياسية التي يهيمن عليها التوجه العددي للناخبين، مما يجعل من فرص الطعن بالبنية السياسية للدولة العراقية ممكنة وأحيانا تسير وفق رغبات محددة من توجه أما طائفي أو قومي أو حتى حزبي، ومما يجعل مسألة التشريع الوطني يهيمن عليها نوع من الديكتاتورية الغير خاضعة للرقابة الوطنية بحجة أمتلاك مجلس النواب للخيار التشريعي، وعدم وجود مجلس أتحاد يمثل غرفة ثانية في البرلمان الديمقراطي الذي يصون وحدة البلاد والتوجهات الديمقراطية الموحدة.
هذا الخلل التشريعي الذي أرتكبه المشرع العراقي في الدستور ناتج من التسرع الغير المدروس في إصدار الدستور ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأيضا ضعف قابلية ومهنية وحرفية كاتب الدستور، خاصة أنه صاغ بشكل محدد كل الصلاحيات التشريعية الممكنة وجعلها في يد مجلس النواب دون أن يمنح فرصة أخرى لمجلس الإتحاد، ولو شرع لمجلس الإتحاد قانونا عن طريق مجلس النواب لا يمكن من الناحية الدستورية تخويله جزء من الصلاحيات التشريعية التي وضعت جميعا في عهدة مجلس النواب، لأن ذلك يحتاج لتعديل دستوري يتناول ترتيب الأختصاصات بين المجلسين، ولو عدنا إلى أليات تعديل الدستور العراقي في المادتين 126 والمادة 142 منه نجد إستحالة إجراء أي تعديل على مواد الدستور أو حتى إعادة صياغة بعض الفقرات لتعارض الأليتين التي نصت عليهما المادتين أعلاه، وبالتالي نكون أما أمام مجلس شكلي بدون صلاحيات تشريعية ولا ذا قيمة في بناء المنظومة التشريعية، أو بقاء الحال على ما هو عليه من دكتاتورية مجلس النواب وتفرده بالسلطة التشريعية لوحده وضرب قاعدة ثنائية السلطة التشريعية في خرق يومي ومستمر وأنتهاك متعمد للدستور العراقي.



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
- رسالة إلى مولانا السلطان
- إضاءة على بعض جوانب الشخصية العراقيىة
- هل نحن متخلفون حقا؟.
- اليرهم والما يرهم بحكومة كوكو وبرهم
- الأيام القادمة أراها حبلى بالجديد القديم
- الديمقراطية الناشئة ومشكلة الوعي بخلافها
- تسع سنوات في الحوار المتمدن
- السلام جوهر الوجود
- الأنعامية كمفهوم توصيفي سلوكي
- مفهوم الروح عند الفلاسفة المسلمين
- الخلط بين دلالات النفس ومفاهيم الروح
- في أطوار المظهرية الدينية
- في سيكولوجية العقل الديني
- من مداخلة الروائي الشهيد الدكتور علاء مشذوب أثناء تقديمه لرو ...
- الفساد دين العباد
- النبوة الممتدة في الفكر السياسي الديني الإسلامي
- من قوة السيكولوجيا الفطرية إلى قوة السيكولوجيا الموجهة التار ...
- القرآن ومقهومه للتاريخ
- الفرق بين تاريخ الانسان وتاريخ الموجودات الاخرى


المزيد.....




- مواجهات مع الاحتلال..اعتقال شابين وإصابة العشرات بمناطق مختل ...
- الأمم المتحدة: عدم تمديد الهدنة في اليمن مخيب للآمال
- اللاجئون السوريون في تركيا: ارتفاع نبرة -العنصرية- مع اقتراب ...
- فرنسا تدعو أذربيجان إلى إطلاق سراح الأسرى الأرمن
- الأمم المتحدة: النظام السياسي العراقي ومنظومة الحكم يتجاهلان ...
- ناصر كنعاني: على المغرب تحديد مصير شعب الصحراء الغربية وفقا ...
- الأمم المتحدة: عدم تمديد الهدنة في اليمن مخيب للآمال
- ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت: نؤكد مجددا على أهمية الاستقرار ...
- إجراءات أوروبية مشددة على الحدود بعد تدفق اللاجئين على طريق ...
- العفو الدولية: الاستراتيجية الوطنية تتستر على أزمة حقوق الإن ...


المزيد.....

- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر