الأيام القادمة أراها حبلى بالجديد القديم

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7250 - 2022 / 5 / 16 - 21:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البحث في الدفاتر القديمة "العتيجه" والتبسيط بها أمام المحكمة الأتحادية هو المشهد القادم.. لكسر الإرادات أو فك الإنسداد الفعلي في العملية السياسية العراقية مع تمسك كل جهة بخياراتها المركزية، ومحاولة اللعب على الما محسوب أو المسكوت عنه في زحزحة من يتألم أولا عن موقع العناد.
التحالف الثلاثي في هذه الأيام يتلقى البعض من الأهداف الإطارية لعله يتخلخل ويفقد الحماس في أتجاه إعادة الحسابات نحو التوافقية، تكرار الــ " لا الصدرية" نجد صداها في مكان أخر ولكن الصدى لا يحل المشكلة ولا تجعل الإطار وحلفائه أصحاب الثلث في قناعة أنهم لا يمكنهم من مواجهة الشارع الغاضب من جهة، ولا إصرار وتصميم الصدريين وحلفائهم على المضي بمشروع الأغلبية الوطنية على أنقاض مشروع ما بعد بريمر القائم على الأغلبية المذهبية في تحديد الأستحقاقات الدستورية.
البعض يصف موقف الصدريين على أنه إنقلاب برغماتي أملته ظروف العداء الشخصي بين زعيم الصدريين ورأس تكتل الإطار نوري المالكي، قد يرى أخرون أن الحقيقة تقول أن على شخوص الطائفة أو المكون والذي حظي دوما بالتوافق تحت ضغوطات تأتي دوما من خارج الحدود بعنوان الخشية من ذهاب الحكم للخصوم التأريخيين، يثبت أن هذا القول ليس دقيقا ولا منتجا، بل هو من يعمق حالة الخلاف والصراع الوطني الذي يجب أن يذهب نحو خيارات البناء الجماعي وتطبيق القانون والدستور ومكافحة الفساد والبطالة والسرقات وووو الكثير مما لا يمكن السكوت عنه بعد 20 عاما من حكم طائفي محاصصاتي لم ينجح في وضع صورة لمستقبل العراق تسر أحد فيه.
المهمة الأولى اليوم وفق رؤية سياسية محايدة وتعتمد الرؤية الوطنية بعيدا عن صراعات التيار والإطار تتمثل بأمرين ولو أنهما قد طرحا أكثر من مرة ضمنا خلال المبادرات السابقة والمتبادلة دون الإشارة لها بالتحديد، الأمر الأول الأتفاق من خلال رؤساء الكتب والاحزاب بوساطة متعددة من رئيس مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والمرجعية الدينية ورئاسة الجمهورية على أختيار شخص محايد ومهني وذو تاريخ غير مدنس بملوثات عصر ما بعد بريمر والأفضل أن يكون سيدة ذات أحترام وتقدير لكل العراقيين ومن الأقليات لتكون رئيسا للجمهورية، ومن ضمن الأتفاق أيضا يكلف أكاديمي غير متحزب وذو مهنية عالية ليكون رئيس وزراء محايد على أن يترك له الخيار بأنتخاب وزراء حكومته من خارج التشكيلة الوزارية، ويكون مسئولا عنهم أمام البرلمان وهم مسئولين أمامه ولا يتدخل أي تكتل أو طرف في فرض أسماء أو شخصيات، ولو تم أنتخاب شخص من حزب أو كتله فالشرط الأساسي لقبول توزيره إعلانه بالقسم وأمام الناس بقطع علاقته مع الحزب أو الكتلة خلال فترة التكليف.
الأمر الأخر وهو أخر الدواء فهو الذهاب إلى أنتخابات إعادة وفق نفس قانون الأنتخاب السابق بكل مساوئه ليتبين الحجم الحقيقي لكل أطراف العملية السياسية على أن يجري تعديل بسيط على القانون فيما يتعلق بالعتبة الأنتخابية والحد الأدنى المقبول للتصويت العام، طيعا الأمر سيضر بالإطار أكثر من الضرر المحتمل من حلفاء التيار خاصة بعد دخول شخصيات سياسية على الخط المنافس، ولو تحقق هذا الامر وهو مقدور عليه برلمانيا فالتيار وحلفائهم قادرين على تحقيق نصاب الحل بسهولة وهذا ما يزيد من نقمة الإطار المرة على التيار وحلفائه وخاصة المناطق الرخوة المتمثلة بالتلاعب القانوني المسكوت عنه منذ الدورات السابقة، خاصة أن الكثير من الوجوه السياسية تخشى الحل الثاني الذي ربما يعيد تشكيل الخارطة السياسية العراقية بما لا يشتهي هؤلاء وصعود الكثير من المدنيين والمستقلين الذي سيكون شعارهم محاسبة قتلة تشرين ومحاسبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية بقيادة واحدة، وحل كل فصائل الاجرام والتبعية والتدخل بشؤون الاخرين بحجة المقاومة أو وحدة النضال المذهبي.
قليلا من الذكاء والخبرة القانونية والشجاعة لدى تحالف أنقاذ وطن يمكن له من تقزيم فاعلية الإطار وتفريق صفوقه وأضعاف تماسكه من خلال فرض سياسة الأمر اللازم، بما يعني حصر الطرف الأخر بين خيار مر وخيار أمر منه ولا مجال للمساومة، وأول خطوة مهمة له هو شج الرؤوس الكبار (تفشيخ البعض) بدل التصفية السياسية الكاملة، على طريقة المثل القائل (راويه الموت يرضى بالصخونه).

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل