الديمقراطية الناشئة ومشكلة الوعي بخلافها

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7248 - 2022 / 5 / 14 - 20:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إلحاح شديد من بعض الأصدقاء حول ما جرى في مجلس النواب من تصرفات فوضوية لا تمت للعمل البرلماني ولا طبيعة العمل السياسي الديمقراطي المبني على أحترام الدستور والقانون والنظام العام.
وحتى لا أكون متسرعا ومجانيا للحقيقية كما هي عدت عشرات المرات للتسجيلات المسربة عما حدث، خاصة وأن الرائج منها تعمد إظهار جزء من الحقيقية لتدين شخص وجهة محددة وفقا لأجندات الصراع التياري الإطاري، أكثر الذين وقفوا مع النائب باسم خشان نظروا للمسألة من جانب ضدي، والذين تضامنوا مع السيد الحلبوسي كان له موقف يتعلق بكون شخصية النائب خشان الذي كان محسوبا على تشرين في وقت ما، أتضح لاحقا أن الرجل صائد جوائز وفرص ولا علاقة له بتشرين فهو رجل قروي عشائري ما زال يؤمن بسطوة عشيرته على واقع المحافظة التي يمثلها، لذا فهو في كل مرة يقع في إشكالية أو تصادم سياسي لا يلجأ للأليات الدستورية والقانونية، الفعل الرئيسي الاول هو يلجأ إلى حجمنة الشارع أي إنزال عشيرة بني حجيم في مواجهة السلطة، بالرغم من أنه يحمل الجنسية الأمريكية ورجل قانون.
السيد محمد الحلبوسي وبينه وبين الرجل ثأر من الدورة السابقة عندما رفض وبكل إصرار عضوية باسم خشان برغم من قرار المحكمة الاتحادية الذي لم يقطع بشيء وترك الأمر للتسويات، إذا الموضوع يبدأ من هنا ويبدأ من موقف كتلة سائرون أيضا التي كان ينتمي لها في الدورة السابقة والتي لم تناصره ولم تقف معه، لذا أتخذ موقفا ضديا من التيار الصدري الآن الذي هو حليف الحلبوسي.
هناك كتل وأحزاب وحركات في مجلس النواب همها أن تضعضع التحالف الثلاثي بأي شكل كان وهي من سخرت جيوشها الإليكترونية لتعظيم ما وقع وكأن السيد الحلبوسي كفر بالديمقراطية كلها، وأن السيد خشان حمل وديع تعرض لأنتهاك حقوقه القانونية والدستورية دون أن تعرض كل الملابسات التي جرت ساعتها.
المشكلة بدأت مع طرح التيار الصدري مشروع قانون تجريم التطبيع، وإن كنت أنا ضد هذا التشريع ليس لنفس السبب الذي أعترض عليه باسم خشان، فالرجل أعلن صراحة وبموقف موثق ومصور وأمام كل أعضاء مجلس النواب أنه ضد القانون، وأنه لا يصوت عليه لا بصفته عضوا ولا من خلال ترشيحه في اللجنة القانونية وبأسلوب أقرب للهستريا، فالمادة 2 والمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب تتيح للعضو حق إبداء الرأي والأعتراض وممارسة كل الوسائل الديمقراطية وتحت ظل القانون، ولكون الرجل محاميا ورجل قانون كان عليه سلوك الطريق القانوني المناسب بما فيه مثلا اللجوء للمحكمة الأتحادية لطلب أمر ولائي كون القرار يخالف ألتزامات العراق الدولية الواردة في الدستور.
الخطأ الأخر أرتكبه السيد الحلبوسي بانفعال فكان عليه أن يتصرف بهدوء وإحالة العضو إلى لجنة الأنضباط وطلب التصويت على هذا القرار، فليس من صلاحيته أن يأخذ القرار الذي أتخذه وسيخسر المنازلة أمام المحكمة الأتحادية لصالح النائب باسم خشان، وعليه وفقا للأليات القانونية أن يرجع عن قراره هذا وإحالة الموضوع برمته الى لجنة الأنضباط النيابية لتقرر هي نوع الجراء وشكله.
الملاحظة الأساسية والتي صرنا نؤشرها في كل الدورات البرلمانية ضعف الثقافة القانونية للأعضاء والمستشارين الذين في غالبهم لا يفقهون من القانون سوى المديح والذم وتكرار حكايات وسوالف لا تنفع ولا تضر.
النقطة الأخرى على عضو مجلس النواب وهو يمثل أعلى سلطة ديمقراطية في البلاد أن يترك العشائرية والمناطقية والمذهبية في صراعاتهم السياسية، وإلا فأن السيد الحلبوسي بإمكانه أن يحرك الشارع الأخر وتحت عنوان أشد فتكا موضوعه أن النائب باسم خشان يدافع عن التطبيع مع الصهاينة وأنه على علاقة بجهات مشبوهة ووو,.
أخيرا أتذكر أحد أطفالي الصغار عندما كان يزعل أولا يحصل على ما يريد يذهب للمطبخ ويبدأ بتكسير الصحون وهو يعلم أني لا أستجيب له، السيد النائب باسم خشان وأنت زميل مهنة وشخص لنا موقف إيجابي منه في فترة من الفترات، وما تفرضه عليك الجنسية الأمريكية أن ترتقي بديمقراطيتك، وعلى السيد الحلبوسي أترك مسائل العناد والحساسية في التعامل مع الخصوم فأنت أولا وأخيرا رئيسا لأكبر مؤسسة تشريعية يتطلب منك الحياد والقانونية الدستورية بعيدا عن ردلات الفعل.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل