أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر على الرابط البديل
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=758077

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عباس علي العلي - الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي














المزيد.....

الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي


عباس علي العلي
(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 7268 - 2022 / 6 / 3 - 04:32
المحور: حقوق الانسان
    


الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.
كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.
كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.
منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر والإعلام، فتسللت السلطة وعبر قراراتها الإدارية إلى مفاصل القرار الإعلامي لتتعاون مع القضاء في كبح جماح الكلمة الحرة والأصوات الأعلامية المدافعة عن الديمقراطية.
منذ فترة قصيرة والسجالات الإعلامية قائمة بين القضاء المتمثل بمجلس القضاء الأعلى وجمعية القضاء العراقي ودخلت المحكمة الأتحادية على الخط أيضا، في حملة تخويفية ترهيبة ضد كل الأصوات والكتابات التي تنتقد فشل القضاء ومفاصله على الأقل في تطبيق القانون مع كل سيئاته، وتعتبر أن أي نقد موجه نحو قضية معينة تسفيه لكل القضاء وأهانه له، في الوقت الذي تتهاون فيه مع أصوات سياسيين يعلنون صراحة وعلى محطات التلفزة أنهم يمارسون ترهيب القضاء لإصدار قرارات لمصلحتهم، هذا الكيل بمكيالين واحد موجه للناس العادين من ألإعلاميين والمدونين والنشطاء بأوامر إلقاء القبض والتشهير بهم، حتى وصل الأمر إلى الضغط على مؤسساتهم الإعلامية والنقابية للتخلي عنهم وطردهم من العمل، هذا المنهج تماما هو منهج النظام السابق في تعريفه للديمقراطية بأنه مصدر قوة للفرد وللمجتمع



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر العراقي ضياء الشكرجي حول العلمانية والدين والاحزاب الاسلامية في العراق والشرق الاوسط
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفاهيم ومقارنات فلسفية وفكرية
- بيان من أجل السلام الإنساني
- في البناء السيكولوجي لرجل الدين.
- صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرا ...
- لست مطبعا ولكن .
- الدين والوجودية ... تقارب وتباعد
- ويسألون.... كيف نحرر إرادة الوطن
- بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغت ...
- حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
- رسالة إلى مولانا السلطان
- إضاءة على بعض جوانب الشخصية العراقيىة
- هل نحن متخلفون حقا؟.
- اليرهم والما يرهم بحكومة كوكو وبرهم
- الأيام القادمة أراها حبلى بالجديد القديم
- الديمقراطية الناشئة ومشكلة الوعي بخلافها
- تسع سنوات في الحوار المتمدن
- السلام جوهر الوجود
- الأنعامية كمفهوم توصيفي سلوكي
- مفهوم الروح عند الفلاسفة المسلمين
- الخلط بين دلالات النفس ومفاهيم الروح


المزيد.....




- الرئيس الفلسطيني: سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه ل ...
- تعديلات واسعة تنتظر قانون حرية التعبير والتظاهر
- قصف تركي يستهدف مخيم للاجئين شمالي العراق
- الاحتلال أصدر 242 قرار اعتقال إداري خلال الشهر الماضي ويرفض ...
- عقوبة مخالفتها الترحيل الفوري.. بلدة لبنانية تفرض 12 قيدا عل ...
- منظمات حقوقية فلسطينية تقيم فعالية بعنوان “فلسطين في المحكمة ...
- اعتقال 40 من أفراد عائلة -سعد الجبري- بالسعودية لإكراهه على ...
- ألمانيا تشكو من صعوبة استقبال اللاجئين الأوكرانيين وتطالب با ...
- ألمانيا تشكو من صعوبة استقبال اللاجئين الأوكرانيين وتطالب با ...
- الإعدام لقاتل القيادي في حركة -العصائب- وسام العلياوي


المزيد.....

- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عباس علي العلي - الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي