اللجنة الوطنية لقطاع التعليم لحزب -الشمعة- تطالب بالإفراج الفورى عن الأستاذة نزهة مجدي

متابعة: أحمد رباص
أصدرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم المنضوية تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد، يوم 20 دجنبر الحالي، بيانا مرتبطا بـ"التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يعرفها ملف الأستاذة المعتقلة على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم".
يندرج البيان الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه في "سياق الأزمة البنيوية العميقة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية نتيجة السياسات التعليمية الفاشلة والاختيارات اللاشعبية التي نهجتها الحكومات السابقة وعمقتها الحكومة الحالية".
هذا، وقد أشار البيان إلى أن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد عقدت "اجتماعاً طارئاً لتدارس هذا المنعطف الخطير، الذي يشكّل مسّاً سافراً بحرية التعبير والحق في الاحتجاج، وضرباً مباشراً لكرامة الأسرة التعليمية ولمكتسبات النضال الديمقراطي".
وتشير نفس الوثيقة إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب "إقدام الدولة، عبر أجهزتها، على اعتقال الأستاذة وإيداعها سجن العرجات بعد استنفاد جميع أطوار المحاكمة، في خطوة سياسية مكشوفة تؤكد انتقال الحكومة من سياسة التجاهل والتسويف إلى سياسة القمع والترهيب، وتكشف لجوءها إلى تصفية الحساب مع الأصوات المنتقدة والمدافعة عن المدرسة العمومية، بدل تحمّل مسؤوليتها السياسية الكاملة في حالة الاحتقان والغضب التي يعرفها قطاع التعليم بسبب سياساتها غير الناجعة".
وإذ تتابع اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد هذه التطورات الخطيرة، يتابع البيان، فإنها تعلن للرأي العام الوطني إدانتها الشديدة لاعتقال الأستاذة والحكم عليها بسبب مشاركتها في احتجاجات سلمية ومشروعة، معتبرة أن ما جرى يشكّل انزلاقاً خطيراً في التعامل مع الحريات العامة، وضرباً لمبدإ الحق في الاحتجاج الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي.
ويحمل قطاع التعليم الاشتراكي الموحد الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم، باعتبار أن سياساتها التعليمية الفاشلة، القائمة على منطق التفكيك والضرب في الوظيفة العمومية وتهميش الحوار الجاد، هي السبب المباشر في اندلاع الاحتجاجات واتساع رقعتها.
ويعتبرون أن الزجّ بأستاذة في السجن بسبب فعل احتجاجي سلمي يُعدّ وصمة عار في سجل التعاطي مع قضايا التعليم، ويطرح سؤالاً جوهرياً: هل يُحاكَم اليوم صوت الاحتجاج، أم تُحاكَم المدرسة العمومية نفسها لأنها ترفض الخضوع لسياسات التفقير والتفكيك؟
كما تعلن اللجنة تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة، مطالبة الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري عنها، وطيّ جميع الملفات والمتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم.
وتنبه إلى أن الإصرار على المقاربة القمعية في التعامل مع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية لا يؤدي إلا إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي، وتقويض الثقة في المؤسسات، وتعميق أزمة التعليم بدل إيجاد حلول حقيقية لها، داعية نساء ورجال التعليم، وكافة القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية، إلى توسيع دائرة التضامن، ورفع مستوى التعبئة والنضال السلمي، دفاعاً عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية مجتمعية، وعن كرامة نساء ورجال التعليم، وعن الحق في الاحتجاج والتعبير.
في الختام، تؤكد اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد أن الزجّ بالاحتجاج السلمي في دائرة المتابعات والمحاكمات لن يحل أزمة التعليم، بل يفضح فشل السياسات الحكومية المتبعة، وتجدّد مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأستاذة المعتقلة، ووقف كل أشكال التضييق على المدافعين عن المدرسة العمومية، مؤكدة أن الدفاع عن التعليم العمومي وعن الحق في الاحتجاج يظل معركة سياسية ومجتمعية لا تقبل التراجع.