الصورة الكاريكاتيرية للحكم النيابي في العراق


صوت الانتفاضة
الحوار المتمدن - العدد: 8522 - 2025 / 11 / 10 - 18:41
المحور: كتابات ساخرة     

السباق المحموم على الترشح في الانتخابات هو في حقيقة امره وجوهره المصالح الشخصية للمرشح-ة، ففي هذا المبنى الذي يسمى "مجلس النواب" تلتقي كل المصالح والمنافع المادية، انه مركز مالي كبير جدا، بل لنقل انه أكبر مركز مالي في العراق. بالتالي فأن الترشح او الفوز بمقعد داخل هذا المبنى يعني ضمان حياة مرفهة للنائب-ة وعائلته والمقربين منه.

أحد الباحثين الاقتصاديين "منار العبيدي" كشف ان اجمالي الانفاق الكلي على مجلس النواب من عام 2015 الى عام 2025، أي خلال عشر سنوات فقط، كلف هذا المجلس أكثر من 5.5 ترليون دينار، وقد أصدر هذا المجلس خلال تلك الفترة 321 قانونا فقط، أي ان القانون الواحد كلف البلد أكثر من 17 مليار دينار.

يمضي العبيدي بحساباته بالقول ان الدورة الحالية لمجلس النواب تعد الأعلى في الانفاق، فقد وصل مجموع ما تم انفاقه على المجلس 2.4 ترليون دينار، مقابل إقرار 69 قانون فقط، أي ان إقرار قانون واحد يكلف أكثر من 35 مليار دينار.

عندما يرفع أحد المعممين شعار "لا تضيعوها" فهو جد محق، عندما ترى معمما يناشد الناس بالذهاب الى الانتخابات "للحفاظ على المذهب"، فهو جد محق، عندما ترى الصرفيات والانفاق الهائل للمرشحين فقل انهم محقين.

التصديق ببعض الطروحات حول التغيير من داخل المجلس صعبة جدا، أي تبرير سيكون غير مقنع تماما، فرغم النوايا الطيبة والحقيقية لبعض القوى اليسارية، لكن امام حقائق كهذه تتلاشى اية احتمالية بالتغيير.

لينين في كتابه "مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية"، والذي ذكّرنا به أحد رفاق الدرب، ابدى قلقا من "ضمان جعل النواب الشيوعيين لا ينشغلون بالألاعيب البرلمانية البرجوازية"؛ هذا القلق كان قبل أكثر من مئة عام، فما الذي نقوله عن برلمان العراق في فترة الإسلاميين والقوميين؟

طارق فتحي