حزب الشمعة يرحب بقرار مجلس الأمن ويطالب باعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ملف وحدتنا الترابية

في بيان هام صدر عقب اجتماع عقده أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يوم الأحد ثاني نوفمبر الحالي، جرى التأكيد، منذ البداية، على أن الحزب إياه تابع جلسة مجلس الأمن الدولى المنعقدة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والقرار رقم 2797 الصادر عنها، بخصوص قضية وحدتنا الترابية في علاقة بالصحراء المغربية.
ويصف البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه ذلك القرار بكونه يرمي إلى جعل مقترح الحكم الذاتى تحت السيادة المغربية الأرضية الوحيدة للمفاوضات باعتباره يمثل النتيجة الأكثر جدوى.
في نفس الوثيقة، يثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الشمعة هذا القرار التاريخي ضمن المسار الطويل لملف وحدتنا الترابية داخل مجلس الأمن، والذي ينصف الشعب المغربي بعدما قدم تضحيات جساما وآلاف الشهداء سواء إبان الاستعمار أو أثناء الاستقلال.
بهذه المناسبة، يجدد أصحاب البيان تأكيدهم على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بأكمله، مصرين على أن تكون هذه اللحظة التاريخية مصحوبة بقطيعة تامة مع المقاربة السابقة في تدبير الملف، وأن تشكل بداية مرحلة جديدة للتأسيس لتعاقد مجتمعي سياسي جديد لتحصين بلادنا بالديمقراطية الحقة، وخلق نهضة اقتصادية ومجتمعية لربح الرهانات والتحديات في عالم متغير على أسس الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية والمناصفة الحقة.
بنفس الملحاحية، يعيد حزب الشمعة التذكير والتشبث بمواقفه الراسخة، وعلى رأسها ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ملف وحدتنا الترابية، سواء في تحيين المبادرة السابقة، أو في تفاصيل المشروع الجديد، باعتبار أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بكل مكوناته.
يلي ذلك من حيث الأهمية موقفه الممثل في المطالبة بتهيئة مناخ سياسي جديد يسمح بانجاز الانتقال الديمقراطي الحقيقي انطلاقا من تصفية الأجواء عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وشباب جيل Z والصحافيين المدونين، ومناهضي التطبيع، وكل النشطاء الدين دافعوا سلميا عن العدالة الاجتماعية والكرامة، وإيقاف جميع أشكال المتابعات على بنات وأبناء بلدنا سواء في الداخل أو الخارج.
في المرتبة الثالثة، يأتي الموقف المجسد في التأكيد على أن هذا القرار التاريخي يستلزم توفير شروطه الديمقراطية عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية للعبور لدولة ديمقراطية تضمن العيش المشترك للجميع وتنهض بكل جهات الوطن على أساس جهوية حقيقية على قاعدة انتخابات حرة نزيهة شفافة وديمقراطية تشرف عليها هيئة مستقلة وتؤطرها قوانين انتخابية تضمن حرية المنافسة بين الأحزاب والمرشحات والمرشحين ومحارب الفساد الانتخابي وصناعة الخرائط الانتخابية والأحزاب المفبركة في ظل ملكية برلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم
هذا، وقد عبر الحزب عن موقفه الرابع من خلال دعوته الصادقة لجميع اللاجئين في مخيمات تندوف من أصول مغربية إلى العودة إلى أرض الوطن، ولقيادة البوليساريو إلى طي صفحة صراع امتد لنصف قرن والعودة إلى وطنهم للمشاركة بفعالية في بناء مغرب يتسع لجميع أبنائه ومتصالح مع جميع جهاته ومناطقه.
أما الموقف الخامس والأخير فهو بمثابة التأكيد على أن مستقبل دول المنطقة هو مستقبل مشترك، وأن القرار الأممى يتيح فرصة للتسامح وفتح صفحة جديدة بين دول المنطقة، وخاصة الجزائر الشقيقة لإحياء الاتحاد المغاربي وفتح الحدود بين الشعوب لبناء وحدة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبرى والأطماع الاستعمارية بشكلها الجديد.