المغرب يطلق إصلاحات اجتماعية وإجراءات جديدة لفائدة الشباب

خلاب اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري بالرباط، أُقرت مشاريع قوانين لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي. وستُوفر نحو 27 ألف منصب شغل في قطاعي التعليم والصحة.
اقترحت الحكومة المغربية، يوم الأحد 19 أكتوبر الحالي، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية ودعم الإصلاحات الاجتماعية، في ظل احتجاجات الشباب المستمرة منذ أواخر سبتمبر الأخير. وعقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي عُرض على الملك محمد السادس قبل إحالته إلى البرلمان يوم الاثنين، تم اعتماد عدة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تحديث الحياة العامة وتعزيز مشاركة المواطنين، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
“لتشجيع الشباب دون سن 35 عامًا على الانخراط في المجال السياسي “، يهدف مشروع قانون إلى تبسيط شروط ترشحهم للمناصب العامة، وتوفير منح تغطي ما يصل إلى 75% من تكاليف الحملات الانتخابية، وفقا للبيان الصحفي. وفي السياق نفسه، يهدف مشروع قانون آخر إلى تحديث الأحزاب السياسية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع مشاركة المرأة والشباب في إنشائها وإدارتها، وفقا للنص.
تندرج هذه الإصلاحات في إطار رغبة الحكومة في تعزيز العمل الحزبي في المغرب ” لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها المجتمع” . وأكدت الحكومة أن هذه القوانين تتماشى مع خطاب العرش في يوليوز الماضي، الذي حذّر فيه محمد السادس من أنه “لا مجال اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين مختلفتين”، ودعا إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. كما طلب الملك من الحكومة اعتماد هذه النصوص قبل نهاية عام 2025.
يأتي هذا الإعلان في ظل توترات اجتماعية. فمنذ 27 سبتمبر الأخير، تطالب مسيراتٌ لمجموعة الشباب “جيل زد 212” بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، وتجديد الأطر السياسية.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة أيضا أنها ستُركز على “جهد موازناتي” برسم عام 2026، لا سيما في القطاعات الاجتماعية: سيتم تخصيص 140 مليار درهم للصحة والتعليم، مع خلق أكثر من 27 ألف وظيفة في كلا القطاعين. وسيتم افتتاح مستشفيات جامعية جديدة في أكادير، جنوب البلاد، وفي العيون، بالصحراء الغربية، وسيتم تجديد 90 مستشفى، وفقا للنص.
في مجال التعليم، تعتزم الحكومة تسريع إصلاح المنظومة التعليمية من خلال توسيع نطاق التعليم الأولي، وتعزيز دعم التعليم المدرسي، وتحسين جودة التدريس. وستُولى اهتمام خاص للمناطق الأكثر حرمانًا، مثل المناطق الجبلية والواحات، بالإضافة إلى التنمية الساحلية المستدامة وتوسيع برنامج تحديث المراكز القروية، وفقا للمجلس الوزاري.
في المغرب، ما يزال التفاوتات الاجتماعية تمثل تحديا رئيسيا. وتتميز البلاد بتفاوتات جهوية كبيرة، وبفجوة مستمرة بين القطاعين العام والخاص. ووفقا للأرقام الرسمية، يُمثل العجز التعليمي 47.5% من حالات الفقر، رغم انخفاض المعدل الوطني من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% عام 2024. في يوليوز الماضي، صرّح رئيس الوزراء عزيز أخنوش للبرلمان بأن ميزانية الصحة والتعليم قد زادت بنسبة 65% بين عامي 2021 و2025.
عن جريدة lemonde