المجلس العلمي الأعلى يصدر فتوى جديدة تجيز اقتطاع الزكاة من مدخرات الموظفين

أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة تهم الزكاة بكل أنواعها. لكن الجديد في الأمر كونها تقضي بخضوع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة، في اجتهاد فقهي غير مسبوق بالمغرب، يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ضمن ضوابط المذهب المالكي.
وأوضح المجلس أن الزكاة لا تفرض على كامل الراتب، بل على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الأساسية للمزكي ولأسرته، مثل مصاريف السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة.
ولتفادي الاختلافات في التقدير، حدد المجلس معياراً موحدا للنفقة الأساسية يعادل الحد الأدنى الوطني للأجر، أي 3266 درهما شهريا. وبناء على ذلك، لا يُطالب الموظف بإخراج الزكاة عن المبالغ المخصصة لتغطية حاجاته الضرورية، وإنما فقط عن المدخرات التي تبقى لديه عند تمام العام.
كما بيّنت الفتوى أن زكاة المال لا تجب إلا إذا بلغ المدخر النصاب الشرعي، والمقدّر حالياً بحوالي 7438 درهماً على أساس سعر الفضة، مع إمكانية مراجعته تبعاً لتغير أسعار المعادن.
وأكد المجلس أن مرور الحول، أي بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن النصاب، يُعد شرطاً أساسياً لوجوب الزكاة.
وأجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري كتعجيلٍ جائز في الفقه المالكي، لتيسير أداء الفريضة وتنظيمها بالنسبة للموظفين ذوي الدخل المنتظم.
أثار هذا الخبر ردود أفعال المواطنين نظرا لأنه يمس جيوبهم وأرزاقهم. ومن المهم كثيرا الاطلاع على بعض المواقف.
أحد قراء الخبر أكد أن جزء كبيرا من راتب الموظف عبارة عن ضرائب، ناهيك عن غلاء الأسعار. ثم تساءل: عن أي زكاة يتحدت المجلس العلمي الأعلى، علما بأن وزارة الأوقاف هي أغنى وزارة معفية من الضرائب!؟
بينما رأى قارئ آخر في هذه الفتوى ضررا آخر سيلحق الأبناك حيت سيقوم المواطنون بسحب أموالهم منها قبل فوات أجل الحول، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه إزعاج الموظفين الذين سيتضررون من الاقتطاعات بالإضافة إلى الضرائب التي يأدونها اصلا.
مواطن ثالث عنوان تعليقه ب”سرقة باسم الدين”، مؤكدا أن الموظف غالبا ما ينتهي راتبه في الأسبوع الأول من الشهر ويعيش بالديون . وأضاف: “يجب على الدولة ان تتقي الله في المغاربة”، ملاحظا أن “الدولة تخرج بطريقة غريبة وعجيبة لسرقة جيوب الموظفين تحت غطاء الدين، مع ان الزكاة تكون على حسب المقدرة. ولا يحق للدولة ان تتدخل في خصوصيات الناس”.
وكتب قارئ رابع يقول: “للأسف، و نظرا لما نعيشه حاليا من غلاء وتضخم، لا أدري من كان وراء تحديد قيمة ما يسمى بالنفقة الشهرية الشخصية أو العائلية في 3266 درهم، وهل يعيش في عالمنا الحالي أو خارجه. فهذا المبلغ لم يعد يكفي حتى لتغطية مصاريف شخص واحد”.
ويرى مواطن آخر أنه “يوصى بإخراج الزكاة إلى أقرب المقربين، لأن الشخص المزكي هو الذي يتحرى في إخراجها إلى من هو أحوج باستحقاقها. لدلك دعوا الشخص المزكي هو الدي يتكفل بها في علاقة بربه”. ويختم بقوله إن *الزكاة قنطرة إلى النجاح في الدنيا والآخرة”.
قارئ آخر صاغ تعليقه بالدارجة المحلية هكذا: “هاد المجلس العلمي سوقو فإخراج الزكاة؟ كل واحد عارف شحال غيخرج، ووقتاش غيخرج! أما باش هو يحدد، مقالش الله داكشي. غير يدخل سوق راسو”.
قارئ آخر بدأ تعليقه بهذا السؤال: “وماذا على الذين يعيلون أسرهم من والدين وأخوة عاطلين عن العمل أو مرضى؟” وقال إنهم يخصصون زكاتهم للأقرباء أولا والذين هم في وضعية صعبة. وختم هذا المواطن تدخله بسؤال آخر: “ما مآل هذه الأسر والأقرباء إذا تم اقتطاع الزكاة واعطاؤها من طرف الدولة لأناس آخرين؟”
ويقترح أحد القراء أن تكون الجرأة عند المجلس العلمي ويتكلم او يفتي في ما يتقضاه برلمان الأمة من امتيازات من أموال الشعب بدون تعب او مجهود يذكر رغم ان العملية ليست بواظيفة او عمل مؤدى عنه. وفي نظره أن المجلس العلمي الأعلى يساهم في إفقار الفقير.
وأعرب قارئ آخر عن اعتراضه على هددذه الفتوى؛ لأن “المواطن يقوم بعبادته بمحض ارادته. اذا اراد ان يصلي يصلي و اذا اراد ان يزكي فله ذلك. و اذا كنا فعلا نطبق الشريعة فيجب منع بيع الخمر لغير المسلمين. واذا ما تم فرض الزكاة فلن ادخر شيئا”.
ويرى أحد المواطنين أن حقل الزكاة حقل ملغوم، خاصة إذا أقحمها العلماء في مدخرات العاملين، سيما والحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبحت في أيامنا هده جد معقدة ومركبة ادا اخدنا بعين الاعتبار نمط الحياة والمتطلبات الدائمة (الناتجة عن) التطور وكلفة العيش ونسب التضخم”.
ضمن ردود أفعال القراء، قال أحدهم: “لم يكف هذه الدولة أنها تأخذ كل شهر نصيبا كبيرا من أجور العمال فأرادت أن تزيد الزكاة. إذا ارادوا (ربما يقصد العلماء) العدالة الاجتماعية، وكانت فعلا هي همهم فليلغوا الضرائب المطبقة قبل تفعيل الزكاة. (…) الضرائب تفوق 40٪ من الراتب، و موظفو الدولة الذين يتقاضون أجورا عالية لا يؤدون هذه النسبة لكثرة الامتيازات عندهم.
ونختم هذا الاستطلاع بما قاله مواطن مغربي موافق: “الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة العلماء، فقد بينوا ووضحوا بارك الله فيهم، بينوا ما يجب فعله لمن أراد أن يطهر نفسه ولم يُكرهوا على أحد، فمن أراد أن يخرج الزكاة فهي ركن من أركان هذا الدين العظيم ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه. ماذا يساوي 2,5 بالمئة من المال في عام كامل؟ والمشكل أنك ترى الناس يتضجرون. العلماء بينوا وأفتوا بما هو كائن في ديننا الحنيف من أراد أن يقبله فبها ونعمت، ومن أراد أن يرفضه فلا يكلف إلا نفسه والحمد لله أن أنعم الله على هذا الوطن بالعلماء المتميزين والمتبصرين وكفا بها نعمة”.