إصلاح معاشات التقاعد: الحكومة تتعهد بإخراج القوانين منتصف 2026

بينما تولت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، علناً مسؤولية تأخير إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية في البرلمان، أنها تتحمل المسؤولية الشخصية، فإن مشروع قانون المالية للعام المقبل يقدم توضيحات جديدة حول الجدول الزمني لهذا الإصلاح.
وبحسب الوثيقة المقدمة أمس خلال جلسة مشتركة بين المجلسين تخطط الحكومة لتقديم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد إلى البرلمان اعتبارا من بداية ماي 2026.
ويؤكد مشروع القانون أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة سمحت للجنة الوطنية المسؤولة عن إصلاح نظام التقاعد باستئناف عملها بعد دورة الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، والتي جمعت السلطات والشركاء الاجتماعيين لتطوير مشروع توافقي.
الهدف المراد بلوغه مراعاة الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المناقشات السابقة، ولا سيما خلال الحوار الذي أجري في أبريل من العام السابق. وبهذه المناسبة، تم الاتفاق على إنشاء نظام تقاعد منظم في قطبين، عام وخاص، يتم تحديد بنيته ومعاييره بطريقة تشاركية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية حتى دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة تحديد محتوى الإصلاح باستخدام مقاربة “تشاركية معمقة” تشرك جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويهدف هذا التمشي إلى وضع سيناريو توافقي يحترم المبادئ التوجيهية التي تضمن استمرارية وجدوائية أنظمة التقاعد، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد، والحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع الأعضاء والمتقاعدين حتى تنفيذ الإصلاح.
ويجب أن يأخذ النظام المتوخى في الاعتبار أيضًا الواقع الاقتصادي للبلاد. فضلا عن ذلك، يكشف مشروع قانون المالية لعام 2026 أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية كانت مسؤولة عن دراسة الجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح الذي اقترحته الحكومة، وفقا للمبادئ التوجيهية المحددة.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالسيناريو قبل التوصل إلى توافق في الآراء، أو، إذا لزم الأمر، عدة خيارات لتقديمها إلى اللجنة الوطنية قبل أبريل 2026.. وسيتعين على اللجنة الوطنية بعد ذلك الموافقة على الخطوط العريضة لسيناريو الإصلاح قبل نهاية هذه الفترة، وبعد ذلك سيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة وتقديمها إلى البرلمان في بداية شهر ماي.
ويشير تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2026 إلى أن 68418 موظفا حكوميا سوف يكونون معنيين بالتقاعد بين عامي 2025 و2029، أي 13.41% من إجمالي موظفي القطاع العام.
وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، سيبلغ عدد المتقاعدين للوصول إلى السن القانوني 31.113 موظفاً حكومياً، وهو ما يمثل على التوالي 13.9% و18.6% من القوى العاملة في هذين القطاعين.
كما يتوقع التقرير أيضا أن تؤثر حالات التقاعد على وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية والعدل والاقتصاد والمالية، حيث يبلغ عدد الموظفين على التوالي 15617 و6064 و1975 موظفا حكوميا.