محاربة الفساد تعود إلى أولويات حكومة أخنوش وسط انتقادات من المواطنين

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء 21 أكتوبر بالرباط، محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وركز هذا اللقاء على سبل إعادة إطلاق مكافحة الرشوة وتعزيز تفعيل الدور الدستوري للهيئة، حسب بلاغ لرئيس الوزراء.
كما تطرقت المحادثات إلى التدابير الرامية إلى تعزيز مؤسسات الحكامة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، وفقا لرؤية الملك محمد السادس من أجل مغرب قائم على النزاهة والنمو.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع انعقاد الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة. وستتولى هذه الهيئة تقييم الاستراتيجية الوطنية، وعرض النتائج التي أعدتها الهيئة الوطنية ذاتها، وتحديد خارطة طريق استراتيجية للسنوات القادمة.
هذا، وأتاح الاجتماع فرصةً لاستعراض المشاريع الهيكلية التي تعتزم الهيئة إطلاقها، بما في ذلك إنشاء الأكاديمية المغربية للنزاهة، والمختبر الوطني للنزاهة، ومراكز متخصصة في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي نهاية اللقاء، أكد المسؤولان على الدور المحوري للمجتمع المدني، معتبرين دعم المبادرات المدنية والشراكات مع الجمعيات أمرا أساسيا لإرساء ثقافة حقيقية من الشفافية والمساءلة، مع ضمان رصد أثر الإصلاحات المُنفَّذة.
مباشرة بعد انتهاء اللقاء، نشر السيد عزيز أخنوش، تدوينة كتب فيها أنه استقبل، في وقت سابق من نفس اليوم بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بنعليلو، حيث تم التطرق إلى التدابير الحكومية الكفيلة بإعطاء نفس جديد لورش مكافحة الرشوة، وإضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها البنّاء مع مختلف الفاعلين، في إطار منطق التكامل المؤسساتي، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية.
لكن، كما في المعتاد، لم تبق هذه التدوينة بدون تعاليق منتقدة، خاصة وأن صاحبها يترأس حكومة سارت في الاتجاه المعاكس خلال السنوات الأربعة التي سلختها من ولايتها الحالية. كان من ابرز المعلقين رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأستاذ محمد الغلوسي، الذي كتب يقول:
“كيف لحكومة أجهضت قوانين محاربة الفساد (تجريم الإثراء غير المشروع، تضارب المصالح، قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد، قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، قانون احتلال الملك العمومي، استغلال البرلمان للتشريع لحفنة من الأشخاص المستفيدين من واقع الفساد والريع، منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد والتطاول على صلاحيات النيابة العامة وانتهاك مبدا فصل السلط لتحصين الفاسدين من المحاسبة (المادتين 3 و7) من قانون المسطرة الجنائية، عدم تفعيل المادة 36 من الدستور، الهجوم على هيئات الحكامة من داخل البرلمان ). هذه حكومة يليق بها أن تغادر غير مأسوف على رحيلها، وأن يتم محاسبة وزرائها ومنهم من هو في وضعية تضارب المصالح واستغلال مواقع المسؤولية لخدمة مصالحه الشخصية”.
وكان من بين المعلقين على هامش تدوينة السيد عزيز أخنوش الكاتب والصحفي عمر بلخوجة الذي قال:
“غريب أن يتحدث عن النزاهة من تحيط به شبهات المحسوبية وتضارب المصالح، وتُوزَّع الامتيازات في عهده على المقربين والموالين. كيف لمن يعيش من الريع والدعم أن يقود حرباً ضد الفساد؟ الإصلاح لا يمكن أن يبدأ ممن استفاد طويلاً من اختلالات المنظومة نفسها. الله يمهل ولا يهمل”.
واختارت مواطنة مغربية تخصيص تعليقها لانتقاد التدوينة من حيث الشكل، إذ قالت:
“في المواضيع والبيانات الرسمية، يُفضَّل استعمال الأسلوب المؤسساتي بدل الأسلوب الشخصي. فعبارة “استقبلت” توحي بتعبير فردي، في حين أن الصيغة الأصح في اللغة الإدارية والسياسية هي “استقبل رئيس الحكومة”، لأنها تُعبِّر عن المؤسسة لا عن الشخص، وتُضفي على الخطاب طابعا رسميا واحترافيا”.
واكتفى السيد أحمد لشهب بطرح هذا السؤال: “لماذا أوقفتم مشروع قانون الإثراء غير المشروع مادمتم تريدون محاربة الفساد؟”