أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - محمد نجيب وهيبي - الماركسية وسؤال التجاوز التاريخي: من أزمة الرأسمالية وإعادة تشكيل النظام العالمي إلى مأزق اليسار وشروط بناء مشروع اشتراكي جديد ---















المزيد.....



الماركسية وسؤال التجاوز التاريخي: من أزمة الرأسمالية وإعادة تشكيل النظام العالمي إلى مأزق اليسار وشروط بناء مشروع اشتراكي جديد ---


محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)


الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 19:14
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الماركسية وسؤال التجاوز التاريخي: من أزمة الرأسمالية وإعادة تشكيل النظام العالمي إلى مأزق اليسار وشروط بناء مشروع اشتراكي جديد
---

لم تعد أزمة الرأسمالية العالمية مجرد أزمة دورية في الإنتاج أو اضطراب مالي يمكن احتواؤه عبر أدوات السياسة النقدية والمالية التقليدية. نحن إزاء أزمة مركبة تطال شروط إعادة إنتاج النظام الرأسمالي نفسه، وتكشف حدود قدرته على إدارة تناقضاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيوسياسية. إنها أزمة نموذج للتراكم، وأزمة تسوية اجتماعية تاريخية، وأزمة شرعية سياسية، وأزمة نظام دولي لم تعد موازين القوى التي حكمته منذ نهاية الحرب الباردة قادرة على ضمان استقراره.

لكن الأزمات، مهما بلغت حدتها، لا تنتج بالضرورة بديلاً تاريخياً. فالرأسمالية لا تسقط لمجرد أن تناقضاتها تتفاقم، ولا يتحول انهيار توازناتها إلى انتصار تلقائي للقوى الاجتماعية المتضررة منها. إن التاريخ لا يتحرك وفق حتمية ميكانيكية، بل عبر صراع اجتماعي وسياسي تتداخل فيه الشروط الموضوعية مع مستوى الوعي والتنظيم والقدرة على بناء مشروع بديل.

ومن هنا تبرز المسألة الجوهرية: كيف يمكن للماركسية أن تستعيد قدرتها على تفسير العالم وتغييره في لحظة تتسع فيها تناقضات الرأسمالية، بينما تعاني القوى التي يفترض أن تحمل مشروع تجاوزها من التشتت والتراجع وفقدان التجذر الاجتماعي؟

إن السؤال لا يتعلق باستعادة خطاب تاريخي أو إعادة إنتاج نماذج تنظيمية استنفدت شروطها، وإنما بإعادة بناء مشروع اشتراكي قادر على فهم التحولات الراهنة، وعلى تحويل التناقضات الاجتماعية المتراكمة إلى قوة سياسية منظمة، وعلى إعادة تركيب العلاقات الاجتماعية على قاعدة التحرر من الاستغلال والتبعية والهيمنة.

1. أزمة الرأسمالية: من تناقضات التراكم إلى مأزق إعادة إنتاج النظام

تعيش الرأسمالية المعاصرة تناقضاً بنيوياً بين قدرتها المتزايدة على إنتاج الثروة وبين عجزها المتفاقم عن توزيعها اجتماعياً. فالتقدم التكنولوجي وتطور الإنتاجية وتوسع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لم يؤديا إلى تقليص العمل الضروري أو تحرير الإنسان من ضغط العمل، بقدر ما استُخدما في كثير من الحالات لتكثيف الاستغلال، وتوسيع هشاشة التشغيل، وإعادة توزيع الثروة نحو رأس المال المالي والاحتكارات الكبرى.

لقد أصبح تراكم الثروة أكثر تمركزاً، بينما تتسع دائرة الفئات التي تعيش على الأجور المتآكلة والعمل الهش والديون والاستهلاك المقيد. ولم يعد التفاوت الاجتماعي مجرد نتيجة جانبية لسوء توزيع الثروة، بل أصبح جزءاً من آليات إعادة إنتاج التراكم الرأسمالي نفسه.

وتتعمق هذه المفارقة مع توسع المضاربة المالية وتضخم المديونية العامة والخاصة، وتحول قطاعات أساسية من الحياة الاجتماعية إلى مجالات للاستثمار والربح، من السكن والصحة والتعليم إلى الطاقة والمياه والنقل. وهكذا يصبح الوصول إلى الحاجات الأساسية مشروطاً بالقدرة الشرائية، فيما تتراجع الوظيفة الاجتماعية للدولة لصالح منطق التوازنات المالية ومصالح الدائنين.

إن الدولة الرأسمالية لا تنسحب من الاقتصاد كما يوحي الخطاب الليبرالي، بل تعيد تشكيل تدخلها بما يخدم شروط التراكم. فهي تتدخل لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى عند الأزمات، وتوفر الضمانات والحوافز للاستثمارات الاحتكارية، وتعيد هندسة التشريعات وسوق العمل، بينما تقدم التقشف باعتباره ضرورة وطنية عندما يتعلق الأمر بالأجور والخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي.

وهذا هو أحد أوجه التناقض الأساسي في الرأسمالية المعاصرة: دولة قوية في حماية شروط تراكم رأس المال، وضعيفة أو متراجعة عندما يتعلق الأمر بالحماية الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة.

ولا يمكن فهم التضخم في المواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، وبطء تطور الأجور، وتوسع المديونية الأسرية، بمعزل عن هذا التحول في وظيفة الدولة وفي طبيعة العلاقة بين رأس المال والعمل. فالأجور لا تواكب بالضرورة ارتفاع الإنتاجية أو ارتفاع الأسعار، والاستهلاك الشعبي يصبح أكثر تقييداً، والطلب الكلي يتعرض للضغط، بينما تتسع الفجوة بين إمكانات الإنتاج الفعلية والقدرة الاجتماعية على اقتناء منتجاته.

إن الرأسمالية لا تواجه فقط مشكلة إنتاج الثروة، بل تواجه بصورة متزايدة مشكلة شروط تحقيقها وتداولها وتوزيعها. وهي تحاول تجاوز هذه المعضلة بتوسيع الأسواق والائتمان والإنفاق العسكري والتوسع الجيوسياسي، دون أن تزيل التناقضات التي تنتجها.

2. إعادة تشكيل النظام العالمي: تعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة تعدد مشاريع التحرر

إن التحولات الجارية في النظام العالمي لا يمكن قراءتها باعتبارها انتقالاً بسيطاً من هيمنة أمريكية مطلقة إلى عالم متعدد الأقطاب يحمل بالضرورة فرصاً تحررية للشعوب. فالتعدد القطبي يعبر أساساً عن إعادة توزيع القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وعن صراع بين مراكز رأسمالية كبرى على الأسواق والموارد وممرات التجارة ومجالات النفوذ.

تراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها بصورة منفردة لا يعني نهاية الهيمنة الإمبريالية، كما أن صعود الصين لا يمثل في ذاته بديلاً اشتراكياً للنظام الرأسمالي العالمي. فالصراع بين الولايات المتحدة والصين يدور حول السيطرة على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والموارد والأسواق والمعايير المالية والتجارية، ويكشف عن انتقال التنافس الرأسمالي إلى مستويات أكثر تعقيداً.

وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين تراجع مركز مهيمن وصعود مراكز أخرى، وبين نشوء مشروع عالمي بديل. فالشعوب لا تتحرر بمجرد تبدل الشريك التجاري أو انتقال الاستثمارات من قوة كبرى إلى أخرى، وإنما بامتلاكها شروط القرار الاقتصادي والسياسي، وقدرتها على التحكم في مواردها وإنتاجها وتوجيه فائضها الاجتماعي نحو حاجاتها.

إن الاستلحاق البنيوي لا يتوقف عند حدود العلاقة السياسية أو العسكرية، بل يتجسد في بنية الاقتصاد نفسه: في طبيعة الصادرات، وفي تبعية التكنولوجيا، وفي التمويل الخارجي، وفي التحكم في سلاسل القيمة، وفي قدرة القوى الدولية على التأثير في خيارات الدول الوطنية.

ومن هنا فإن الرهان الاشتراكي لا يمكن أن يكون الاصطفاف الآلي مع أحد أقطاب التنافس الدولي، بل بناء موقف مستقل ينطلق من مصالح الطبقات الشعبية وحق الشعوب في السيادة والتحرر، ويفكك طبيعة المصالح الطبقية الكامنة وراء كل مشروع للهيمنة.

3. أوروبا وفرنسا: تفكك التسوية الاجتماعية وصعود البونابرتية المالية

تكشف التحولات الأوروبية عن عمق الأزمة التي تعيشها الرأسمالية في أحد أبرز مراكزها التاريخية. فالنموذج الأوروبي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية على تسوية اجتماعية بين رأس المال والعمل، وعلى دولة الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة والتأمينات الجماعية، أصبح يعيش أزمة إعادة إنتاج متصاعدة.

لم تكن تلك التسوية تعبيراً عن تجاوز الصراع الطبقي، بل كانت نتيجة لموازين قوى تاريخية فرضتها الحركة العمالية والنقابية والأحزاب اليسارية والشيوعية، إلى جانب ظروف سياسية واقتصادية دولية محددة. وقد سمحت هذه التسوية بانتزاع مكتسبات اجتماعية مهمة، لكنها ظلت داخل حدود النظام الرأسمالي، وقابلة للتراجع كلما تغيرت موازين القوى.

اليوم، تعمل السياسات الأوروبية على تفكيك أجزاء متزايدة من تلك التسوية تحت عناوين الانضباط المالي والتنافسية وإصلاح سوق العمل وضبط الإنفاق العام. ويتحول التقشف من إجراء استثنائي إلى آلية دائمة لإعادة توزيع كلفة الأزمة على الأجراء والفئات الشعبية، بينما تتواصل الامتيازات المالية والضريبية الممنوحة لرأس المال.

وفي فرنسا، تتخذ هذه الأزمة شكلاً أكثر وضوحاً. فقد أظهرت موجات الاحتجاج والإضراب، من حركة السترات الصفراء إلى معارك التقاعد والاحتجاجات العمالية والطلابية والفلاحية، أن المجتمع الفرنسي لم يفقد قدرته على المقاومة، رغم التراجع التنظيمي والسياسي الذي أصاب قسماً من الحركة العمالية واليسار.

إن تعدد ساحات الاحتجاج، من الشارع إلى المؤسسات التعليمية والقطاع العام والفضاءات الفلاحية، يعكس اتساع دائرة المتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فالمسألة لم تعد محصورة في نزاع حول الأجور أو سن التقاعد، بل تتعلق بنموذج كامل لإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية.

وفي التحركات التي شهدتها فرنسا خلال نوفمبر 2026، تواصلت الاحتجاجات على تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة والأجور والقدرة الشرائية، مع اختلاف كبير بين تقديرات النقابات والجهات الرسمية لأعداد المشاركين. كما امتدت تحركات اجتماعية مشابهة إلى بلدان أوروبية أخرى، بما يؤكد أن الأزمة ليست فرنسية خالصة، وإنما تعبير عن اختلال أوسع في العلاقة بين رأس المال والعمل داخل القارة.

وقد سبق أن تناولت في قراءة الأزمة الفرنسية مفهوم «البونابرتية المالية» باعتباره مدخلاً لفهم التحول في طبيعة السلطة السياسية عندما تتراجع قدرة التسويات الاجتماعية القديمة على ضمان الاستقرار. فالدولة، في هذه الحالة، لا تكتفي بإدارة التوازنات بين المصالح الاجتماعية، بل تتجه إلى تركيز القرار السياسي والتنفيذي، وتوسيع أدوات الردع والضبط، وتقديم الخيارات الاقتصادية المفروضة باعتبارها خيارات تقنية لا تقبل النقاش.

إن البونابرتية المالية ليست مجرد نزوع شخصي لدى رئيس أو حكومة، بل تعبير عن أزمة تمثيل سياسي واجتماعي، وعن حاجة رأس المال إلى سلطة قادرة على فرض شروط إعادة هيكلة المجتمع عندما تصبح آليات التوافق التقليدية عاجزة عن ذلك.

لكن الاحتجاج وحده لا يكفي. فالتحدي الحقيقي أمام اليسار الفرنسي والأوروبي يتمثل في تجاوز التشتت بين المطالب الفئوية، وإعادة تركيب وحدة اجتماعية وسياسية بين العامل والموظف والطالب والفلاح والعاطل وسكان الضواحي، وبين مختلف الفئات التي تدفع كلفة السياسات نفسها وإن اختلفت مواقعها داخل علاقات الإنتاج.

إن استعادة الأفق الاشتراكي تقتضي الانتقال من الدفاع عن مكتسبات مهددة إلى طرح مسألة من يملك القرار الاقتصادي، ومن يحدد أولويات الإنتاج، ولمن توجه الثروة الاجتماعية.

4. الولايات المتحدة: أزمة التمثيل السياسي وحدود الديمقراطية الليبرالية

تقدم الولايات المتحدة نموذجاً آخر لأزمة إعادة إنتاج النظام الرأسمالي، حيث يتداخل الاستقطاب السياسي الحاد مع التفاوت الطبقي والقلق الاجتماعي وتراجع الثقة في المؤسسات.

لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026 أن التوازنات السياسية الأمريكية لا تزال شديدة التقلب، وأن إدارة ترامب واجهت رفضاً انتخابياً واسعاً انعكس في انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، وفق النتائج التي تبلورت خلال نوفمبر.

ولا يمكن اختزال هذه النتيجة في صراع حزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو اعتبارها تحولاً اجتماعياً جذرياً في طبيعة النظام الأمريكي. فالحزبان، رغم اختلافاتهما السياسية والثقافية، يتحركان داخل البنية الأساسية للنظام الرأسمالي الأمريكي، وإن اختلفت أولوياتهما في إدارة التناقضات الداخلية والخارجية.

لقد كانت تكاليف المعيشة والتضخم والحرب مع إيران والفساد وأداء الإدارة من بين العوامل التي غذت الغضب الانتخابي. لكن هذا الغضب لا يتحول تلقائياً إلى وعي طبقي أو مشروع سياسي بديل. فالأزمة الأمريكية تكشف عن مفارقة عميقة: مجتمع يمتلك أكبر قوة مالية وعسكرية في العالم، لكنه يعاني اتساعاً في الهشاشة الاجتماعية، وتفاوتاً في الثروة، وتراجعاً في القدرة على ضمان الحاجات الأساسية لشرائح واسعة من سكانه.

إن الديمقراطية الانتخابية، مهما كانت أهميتها، لا تلغي حدود النظام الذي تعمل داخله. فالقرار الاقتصادي الاستراتيجي يظل مرتبطاً بمصالح الاحتكارات الكبرى والمجمع الصناعي العسكري والمؤسسات المالية، فيما تتقلص قدرة الطبقات الشعبية على فرض خياراتها خارج لحظة التصويت.

ومن هنا فإن الرهان لا يكمن في انتظار أن تنتج التناقضات داخل الحزبين بديلاً تاريخياً، بل في بناء قوة اجتماعية مستقلة تستطيع تحويل المطالب المعيشية والنقابية إلى مشروع سياسي يتجاوز حدود التنافس الانتخابي التقليدي.

5. الحرب الأمريكية الإيرانية: حين تتحول الهيمنة إلى حرب مفتوحة

تضع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير 2026، المنطقة والعالم أمام مستوى جديد من التصعيد العسكري والجيوسياسي. فهي ليست مجرد مواجهة بين دولتين، ولا يمكن فهمها خارج الصراع على موازين القوة الإقليمية والدولية، والتحكم في الطاقة والممرات البحرية، وإعادة ترتيب المجال الاستراتيجي للشرق الأوسط.

إن العدوان العسكري لا يصبح مشروعاً لمجرد الاختلاف مع طبيعة النظام الإيراني. كما أن نقد الاستبداد الديني والسياسي داخل إيران لا يمكن أن يتحول إلى تبرير للحرب الإمبريالية أو القبول بحق القوى الكبرى في فرض أنظمتها وموازينها بالقوة العسكرية.

وفي المقابل، فإن رفض العدوان لا يفرض على اليسار تبني خطاب النظام الإيراني أو تبرير سياساته الداخلية والإقليمية. فالموقف الماركسي المستقل لا يقاس بمدى قربه من هذا الطرف أو ذاك، وإنما بقدرته على تحليل المصالح الطبقية والسياسية لكل الأطراف، وعلى الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الهيمنة والاستبداد معاً.

إن النظام الإيراني، ببنيته الثيوقراطية وسلطته القمعية وتناقضاته الاجتماعية، لا يمثل مشروعاً للتحرر الاشتراكي. كما أن القوى التي تقود العدوان لا تتحرك دفاعاً عن الديمقراطية أو حقوق الشعوب، بل ضمن استراتيجية الهيمنة وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.

وقد كشفت الحرب عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، وعن هشاشة أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد أمام الصراعات العسكرية. كما أظهرت أن الاقتصاد العالمي، رغم اتساع عولمته، يظل شديد الحساسية تجاه السيطرة على الممرات البحرية ومصادر الطاقة.

وتكشف محاولات الوساطة والتفاوض التي استمرت خلال نوفمبر عن أن الحرب لم تنتج حلاً مستقراً، وأن الأطراف لا تزال تتمسك بشروط متعارضة حول البرنامج النووي وموازين الأمن الإقليمي.

إن الخطر لا يقتصر على الدمار المباشر، بل يمتد إلى إعادة توزيع كلفة الحرب على الشعوب عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والنقل والتأمين، وتوسيع الإنفاق العسكري، وتغذية النزعات القومية والطائفية التي تستخدمها الأنظمة لتأجيل الصراعات الاجتماعية الداخلية.

6. أوكرانيا: الحرب بوصفها تعبيراً عن أزمة النظام الأمني الدولي

تواصل الحرب في أوكرانيا كشف حدود النظام الأمني الأوروبي والدولي الذي تأسس بعد الحرب الباردة. فالمواجهة الروسية الأوكرانية ليست نزاعاً محلياً معزولاً، بل أصبحت ساحة لصراع أوسع على موازين القوة والنفوذ والحدود الاستراتيجية للنظام الدولي.

ولا يمكن الدفاع عن حق أوكرانيا في السيادة والاستقلال دون رفض العدوان الروسي، كما لا يمكن تجاهل مسؤولية التوسع العسكري والتحالفات الاستراتيجية الغربية عن تعميق التوترات التي سبقت الحرب، دون أن يعني ذلك تبرير الغزو أو إنكار حق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره.

لقد تحولت البلاد إلى ساحة استنزاف بشري ومادي، وتعرضت بنيتها التحتية للطاقة والصناعة والنقل لدمار واسع، بينما تظل التسويات السياسية المقترحة محكومة بتضارب المصالح حول الأراضي والضمانات الأمنية وشروط وقف الحرب.

إن مأساة أوكرانيا تكشف كيف تتحول الشعوب إلى موضوع للتنافس بين القوى الكبرى عندما تعجز المنظومة الدولية عن ضمان الأمن الجماعي واحترام السيادة. كما تكشف أن الحروب لا تنفصل عن مصالح الصناعات العسكرية والاحتكارات الطاقية وشبكات التمويل وإعادة الإعمار.

إن الموقف الاشتراكي لا يمكن أن يكون حياداً بين المعتدي والضحية، ولا اصطفافاً مع أحد المعسكرين الإمبرياليين. إنه دفاع عن حق الشعوب في الاستقلال، وعن وقف الحرب، ورفض تحويل الأراضي والموارد والبشر إلى أوراق تفاوض بين القوى الكبرى.

7. اليمن وباب المندب والبحر الأحمر: جغرافيا الصراع على التجارة والطاقة

لم يعد اليمن مجرد ساحة حرب داخلية أو صراع إقليمي محدود. فقد تحول موقعه الجغرافي، المطل على باب المندب والبحر الأحمر، إلى عنصر أساسي في معادلات الأمن البحري والتجارة العالمية والطاقة.

إن باب المندب ليس مجرد ممر جغرافي، بل عقدة استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتشكل جزءاً من شبكة الممرات التي تمر عبرها التجارة الدولية. ولذلك فإن أي اضطراب فيه ينعكس على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد، ويعيد طرح سؤال السيطرة على الممرات البحرية بوصفه أحد أوجه التنافس الرأسمالي العالمي.

وقد أعادت المواجهات المرتبطة بالحوثيين، والتصعيد في البحر الأحمر، والهجمات والتهديدات المتبادلة مع السعودية، إبراز الترابط بين الحرب اليمنية والصراعات الإقليمية الأوسع. كما أن استمرار المواجهة السعودية الحوثية، رغم محاولات التهدئة السابقة، يؤكد أن الصراع لم يُحسم وأن التوازنات الإقليمية لا تزال قابلة للاهتزاز.

ولا يمكن اختزال اليمن في دوره الجيوسياسي أو في موقعه من الاستراتيجية الإيرانية. فذلك يعني محو المجتمع اليمني نفسه، وتجاهل سنوات الحرب والفقر والانهيار الاقتصادي والتفكك المؤسساتي، وتحويل معاناة السكان إلى مجرد تفصيل في صراع النفوذ.

كما لا يمكن تجاهل توظيف القوى الإقليمية والدولية للموقع اليمني في معادلات الضغط والتفاوض. فالممرات البحرية أصبحت جزءاً من أدوات الصراع، والاقتصاد العالمي يكشف مرة أخرى عن اعتماده على فضاءات جغرافية قد لا تمتلك شعوبها شروط التحكم في مصيرها.

إن أي مشروع تحرري في المنطقة يجب أن ينطلق من حق الشعب اليمني في السلام والسيادة وإعادة بناء دولته على قاعدة المشاركة الاجتماعية والسياسية، لا من تحويل البلاد إلى منصة دائمة للحروب بالوكالة.

8. إفريقيا: تراجع النفوذ الفرنسي وتنافس القوى الكبرى على الموارد

يمثل تراجع الحضور العسكري والسياسي الفرنسي في أجزاء واسعة من إفريقيا أحد أبرز التحولات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة. فقد فقدت فرنسا مواقع تقليدية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتعرض نفوذها في دول الساحل والفضاء الفرنكوفوني إلى اهتزازات عميقة، كما تغيرت علاقاتها مع عدد من الدول التي كانت تشكل تاريخياً مجالاً حيوياً لنفوذها.

لكن تراجع الوجود العسكري الفرنسي لا يعني بالضرورة نهاية الاستلحاق الاقتصادي أو تحرر الاقتصادات الإفريقية من علاقات التبعية. فالهيمنة لا تختزل في القواعد العسكرية، بل تتجسد أيضاً في بنية التجارة والتمويل والعملة والاستثمارات وسلاسل الإنتاج وشبكات النفوذ السياسي.

إن الخروج الفرنسي من بعض المواقع يفتح المجال أمام قوى أخرى، من الصين وروسيا إلى تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة. غير أن تبدل الشركاء لا يضمن وحده تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. فالسؤال لا يتعلق بمن يحل محل فرنسا، بل بمن يمتلك القرار في توجيه الموارد والثروة وتحديد شروط الاستثمار والتشغيل والتنمية.

وهنا تبرز أهمية النفوذ الصيني المتزايد في تشاد والنيجر. ففي تشاد، توسع حضور الشركات الصينية، خصوصاً في قطاع النفط والتكرير، مستفيداً من إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بعد تراجع بعض الشركات الغربية. وفي النيجر، يرتبط الحضور الصيني بمشاريع الطاقة والنفط والبنية التحتية، وبالمصالح الاستراتيجية المرتبطة بتأمين الإنتاج والنقل والتصدير.

إن التعامل مع هذا الحضور يقتضي الابتعاد عن الأحكام الجاهزة. فلا يصح وصف كل استثمار صيني بأنه استعمار بالمعنى التاريخي نفسه الذي ميز الاستعمار الفرنسي، كما لا يصح اعتباره دعماً تحررياً تلقائياً للدول الإفريقية. فالعلاقات الاقتصادية تُقاس بشروطها الفعلية: من يملك المشروع؟ من يحدد شروط التعاقد؟ أين تتجه الأرباح؟ ما حجم القيمة المضافة المحلية؟ ما أثر الاستثمار على التشغيل والتكوين ونقل التكنولوجيا؟ وهل تمتلك الدولة والمجتمع القدرة على مراقبة الموارد وتوجيهها؟

إن الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول إفريقيا من مجال للهيمنة الفرنسية إلى مجال لتنافس متعدد الأطراف، دون أن تتغير البنية الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج التبعية. فالسيادة لا تتحقق بتغيير العلم المرفوع فوق القواعد العسكرية، بل بامتلاك شروط القرار الاقتصادي، وبناء قاعدة إنتاجية وطنية وإقليمية، والتحكم في الثروات الطبيعية، وربط التنمية بحاجات السكان لا بمصالح الأسواق الخارجية.

ومن هنا فإن تراجع فرنسا في إفريقيا لا ينبغي أن يُقرأ فقط باعتباره خسارة استراتيجية لباريس، بل بوصفه لحظة تاريخية تطرح على القوى الاجتماعية والتقدمية الإفريقية مسؤولية بناء مشروع تحرري مستقل، يتجاوز الاختيار بين مراكز الهيمنة المتنافسة.

9. الهجرة وخارجنة الحدود: شمال إفريقيا بوصفه حزاماً أمنياً لأوروبا

تحتل الهجرة موقعاً مركزياً في إعادة تشكيل العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا. فقد تحولت سياسات الاتحاد الأوروبي من إدارة الهجرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالتفاوت العالمي والحروب والفقر والتغيرات المناخية، إلى سياسة تقوم على نقل وظيفة مراقبة الحدود إلى دول الجنوب.

وفي هذا السياق، أصبحت تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا وغيرها أجزاء من منظومة أوسع لضبط الحركة البشرية قبل وصولها إلى الأراضي الأوروبية. ولم تعد الحدود الأوروبية تنتهي عند السواحل الأوروبية، بل امتدت جنوباً عبر اتفاقيات التمويل والتعاون الأمني وتدريب الأجهزة وتبادل المعلومات وترتيبات الإعادة والاحتواء.

إن هذه السياسة تمثل أحد أشكال الاستلحاق الجيوسياسي، حيث تتحول الدول المغاربية إلى مناطق عازلة تؤدي وظيفة أمنية لفائدة أوروبا، مقابل تمويلات ومساعدات وتفاهمات سياسية واقتصادية.

وفي الحالة التونسية، كشفت الاتفاقات الأوروبية حول الهجرة عن طبيعة هذه العلاقة غير المتكافئة. فالدولة التونسية تتفاوض حول التمويل والمساعدات والمكاسب السياسية، لكنها تجد نفسها في الوقت ذاته أمام ضغوط متزايدة للقيام بدور الحارس الحدودي الأوروبي. وتتحول قضية الهجرة إلى ورقة تفاوض، فيما يتحمل المهاجرون والفئات الهشة كلفة السياسات الأمنية والانتهاكات والإقصاء.

إن معالجة الهجرة بمنطق الحواجز والترحيل والاحتواء لا تعالج أسبابها، بل تنقل آثارها من مجال جغرافي إلى آخر. كما أن تحويل المهاجر إلى تهديد أمني يساهم في إنتاج العنصرية الاجتماعية وتوجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الأسباب البنيوية التي تدفع البشر إلى مغادرة بلدانهم.

إن الموقف التقدمي لا يقوم على إنكار حق الدول في تنظيم الحدود، ولا على تجاهل التحديات الاجتماعية والأمنية، وإنما على رفض تحويل البشر إلى أدوات للمساومة السياسية، والدفاع عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمهاجرين، وربط قضية الهجرة بعلاقات التبادل غير المتكافئ والديون والتبعية والحروب والاختلالات الاقتصادية.

إن نضال العامل التونسي والعامل الإفريقي والمهاجر في أوروبا ليس نضالات متناقضة بالضرورة. فهم جميعاً يواجهون، في مواقع مختلفة، بنية استغلال واحدة تقوم على تخفيض كلفة العمل وتفكيك الحماية الاجتماعية وتحويل الإنسان إلى قوة عمل قابلة للاستبدال.

10. الصحراء الغربية: حق تقرير المصير خارج حسابات التنافس الإقليمي

لا يمكن تناول الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء الغربية باعتباره مجرد خلاف دبلوماسي بين دولتين مغاربيتين، أو صراع نفوذ إقليمي على موازين القوة. فالقضية في جوهرها تتعلق بحق شعب في تقرير مصيره، وبحقه في اختيار مستقبله السياسي بعيداً عن الإكراه والضم والهيمنة.

إن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإقامة جمهوريته المستقلة ليس تفصيلاً يمكن تجاوزه باسم الواقعية السياسية أو موازين القوى. وهو حق يرتبط بمبادئ التحرر الوطني التي شكلت أحد الأسس التاريخية للموقف التقدمي واليساري من الاستعمار والاحتلال.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن القضية أصبحت جزءاً من صراع إقليمي أوسع بين المغرب والجزائر، وأن هذا الصراع يُستخدم لتبرير سياسات التسلح وإدامة التوتر وتعطيل بناء فضاء مغاربي مشترك.

لكن نقد توظيف القضية في التنافس الإقليمي لا يعني التخلي عن جوهرها التحرري. فالتسوية التي تتجاوز إرادة الشعب الصحراوي لا يمكن أن تكون تسوية عادلة، كما أن تحويل القضية إلى مجرد ورقة في الصراع بين العاصمتين يعني اختزال شعب كامل في حسابات الدول.

إن بناء مغرب عربي ديمقراطي ومتضامن لا يمكن أن يقوم على إنكار حقوق الشعوب أو فرض الحلول عليها، بل على احترام حقها في تقرير المصير، وعلى تجاوز منطق الحدود المغلقة والسباق العسكري والتنافس على النفوذ.

11. الماركسية ومأزق اليسار: أزمة المشروع قبل أزمة التنظيم

إن كل هذه التحولات، من أوروبا إلى الولايات المتحدة، ومن أوكرانيا إلى إيران واليمن، ومن إفريقيا إلى شمال إفريقيا، تطرح على اليسار سؤالاً يتجاوز حدود الموقف من الأحداث الجارية. إنها تضعه أمام ضرورة إعادة بناء أدواته النظرية والسياسية والتنظيمية.

لقد أصاب اليسار العالمي تراجع تاريخي طويل، ارتبط بانهيار التجارب الاشتراكية البيروقراطية، وبالهجوم النيوليبرالي على الحركة العمالية، وبالتحولات التي عرفتها بنية الإنتاج والعمل، وبصعود أشكال جديدة من الاستغلال والهشاشة الاجتماعية.

لكن أزمة اليسار لا يمكن تفسيرها فقط بانهيار الاتحاد السوفياتي أو بتغير موازين القوى الدولية. فثمة أزمة أعمق تتعلق بقدرته على فهم التحولات الاجتماعية وبناء مشروع قادر على استيعاب التناقضات الجديدة دون التفريط في جوهر التحليل الطبقي.

لقد تحول جزء من اليسار إلى قوة دفاعية تكتفي بحماية ما تبقى من المكتسبات، بينما انشغل جزء آخر بإعادة إنتاج صراعات الهوية التنظيمية والخلافات التاريخية، واندمج قسم منه في منطق المؤسسات والانتخابات دون أن ينجح في بناء قوة اجتماعية مستقلة.

كما أن بعض المقاربات اختزلت الصراع الطبقي في العامل الصناعي التقليدي، دون استيعاب التحولات التي عرفتها الطبقة العاملة، واتساع العمل غير المنظم، وتنامي العمل الهش والمنصاتي، وتداخل العمل المأجور مع أشكال جديدة من الإنتاج والخدمات والتوزيع.

إن الطبقة العاملة لم تختف، بل تغيرت بنيتها وتعددت مواقعها وتراجعت بعض أشكال تمركزها التقليدية. وأصبح من الضروري إعادة تعريف أشكال التجذر العمالي والتنظيم النقابي والسياسي بما يتناسب مع هذه التحولات.

ولا يمكن بناء يسار جديد عبر تجاهل تاريخ اليسار القديم، كما لا يمكن بناء مشروع اشتراكي بمجرد استعادة نماذج التنظيم التي نشأت في شروط تاريخية مختلفة. فالمطلوب نقد التجربة وتجاوز حدودها، لا محو تاريخها أو تحويله إلى مادة للحنين.

12. من نقد رأسمالية الدولة إلى نقد البيروقراطية: الاشتراكية بوصفها تحريراً للعلاقات الاجتماعية

لقد كشفت تجارب رأسمالية الدولة والبيروقراطية الحزبية عن تناقض جوهري بين تأميم الملكية وبين التحرر الفعلي للمنتجين. فالملكية العامة لا تعني بالضرورة أن المجتمع يتحكم في الإنتاج، كما أن سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج لا تضمن وحدها تجاوز علاقات الهيمنة والاستغلال.

إن الاشتراكية ليست مجرد نقل الملكية من الأفراد إلى جهاز الدولة، ولا اختزالها في التخطيط الإداري المركزي. إنها مشروع لإعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية على قاعدة الملكية الاجتماعية الفعلية، والديمقراطية الاقتصادية، ومشاركة المنتجين في القرار، وتوجيه الإنتاج نحو الحاجات الإنسانية.

لقد أظهرت التجارب التاريخية أن البيروقراطية يمكن أن تتحول إلى طبقة أو جهاز مهيمن يحتكر القرار والموارد، حتى عندما تكون الملكية رسمياً عامة. وهذا ما يفرض على الماركسية أن تعيد طرح مسألة السلطة والديمقراطية والمشاركة الاجتماعية بوصفها مسائل مركزية في أي مشروع اشتراكي.

إن نقد الرأسمالية لا يكتمل دون نقد الأشكال التي أعادت إنتاج علاقات الهيمنة باسم الاشتراكية. كما أن الدفاع عن التخطيط الاقتصادي لا يعني الدفاع عن إلغاء المبادرة الاجتماعية أو احتكار القرار من قبل أجهزة مغلقة.

إن المشروع الاشتراكي الجديد يجب أن يربط بين الملكية الاجتماعية والتسيير الديمقراطي، وبين التخطيط الاقتصادي والرقابة الشعبية، وبين دور الدولة في حماية المصلحة العامة وبين استقلال المجتمع وقدرته على مراقبة السلطة.

13. تونس: الاستلحاق البنيوي ومأزق بناء المشروع الوطني

في تونس، تتخذ أزمة الرأسمالية شكلها الخاص من خلال تداخل المديونية والتبعية الخارجية والاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني مع أزمة اجتماعية وسياسية عميقة.

إن الأزمة ليست مجرد عجز في الميزانية أو نقص في الموارد المالية، بل هي أزمة نموذج اقتصادي لم ينجح في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية الحاجات الوطنية، ولا في تحقيق تنمية متوازنة بين الجهات والقطاعات والفئات الاجتماعية.

لقد استمرت البنية الاقتصادية في الاعتماد على قطاعات محدودة، وعلى صادرات منخفضة القيمة المضافة، وعلى استيراد التكنولوجيا والمواد الأساسية، وعلى التمويل الخارجي لتغطية الاختلالات الداخلية. وأصبحت المديونية أداة لإعادة إنتاج التبعية، لا مجرد وسيلة ظرفية لتوفير السيولة.

ويتعين فهم الاستلحاق البنيوي باعتباره علاقة تتجاوز الضغط الخارجي المباشر، لتطال بنية الاقتصاد ومؤسسات الدولة وخيارات الاستثمار والتجارة والتمويل. فالدولة التي لا تتحكم في شروط إنتاج ثروتها ولا في توجيه فائضها الاجتماعي تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض من موقع ضعف، وتصبح خياراتها الاقتصادية محكومة بقدرة الدائنين والأسواق الخارجية على الضغط.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل ارتفاع الضغط الجبائي عن تآكل القدرة الشرائية للأجراء والفئات الضعيفة، ولا فصل بطء الترفيع في الأجور عن تراجع الاستهلاك والطلب الكلي. فحين ترتفع أسعار المواد الأساسية والخدمات بوتيرة تتجاوز نمو الأجور، تتقلص القدرة على الاستهلاك، وتتراجع السوق الداخلية، وتتعرض المؤسسات المنتجة بدورها لضغط الطلب، بما يفاقم اختلالات الإنتاج والتشغيل.

إن تحميل الأجراء والفئات الشعبية كلفة الأزمة عبر الضرائب غير المباشرة والتقشف وتجميد الأجور لا يمثل حلاً بنيوياً، بل يعيد إنتاج الأزمة ويوسع دائرة الهشاشة. كما أن معالجة عجز المالية العمومية لا يمكن أن تتم بمعزل عن مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، ومقاومة التهرب، وإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج والخدمات العامة.

إن تونس لا تحتاج إلى مجرد إدارة أكثر كفاءة للأزمة، بل إلى مشروع وطني يعيد النظر في طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي، ويطرح مسألة السيادة على الموارد والثروات والقرار الاقتصادي.

وهذا المشروع لا يمكن أن يكون وطنياً بالمعنى الحقيقي إذا ظل منفصلاً عن مصالح الطبقات الشعبية، أو إذا تحول إلى خطاب سياسي لا يغير علاقات الإنتاج والتوزيع والملكية.

14. اليسار التونسي: من التشتت التنظيمي إلى إعادة تركيب العلاقات الاجتماعية

إن مأزق اليسار التونسي ليس مجرد أزمة أحزاب أو ضعف حضور انتخابي، بل هو أزمة علاقة بالمجتمع وبمواقع الإنتاج وبالتحولات التي عرفتها البنية الطبقية.

لقد عرف اليسار التونسي تاريخاً من النضالات الطلابية والعمالية والسياسية، وقدم تضحيات كبيرة في مواجهة الاستبداد والهيمنة. غير أن هذا التاريخ لا يعفيه من مساءلة التجربة، ولا من الاعتراف بأن جزءاً من مكوناته فقد تدريجياً القدرة على التجذر في الأوساط العمالية والشعبية، وانشغل بالصراعات التنظيمية والخلافات الأيديولوجية أكثر مما انشغل ببناء أدوات فعل اجتماعي وسياسي جديدة.

لقد أصبح من الضروري تجاوز الثنائية التي حكمت جانباً من النقاش اليساري: إما التمسك بالنماذج التنظيمية القديمة، وإما التخلي عن الماركسية باعتبارها فكراً تجاوزه التاريخ. فالمطلوب هو إعادة بناء الماركسية باعتبارها منهجاً نقدياً مفتوحاً، قادراً على تحليل التحولات الجديدة وعلى تطوير أدواته دون التفريط في مركزية الصراع الطبقي.

إن إعادة تركيب العلاقات الاجتماعية تقتضي فهم التحولات التي عرفتها الطبقة العاملة التونسية، من العمال الصناعيين إلى أعوان الخدمات والنقل والتعليم والصحة والطاقة، ومن العامل القار إلى العامل الهش والمناولة والبطالة المقنعة والعمل غير المنظم.

كما تقتضي إعادة بناء العلاقة بين النقابي والسياسي، وبين المطالب الاقتصادية والديمقراطية، وبين النضال من أجل الأجور والحماية الاجتماعية والنضال من أجل السيادة الوطنية والعدالة الجهوية.

ولا يمكن اختزال الحركة النقابية في دور تفاوضي محدود، كما لا يمكن تحويلها إلى امتداد تنظيمي لحزب سياسي. فاستقلالية العمل النقابي شرط أساسي للحفاظ على قوته الاجتماعية، لكنها لا تعني عزله عن الصراع السياسي العام أو عن المعركة حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.

إن اليسار الذي لا يوجد في مواقع الإنتاج، ولا يشارك العمال في معاركهم اليومية، ولا يساهم في بناء وعي جماعي حول طبيعة الاستغلال، لن يستطيع أن يستعيد دوره التاريخي بمجرد إصدار البيانات أو المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

15. وحدة اليسار: ليست جمعاً تنظيمياً بل بناء قوة اجتماعية جديدة

إن الحديث عن وحدة اليسار التونسي يظل بلا معنى إذا اختزل في جمع الأحزاب أو توحيد القيادات أو تجاوز الخلافات التنظيمية بصورة شكلية.

فالوحدة المطلوبة ليست اتفاقاً ظرفياً بين هياكل سياسية متفرقة، بل عملية إعادة بناء لمشروع اجتماعي وسياسي مشترك، قادر على استيعاب التعدد الفكري والتنظيمي، وعلى تحديد أولويات النضال وفق المصالح الفعلية للطبقات الشعبية.

إن وحدة اليسار لا يمكن أن تقوم على محو الاختلافات أو فرض تطابق أيديولوجي مصطنع، وإنما على وضوح الموقف من الرأسمالية والتبعية والاستبداد، وعلى الاتفاق حول برنامج اجتماعي واقتصادي ديمقراطي، وعلى بناء أشكال عمل مشتركة داخل النقابات والجامعات والأحياء والجهات ومواقع الإنتاج.

كما أن هذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن نقد التجربة التاريخية لليسار نفسه، بما في ذلك مظاهر البيروقراطية والإقصاء والانغلاق التنظيمي، وبما في ذلك العجز عن تحويل التراكم النضالي إلى قوة سياسية قادرة على التأثير في موازين القوى.

إن المطلوب ليس يساراً أكثر حضوراً في الخطاب، بل يساراً أكثر تجذراً في المجتمع، وأكثر قدرة على فهم تناقضاته، وأكثر استقلالية عن مراكز النفوذ والسلطة، وأكثر وضوحاً في مشروعه الاقتصادي والاجتماعي.

16. نحو مشروع اشتراكي جديد: تجاوز الرأسمالية يبدأ من إعادة بناء القدرة الجماعية على الفعل

إن الرأسمالية لا تواجه أزمة لأنها فقدت قدرتها على إنتاج الثروة، بل لأنها تعيد إنتاج الثروة على قاعدة تعميق التفاوت والاستغلال والتبعية والتدمير البيئي والحروب. وهي لا تعجز عن تطوير التكنولوجيا، بل تستخدم هذا التطور في إطار علاقات ملكية وسلطة تجعل ثماره محكومة بمنطق الربح والتراكم.

ومن هنا فإن تجاوزها لا يمكن أن يكون مجرد برنامج لتحسين إدارة الاقتصاد أو إعادة توزيع بعض الموارد، رغم أهمية هذه المطالب في النضال اليومي. إنه يقتضي طرح مسألة الملكية والسلطة والقرار الاقتصادي، وإعادة بناء العلاقة بين المجتمع والإنتاج، وبين الدولة والطبقات الشعبية، وبين التنمية والسيادة.

إن المشروع الاشتراكي الجديد يجب أن ينطلق من جملة من المبادئ الأساسية:

أولاً، إعادة الاعتبار لمركزية العمل المنتج وللدور التاريخي للطبقة العاملة، مع فهم التحولات التي طرأت على بنيتها وأشكال تشغيلها وتنظيمها.

ثانياً، الدفاع عن الخدمات العامة والحقوق الاجتماعية باعتبارها حقوقاً جماعية وليست سلعاً خاضعة لقدرة الأفراد على الدفع.

ثالثاً، بناء اقتصاد وطني منتج ومتكامل، يقوم على التحكم في الموارد وتطوير التكنولوجيا والبحث العلمي، وربط الاستثمار بالحاجات الاجتماعية والبيئية.

رابعاً، إخضاع المالية العمومية والمنظومة الجبائية لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتحميل رأس المال والفئات الأكثر ثراء نصيباً عادلاً من كلفة الأزمات، بدل تحميلها للأجراء والفئات الهشة.

خامساً، ربط السيادة الوطنية بالتحرر من التبعية الاقتصادية والمالية والتكنولوجية، وبناء علاقات دولية متكافئة لا تقوم على الارتهان لأي قطب من أقطاب الهيمنة.

سادساً، ضمان الديمقراطية السياسية والاقتصادية، ومقاومة البيروقراطية واحتكار القرار، وإرساء أشكال رقابة ومشاركة شعبية فعلية في إدارة المؤسسات والموارد.

سابعاً، بناء تضامن أممي بين الطبقات الشعبية والحركات العمالية والتقدمية، يتجاوز الحدود القومية الضيقة، ويرفض الحروب الإمبريالية والاحتلال والاستبداد وكل أشكال استغلال الإنسان للإنسان.

إن الاشتراكية ليست وعداً مؤجلاً إلى ما بعد اكتمال الأزمة الرأسمالية، ولا وصفة جاهزة يمكن نقلها من تجربة تاريخية إلى أخرى. إنها عملية صراع وبناء وتعلم ونقد وتجاوز، تبدأ من الحاجات اليومية للناس، لكنها لا تتوقف عند حدود المطالب الجزئية.

خاتمة: لا بديل عن إعادة بناء الذات التاريخية لليسار

إن العالم الذي يتشكل اليوم لا يقدم لنا انتقالاً آلياً نحو نظام أكثر عدلاً، ولا يضمن أن تؤدي أزمات الرأسمالية إلى انتصار القوى الاجتماعية المتضررة منها. فالحروب والتنافس الإمبريالي وصعود النزعات القومية المتطرفة وتراجع الحماية الاجتماعية قد تفتح أيضاً المجال أمام أشكال أكثر عنفاً من الاستبداد والهيمنة.

إن تعدد الأقطاب ليس بديلاً عن الصراع الطبقي، وتراجع نفوذ قوة كبرى لا يعني تحرر الشعوب، وانهيار التسويات الاجتماعية لا ينتج بالضرورة تسوية جديدة أكثر عدلاً. كما أن اتساع الاحتجاجات لا يضمن وحده بناء قوة سياسية قادرة على تحويل الغضب إلى مشروع تاريخي.

إن المسألة المركزية التي تواجه الماركسية اليوم هي استعادة قدرتها على الربط بين تحليل البنية الاقتصادية وفهم الصراع السياسي، وبين نقد الهيمنة الدولية ونقد علاقات الاستغلال داخل المجتمعات، وبين الدفاع عن السيادة الوطنية وبناء التضامن الأممي.

وفي تونس، كما في أوروبا وإفريقيا وسائر مناطق العالم، لا يمكن لليسار أن يستعيد دوره عبر الاكتفاء باستحضار رموزه التاريخية أو إعادة تدوير خلافاته القديمة. فالتاريخ لا يمنح شرعية دائمة لأي تنظيم أو تيار، والانتساب إلى الماركسية لا يتحقق بتكرار نصوصها، بل بامتلاك القدرة على تحليل الواقع وتغييره.

إن المطلوب هو يسار قادر على العودة إلى المجتمع، إلى المصنع والإدارة والمدرسة والجامعة والمستشفى والأحياء الشعبية والجهات المهمشة. يسار يربط النضال النقابي بالمشروع السياسي، والمطالب الاجتماعية بالتحرر الوطني، والديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية، والنضال المحلي بالأفق الأممي.

إن تجاوز الرأسمالية لا يبدأ من انتظار انهيارها، بل من بناء القوة الاجتماعية القادرة على مساءلة منطقها ومقاومته، وعلى انتزاع القرار الاقتصادي من قبضة المصالح الاحتكارية، وعلى إعادة توجيه الثروة نحو الحاجات الإنسانية.

فالماركسية التي لا تتجدد تتحول إلى أرشيف، واليسار الذي لا يتجذر يتحول إلى ذاكرة سياسية، والاشتراكية التي لا تكون مشروعاً ديمقراطياً لتحرير الإنسان من الاستغلال والهيمنة تفقد معناها التاريخي.

إن الرهان ليس استعادة عالم مضى، بل امتلاك القدرة على بناء عالم جديد. وذلك لا يتحقق إلا حين تتحول معرفة التناقضات إلى وعي جماعي، والوعي إلى تنظيم، والتنظيم إلى قوة اجتماعية وسياسية قادرة على فتح أفق التجاوز التاريخي.



#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون مالية 2027: حين تتحول الجباية إلى آلية لإعادة إنتاج ال ...
- تفكيك قضية المهاجرين: من «حراسة الحدود» في تونس إلى «آلة الت ...
- من أزمة الهيمنة الأمريكية إلى اتساع التناقضات الطبقية العالم ...
- أوروبا في زمن التحولات الكبرى من أزمة الرأسمالية الأوروبية إ ...
- أوروبا في زمن التحولات الكبرى ​من أزمة الرأسمالية الأو ...
- أوروبا في مأزق إعادة إنتاج نظامها من أزمة التسوية الاجتماعية ...
- العالم يحترق... والنظام القديم يترنح
- تونس... حين يغدو الشارع ضرورة تاريخية لا خيارًا تكتيكيًا
- تونس بعد 17 أكتوبر: حين يستعيد الشارع موقعه... وتستنهض الذات ...
- فرنسا: هل تُسقط سياط «بونابرت المالي» أوهام الجمهوريات الخمس ...
- الجزائر، رياح التغيير وإعادة تشكيل المغرب الكبير من صراع ال ...
- تفكيك -الاستلحاق البنيوي-: في المأزق الوطني التونسي وشروط ال ...
- ثور ونحلبوه ...... من تونسي يتصبب عرقًا في بيته... إلى تونسي ...
- الاهواز عربية ، فلسطين عربية و شعب الصحراء عربي
- لا مصلحة للشعوب في الحرب الدائرة في الشرق الاوسط
- الصراع الأمريكي–الإيراني: حين تتصارع الهيمنة والكهنوت على أر ...
- اضغاث واقع
- تشظي اليسار الاشتراكي الديمقراطي التونسي كنموذج لأزمة التقاط ...
- في ازمة الاتحاد العام التونسي للشغل
- الانتخابات التونسية في مهب الريح - براني سموم-


المزيد.....




- انهيار محادثات قمة المناخ في تركيا.. خلاف الوقود الأحفوري يُ ...
- انشقاق قائد في قوات الدعم السريع رفضا لتلقي الأوامر من كولوم ...
- من سحب الخبراء إلى الخلاف مع حفتر.. تفاصيل الشائعة التي استن ...
- وزيرة الدفاع الفرنسية تعتزم إطلاع المرشحين للرئاسة على أسرار ...
- تسمم 19 شخصا بغاز أول أكسيد الكربون في كنيسة بجنوب ألمانيا
- ترامب يحذر من صعوبة العمل مع شومر إذا قاد الأغلبية في مجلس ا ...
- سلوفاكيا تجدد رفضها إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا
- مدير الاستخبارات الأمريكية: التهديدات السيبرانية حقيقية وبني ...
- غزة.. قصف على مركبة للمساعدات الغذائية
- هجمات استيطانية على بلدات الضفة الغربية


المزيد.....

- اليسار بين التراجع والصعود.. الأسباب والتحديات / رشيد غويلب
- قراءة ماركس لنمط الإنتاج الآسيوي وأشكال الملكية في الهند / زهير الخويلدي
- مشاركة الأحزاب الشيوعية في الحكومة: طريقة لخروج الرأسمالية م ... / دلير زنكنة
- عشتار الفصول:14000 قراءات في اللغة العربية والمسيحيون العرب ... / اسحق قومي
- الديمقراطية الغربية من الداخل / دلير زنكنة
- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - محمد نجيب وهيبي - الماركسية وسؤال التجاوز التاريخي: من أزمة الرأسمالية وإعادة تشكيل النظام العالمي إلى مأزق اليسار وشروط بناء مشروع اشتراكي جديد ---