أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نجيب وهيبي - قانون مالية 2027: حين تتحول الجباية إلى آلية لإعادة إنتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من الضغط الجبائي وتآكل الأجور إلى انكماش الاستهلاك والإنتاج وتراجع الاستثمار















المزيد.....



قانون مالية 2027: حين تتحول الجباية إلى آلية لإعادة إنتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من الضغط الجبائي وتآكل الأجور إلى انكماش الاستهلاك والإنتاج وتراجع الاستثمار


محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)


الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 18:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


ما يلفت الانتباه حقاً في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس تلك الأرقام الصماء المصطفة في جداول وزارة المالية، ولا أحجام العجز المعلنة أو حاجيات الدولة الفادحة للاقتراض، بل جوهر الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم بنية الموارد والنفقات، والارتدادات العميقة التي تتركها على الدورة الاقتصادية برمتها. فالمسألة أبعد ما تكون عن مجرد هندسة محاسبية تُضبط على مقاس التوازنات، بل هي عصب علاقات إنتاج وتوزيع، وكلفة تُفرض على الطبقات التي لا تملك سوى أجورها وقوة عملها لتتحمل وحدها وزر المحافظة على استقرار دفاتر الدولة.

إن الدولة، وهي تسعى خلف موارد إضافية لسدّ نفقاتها وتمويل عجزها، لا تتحرك داخل فضاء اقتصادي منيع ذي قاعدة إنتاجية صلبة وقدرة استهلاكية متسعة، بل داخل هيكل اقتصادي مأزوم ومثقل بالتشوهات البنيوية: استثمار منتج معطّل، مقدرة شرائية تتآكل يوماً بعد يوم، مديونية تزحف نحو الاختناق، وقطاعات واسعة من المجتمع تفقد تدريجياً قدرتها على الحفاظ حتى على الحد الأدنى لشروط عيشها.

ومن هذه الزاوية ينبغي قراءة مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ لا باعتباره مجرد وثيقة تقنية لتعبئة الموارد، بل باعتباره حلقة جديدة في إدارة أزمة نموذج اقتصادي واجتماعي أثبت عجزه عن خلق الثروة وتوزيعها بعدالة.

---

أولاً: الضغط الجبائي... حين تصبح تعبئة الموارد استنزافاً للدورة الاقتصادية

تُقدَّر المداخيل الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بنحو 49.6 مليار دينار، من مجموع مداخيل مرخّص في استخلاصها تبلغ 54.280 مليار دينار، أي ما يناهز 91.4 بالمائة من موارد الميزانية.

هذا الرقم وحده يفضح استمرار الدولة في التعويل بصورة شبه حصرية على الجباية لتأمين مواردها، في ظل عجز هيكلي مزمن عن إنتاج موارد حقيقية ومستدامة خارج دائرة الاقتطاع، وضعف المداخيل غير الجبائية، ومحدودية قدرة الاقتصاد على توليد فائض قابل للتوسيع.

لكن الإشكال لا يكمن فقط في ارتفاع نسبة المداخيل الجبائية ضمن موارد الميزانية، بل في طبيعة العبء الجبائي وتوزيعه الفعلي بين الأجراء وأصحاب المداخيل والثروة والمؤسسات الاقتصادية.

فحين نتحدث عن الضغط الجبائي لا يكفي مقارنة مجموع المداخيل الجبائية بالناتج المحلي الإجمالي، لأن هذا المؤشر، رغم أهميته، لا يكشف وحده من يتحمل العبء الحقيقي ولا مدى تناسبه مع المداخيل والقدرة على المساهمة. وقد بلغت نسبة الضغط الجبائي، وفق المعطيات التي نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، 25.4 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2023، ثم 26.1 بالمائة سنة 2024، و25.9 بالمائة سنة 2025، فيما قُدّرت بنحو 25.4 بالمائة لسنة 2026.

وبالتالي لا يمكن الادعاء بوجود ارتفاع متواصل في المؤشر الإجمالي للضغط الجبائي دون معطيات إضافية، لكن ذلك لا ينفي إمكانية ارتفاع العبء الفعلي الذي تتحمله شرائح واسعة من المجتمع. فالاقتطاع المباشر من الأجور، والأداء على القيمة المضافة، والأداءات غير المباشرة المضمنة في أسعار السلع والخدمات، والمساهمات الاجتماعية، كلها تتداخل لتقليص الدخل المتاح للاستهلاك والادخار.

والمفارقة أن الأجير يجد نفسه أمام اقتطاعات لا يستطيع تجنبها، في حين تتسع الفوارق بين القدرة الفعلية على المساهمة الجبائية وحجم العبء الذي يتحمله أصحاب المداخيل المحدودة. فالقطاع المنظم والأجور الخاضعة للاقتطاع المباشر يشكلان جداراً منيعاً من الاستخلاص الذي لا مفرّ منه، في حين تبقى أنشطة الريع والمضاربة وهامش واسع من الاقتصاد غير المنظم خارج دائرة المساهمة العادلة.

إن العدالة الجبائية لا تتحقق بمجرد توسيع قاعدة الاستخلاص أو تكثيف الرقابة على صغار الكسبة، بل بإعادة توزيع العبء الضريبي وفق القدرة الحقيقية على المساهمة، ومقاومة التهرب الجبائي الكبير، والامتيازات غير المبررة، والأنشطة الريعية التي تستفيد من الثروة دون أن تتحمل نصيبها العادل من الأعباء العامة.

والأخطر أن يتحول توسيع الاستخلاص إلى ضغط إضافي على الدورة الاقتصادية اليومية: فتتقلص المداخيل المتاحة للأسر، وتتراجع قدرتها على الاستهلاك، وينعكس ذلك على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يمثل الطلب الداخلي أحد أهم شروط استمرارها. فلا يمكن للدولة أن تستنزف القدرة الاستهلاكية للمجتمع ثم تنتظر من السوق أن يوسّع الإنتاج والاستثمار بصورة مستقلة عن هذا الاستهلاك.

---

ثانياً: الأجور وإعادة إنتاج قوة العمل... من يتحمل كلفة التضخم؟

لعلّ إحدى أكثر المسائل دلالة في مشروع قانون المالية هي العلاقة بين تطور الأجور وتطور الأسعار.

لقد وقع ضبط زيادات سنوية للأجور الأساسية في قطاعات واسعة من القطاع الخاص المشمول بالاتفاقيات المشتركة بنسبة 5 بالمائة بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وفق الأمر عدد 68 لسنة 2026. كما تم ضبط زيادات بمقادير مختلفة لأعوان القطاع العام وفق الأمر عدد 64 لسنة 2026.

لكن السؤال الحقيقي ليس مقدار الزيادة الاسمية وحده، وإنما قيمتها الحقيقية بعد احتساب التضخم، ومدى قدرتها على المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء. فالتضخم لا ينتظر موعد الزيادة في الأجور، والأسعار لا تتوقف عن الارتفاع إلى حين تسوية المفاوضات الاجتماعية. وقد بلغ التضخم في تونس 5.6 بالمائة خلال أكتوبر 2026، في حين سجلت أسعار التغذية والمشروبات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5 بالمائة.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح: زيادة اسمية بنسبة 5 بالمائة لا تضمن المحافظة على المقدرة الشرائية عندما ترتفع أسعار الغذاء بنسبة أعلى من ذلك، فضلاً عن بقية النفقات الأساسية المتعلقة بالسكن والنقل والصحة والتعليم والطاقة.

والأمر لا يتعلق بمجرد فارق حسابي بين نسبة زيادة الأجور ونسبة التضخم، بل بتآكل تدريجي لقيمة قوة العمل، وبنقل جزء من كلفة الأزمة إلى الأجراء وعائلاتهم. فالأجر ليس مجرد نفقة في حسابات المؤسسة أو الدولة، وإنما هو المقابل الذي يسمح بإعادة إنتاج قوة العمل، والمحافظة على شروط عيش العامل وأسرته، وضمان قدرته على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

وعندما يقع الضغط على الأجور أو تأجيل الزيادات أو تقليص قيمتها الحقيقية بفعل التضخم، فإن النتيجة لا تتوقف عند تراجع مستوى العيش، بل تمتد إلى تقليص القدرة الاستهلاكية للمجتمع وإضعاف أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي.

إن تجميد الأجور أو الاكتفاء بزيادات اسمية لا تواكب كلفة الحياة ليس حلاً لتوازنات المالية العمومية، بل يؤجل ظهور آثار الأزمة وينقلها إلى حلقات أخرى من الدورة الاقتصادية.

---

ثالثاً: التضخم... حين تتآكل المقدرة الشرائية وتتسع دائرة الركود

إن التضخم في الاقتصاد التونسي لا يمكن تفسيره بعامل واحد، ولا بمجرد ارتفاع الطلب الاستهلاكي. فهناك تضخم مرتبط بكلفة التوريد والطاقة والمواد الأولية، وآخر مرتبط بتراجع قيمة العملة واختلال سلاسل التزويد، إلى جانب اختلالات السوق الداخلية ومسالك التوزيع والمضاربة وضعف المنافسة.

لكن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن السياسات المالية والنقدية التي تستهدف كبح التضخم عبر الضغط على المداخيل والاستهلاك قد تنتج آثاراً انكماشية إضافية دون أن تعالج بالضرورة مصادر التضخم الأساسية. فحين تتراجع المداخيل الحقيقية للأجراء والطبقات المتوسطة والضعيفة، لا تتراجع حاجياتهم الاستهلاكية، وإنما تتراجع قدرتهم على تلبيتها.

وهنا تبدأ الحلقة الاقتصادية الأكثر خطورة: تقلّص المقدرة الشرائية يؤدي إلى تراجع الاستهلاك العائلي، وتراجع الاستهلاك ينعكس على الطلب الكلي، والطلب الكلي هو الذي يحدد، إلى جانب الاستثمار والإنفاق العمومي والصادرات الصافية، حجم السوق الفعلية التي تتوجه إليها المؤسسات المنتجة.

وعندما يتراجع الطلب، تجد المؤسسات الصغرى والمتوسطة نفسها أمام صعوبات متزايدة في تصريف إنتاجها، فتقلص نشاطها، وتؤجل استثماراتها، وتخفض نسق الإنتاج، وقد تلجأ إلى تقليص مواطن الشغل أو الضغط على الأجور. وهكذا تتراجع المداخيل مرة أخرى، ويتقلص الاستهلاك من جديد، فتدخل الدورة الاقتصادية في حلقة انكماشية متواصلة.

إن المشكلة هنا ليست في أن المجتمع يستهلك أكثر مما ينتج بالضرورة، وإنما في أن السياسات المعتمدة قد تؤدي إلى إضعاف القدرة على الاستهلاك والإنتاج معاً. فلا يمكن فصل الطلب عن العرض، ولا يمكن مطالبة المؤسسات بتوسيع الإنتاج في سوق تتقلص فيها القدرة الفعلية للمستهلكين على الشراء.

---

رابعاً: من تراجع الاستهلاك إلى تراجع الإنتاج والاستثمار... الحلقة الانكماشية

من الأخطاء التي تتكرر في الخطاب الاقتصادي الرسمي التعامل مع الأجور باعتبارها مجرد عنصر من عناصر كلفة الإنتاج، وتجاهل كونها في الوقت نفسه مصدراً رئيسياً للطلب على الإنتاج.

إن الأجير الذي يتحصل على أجره لا يكدسه بالضرورة، بل يعيد ضخ جزء كبير منه في الدورة الاقتصادية من خلال اقتناء المواد الغذائية والملابس والأدوية والخدمات والنقل وبقية حاجيات الحياة اليومية. وهذا الإنفاق يمثل مداخيل لمؤسسات أخرى، تتحول بدورها إلى أجور ومشتريات واستثمارات جديدة. إنها الدورة النقدية التي تربط بين الأجر والاستهلاك والطلب والإنتاج والدخل.

وعندما يقع الضغط على كتلة الأجور الحقيقية، فإننا لا نكون أمام مجرد تقليص لنفقات الدولة أو المؤسسات، وإنما أمام تقليص للطلب الفعلي في السوق. وإذا تواصل هذا المسار، فإن انخفاض الطلب يدفع المؤسسات إلى تخفيض نسق الإنتاج، وتتراجع بالتالي حاجتها إلى اليد العاملة، وتتقلص المداخيل والأرباح المرتبطة بالنشاط الحقيقي، ويتراجع الاستثمار الجديد نتيجة ضعف توقعات التصريف والمردودية.

وهنا تظهر المفارقة: السياسات التي يجري تبريرها أحياناً بضرورة تحسين التوازنات المالية وتقليص كلفة الإنتاج قد تساهم في إضعاف القاعدة التي ينتج عنها الدخل والربح والموارد الجبائية نفسها. فكيف يمكن انتظار ارتفاع الاستثمار في اقتصاد يتراجع فيه الطلب الداخلي وتتآكل فيه القدرة الشرائية وتتزايد فيه حالة عدم اليقين لدى المؤسسات؟

إن الاستثمار لا يتحدد فقط بحجم الامتيازات الجبائية أو بتوفر التمويلات، بل يرتبط أيضاً بتوقعات الطلب والمردودية وإمكانية تصريف الإنتاج.

ولا يمكن إغفال أن تراجع الاستهلاك لا يؤدي آلياً إلى تراجع كل أشكال الادخار، إذ قد تتجه بعض الفئات ذات المداخيل المرتفعة إلى زيادة مدخراتها في ظروف الركود، لكن الادخار العائلي لدى الأجراء والفئات المتوسطة والضعيفة يتعرض لضغط شديد، وقد يتحول إلى استنزاف للمدخرات السابقة أو إلى مزيد من الاقتراض الاستهلاكي.

وهكذا تتقلص قاعدة الادخار الوطني القابل للتحول إلى استثمار منتج، بينما تتجه الرساميل القادرة على المناورة إلى قطاعات أكثر ربحية أو إلى المضاربة والأنشطة المالية والعقارية، عوض توجيهها بالضرورة إلى توسيع الإنتاج الحقيقي. إن تراجع الطلب لا يهدد الاستهلاك وحده، بل يهدد شروط تجدد العملية الإنتاجية برمتها.

---

خامساً: حقوق الأجراء والفئات الضعيفة ليست عبئاً على الاقتصاد

من الضروري تفكيك الفكرة التي تجعل من تحسين الأجور والحقوق الاجتماعية عبئاً على المالية العمومية وعلى المؤسسات الاقتصادية.

فالأجراء ليسوا مجرد متلقين للأجور، بل هم منتجو القيمة ومصدر أساسي للطلب الداخلي، وهم أيضاً دافعو الضرائب والمساهمات الاجتماعية والمستهلكون الذين تقوم عليهم قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي. والفئات محدودة الدخل ليست مجرد موضوع للسياسات التعويضية أو المساعدات الظرفية، بل تمثل جزءاً أساسياً من البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

إن تراجع قدرتها الشرائية لا ينعكس عليها وحدها، وإنما يمتد إلى المحلات التجارية والمؤسسات الصغرى والحرفيين والفلاحين وقطاعات النقل والخدمات والصناعات الاستهلاكية.

ومن هنا فإن الدفاع عن الأجور والحقوق الاجتماعية ليس مجرد مطلب نقابي أو مطلب فئوي، بل هو دفاع عن أحد شروط استمرار الدورة الاقتصادية. ولا يمكن أن نطالب الأجير بمزيد من الإنتاجية بينما تتدهور قدرته على العلاج والتنقل والتعليم والسكن والتغذية، ولا يمكن أن نطالب المؤسسات بالاستثمار والتوسع بينما يقع إضعاف السوق الداخلية التي تستوعب إنتاجها.

---

سادساً: صندوق الدعم والتعويض... شبكة الأمان التي تُقرأ كعبء لا كشرط لإعادة إنتاج قوة العمل

تخصص الميزانية المبرمجة لسنة 2027 نحو 11.846 مليار دينار لنفقات الدعم، وهو رقم يُدرج عادة في خانة "العبء" الذي يجب ترشيده أو تقليصه، في حين أنه في حقيقته أحد الشروط المادية لإعادة إنتاج قوة العمل وللمحافظة على حد أدنى من التماسك الاجتماعي.

فصندوق الدعم والتعويض ليس نفقة اجتماعية "إضافية" تُمنح من فائض، بل هو آلية تسمح للفئات الضعيفة والمتوسطة بالوصول إلى الخبز والسميد والحليب والطاقة والنقل والدواء، أي إلى العناصر التي تحدد الحد الأدنى لكلفة الحياة. وحين يرتفع سعر الغذاء بنسبة 8.5 بالمائة سنوياً بينما تتقيد الأجور الاسمية بـ5 بالمائة، يصبح الدعم هو الفارق الفعلي بين العيش الكريم والعوز، وليس مجرد مساعدة ظرفية.

لكن الدفاع عن صندوق الدعم لا يعني الدفاع عن شكله الحالي بصورة مطلقة. فالمشكل البنيوي في منظومة الدعم التونسية ليس حجمها فقط، بل عدالة توزيعها: فجزء معتبر من دعم الطاقة والمواد الأساسية يستفيد منه من لا يحتاجه فعلياً، بينما يتعرض الدعم لضغوط الترشيد والتحرير تحت ذريعة العجز. وهنا تكمن المفارقة: الدولة مطالبة بترشيد الدعم لصالح المالية العمومية، لكن الترشيد إذا ما جرى بمعزل عن حماية الفئات الضعيفة والمتوسطة، سينقل كلفة الأزمة مرة أخرى إلى من لا يملك سوى أجره.

ومن ثم، فإن السؤال ليس "هل نحتفظ بالدعم أم نلغيه؟"، بل كيف نعيد بناءه ليصل إلى مستحقيه فعلياً، عبر آليات استهداف دقيقة، ومقاومة التسرب، وربط الدعم بمعالجة اختلالات الإنتاج والتوزيع والمضاربة، لا بالاكتفاء بتحويل الأعباء إلى المستهلك. فالدعم بهذا المعنى ليس عبئاً على الاقتصاد، بل هو استثمار في استقرار الطلب الداخلي وفي إعادة إنتاج قوة عمل قادرة على العمل والإنتاج.

---

سابعاً: "تبلتر" الطبقة الوسطى... انهيار البرجوازية الصغيرة والموظفين كعامل أزمة لا كهامش

من أكثر الظواهر دلالة على عمق الأزمة التونسية، والتي لا تجد في قانون المالية سوى تعبير مالي عنها، هو ما يمكن تسميته "تبلتر" الطبقة الوسطى: أي انحدار البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وفئات الموظفين تدريجياً نحو أوضاع أقرب إلى البروليتاريا، بفعل تآكل المداخيل الحقيقية وارتفاع كلفة الحياة وتنامي المديونية.

فالبرجوازية الصغيرة التقليدية — التجار الصغار، الحرفيون، أصحاب المقاهي والمطاعم الصغيرة، الفلاحون الصغار، المقاولون الذاتيون — كانت تشكل تاريخياً طبقة وسطى حاملة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وهي اليوم تتعرض لضغط مزدوج: ضغط كلفة الإنتاج (طاقة، مواد أولية، جباية، تمويل) من جهة، وضغط انكماش الطلب الداخلي من جهة أخرى. ومع تراجع القدرة الشرائية للأسر، يتراجع رقم معاملات هذه الفئات، فتتحول إلى مديونة، ثم إلى مهددة بالإفلاس، ثم إلى فئات هامشية تعتمد على القرض الاستهلاكي أو على نشاط غير منظم.

أما فئات الموظفين — في القطاعين العام والخاص — فقد كانت تعتبر نموذجاً للاستقرار الاجتماعي بفضل أجر قار وترقية مهنية وضمان اجتماعي. لكن الزيادات الاسمية التي لا تواكب التضخم، وتجميد الترقيات، وتآكل قيمة التقاعد، وارتفاع كلفة السكن والتعليم والصحة، كلها تجعل من الأجير اليوم في موقع أقرب إلى البروليتاريا منها إلى الطبقة الوسطى الكلاسيكية. وهذا ما يعبر عنه المفهوم الدقيق: تبلتر، أي انحدار اجتماعي دون انتماء طبقي واضح، وفقدان للمكانة الاجتماعية دون اندماج كامل في الطبقة العاملة.

والأثر الاقتصادي لهذه الظاهرة أبعد من الأثر الاجتماعي. فالطبقة الوسطى هي التي تشتري أكثر مما تستهلك، وتدخر، وتستثمر في التعليم والصحة والسكن، وتشكل سوقاً للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وحين تنهار، ينهار معها الطلب الداخلي، وتضيق قاعدة الادخار الوطني القابل للتحول إلى استثمار، ويتسع الاعتماد على الاستدانة والتحويلات، وتتراجع الثقة في المستقبل.

والأثر الاجتماعي لا يقل خطورة: فانهيار الطبقة الوسطى هو المختبر التاريخي لكل أشكال الاحتجاج الاجتماعي والانزلاق نحو خطابات الهوية والعداء للمؤسسات، فضلاً عن هجرة الكفاءات التي تمثل خسارة صافية لقاعدة الإنتاج الوطنية.

ومن هنا فإن قراءة قانون المالية دون أخذ ظاهرة التبلتر بعين الاعتبار تكون قراءة ناقصة: فهي لا ترى فقط الفئات الضعيفة التقليدية، بل ترى طبقة وسطى كانت تشكل حزام الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وهي اليوم تتحول إلى عامل أزمة إضافي.

---

ثامناً: ميزانية الدولة بين خدمة الدين وتمويل التنمية

تبلغ نفقات الميزانية المبرمجة لسنة 2027 نحو 68.895 مليار دينار، مقابل مداخيل في حدود 54.280 مليار دينار، أي بفارق يبلغ 14.615 مليار دينار. وتبلغ حاجيات التمويل الإجمالية 28.122 مليار دينار، من بينها 19.845 مليار دينار اقتراضاً داخلياً و6.877 مليارات دينار اقتراضاً خارجياً. كما تتضمن الميزانية 27.349 مليار دينار لنفقات التأجير، و11.846 مليار دينار للدعم، و12.530 مليار دينار لنفقات التنمية.

هذه الأرقام تكشف حجم التناقض الذي تتحرك داخله المالية العمومية. فالدولة مطالبة بتمويل الأجور والدعم والخدمات العمومية والاستثمار، وفي الوقت نفسه تواجه استحقاقات الدين وحاجيات الاقتراض المتزايدة.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط كيف نغطي العجز، وإنما لماذا تستمر الأزمة في إعادة إنتاج نفسها رغم توالي قوانين المالية وبرامج تعبئة الموارد؟

إن ارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات المشروع، إلى نحو 85 بالمائة سنة 2027، يعكس استمرار صعوبة تحويل الموارد المالية المتاحة إلى قاعدة إنتاجية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل وتوسيع الموارد الذاتية للدولة. كما أن التعويل على الاقتراض الداخلي، وإن كان يخفف من بعض أشكال الارتهان الخارجي، لا يلغي كلفته الاقتصادية، خاصة عندما تصبح الدولة منافساً للقطاع الخاص على السيولة والتمويل.

ولا يمكن أن يتحول الاقتراض إلى بديل دائم عن إصلاح بنية الإنتاج، كما لا يمكن أن تصبح تعبئة الموارد الجبائية بديلاً عن توسيع قاعدة الثروة الوطنية.

---

تاسعاً: المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي

إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر حساسية تجاه تقلص الطلب الداخلي، بالنظر إلى محدودية احتياطاتها المالية وضعف قدرتها على النفاذ إلى التمويل ومقاومة فترات الركود.

فالمؤسسة الكبرى قد تمتلك هوامش مالية وأسواقاً خارجية وقدرة أكبر على المناورة، أما المؤسسة الصغرى التي تعتمد على السوق المحلية وعلى الاستهلاك اليومي للأسر، فإن أي تراجع في القدرة الشرائية ينعكس سريعاً على رقم معاملاتها وسيولتها وقدرتها على خلاص أجورها ومزوديها.

وإذا أضفنا إلى ذلك العبء الجبائي وكلفة التمويل والطاقة والنقل والمواد الأولية، فإننا نكون أمام ضغط مزدوج: ضغط على كلفة الإنتاج من جهة، وضغط على الطلب الذي يستوعب هذا الإنتاج من جهة أخرى.

وهذه إحدى المفارقات التي ينبغي أن ينتبه إليها واضعو السياسات الاقتصادية: لا يمكن توسيع الاستثمار بمجرد منح امتيازات جبائية أو فتح خطوط تمويل إذا كانت شروط السوق نفسها تتجه نحو الانكماش. فالاستثمار يحتاج إلى طلب فعلي، والطلب يحتاج إلى مداخيل حقيقية، والمداخيل تحتاج إلى أجور عادلة وتشغيل مستقر وإنتاج قادر على خلق القيمة.

---

عاشراً: أي سياسة مالية بديلة؟

إن تجاوز هذه الاختلالات لا يكون بمزيد من الضغط على الأجور أو بتوسيع الاستخلاص الجبائي بصورة غير متوازنة، وإنما بإعادة تركيب السياسة المالية والاقتصادية على قاعدة توسيع الإنتاج والطلب الداخلي وإعادة توزيع الثروة. وهذا يقتضي:

· إصلاحاً جبائياً تصاعدياً يجعل الثروة والأرباح والأنشطة ذات المردودية المرتفعة تتحمل نصيباً عادلاً من الأعباء العامة، ويقاوم التهرب والامتيازات غير المبررة.
· حماية المقدرة الشرائية للأجراء وربط الزيادات في الأجور بالتطور الفعلي لكلفة الحياة، مع مراعاة خصوصية الفئات ذات المداخيل المحدودة.
· مقاومة التضخم من مصادره الحقيقية، من خلال معالجة اختلالات التوريد والإنتاج والتوزيع والمضاربة، لا الاكتفاء بكبح الطلب الاستهلاكي.
· حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الضغط الجبائي والمالي غير المتناسب، وربط الحوافز الجبائية بالتشغيل والاستثمار المنتج.
· توجيه الاستثمار العمومي نحو القطاعات التي توسع القاعدة الإنتاجية وتخلق القيمة المضافة ومواطن الشغل.
· حماية المؤسسات العمومية وتطوير دورها الاقتصادي والاجتماعي، عوض اختزال إصلاحها في معالجة مديونيتها.
· مراجعة سياسة الاقتراض وربط التمويل الخارجي والداخلي بمشاريع منتجة وقادرة على توسيع موارد الاقتصاد الوطني.
· إعادة بناء منظومة الدعم على أساس استهداف دقيق يضمن وصولها إلى مستحقيها من الفئات الضعيفة والمتوسطة، ومقاومة التسرب، بدل تحويل الأعباء إلى المستهلك.
· اعتماد سياسات لحماية الطبقة الوسطى من الانحدار، عبر دعم المؤسسات الصغرى والحرفيين والفلاحين الصغار، وإصلاح الأجور والترقيات والتقاعد، ومعالجة المديونية العائلية.
· المحافظة على الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، النقل، السكن) باعتبارها شرطاً لإعادة إنتاج قوة العمل، لا نفقة يمكن التضحية بها.

---

خاتمة: الأزمة ليست في الأجور وإنما في بنية إنتاج الثروة وتوزيعها

إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يطرح من جديد المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يجري العمل على إعادة إنتاجه.

فلا يمكن اختزال الأزمة التونسية في حجم كتلة الأجور أو في ارتفاع نفقات الدعم أو في ضعف الاستخلاص الجبائي، لأن هذه العناصر ليست سوى مظاهر ضمن بنية اقتصادية أعمق تعاني من ضعف الاستثمار المنتج، وتراجع القدرة التنافسية، والتبعية في المواد الأساسية والطاقة، واختلال توزيع الثروة، وتنامي المديونية.

والمشكل ليس في أن الأجراء يطالبون بتحسين أجورهم، وإنما في أن القيمة الحقيقية لهذه الأجور تتآكل بفعل التضخم، بينما تتواصل السياسات التي تحد من قدرتهم على الاستهلاك وتضعف الطلب الداخلي.

والمشكل ليس في أن الفئات الضعيفة تستهلك أكثر مما ينبغي، وإنما في أن منظومة الإنتاج والتوزيع لا توفر لها شروط الحصول على ضروريات الحياة بصورة تحفظ كرامتها وقدرتها على العيش.

والمشكل ليس في أن الدولة تحتاج إلى موارد إضافية، وإنما في طبيعة الخيارات التي تحدد من أين تأتي هذه الموارد، ومن يتحمل كلفتها، وكيف يقع توظيفها، ولصالح أي نموذج اقتصادي واجتماعي.

إن الضغط على الأجور يضعف الاستهلاك، وضعف الاستهلاك يضغط على الطلب الكلي، وتراجع الطلب يحد من قدرة المؤسسات على تصريف الإنتاج، فيتراجع النشاط والاستثمار والتشغيل، وتتقلص المداخيل والمدخرات، ثم تتراجع الموارد الجبائية نفسها، فتعود الدولة إلى مزيد من الضغط الجبائي والاقتراض. وهكذا نكون أمام دائرة مغلقة تعيد إنتاج الأزمة وتعمق شروط الانكماش.

إن الدفاع عن الأجر والقدرة الشرائية والحقوق الاجتماعية وصندوق الدعم وحماية الطبقة الوسطى ليس دفاعاً عن امتيازات فئوية، بل عن شروط استمرار الاقتصاد الحقيقي نفسه. فالثروة لا تنتجها الجداول المحاسبية ولا تتولد من اقتطاع مزيد من المداخيل المحدودة، وإنما ينتجها العمل والإنتاج والاستثمار والعلاقات الاقتصادية التي تسمح بتجدد الدورة الاقتصادية وتوسيعها.

وفي النهاية، لا يتعلق السؤال بأي ميزانية نحتاج، بل بأي اقتصاد نريد، ولصالح من يقع إنتاج الثروة وتوزيعها؟ فلا تنمية مع تآكل الأجور، ولا استثمار دون طلب، ولا إنتاج دون سوق، ولا سيادة اقتصادية في ظل قاعدة إنتاجية هشة، ولا عدالة اجتماعية حين تتحول كلفة الأزمة بصورة متواصلة إلى عبء على من لا يملكون سوى أجورهم وقوة عملهم.



#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تفكيك قضية المهاجرين: من «حراسة الحدود» في تونس إلى «آلة الت ...
- من أزمة الهيمنة الأمريكية إلى اتساع التناقضات الطبقية العالم ...
- أوروبا في زمن التحولات الكبرى من أزمة الرأسمالية الأوروبية إ ...
- أوروبا في زمن التحولات الكبرى ​من أزمة الرأسمالية الأو ...
- أوروبا في مأزق إعادة إنتاج نظامها من أزمة التسوية الاجتماعية ...
- العالم يحترق... والنظام القديم يترنح
- تونس... حين يغدو الشارع ضرورة تاريخية لا خيارًا تكتيكيًا
- تونس بعد 17 أكتوبر: حين يستعيد الشارع موقعه... وتستنهض الذات ...
- فرنسا: هل تُسقط سياط «بونابرت المالي» أوهام الجمهوريات الخمس ...
- الجزائر، رياح التغيير وإعادة تشكيل المغرب الكبير من صراع ال ...
- تفكيك -الاستلحاق البنيوي-: في المأزق الوطني التونسي وشروط ال ...
- ثور ونحلبوه ...... من تونسي يتصبب عرقًا في بيته... إلى تونسي ...
- الاهواز عربية ، فلسطين عربية و شعب الصحراء عربي
- لا مصلحة للشعوب في الحرب الدائرة في الشرق الاوسط
- الصراع الأمريكي–الإيراني: حين تتصارع الهيمنة والكهنوت على أر ...
- اضغاث واقع
- تشظي اليسار الاشتراكي الديمقراطي التونسي كنموذج لأزمة التقاط ...
- في ازمة الاتحاد العام التونسي للشغل
- الانتخابات التونسية في مهب الريح - براني سموم-
- دموع وعرق واسفلت


المزيد.....




- 283 مليار دولار في 8 أشهر.. الصادرات الروسية تواصل الصعود
- ارتفاع حصص ترامب في -إنفيديا- قبل انفجار الفضيحة
- نمو الصادرات الروسية إلى 283 مليار دولار خلال ثمانية أشهر
- العلاقات الأمريكية السورية بعد سقوط الأسد.. فرص الاستثمار وه ...
- نيجيريا تتوقع إبرام اتفاقية للتجارة الرقمية بين 6 دول أفريقي ...
- من النزاعات إلى التسويات.. مبادرة حكومية لمعالجة الملفات الض ...
- إقالة 9 مسؤولين.. العراق يلاحق مهربي النفط ويبحث عن منافذ تص ...
- الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد روسيا.. و-اعتراف بنجاح- سيد ...
- بنما تعبر إلى نهائيات دوري أمم الكونكاكاف وتحجز مقعداً في ال ...
- اقتصاد الاحتلال ينمو بنسبة 8% في الربع الثالث متجاوزاً التوق ...


المزيد.....

- مصر وفشل التنمية والحمائية الجديدة: المأزق المزدوج لنموذج ال ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد السوري: من احتكار الدولة إلى احتكار النخب تحولات هي ... / سالان مصطفى
- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نجيب وهيبي - قانون مالية 2027: حين تتحول الجباية إلى آلية لإعادة إنتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من الضغط الجبائي وتآكل الأجور إلى انكماش الاستهلاك والإنتاج وتراجع الاستثمار