من أزمة الهيمنة الأمريكية إلى اتساع التناقضات الطبقية العالمية: أوروبا، إفريقيا، المغرب العربي وتونس في أفق الثورة العالمية

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الولايات المتحدة والعالم في لحظة إعادة التشكل التاريخي

دراسة تحليلية في سبعة محاور

مدخل: هل دخل العالم مرحلة الانتقال التاريخي؟

لم تعد المسألة اليوم متعلقة بمن انتصر في الانتخابات الأمريكية النصفية، ولا بما إذا كان الديمقراطيون قد تمكنوا من إيقاف اندفاع دونالد ترامب أو الحد من سلطاته التشريعية. فهذه الانتخابات تمثل محطة جديدة في الصراع داخل النظام السياسي الأمريكي، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد اتجاه التحولات العميقة التي يعيشها المجتمع الأمريكي أو النظام الرأسمالي العالمي.

لقد سبق لنا، في قراءات 2012 و2016 و2020، أن توقفنا عند حدود الديمقراطية الأمريكية، وعلاقة التداول الحزبي بمراكز المال والنفوذ، وعند المفارقة التي تجعل الولايات المتحدة في الوقت نفسه مركزاً للهيمنة الإمبريالية العالمية ومجتمعاً تتراكم داخله تناقضات اجتماعية وطبقية عميقة.

اليوم، وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وبعد انتخابات نوفمبر 2026، وبعد المواجهة الأمريكية الإيرانية والتوترات الاقتصادية والعسكرية، وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في أوروبا، يبدو أن الأسئلة التي طرحناها سابقاً لم تعد أسئلة نظرية أو استشرافية فحسب.

إننا أمام عالم تتراجع فيه قدرة المنظومة الرأسمالية على ضمان إعادة إنتاج توازناتها القديمة، دون أن يعني ذلك أن شروط تجاوزها الثوري قد اكتملت أو أن بديلاً تاريخياً أصبح جاهزاً.

فالولايات المتحدة تواجه تناقضاً مزدوجاً: تناقضاً بين حاجتها إلى إعادة تثبيت قيادتها الدولية وبين تراجع قدرتها على فرض شروطها دون تكلفة متزايدة، وتناقضاً بين مصالح رأس المال المالي والصناعي والعسكري وبين الأعباء الاجتماعية والسياسية التي تتحملها قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي.

وفي المقابل، لا تقدم أوروبا نموذجاً مستقراً بديلاً، ولا تبدو القوى الصاعدة في آسيا والجنوب العالمي مستعدة أو قادرة، بمجرد صعودها الاقتصادي، على إنتاج نظام دولي أكثر عدلاً.

السؤال الحقيقي إذن ليس من سيحكم الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، بل ما إذا كانت التناقضات التي تتراكم داخل المركز الإمبريالي وفي أطراف النظام العالمي قادرة على إنتاج تحول تاريخي في علاقات الإنتاج والسلطة والثروة.

المحور الأول: الولايات المتحدة الأمريكية... انتصار انتخابي للديمقراطيين أم أزمة جديدة في إعادة إنتاج النظام؟

إن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس في انتخابات 3 نوفمبر 2026 تمثل تحولاً مهماً في ميزان القوى المؤسساتي الأمريكي. لكنها لا تعني، بحد ذاتها، انتقال السلطة الاجتماعية والاقتصادية إلى قوى أخرى.

لقد خسر الجمهوريون الأغلبية التشريعية، لكن ذلك لا يعني أن الترامبية باعتبارها تعبيراً سياسياً واجتماعياً عن تناقضات المجتمع الأمريكي قد انتهت.

فالترامبية ليست مجرد نزوة انتخابية أو أسلوب في الخطاب السياسي. إنها تعبير عن تحولات داخل قطاعات من المجتمع الأمريكي شعرت بتراجع موقعها الاقتصادي والاجتماعي، وفقدان الثقة في المؤسسات التقليدية، وتآكل قدرتها على الاستفادة من النموذج الاقتصادي الذي ساد خلال العقود السابقة.

لقد استثمر ترامب في هذه التناقضات، وقدم نفسه باعتباره ممثلاً للفئات التي تعتبر أن النخب السياسية والمالية والإعلامية التقليدية قد استأثرت بمكاسب العولمة وتركت لها تكاليفها الاجتماعية.

غير أن هذه التعبئة لم تتحول إلى مشروع مستقل عن مصالح رأس المال، بل بقيت مرتبطة بتحالفات اقتصادية وسياسية متناقضة، تجمع بين قطاعات من الرأسمال الصناعي والمالي والطاقة، وبين المحافظين اجتماعياً والقوى القومية والشعبوية.

ومن جهة أخرى، فإن الديمقراطيين الذين استعادوا السيطرة على الكونغرس لا يمثلون بديلاً اجتماعياً موحداً عن هذه المصالح. فهم بدورهم ائتلاف واسع تتعايش داخله قطاعات من رأس المال المالي والتكنولوجي، والمؤسسات الليبرالية، والنقابات، وشرائح من الطبقة الوسطى، وأقسام من الطبقة العاملة والفئات المهمشة.

إن الصراع بين الحزبين لا يخفي فقط اختلافاً في إدارة الدولة، بل يكشف أيضاً عن صعوبة إعادة إنتاج الإجماع السياسي الذي قام عليه النظام الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

المؤسسات ما زالت قائمة، والانتخابات مستمرة، والاقتصاد الأمريكي يحتفظ بموقع مركزي، لكن الثقة في المؤسسات والتوافقات الاجتماعية التي كانت تضمن استقرار النظام أصبحت موضع نزاع متزايد.

إن هزيمة حزب في الانتخابات لا تعني بالضرورة هزيمة المصالح الطبقية التي يمثلها، كما أن انتصار حزب آخر لا يعني انتقال السلطة الفعلية إلى الطبقات التي صوتت له.

المحور الثاني: الدولة الأمريكية ومراكز رأس المال... من يحكم فعلياً؟

منذ دراستنا سنة 2012 حول أمريكا والتغيير الديمقراطي في المنطقة العربية، ثم قراءتنا سنة 2016 لاحتمالات صعود ترامب، وصولاً إلى مقالنا سنة 2020 حول هزيمته وفوز بايدن، ظل سؤال واحد حاضراً: ما حدود تأثير الرئيس المنتخب في السياسات الاستراتيجية الأمريكية؟

إن الدولة الأمريكية ليست مجرد جهاز تنفيذي يتغير بتغير ساكن البيت الأبيض. إنها بنية مؤسساتية واقتصادية وعسكرية ومالية متشابكة، تتداخل فيها مصالح قطاعات متعددة من رأس المال.

ولا يمكن فهم طبيعة القرار الأمريكي دون تفكيك هذه العلاقات: رأس المال المالي والمصرفي ومؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول؛ شركات التكنولوجيا والاتصالات والاقتصاد الرقمي؛ الصناعات العسكرية والأمنية وشبكات التعاقدات الدفاعية؛ شركات الطاقة والنفط والغاز؛ المجمعات الصناعية الكبرى والشركات العابرة للقارات؛ والمؤسسات السياسية واللوبيات ومراكز البحث والإعلام.

هذه المصالح ليست كتلة واحدة متجانسة. بل تتنافس وتتعارض أحياناً حول الأسواق والطاقة والضرائب والتجارة والحروب والعلاقات الدولية.

وهنا يجب التمييز بين ثبات المصالح الاستراتيجية للدولة الأمريكية وبين التغيرات التي تطرأ على التحالفات التي تديرها.

فترامب أعاد طرح الحمائية التجارية، وفرض الرسوم، وأعاد ترتيب العلاقات مع الحلفاء، ورفع سقف الخطاب القومي، ووسّع استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية. لكن هذه السياسات لا تلغي ارتباط الاقتصاد الأمريكي بالنظام المالي العالمي، ولا تلغي الحاجة إلى الأسواق الخارجية، ولا تلغي المصالح الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والممرات البحرية والتكنولوجيا والتفوق العسكري.

إن المسألة لا تتعلق بوجود مركز واحد يصدر الأوامر لجميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، بل ببنية مصالح متداخلة، تتصارع داخلها مراكز النفوذ حول كيفية حماية شروط التراكم الرأسمالي الأمريكي.

فبدلاً من اختزال السياسة الأمريكية في شخصية الرئيس أو نواياه، علينا أن نبحث في من يستفيد من القرارات الاقتصادية والعسكرية، ومن يتحمل تكلفتها، ومن يملك القدرة على تحويل مصالحه الخاصة إلى سياسات عامة.

المحور الثالث: الحروب والتوترات الدولية... هل تتحول القوة العسكرية إلى عبء على الهيمنة؟

إن أخطر ما يميز المرحلة الحالية هو تداخل الأزمات العسكرية والاقتصادية والسياسية بصورة تجعل كل صراع إقليمي قابلاً للتحول إلى أزمة دولية أوسع.

الحرب الأمريكية الإيرانية ليست مجرد مواجهة بين دولتين حول الملف النووي أو النفوذ الإقليمي. إنها صراع يتصل بالطاقة والممرات البحرية وأمن الخليج وإعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط.

وقد أصبحت المضائق وممرات التجارة الدولية جزءاً مباشراً من الحسابات العسكرية والاستراتيجية. فمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء مهم من تجارة النفط والغاز والأسمدة عالمياً، أصبح نقطة ضغط على الاقتصاد الدولي بأسره.

إننا أمام تناقض واضح: القوة العسكرية الأمريكية ما زالت قادرة على إلحاق أضرار هائلة بخصومها، لكنها لا تستطيع بالضرورة تحويل التفوق العسكري إلى استقرار سياسي واقتصادي طويل المدى.

فالحروب مكلفة، وإدامتها تتطلب تعبئة مالية وصناعية ولوجستية، وتؤدي إلى اضطراب الأسواق ورفع كلفة الطاقة والنقل والتأمين، فضلاً عن آثارها البشرية والاجتماعية.

وفي أوروبا الشرقية، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تمثل مصدراً آخر لعدم الاستقرار. أما في آسيا، فإن التنافس الأمريكي الصيني لا يزال يتجاوز التجارة والتكنولوجيا إلى موازين القوة البحرية وسلاسل الإمداد وأشباه الموصلات والنفوذ الإقليمي.

إن الولايات المتحدة تجد نفسها أمام معادلة معقدة: تريد الحفاظ على تفوقها العالمي، لكنها لا تستطيع الانخراط بلا حدود في جميع ساحات الصراع دون أن تستنزف مواردها وتزيد الأعباء الداخلية.

إن أخطر ما يواجه النظام الدولي ليس غياب القوة، بل تراجع قدرة القوة على إنتاج الاستقرار الذي تحتاج إليه الأسواق ورؤوس الأموال والدول نفسها.
المحور الرابع: الاقتصاد العالمي... أزمة التراكم وإعادة توزيع كلفة الانهيارات

إذا كانت الحروب تكشف التناقضات الجيوسياسية للنظام العالمي، فإن الاقتصاد يكشف أساسها المادي والاجتماعي.

لقد انتهت إلى حد بعيد المرحلة التي استطاعت فيها الرأسمالية العالمية تقديم العولمة باعتبارها طريقاً مضموناً للنمو والرفاه وتوسيع الاستهلاك.

فمنذ الأزمة المالية لسنة 2008، مروراً بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية الأمريكية الصينية، وصولاً إلى الحرب في الشرق الأوسط، أصبح الاقتصاد العالمي يعيش سلسلة متواصلة من الصدمات.

إن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع كلفة الإنتاج والنقل، وارتفاع كلفة النقل ينعكس على أسعار المواد الأولية والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد يؤثر في الصناعة والتجارة، وارتفاع التضخم يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد أعباء الدول والشركات والأسر.

وهكذا تتحول الأزمة العسكرية إلى أزمة اقتصادية، ثم إلى أزمة اجتماعية، ثم إلى أزمة سياسية.

لكن السؤال الطبقي هو: من يدفع ثمن هذه الأزمات؟

إن كلفة التضخم لا تتوزع بالتساوي بين مختلف الفئات الاجتماعية. فالعامل الذي يتقاضى أجراً ثابتاً لا يستطيع حماية قدرته الشرائية بالطريقة نفسها التي تحمي بها الشركات الكبرى هوامش أرباحها أو تنقل بها رؤوس الأموال بين الأسواق.

والدول المدينة لا تمتلك حرية التصرف نفسها التي تمتلكها الدول صاحبة العملات الاحتياطية والقدرة على التأثير في النظام المالي العالمي.

أما الفلاحون وصغار المنتجين والعمال في البلدان الفقيرة، فيجدون أنفسهم أمام ارتفاع كلفة الطاقة والأسمدة والتمويل، في حين تتراجع قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق والحصول على شروط إنتاج عادلة.

إن أزمة الرأسمالية ليست بالضرورة أزمة توقف الإنتاج، بل قد تكون أزمة في شروط توزيع نتائجه وفي القدرة على إعادة إنتاج التوازن الاجتماعي الذي يسمح باستمرار التراكم.

وما نشهده اليوم هو محاولة جديدة لتحميل الطبقات الشعبية والبلدان التابعة كلفة إعادة ترتيب الاقتصاد العالمي.

المحور الخامس: أوروبا وفرنسا... حين يعود الشارع إلى مواجهة نموذج الرأسمالية الأوروبية

لا يمكن قراءة الأزمة الأمريكية بمعزل عن أوروبا. فالقارة التي قدمت نفسها لعقود باعتبارها النموذج الأكثر استقراراً في الجمع بين اقتصاد السوق ودولة الرفاه والتسوية الاجتماعية، أصبحت تعيش بدورها أزمة عميقة في إعادة إنتاج نموذجها.

إن ما يحدث في فرنسا ليس مجرد احتجاجات على أسعار الوقود أو الأجور أو تراجع الخدمات العمومية. إنه تفاعل بين أزمات اجتماعية متراكمة، وتراجع الثقة في المؤسسات، وتآكل القدرة الشرائية، وأزمة السكن، وتدهور الخدمات العمومية، وتراجع شروط العمل.

لقد بدأت موجة الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة في منتصف سبتمبر 2026، من المؤسسات التعليمية، حيث خرج التلاميذ احتجاجاً على تدهور البنية التحتية ونقص المدرسين والاكتظاظ، قبل أن تتوسع لتشمل قطاعات العمل والخدمات العمومية والنقابات والطلبة والفلاحين.

إن النموذج الأوروبي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية على تسوية تاريخية بين رأس المال والعمل، وعلى دولة اجتماعية توفر التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، أصبح يواجه صعوبة متزايدة في المحافظة على شروطه القديمة.

لقد تأسست تلك التسوية على جملة من الشروط: نمو اقتصادي مستقر نسبياً، قدرة إنتاجية صناعية واسعة، تنظيم نقابي قوي، وتوازن دولي يسمح للدول الأوروبية بالحصول على حصة معتبرة من الثروة العالمية.

لكن هذه الشروط تغيرت. فالعولمة المالية ونقل الصناعات إلى مناطق أقل كلفة، وتراجع الوزن النسبي لبعض القطاعات الصناعية، وتزايد الإنفاق العسكري، وأزمات الطاقة، وارتفاع كلفة الشيخوخة الاجتماعية، كلها عوامل ساهمت في إضعاف الأسس المادية للتسوية القديمة.

وفي هذا السياق، تبرز فرنسا بوصفها مختبراً مهماً للصراع الاجتماعي. فهي تملك تاريخاً طويلاً من المواجهات الاجتماعية والسياسية، ومن تقاليد العمل النقابي والحركات الطلابية والانتفاضات الشعبية.

لكن وجود تعبئة واسعة لا يعني تلقائياً وجود قيادة سياسية موحدة، كما أن تلاقي النقابات والطلبة والفلاحين والعاطلين عن العمل لا يعني بالضرورة امتلاكهم مشروعاً اجتماعياً مشتركاً.

إن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من الدفاع عن المطالب القطاعية إلى صياغة بديل اجتماعي وسياسي قادر على مساءلة أسس توزيع الثروة والسلطة.

المحور السادس: دول الجنوب وإفريقيا والمغرب العربي وتونس... من ساحات التنافس الإمبريالي إلى إمكان بناء استقلال تاريخي

لا يمكن أن تكتمل قراءة التحولات العالمية إذا ظللنا ننظر إلى إفريقيا والبلدان العربية باعتبارها مجرد ساحات تتنافس فيها القوى الكبرى.

فدول الجنوب ليست مجرد موضوع في السياسة الدولية، وليست مجرد احتياط للمواد الأولية والأسواق واليد العاملة الرخيصة. إنها تضم مجتمعات واسعة وقوى إنتاجية وموارد طبيعية ومواقع جغرافية استراتيجية، كما تضم طبقات اجتماعية وحركات شعبية وقوى سياسية قادرة على التأثير في اتجاه التحولات العالمية.

أ ـ إفريقيا: تعدد الشركاء أم بناء القدرة على تقرير المصير؟

تعيش إفريقيا مرحلة إعادة ترتيب لعلاقاتها الدولية. فالنفوذ الفرنسي يتراجع في أجزاء من الساحل، وروسيا توسع حضورها العسكري والأمني، والصين تواصل تعزيز علاقاتها التجارية والصناعية والاستثمارية، بينما تحاول الولايات المتحدة المحافظة على مواقعها الاستراتيجية والاقتصادية.

لكن اتساع الحضور الروسي في الساحل لم ينه التهديدات الأمنية، كما أن الانفصال عن الشراكات الغربية القديمة والتوجه نحو شركاء جدد لم يحل تلقائياً مشكلات التنمية والأمن والشرعية الاجتماعية.

وهنا يجب التمييز بين التحرر من الهيمنة الفرنسية وبين بناء استقلال اقتصادي وسياسي واجتماعي حقيقي. فاستبدال مركز نفوذ بمركز آخر لا يساوي بالضرورة التحرر الوطني.

إن ما تحتاجه إفريقيا ليس مجرد تنويع علاقاتها الخارجية، بل بناء قاعدة إنتاجية إقليمية، وتطوير الزراعة والصناعة، والتحكم في الثروات المعدنية والطاقية، وتوسيع التجارة البينية، وإقامة مؤسسات إقليمية قادرة على التفاوض من موقع القوة.

ب ـ المغرب العربي: الجغرافيا التي لم تتحول إلى قوة تاريخية

يملك المغرب العربي من المقومات ما يسمح له بأن يكون فضاءً اقتصادياً وسياسياً مهماً: موارد الطاقة في الجزائر وليبيا، والقدرات الصناعية والبشرية في تونس والمغرب، والموقع الجغرافي الذي يربط إفريقيا بأوروبا والمتوسط بالمحيط الأطلسي.

لكن هذه المقومات لم تتحول إلى مشروع إقليمي مشترك. فقد ظل الصراع الجزائري المغربي، وأزمة الصحراء الغربية، والانقسام السياسي والأمني في ليبيا، وتعثر مؤسسات الاتحاد المغاربي، عوامل تعطل إمكان بناء فضاء اقتصادي واستراتيجي متكامل.

إن المطلوب هو تجاوز منطق التنافس الإقليمي الضيق نحو مشروع للتكامل الاقتصادي في الطاقة والنقل والأمن الغذائي والتصنيع والتجارة.

ج ـ تونس: السيادة الوطنية بين الاستلحاق الاقتصادي والتصدع الاجتماعي

في تونس، تتقاطع جميع هذه التناقضات بصورة مكثفة. فالموقع الجغرافي يجعلها مرتبطة مباشرة بالتوازنات المتوسطية، والاقتصاد يجعلها شديدة التأثر بأسواق الطاقة والتجارة الأوروبية، بينما تفرض المديونية وضعف الاستثمار ومحدودية الموارد المالية قيوداً على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.

إن هشاشة البنية الاقتصادية التونسية لا تنفصل عن عجزها التاريخي عن تحقيق التحول الإنتاجي الضروري لتوفير الشغل اللائق والحد من التبعية للخارج.

والأخطر أن ارتفاع كلفة الطاقة والتمويل الخارجي يضغط على القدرة الشرائية وعلى الميزانية العمومية، في حين تظل قطاعات واسعة من الاقتصاد عاجزة عن خلق قيمة مضافة كافية.

إن المجتمع التونسي يمتلك تقاليد نضالية ونقابية عريقة، لكن تحويل هذه التقاليد إلى مشروع تغيير يتطلب أكثر من مجرد الدفاع عن المكتسبات أو رفض السياسات القائمة.

إن المطلوب هو إعادة طرح الأسئلة الجوهرية: أي نموذج تنموي يمكنه أن يخرج تونس من اقتصاد الريع والتبعية؟ كيف يمكن إعادة بناء القطاع العمومي على أساس النجاعة والعدالة الاجتماعية؟ كيف يمكن استعادة القدرة الإنتاجية في الصناعة والفلاحة والطاقة؟ وكيف يمكن بناء استقلال القرار الوطني ضمن مشروع مغاربي وإفريقي للتكامل الاقتصادي؟

إن السيادة الوطنية التي لا تستند إلى قاعدة إنتاجية واجتماعية مستقلة تظل سيادة منقوصة، مهما ارتفعت الشعارات السياسية حول الاستقلال والقرار الوطني.
المحور السابع: في أفق الثورة العالمية... من تراكم الأزمات إلى إمكان تجاوز النظام القائم

إن أهم ما ينبغي استخلاصه من مجمل هذه التحولات هو أن العالم لا يعيش أزمة أمريكية منفصلة، ولا أزمة أوروبية منفصلة، ولا مجرد سلسلة من الحروب الإقليمية والاختلالات الاقتصادية.

إننا أمام تفاعل بين أزمات مراكز النظام الرأسمالي وأزمات أطرافه، وبين تناقضات الدول الكبرى وتناقضات المجتمعات التي تخضع لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

لكن هل يعني ذلك أننا أمام اقتراب حتمي للثورة العالمية؟

علينا أن نميز بين أزمة النظام وبين توفر شروط تجاوزه. فالأزمات الرأسمالية لا تنتج بالضرورة ثورات اجتماعية، وقد تتحول إلى فرص لإعادة هيكلة رأس المال، أو إلى صعود قوى قومية وشعبوية، أو إلى توسع النزعات السلطوية والعسكرية، أو إلى إعادة توزيع الأسواق ومناطق النفوذ.

وقد تتحمل الطبقات الشعبية كلفة هذه التحولات دون أن تتمكن من تحويل غضبها إلى مشروع سياسي مستقل.

وهذا ما يجعل مسألة التنظيم والوعي والقيادة السياسية مسألة مركزية.

إن الاحتجاجات الفرنسية، والتحركات الاجتماعية في بقية أوروبا، والتوترات داخل الولايات المتحدة، والانتفاضات الشبابية في إفريقيا، والتحركات النقابية والاجتماعية في تونس، كلها تعبيرات مختلفة عن اختلالات عميقة في علاقة المجتمع بالثروة والسلطة والدولة.

لكنها لا تتطور بالضرورة في الاتجاه نفسه، ولا تمتلك جميعها الوعي السياسي ذاته، ولا تستند إلى البنية التنظيمية نفسها.

1 ـ الثورة في المركز الإمبريالي

لقد كانت إحدى أفكارنا الأساسية سنة 2020 أن أي تحول جذري في المجتمع الأمريكي ستكون له انعكاسات عالمية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.

فالولايات المتحدة مركز مالي ونقدي وعسكري وتكنولوجي أساسي في النظام العالمي. وأي تحول عميق في علاقات الإنتاج والسلطة داخلها ستكون له انعكاسات على الأسواق العالمية، وعلى المؤسسات المالية الدولية، وعلى منظومة التحالفات العسكرية، وعلى قدرة رأس المال العابر للقارات على تنظيم مصالحه.

لكن الثورة الأمريكية، إن أصبحت احتمالاً تاريخياً، لن تكون مجرد انتقال من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، أو من الليبرالية المحافظة إلى الليبرالية الاجتماعية.

إنها ستكون مرتبطة بقدرة الطبقة العاملة الأمريكية على تجاوز الانقسامات العرقية والدينية والثقافية التي استُخدمت تاريخياً في تفكيك وحدتها، وبقدرتها على بناء تحالف اجتماعي واسع يربط بين العمال الصناعيين والخدماتيين، والمهاجرين، والفئات المهمشة، والشباب، والحركات المدافعة عن الحقوق المدنية.

2 ـ أوروبا ومهمة إعادة بناء اليسار الاشتراكي

في أوروبا، تطرح الاحتجاجات الاجتماعية مهمة إعادة بناء اليسار على أسس تتجاوز الدفاع عن نموذج دولة الرفاه القديم.

فالمطلوب هو مشروع اشتراكي ديمقراطي يربط بين إعادة توزيع الثروة، والسيطرة الاجتماعية على القطاعات الاستراتيجية، وحماية الخدمات العمومية، والدفاع عن حقوق العمال، ومقاومة عسكرة الاقتصاد والمجتمع.

وفي فرنسا تحديداً، تبرز أهمية استعادة الصلة بين النقابات والحركات الطلابية والقطاعات الشعبية والفلاحين، وبين اليسار السياسي القادر على تقديم أفق يتجاوز الاحتجاج إلى إعادة تنظيم المجتمع على أسس أكثر عدالة.

3 ـ دول الجنوب: من موقع التبعية إلى موقع الفاعل التاريخي

أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فإن التعددية القطبية تفتح إمكانات جديدة للمناورة الاقتصادية والسياسية، لكنها لا تضمن وحدها التحرر من الهيمنة.

فالتنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا والقوى الإقليمية قد يمنح بعض الدول هامشاً أوسع للمساومة، لكنه قد يعيد إنتاج علاقات استخراج الثروة والتبعية المالية والأمنية بأشكال جديدة.

إن الاستقلال الحقيقي يقتضي بناء القدرة الوطنية والإقليمية على الإنتاج والتصنيع والتحكم في الموارد، وإعادة توجيه الاستثمار نحو الحاجات الاجتماعية، وبناء مؤسسات ديمقراطية تخضع للمساءلة الشعبية.

4 ـ تونس واليسار الوطني: من رد الفعل إلى المشروع التاريخي

أما تونس، فإن التحدي الذي يواجه القوى التقدمية والنقابية لا يقتصر على مقاومة التفقير أو الدفاع عن الحريات أو مواجهة التبعية الخارجية، رغم الأهمية المركزية لكل هذه المهام.

إن التحدي هو الربط بينها في مشروع وطني ديمقراطي واجتماعي؛ مشروع يعيد الاعتبار للإنتاج الوطني، ويؤسس لتكامل اقتصادي مغاربي وإفريقي، ويدافع عن القطاع العمومي، ويعيد بناء المؤسسات الاجتماعية، ويضمن استقلال القرار الوطني.

إن مهمة اليسار ليست استبدال خطاب سلطوي بخطاب سلطوي آخر، ولا استبدال التبعية للغرب بالتبعية للشرق، بل بناء شروط استقلال المجتمع وقدرته على تقرير مصيره.

5 ـ الثورة العالمية ليست شعاراً جغرافياً

إن الحديث عن الثورة العالمية لا يعني انتظار انفجار متزامن في جميع البلدان، ولا يعني أن جميع المجتمعات ستسلك المسار نفسه.

إنه يعني إدراك الترابط المادي بين الصراعات الاجتماعية في مختلف مراكز النظام العالمي وأطرافه.

فالعامل الأمريكي الذي يواجه شروط الاستغلال، والعامل الفرنسي الذي يدافع عن مكتسباته الاجتماعية، والعامل التونسي الذي يواجه التفقير والتهميش، والفلاح الإفريقي الذي يصارع احتكار الأرض والموارد، لا يعيشون بالضرورة الشروط السياسية نفسها، لكنهم يتأثرون بدرجات مختلفة بمنظومة عالمية واحدة لتوزيع العمل والثروة والسلطة.

ومن هنا فإن أفق التحرر لا يمكن أن يكون وطنياً منغلقاً، ولا أممياً مجرداً من شروطه المادية المحلية. إنه يقتضي بناء حركة تحرر اجتماعي تربط بين النضال الوطني والنضال الأممي، وبين مقاومة الهيمنة الخارجية وتجاوز علاقات الاستغلال الداخلية.

خاتمة: العالم الذي يتغير... والبديل الذي لم يولد بعد

إن ما يحدث في الولايات المتحدة بعد انتخابات نوفمبر 2026، وما تشهده فرنسا وأوروبا من احتجاجات، وما يتواصل من حروب وتوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وما تعرفه إفريقيا والمغرب العربي من إعادة تشكيل لموازين النفوذ، ليس مجرد أحداث متجاورة.

إنها تعبيرات مختلفة عن أزمة عالمية متعددة المستويات.

فالولايات المتحدة تحاول إعادة تثبيت موقعها القيادي في نظام دولي أصبح أكثر تعقيداً، لكنها تواجه في الداخل انقساماً سياسياً واجتماعياً عميقاً، وتواجه في الخارج تحديات اقتصادية وعسكرية متزايدة.

وأوروبا تعيش مأزق إعادة إنتاج تسويتها الاجتماعية القديمة، وتجد نفسها بين متطلبات التنافس الاقتصادي والعسكري وبين مجتمع يرفض تحميله وحده كلفة الأزمات.

أما دول الجنوب، فهي أمام فرصة تاريخية لإعادة التفاوض حول موقعها في الاقتصاد العالمي، لكن هذه الفرصة قد تتحول إلى مجرد إعادة توزيع لمناطق النفوذ إذا لم تستند إلى مشروع إنتاجي واجتماعي مستقل.

وفي تونس والمغرب العربي، لا يمكن بناء مستقبل مختلف دون تجاوز الانقسامات السياسية والاقتصادية التي جعلت المنطقة عاجزة عن تحويل إمكاناتها إلى قوة تاريخية مستقلة.

لكن علينا أن نكون واضحين في نقطة أساسية: إن أزمة الرأسمالية ليست هي الثورة، وإن سقوط توازناتها القديمة لا يعني بالضرورة ولادة عالم أكثر عدلاً.

فالتاريخ لا يتحرك بصورة آلية، والتناقضات لا تنتج وحدها الوعي والتنظيم والبديل.

إن الخطر الحقيقي هو أن تتحول أزمات النظام إلى فرص لإعادة إنتاجه بأشكال أكثر سلطوية وعسكرية وعنصرية، وأن تتحول معاناة الشعوب إلى مادة تستثمرها قوى شعبوية وقومية ودينية لا تقدم بديلاً عن علاقات الاستغلال القائمة.

ومن هنا تبرز أهمية اليسار الاشتراكي، ليس باعتباره وريثاً خطابياً لتاريخ النضالات السابقة، بل باعتباره قوة مطالبة بإعادة بناء مشروعها الفكري والسياسي والتنظيمي.

إن المعركة لم تعد فقط من أجل تغيير الحكومات، بل من أجل تغيير شروط إنتاج الثروة وتوزيعها، ومن أجل تحرير المجتمع من سلطة رأس المال والريع والاحتكار والتبعية.

لقد أثبتت التجربة الأمريكية أن تداول السلطة لا يكفي وحده لتغيير المجتمع، وأثبتت التجربة الأوروبية أن دولة الرفاه لا تستطيع الاستمرار دون شروط إنتاجية واجتماعية تحميها، وأثبتت تجارب دول الجنوب أن الاستقلال السياسي لا يضمن وحده الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس هل انتصر الديمقراطيون على الجمهوريين، أو هل تراجعت فرنسا أمام احتجاجات الشارع، أو هل تمكنت الصين وروسيا من انتزاع مواقع جديدة من الولايات المتحدة.

السؤال هو: هل تستطيع الطبقات الشعبية في مختلف المجتمعات تحويل هذه التناقضات إلى مشروع تحرر اجتماعي يتجاوز حدود النظام القائم؟

إن العالم القديم لا ينهار بالضرورة لمجرد أنه أصبح عاجزاً عن الوفاء بوعوده، والعالم الجديد لا يولد لمجرد أن الشعوب أصبحت أكثر غضباً.

بين الاثنين توجد معركة الوعي والتنظيم والصراع الطبقي.

إن الثورة العالمية ليست حدثاً ننتظر وقوعه، بل أفق تاريخي يتطلب بناء شروطه المادية والسياسية والتنظيمية، في كل مجتمع، وفي كل فضاء إقليمي، وعلى امتداد العالم.

فحين تلتقي نضالات العمال في مراكز الرأسمالية مع نضالات الشعوب في أطرافها، وحين تتحول مقاومة التبعية إلى مشروع إنتاج مستقل، وحين يستعيد المجتمع قدرته على التحكم في ثروته وقراره السياسي، يصبح تجاوز الثنائية التقليدية بين الحكومات المتنافسة داخل النظام نفسه احتمالاً تاريخياً قابلاً للنقاش والعمل.

وعندها فقط يمكن أن يصبح السؤال عن مستقبل الولايات المتحدة سؤالاً عن مستقبل العالم كله.

تم التحقق من الرابط وإضافته. المقال الجديد هو: «هل تدفع هيلاري ثمن شطحات الأوباما؟» — 8 نوفمبر 2016، الحوار المتمدن，وهو يتناول إرث أوباما وسياساته الخارجية والداخلية في سياق انتخابات 2016.

أدناه الفهرس النهائي الكامل والقابل للنشر، بصيغة APA 7 معدّلة للعربية، مع دمج المراجع الـ15 السابقة والمرجع الجديد (16).

---

أولاً: مراجع الدراسة (توثيق الأحداث والمواقف الدولية )

1. Al Jazeera. (2026, November 8). Mapping how France’s protest wave spread across Europe [خريطة انتشار موجة الاحتجاجات الفرنسية في أوروبا].
https://www.aljazeera.com/news/2026/11/8/mapping-how-frances-protest-wave-spread-across-europe
2. Amare, T. (2026, January 14). Africa in 2026: Global uncertainty demands regional leadership [إفريقيا في 2026: عدم اليقين العالمي يستدعي قيادة إقليمية]. Chatham House.
https://www.chathamhouse.org/2026/01/africa-2026-global-uncertainty-demands-regional-leadership
3. AP News. (2026, November 3). Democrats win the US House and Senate [الديمقراطيون يفوزون بمجلسي الكونغرس].
https://apnews.com/article/midterm-election-house-senate-democrats-republicans-trump-f126e12e05b579a327b98481c0ae2226
4. APA News. (2026, November 7). Around 146,000 people protest against rising living costs in France [نحو 146 ألف متظاهر ضد ارتفاع كلفة المعيشة في فرنسا].
https://en.apa.az/europe/around-146000-people-protest-against-rising-living-costs-in-france-587855
(ملاحظة: APA News هنا هي وكالة أنباء أذربيجانية، وليست جمعية علم النفس الأمريكية).
5. Associated Press. (2026, November 5). Calling control of Congress in the 2026 midterm elections [إعلان السيطرة على الكونغرس في انتخابات 2026 النصفية].
https://www.ap.org/the-definitive-source/behind-the-news/calling-control-of-congress-in-the-2026-midterm-elections/
6. Chatham House. (2026, October 27). Russia–Africa Summit: Moscow is engaging more with Africa, but its delivery is-limit-ed [قمة روسيا–إفريقيا: موسكو تزيد انخراطها في إفريقيا لكن قدرتها على التنفيذ محدودة].
https://www.chathamhouse.org/2026/10/russia-africa-summit-moscow-engaging-more-africa-its-delivery-limited
7. Reuters. (2026, October 17). Tunisians stage biggest protest in years against President Saied [التونسيون ينظمون أكبر احتجاج منذ سنوات ضد الرئيس سعيد]. The-print-.
https://the-print-.in/world/tunisians-stage-biggest-protest-in-years-against-president-saied/3074702/
8. Reuters. (2026, November 8). Iran suggests blasts are not US attacks as both sides report ships hit [إيران تلمح إلى أن الانفجارات ليست هجمات أمريكية بينما يتبادل الطرفان الإبلاغ عن إصابة سفن]. U.S. News & World Report.
https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-11-08/iran-suggests-blasts-are-not-us-attacks-as-both-sides-report-ships-hit
9. Stimson Center. (2026, October 7). North Africa regional outlook: October 7, 2026 [آفاق شمال إفريقيا الإقليمية: 7 أكتوبر 2026].
https://www.stimson.org/2026/north-africa-regional-outlook-october-7-2026/
10. UNCTAD. (2026). Hormuz shipping disruptions raise risks for energy, fertilizers and vulnerable economies [اضطرابات الشحن في هرمز ترفع مخاطر الطاقة والأسمدة والاقتصادات الهشة].
https://unctad.org/news/hormuz-shipping-disruptions-raise-risks-energy-fertilizers-and-vulnerable-economies
11. UNCTAD. (2026). Trade and Development Foresights 2026: Global economy faces a geopolitical challenge [آفاق التجارة والتنمية 2026: الاقتصاد العالمي يواجه تحديًا جيوسياسيًا].
https://unctad.org/publication/trade-and-development-foresights-2026-global-economy-faces-geopolitical-challenge
12. World Bank. (n.d.). Tunisia [تونس].
https://www.worldbank.org/ext/en/country/tunisia

---

ثانيا : مقالاتي السابقة (مرجعي السياسي ) حول هذه المسألة

13. وهيبي، محمد نجيب. (2012، 7 نوفمبر). حول الانتخابات الأمريكيّة: هل فاز أوباما حقّا؟؟. الحوار المتمدن.
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=329283&t=0&r=0&cid=0&u=&i=5845&q=

14. وهيبي، محمد نجيب. (2016، 8 نوفمبر). هل تدفع هيلاري ثمن شطحات الأوباما؟. الحوار المتمدن.
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=537307&r=0
15. وهيبي، محمد نجيب. (2020، 1 جوان). هل تكون أمريكا بوابة الثورة العالمية؟. الحوار المتمدن، العدد 6580.
https://ahewar.net/m/s.asp?aid=679484&r=0&cid=0&u=&i=5845&q=
16. وهيبي، محمد نجيب. (2020، 9 نوفمبر). الانتخابات الأمريكية: انهزم ترامب فهل انتصرت أمريكا مع بايدن؟. الحوار المتمدن، العدد 6727.
https://ahewar.net/m/s.asp?aid=698402&r=0&cid=0&u=&i=5845&q=
17 . أمريكا والتغيير الديمقراطي في المنطقة العربية» (2012)، https://fr.scribd.com/doc/111439286/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل